نگاهی به آخرین رتبه بندی استان ها براساس فساد اداری و مالی/وای به روزی که بگندد نمک

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ شماره ۸۴۳
***استان مرکزی با رتبه ۲۳ در جایگاه نسبتا مساعدی قرار دارد
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
ماندگاری یک نظام به طور قطع به سلامت آن نظام بستگی دارد و فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دست یابی به اهداف و از موانع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می رود. وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی از جمله مشکلاتی است که اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن مواجه هستند. اما در این میان کشورهای در حال توسعه و به بیان ساده تر کشورهای عقب مانده بیش از دیگر کشورها از این مشکل رنج می برند. بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران هم دلیل عمده فسادهای مالی، اداری و حکومتی را ناشی از توسعه نیافتگی می دانند که در صورت بی توجهی و عدم درمان آن می‌تواند به عاملی بازدارنده برای پیشرفت این کشورها تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که سال‌هاست گرفتار فساد در برخی سازمان‌ها و مراکزی شده و روز به روز هم بر این فساد افزوده می شود و کار به جایی رسیده است که دیگر واژه هایی چون فساد مالی و اداری برای مردم آشناست.
ایران در زمینه فساد براساس آخرین گزارشی که در سال ۲۰۱۷توسط سازمان بین المللی شفافیت منتشر شده است، رتبه ۳۰ را به دست آورده که در این گزارش عدد صفر نماد بالاترین سطح فساد و عدد ۱۰۰ نماد بالاترین سطح پاکی است امــا در تازه ترین آمار، در زمستان ۱۳۹۶ و از دیدگاه فعالان اقتصادی میانگین نمره وجود مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی کل کشور ۶٫۴۸ از ۱۰ (بدترین نمره ممکن) بوده است. این میانگین نمره در زمستان ۹۶ نسبت به میانگین نمره پاییز (۶٫۱۴ از ۱۰) بیشتر بوده و این نشان می دهد که در زمستان ۹۶ نسبت به پاییز ۹۶ در کل کشور مفاسد مالی و اداری در دستگاه های حکومتی از دیدگاه فعالان اقتصادی بیشتر شده است. همچنین در زمستان ۹۶ و از دیدگاه فعالان اقتصادی دستگاه های حکومتی استان های لرستان، اردبیل و البرز دارای بیشترین مفاسد مالی و اداری و دستگاه های حکومتی استان های گلستان، ایلام و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان مفاسد مالی و اداری بوده اند. میانگین نمره ۱۴ استان در این مولفه بیشتر از میانگین نمره کل کشور بوده و به عبارت بهتر فساد در دستگاه های حکومتی آن ها بیشتر از میانگین کل کشور بوده است و ۱۷ استان نیز در این مولفه میانگین نمره کمتری نسبت به میانگین نمره کل کشور داشته اند و فساد در دستگاه های حکومتی آن ها کمتر از میانگین کل کشور بوده است در این میانگین با وجود آنکه لرستان رتبه اول را در فساد حکومتی، مالی و اداری به دست آورده اما در استان مرکزی وضع به گونه دیگر است و با کسب رتبه ۲۳ گویی در وضعیت مساعدی به سر می برد و از میانگین کشوری هم پایین تر است.

تعریف فساد
واژه فساد از ریشه فسد به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگلیسی آن، Corruption از ریشه لاتینی corruptus، به معنای شکستن و نقض کردن است. چیزی که شکسته یا نقض می شود، می تواند قوانین و مقررات یا قواعد اداری باشد. بدین معنـا، فساد یعنی هر پدیده ای که مجموعه ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد. در ادبیات مرسوم توسعه نیز فساد بر دو نوع تقسیم می شود: یکی فساد بروکراتیک و اداری و دیگری مجموعه ناهنجاری هایی که هریک ناظر بر جنبه ای از فساد است. در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هرنوع تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و سوء استفاده از موقعیت و استفاده غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امکانات مالی که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: اختلاس، رشوه، اخاذی، رانت های اقتصادی، دریافت وجوه من غیر حق (بدون داشتن حق) و… .به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در اقتصاد، فساد به معنی شکل گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن مکتب ناسازگار باشد.

ریشه یابی علت فساد
با توجه با گسترش فساد در جامعه و افزایش و شیوع فساد در جامعه ریشه یابی علل فساد ضروری می نماید. ضعف و ناکار آمدی سیستم نظارت و کنترل از جمله عوامل این فساد است که شامل سیاسی بازی در مقوله مبارزه با فساد، مصلحت اندیشی ناصواب، نبود قاطعیت و شدت عمل و به وجود آمدن امنیت متاثر از فضای آمیخته به فساد می شود که به عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… مرتبط می باشد.
عوامل فرهنگی: ضعف فرهنگ عدالت خواهی، سطح اخلاقیات عمومی( وجدان کاری، حرص و طمع و میزان مادی گرایی)، میزان احترام و اهتمام به قانون، روابط اجتماعی و خویشاوندی و موارد مشابه را در بر می گیرد. یکی از آفات مهم فرهنگی در بدنه مدیران اجرایی در نظام اسلامی توجیه شرعی عمل انجام شده به منظور آسودگی خاطر خود و راضی نگه داشتن مرئوسان و افکار عمومی است. بدین گونه معمولا مدیران تحت لوای مصلحت اندیشی به صورت سلیقه ای در مقابل نص صریح قانون اجتهاد می کنند.
عوامل اقتصادی: سطح حقوق و مزایا، استاندارد نبودن سیستم پاداش، وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان، عدم هم خوانی هزینه و درآمد.
عوامل سیاسی: «سوء استفاده برخی مقامات ارشد و میانی دولت از قدرت سیاسی،جناحی بودن تامین اعتبارات، وامداری دولت به جریانات سیاسی و استفاده ابزاری این جریانات از دولت»، از رایج ترین موارد بروز فساد را تشکیل می دهند. هر چه قدرت و اختیار بیش‌تری به صورت متمرکز در دست دولت باشد، بایستی بیش‌تر انتظار داشت که فساد درساختار اجرایی شیوع پیدا کند. علاوه بر این‌که هر چه این سیطره بیش‌تر به طول بیانجامد، مبارزه با فساد هزینه فزون تری خواهد داشت که گاها حتی به اعتبار خدشه های جبران ناپذیری وارد نموده است.

راهکارهای کاهش فساد
در حوزه اقتصادی برای کاهش فساد می توان از خصوصی سازی با به وجود آوردن فضای مناسب برای بخش غیر دولتی در زمینه فعالیت های اقتصادی نام برد. حذف هدفمند مقررات و رویه های زائد از دیگر اقدامات کاهش فساد اقتصادی است که یکی از دلایل اصلی بروز فسادهای عظیم مالی در چند سال اخیر، دست و پاگیر بودن و طولانی بودن سلسله مراتب و قوانین بوده است.
دو مورد از اصلی ترین حوزه های توسعه فساد بانک ها و گمرک ها هستند بنابراین اصلاح ساختارهای فساد خیز سابق، می بایست از اهم اولویت های دولت قرار گیرد. البته نبود مکانیزم های شفاف و عــدم انسجام فعـــالیت های این دو نهاد در شکل گیری فســاد نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. در حوزه فساد اداری وجدان اخلاقی از مهم ترین مسائل است که غالبا در بسیاری از ادارات کشور نادیده گرفته می شود. باید پذیرفت که اگر اخلاقیات را به صورت هدفمند در سازمان ها جاری نماییم؛ عامل اصلی ایجاد فساد را تکفیر کرده ایم. بی شک یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، تنظیم و تدوین قوانین و دستورالعمل های اخلاقی برای سازمان های دولتی است.
ایجاد عدالت و استاندارد سازی در سیستم حقوق، مزایا و پاداش در رده های مختلف دولت به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری از فساد باید در دستور کار قرار گیرد. وجود تبعیض در ساختارحکومتی، هم باعث گستاخی نا اهلان خواهد شد. متاسفانه ساختار سازمانی دولت بر اساس تئوری های سنتی شکل گرفته و روش های مدیریتی و سازمانی سابق کشش کافی را برای شرایط فعلی ندارد. در این زمینه می توان پیشنهاداتی از قبیل: نوسازی و تغییر ساختار های بروکراتیک و ناکارآمد سابق و تاکید بر توسعه دولت الکترونیک برای ایجاد شفاف سازی و تسهیل در ارائه خدمات را ارائه داد. ایجاد قوانین همه گیر جهت اعلام دارایی مسئولین ارشد یکی از راهکارهای مناسب به منظور افزایش شفاف سازی به حساب می آید. در طول ادوار و جوامع مختلف، انحصارگرایی از مهم ترین نمونه های ایجاد فساد بوده است. به وجود آوردن رقابت در بخش های مختلف، مجال ظهور فساد را از بین می برد.
در زمینه فساد سیاسی مبارزه با انحصار سیاسی می تواند در پیشگیری این حیطه کارساز باشد. تمرکز سیاسی از مهمترین عوامل توسعه فساد بوده است به همین خاطر ممانعت از انحصار احزاب بر تشکیلات حکومتی و ایجاد انتخابات عادلانه از اولویت های اصلی حکومت قرار دارد. نبود فضای باز سیاسی، عامل اصلی استعمار دولتی است بنابراین توسعه احزاب می بایست در دستور کار حکومت قرار گیرد. ایجاد فرهنگ و البته الزام مسئولین نسبت به مقوله پاسخگویی به مردم، باعث ایجاد شفاف سازی خواهد شد. به نظر می رسد با توجه به تجریه جوامع در طول سالیان متمادی دلیل گسترش فساد در سطوح مختلف هرچه باشد به‌خودی خود به مانعی جدی و بزرگ برای رشد و پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شده است و اگر به‌صورت جدی زمینه‌های بروز و گسترش آن طی مدت زمانی مشخص از بین نرود، امید کمی برای پیشرفت اقتصادی و رفاه جامعه در آینده‌ای نزدیک متصور است. با این وصف، گستردگی و فراگیری فساد در ایران به‌حدی است که به‌جز با عزم و اراده و اقدامات جدی و مستمر و نه نمایشی مقامات و دستگاه‌های ذی‌ربط کاهش یا رفع این معضل بزرگ اقتصادی اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.