گزارش «وقایع استان» از رد شدن طرح جنجالی توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس/بازگشت پول کثیف

پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶  شماره ۶۴۵

***

وقایع استان

فرشته غلامی

***

چه بخواهیم و چه نخواهیم مدتی است که چگونگی توزیع مواد مخدر و قانون مبارزه با آن محل بحث های گوناگون شده است. پس از آنکه چند صباحی درخصوص مجازات آن بحث هایی شد، همین ده دوازده روز پیش بود که طرح توزیع مواد مخدر آن هم به شیوه دولتی سر و صدای زیادی را به پا کرد. از واکنش های طنز و جدی مردم کوچه و بازار و فضای مجازی و کاربران شبکه های اجتماعی که این روزها برای هر سوژه ای سر و صدای زیادی به پا می کنند که بگذریم، توجه مسئولان و مقامات و کارشناسان مختلف در حوزه اعتیاد ابهامات و نقاط منفی و مثبت زیادی را در این خصوص مطرح کردند. عده ای این طرح را سبب افزایش بیش از پیش اعتیاد که بزرگ ترین آسیب اجتماعی است مطرح کردند و عده ای دیگر آن را اقدامی خوب می پنداشتند. موافقان این طرح می گویند:«عدم اجرای این طرح در چهار دهه گذشته، باعث شد قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر تقویت شوند و شبکه ای به وسعت تمام ایران برای خود درست کنند، شبکه ای که کارش نه فقط توزیع مواد مخدر که دست یازیدن به انواع جرائم ریز و درشت است».
مخالفان طرح توزیع مواد مخدر دولتی نیز می گویند:«قانونی کردن توزیع موادمخدر، مصرف آن را بیشتر می‌کند و می گویند: «جزئیات این طرح باید کاملا روشن شود. یعنی نمی شود گفت که به راحتی در اختیار معتادان مواد قرار می‌دهیم چون کمیسیون قضایی با این مسئله موافقتش را اعلام کرده است. باید دید آیا منظور این است که باید آمپول مورفین به معتادان بدهیم یا خیر؟» اما هنوز این طرح به بررسی همه‌جانبه مجلس نرسیده بود که قا‌ئم‌مقام دبیر‌کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری اعلام کرد بررسی این طرح در مجلس رد شده است!
کاری به خوب یا بد بودن این طرح نداریم اما سوالی که مطرح است و موجب تعجب، این است که چطور ممکن است طرح این چنینی وقتی هنوز زوایا و جوانبش بررسی نشده با این سرعت رد شود. این در حالی است که نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس هیچ کدام اظهار نظری در خصوص رد کامل این طرح و دلایل عدم بررسی آن عنوان نکرده اند. سوالی که در این میان مطرح می شود این است که آیا فشاری از سوی دستگاه ها وارد شده که مانع بررسی این طرح می شود؟ حال آنکه علی هاشمی رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد جزو اولین کسانی بود که با طرح توزیع مواد مخدر دولتی آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانسته بود اما از همان ابتدا سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و قایم مقام دبیرکل این ستاد با طرح مخالف بودند. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته بود: توزیع آزادانه موادمخدر در سطح جامعه در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود و رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران هم گفته بود که توزیع مواد مخدر دولتی به معنای پاک کردن صورت مسئله آسیب‌های اجتماعی است. شاید همین مخالفت ها بود که به ناگاه قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری با اصحاب رسانه به طور روشن از رد شدن این طرح در مجلس خبر داد.
سردار علی مویدی درخصوص رد شدن توزیع مواد مخدر دولتی عنوان کرد: التهابی در بحث مواد مخدر داشتیم که به خاطر همین طرح ناپخته توزیع تریاک بود. ستاد خیلی تلاش کرد برنامه‌های متعددی را برگزار کند و تبعات بیان این برنامه‌های ناپخته را اعلام کرد و به سمع و نظر مردم رساند. کاملا مشهود بود که این طرح ناپخته است. آنچه در رسانه‌ها آمد، با آنچه در طرح آمده ۱۸۰ درجه فرق می‌کند. رسانه‌هایی که بیش‌فعالانه در این زمینه پرداختند، فقط سیاه‌نمایی کردند. اسنادی که مطرح شد هم نشان می‌داد وزارت بهداشت وقت در زمان حکومت پهلوی هم اعلام کرده بود توزیع مواد مخدر دولتی در قالب کوپن تریاک اصلا قابل قبول و اجرایی نیست. در اصل‌ پرداختن غیر‌کارشناسانه رسانه‌ها به این امر باعث شد التهاب زیادی در امر مواد مخدر و مبارزه با آن رخ دهد. در واقع توزیع مواد مخدر به لحاظ قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و شرایط ژئوپلیتیک کشور اجازه توزیع مواد مخدر دولتی را نمی‌دهد و این موضوع در مجلس شورای اسلامی رد شده است. در واقع توزیع مواد مخدر نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا براساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
اما آنچه که مویدی قایم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بدان پرداخته بود تنها اختصاص به رد شدن طرح دولتی شدن مواد مخدر نبود بلکه او درخصوص حذف مجازات اعدام هم گفته موضوعی با عنوان حذف اعدام مطرح نیست و چنین قانونی وضع نشده و به گونه‌ای که بیان می‌شود، نیست. در واقع بخشی از قانون مجازات اصلاح شده که چندان در روند مجازات فعلی تاثیر‌گذار نیست و بحث ملغی شدن اعدام به هیچ عنوان مطرح نیست.
وی علاوه بر آنکه به روی کار آمدن روانگردان جدیدی به نام NPF در کشور اشاره کرد، با ارائه آمارهایی از سال ۹۱ تا ۹۵ توضیح داد: در موضوع درمان و کاهش آسیب‌های مواد مخدر از سال ۹۱ تا ۹۵ افرادی که به مراکز مجاز مراجعه کرده ۳۹ درصد رشد و این مراکز نیز ۶۱ درصد افزایش داشته‌اند. همچنین پذیرش معتادان رها‌شده در خیابان با رویکرد جدیدی آغاز شده و تا ۱۵۰ درصد در این زمینه افزایش داشته‌ایم.
مویدی با ارائه آمارهایی درباره عملیات‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: از سال ۹۱ تا ۹۵ هشت هزار و ۸۸۰ مورد عملیات مسلحانه داشتیم که نسبت به چهار سال گذشته آن ۳۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت میزان گروه‌های متلاشی‌شده قاچاقچی مواد مخدر۱۳/۷ درصد نسبت به مدت مشابه چهار سال قبل خود رشد داشته است و به هلاکت رسیدن اشرار نسبت به دوره چهار ساله قبل ۳۲ درصد افزایش داشته است. همچنین سلاح‌های کشف شده ۲۵ درصد رشد و کشف کارگاه‌های تولید مواد مخدر ۱۷۶درصد افزایش داشته است. در این مدت چهار‌ساله انواع مواد مخدر کشف شده ۱۵/۲ درصد نسبت به مدت مشابه چهارساله ماقبل خود افزایش داشته و کشف مواد صنعتی مانند شیشه، متامفتامین ۴/۷ درصد افزایش داشته است. هزار و ۶۷۸ درصد افزایش کشفیات مواد پیشتاز را داشتیم. در مدت چهار‌ساله مواد پیشتاز در لیست قرمز قرار گرفته که ورود آن به کشور ممنوع شده است. همچنین در فاصله سال ۹۱ تا ۹۵، ۳۸ درصد دستگیرشدگان در موضوع مواد مخدر نسبت به مدت مشابه آن افزایش داشته است. میانگین زندانیان مواد مخدر در این چهار سال نیز‌‌ رشد هفت درصدی داشته است.
با تمام اظهار نظراتی که قایم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص رد این طرح داشته، سخنگوی نیروی انتظامی گفته در حال حاضر پلیس در این مورد نمی‌تواند اظهار‌نظری داشته باشد تا این طرح به‌طور کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شود‌. طبق ماده قانونی ۱۵ بحث درمان در اعتیاد از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس با اهمیت به درمان معتادان در راستای اجرای این طرح می‌توان اقداماتی نظیر قطع ارتباط قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان در جامعه را رقم زد و می‌تواند تاثیرات خوبی در حوزه کاهش اعتیاد و مبارزه با آن داشته باشد.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: باید منتظر عکس‌العمل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح فروش مواد مخدر دولتی بمانیم و در صورت تایید نهایی این طرح تصمیم‌های تصویب‌شده قابلیت اجرا در حوزه پلیس را خواهند داشت.
سخنان منتظرالمهدی بیانگر این مسئله است که هنوز برخلاف گفته های قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این طرح به طور کامل در مجلس رد نشده است و باید دید ظرف روزهای آینده وضعیت توزیع تریاک دولتی به کجا می‌انجامد.