«وقایع استان» حاشیه های ایجاد شده درباره حریم خصوصی خودرو را بررسی می کند /پیدا و پنهان

شماره ۶۲۵ یکشنیه ۱۸ تیر ۹۶ شماره ۶۲۵
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
حوالی غروب بود که ماشین پرایدی با چراغ روشن از پشت سر دیوانه وار نزدیکم شد، همچون یک شهروند خوب و یک راننده متعهد به کناری کشیدم تا خودروی مذکور سبقت بگیرد. زمانی که پراید از کنار ماشینم رد می شد بی اختیار نگاهی به آن انداختم. شیشه دودی و سیاه خودرو مانع از دید، درون خودرو می‌شد و من بی‌اختیار پس از گذشتن خودرو پراید از کنارم به شماره پلاکش نگاهی انداختم. شماره هم معلوم نبود و این بیشتر از شیشه‌ دودی و سیاه رنگش نظر من راجلب کرد. چیزی که از آن تاریکی محو دستگیرم شد این بود که درون پراید درگیری است. یک نفر که معلوم نبود زن است یا مرد، سعی می‌کرد که شیشه را پایین بیاورد. فقط دست او از گوشه‌ای بیرون آمد. مثل کسی که کمک می‌خواهد دست تکان می‌داد و دستی قوی تر دست او را به درون کشیده و شیشه را بالا آورد. در این حین ماشین پراید نزدیک بود به جدول کنار خیابان برخورد کند که راننده از تصادف جلوگیری کرد. با مشاهده این صحنه سوالات زیادی در ذهنم نقش بست که آیا قانونی وجود دارد که از این اتفاقات جلوگیری کند و آیا می شود با دودی کردن شیشه خودرو سعی در خصوصی کردن حریم خودرو خود کنند تا هر کاری که دلشان می خواهد انجام دهند.
حریم خصوصی درون خودرو و شخصی بودن یا نبودنش مساله ای است که هر چند وقت یکبار موضوع مناقشه می شود و هیچ گاه هم به سرانجام نرسیده است. اولین‌بار اوایل دهه ٧٠ پلیس راهنمایی و رانندگی از ممنوعیت استفاده از شیشه‌های دودی برای اتومبیل ها خبر داد. اولین مسئله و دلیل عنوان شده، جلوگیری از سواستفاده و آدم‌ربایی بود. در سال‌های بعد درصد‌های مشخصی برای دودی‌کردن شیشه‌های ماشین‌ها از طرف مسئولان راهنمایی و رانندگی مشخص شد. پس از آن نیز جریمه ۵۰ هزار تومانی را برای دودی کردن اتومبیل ها اعلام کردند. حال آنکه خودرو وسیله نقلیه است و بدیهی است که برای انجام عمل مجرمانه ساخته نشده است. در صورتی که به وسیله خودرو جرمی انجام شود یا تخلفی صورت گیرد، صاحب خودرو و راننده آن تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. تخلف از نوع نقض مقررات رانندگی است و جرم از جنس آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
آنچه که بار دیگر حریم خصوصی درون خودروها را به چالش کشیده سخنان سخنگوی ناجا، سعید منتظر المهدی است که چند روز پیش گفته بود«داخل خودرو حریم خصوص نیست و با توجه به قوانین جاری و از جمله تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارند مشمول حریم خصوصی نیستند؛ ‌وسایل نقلیه از این جمله هستند و طبیعی است که رعایت هنجارها و الزامات قانونی باید در آن رعایت شود.»
سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا هم به ماده ۴ قانون ناجا اشاره کرده که دلیلش را همین ماده می داند که به صراحت وظایف نیروی انتظامی را بیان کرده است. اگرچه سخنگوی ناجا و معاونانش تاکید دارند که خودرو حریم شخصی نیست اما بسیاری از حقوقدانان می گویند خودرو وسیله ای است که نمی توان فقط از یک منظر به آن نگریست و برای آن با قاطعیت حکم داد. حال آنکه همچون سال های گذشته نیروی انتظامی در روزهای گرم سال و اجرای طرح های امنیت اخلاقی که به موضوع پوشش توجه دارد، به موضوع خصوصی شدن حریم اتومبیل ها پرداخته است تا بار دیگر این موضوع بی سرانجام را به چالش بکشد.
اما برای اینکه این چالش به سرانجام برسد سوالات زیادی مطرح می شود که مهم ترین آنها تعریف حریم خصوصی است و پس از این تعریف، پرداختن به این مساله است که آیا خودرو حریم خصوصی است؟ و اگر حریم خصوصی است در این حریم خصوصی چه کارهایی می توان انجام داد و چه کارهایی نباید انجام داد؟
از منظر حقوقی و قضایی محدوده ای که از حیث آزادی ها و امکان بهره برداری متعلق به فرد خاصی باشد حریم خصوصی آن فرد تعریف می شود ولی این حکم شامل آن بخش از محدوده که منظر عموم باشد نمی شود. به زعم حقوقدانان خودرو مثل خانه نیست که بتوان به آن جایگاه صددرصدی به عنوان حریم خصوصی داد. این وسیله، قابلیت و کیفیت تحرک دارد و نمی توان در صورت بروز جرائمی در آن موضوع را نظیر ورود به خانه موکول به کسب اجازه از دادستان کرد. بنابراین درون خودرو تا جایی که دیده شود و نیازی به سرک کشیدن نداشته باشد حریم خصوصی نیست. اما این به معنای آن نیست که برای بررسی وضعیت حجاب یک شخص خودرو را متوقف، شخص را پیاده و وضعیت او را بررسی کنند. بلکه تا همان جایی که به صورت عرفی هرکدام از ما درون خودرویی را می بینیم، مد نظر است.
همچنین مراجع تقلید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند،آیت‌الله شبیری زنجانی در این رابطه می‌گوید: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حد نفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در این‌باره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.»
آیت‌الله نوری همدانی نیز می گوید: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.»
مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده است: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.»
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر «هادی صادقی»، معاون فرهنگی قوه‌قضائیه نیز حریم شخصی بودن خودرو را تنها به قسمت صندوق عقب خودرو مربوط دانست و گفت: «فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان که به‌طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به‌عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است، مانند جایی که سرنشینان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.»
اینکه خصوصی بودن یا نبودن حریم خودرو هنوز مورد مناقشه فراوان است شاید به نگاه مسئولان و کارشناسانه برمی گردد. مسئولان ناجا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و قانون ناجا را مرجعی برای خود قرار داده اند و اصلا توجهی به رای دیوان عدالت اداری که پس از آن آورده شده و این تبصره را دچار چالش کرد، ندارند و از طرفی دیگر حقوقدانان به تمام جنبه های اتومبیل نگاه می اندازند و قسمتی از آن را عمومی و بخشی از آن را خصوصی قلمداد می کنند و هیچ کس پاسخ مناسبی برای این چالش برانگیزترین موضوع تابستان های داغ که با شروع فصل سر بر می آورد و عدم کنترل آن را مصداقی بر بدحجابی می دانند، ندارد.