روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۱۸۱۹
مهدی مسعودی آشتیانی
آیا زیرساخت های قانونی موجود در کشور ما برای حمایت از تولید و جهش تولید با مشارکت مردمی کافیست؟
شعار سال ۱۴۰۳از منظر رهبر انقلاب بدرستی حمایت از مصرف کالا داخلی به جهش تولید و مشارکت مردمی بود ولی این تولیدات داخلی نیاز به برنامه دولت و قانون گذار دارد به نظر نگارنده جهش تولید ملی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی در هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی نیازمند وجود تمهیدات حقوقی و قانونی برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است.
ساختارهای قانونی کشور بایستی تمیهدات لازم در مسیر استقلال اقتصادی و رفع موانع دست و پاگیر مانند واردات غیرهدفمند را پیش بینی کرده باشند تا زمینه سازی برای رشد اقتصادی امکان پذیر شود. حال سوال اینجاست که آیا زیرساخت های قانونی موجود در کشور ما برای حمایت از تولید و جهش تولید کافیست؟ و یا برای حمایت از تولید و سرمایه ی داخلی نیازمند تدوین قوانین جدید هستیم؟
ظرفیت های قانون اساسی در حمایت از تولید ملی کجاست؟به واقع ظرفیت های اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین زیرساخت ها قانونی در رفع موانع و حمایت از تولید داخلی به شمار می رود.
اصل ۴۳ قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی» کشور ضوابطی ازجمله تأکید بر «جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر کشور»در بند ۸ و تاکید بر «افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای تأمین نیازهای عمومی و خودکفایی و رهایی از وابستگی» در بند ۹ را پیش بینی می کند.
همچنین اصل۴۴ قانون اساسی از اصول مترقی اقتصادی است که نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می کند.
سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات بر پایه ی این اصل از الزامات اصلی شکل گیری نظام پویای اقتصادی و حمایت از تولید ملی بوده است که با ابلاغ سیاست های کلی این اصل از سوی مقام معظم رهبری گامی موثر در این زمینه برداشته شده است.
حمایت از تشکیل و توسعه ی تعاونی ها، توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از آن جهت رقابت در بازارهای جهانی، بخشی از سیاست های کلی اصل ۴۴ است که زمینه حمایت از تولید و کار و سرمایه ی ایرانی را فراهم کرده است. از سوی دیگر با تصویب «قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» عمال بسترسازی حقوقی گسترده ای برای فعالیت های اقتصادی با نگاه به تولید و سرمایه ی داخلی صورت گرفته است. شکل گیری نهادهایی مانند سندیکا هاو مرکز ملی رقابت، شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ و ستادهای سرمایه گذاری استانی باعث رفع موانع گسترده در فضای کسب و کار، رقابت و سرمایه گذاری در کشور شده و تصویب مقرراتی که موجب ورود بخش خصوصی در بخش هایی که پیش از این دولت متولی آن بود، بستر حقوقی مناسبی برای رشد مطلوب تولید ملی را فراهم آورده است.
ظرفیت های قوانین عادی در حمایت از تولید ملی یک بررسی اجمالی نشان می دهد در سال های گذشته، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار در سه بخش کلی به تصویب قوانین و طرح ها و لوایحی حمایت از تولید ملی پرداخته است.
قوانین اصلی
بخش اول قوانین اصلی که موضوع آن ها حمایت از تولید و رفع موانع تولید می باشد. حدود ۱۰ قانون را می توان شمارش کرد که ارتباط مستقیمی با تولید و رفع موانع آن دارد.
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون تشکیل کارگروه حمایت از تولید، قانون حداکثر استفاده از توان داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون تشکیل شورای رقابت، قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی عناوین این قوانین مصوب مجلس است.
قوانین فرعی
بخش دوم قوانینی هستند که حمایت از تولید ملی موضوع اصلی آن ها نیست اما بخش مهمی از آن ها در قالب بندها و تبصره ها به موضوع حمایت از تولید ملی مربوط می شود. در متن حدود ۶ قانون که موضوع آن ها تولید ملی نیست مقرراتی مناسب برای رفع موانع بر سر راه تولید کنندگان و تقویت تولید ملی وجود دارد.
یک نمونه قانون هدفمندی یارانه ها است که سهم ۳۰ درصدی از درآمد اصلاح قیمت هفت حامل انرژی را برای بخش تولید در نظر گرفته است. نمونه ی دیگر قانون گمرکی است که بر طبق آن گمرک اختیار دارد بسته های حمایتی مالی برای مهلت دهی به واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه تولید که کمک بسیاری به تولید کنندگان خواهد کرد اختصاص دهد.
نمونه دیگر قانون جدید حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که از طریق تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده به مبارزه با کالاهای تقلبی و بی کیفیت به نفع کالاهای کیفی ایرانی میپردازد.
این نمونه ها نشان می دهد حداقل از نظر کمیت قوانین بسیاری در حمایت از تولید ملی وجود دارد گذشته از اینکه از نظر کیفی نیز محتوای این قوانین می تواند در به کارگیری سرمایه ی داخلی و مشارکت مردمی و حمایت از تولید ملی اثر بسزایی داشته باشد.
در نتیجه می توان گفت تولید ملی به قانون جدید نیاز ندارد بلکه اجرای درست همین قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن ها می تواند در حمایت از تولید ملی موثر واقع شود و در نتیجه ضعف و کاستی در حمایت از تولید ملی به نبود قوانین مربوط نمی شود بلکه در بسیاری از موارد این قوانین به شیوه ی صحیح و اصولی اجرا نمی شوند و یا نظارت بر اجرای آن ها ضعیف است و یا قوانین بصورت سلیقه ای اعمال و اقدام می شود.
به نظر می رسد روش های قانونی در دست تولید کنندگان داخلی برای مقابله با واردات چندان زیاد نیست. اما بر اساس قانون «پیش بینی تدابیر و اقدام های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولید کنندگان داخلی» مصوب ۱۳۸۳ ،شرکت های داخلی که کالای وارداتی مشابه محصول آن ها به صورت دامپ شده (قیمت شکنی) وارد می شود و به همین دلیل شکسته شدن قیمت ها کالای آن ها توان رقابت با کالای خارجی را ندارند می توانند با شکایت به وزارت صنعت و معادن انجام اقدامات ضد دامپینگ (قیمت شکنی) را درخواست نمایند.
«دامپینگ» به معنای واردات کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن در بازار کشور صادرکننده برای کالای مشابه به منظور قیمت شکنی و گرفتن بازار است. لذا تولید کنندگان داخلی می توانند برای مقابله با واردات غیرهدفمند خود از این طریق قانونی دست به شکایت بزنند. همچنین ضمانت اجرای قانونی دیگری برای حمایت از تولید ملی در طرح حمایت از تولید ملی وجود دارد.
مطابق ماده ی ۶۱ این طرح هر یک از ماموران، صاحب منصبان و مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی از اجرای این قانون جلوگیری یا استنکاف کنند، به تحمل سه ماه تا یکسال حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است اگرچه تنها همین ضمانت ها برای شکایت تولیدکنندگان و حمایت از کالای داخلی در قوانین وجود دارد و همین مقدار نیز در بسیاری از موارد با ضعف و کاستی در اجرا مواجه می شود اما نشان دهنده ی این است که در هرحال در قوانین نسبت به این موارد سکوت وجود ندارد و می توان با استفاده از وحدت مالک از این قواعد در موارد دیگر نیز برای پیگیری حقوق تولید کننده و حمایت از تولید ملی استفاده کرد.
در آخر ما در قوانین به نظر مشکلی برای ایجاد جهش تولید نداریم بلکه به اعتقاد نگرانده اشکال در اجرای قوانین توسط عوامل اجرای قوانین هست و شاید عدم اطلاع کافی از ظرفیتهای قانونی برای بخش خصوصی و تولیدی است که باید این بار تبیین و اگاهی را انجمنها و ستدیکاه و اتاق بازرگانی انجام دهد و از ظرفیتهای خود به جای سیاسی کاری برای جهش تولید استفاده کنند
