روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۹۵ شماره ۳۴۲
گروه اقتصادی- اسحاق شهبازی
با توجه به مشکلات دنیای امروز سوالات زیادی در مورد کارگران مطرح است ایا دولت قادر است بنگاه های اقتصادی را برای تولید، حمایت کند و مانع ورود کالاهای غیرضروری و رکود شود؛ البته می دانیم که شرایط دولت نیز دشوار است؛ به همین جهت باید به دولت کمک کنیم همه گروه ها از جمله کارفرما و کارگر دست به دست هم دهند و به دولت کمک کنند تا بتوانیم از این بحران ها عبور کنیم و اقتصاد شکوفایی داشته باشیم و با این همکاری باعث کاهش بیکاری و افزایش توان خرید اقشار جامعه به ویژه کارگران شویم. علاوه بر مشکلات زیاد کارگران در زمینه های امنیت شغلی و قرار دادهای موقت مشکل بعدی جامعه کارگری در زمینه بیمه و مسائل مربوط به کارهای سخت و زیان آور است ، یعنی کارهایی که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است و کارگر این حق را دارد با وجود ۲۰ سال سابقه بیمه در این کارها بازنشسته شود . در مورد مشکلات امروز جامعه کارگری و حل این مسائل با رئیس کانون شورای اسلامی کار استان مرکزی به گفتگو نشسته ایم .
پورفایی در گفتگو با وقایع با اشاره به وظایف کاری شوراها گفت : ما هم به تبع کاری و صنفی خودمان بیشتر در حوزه کارگران شاغل دخالت میکنیم وبیشتر بحث های کارگران ، شوراها ی صنفی و اشتغال کارگران به ما مربوط میشود .
وی در جواب اینکه برای مهمترین مشکل کارگران امروزی استان که بیشتر مربوط به بیمه بازنشستگی است (این که قانون میگوید اگر کسی سابقه بیمه اش ۲۰ سال باشد به شرطی که کارهایش مشمول کارهای سخت و زیان آور باشد مشمول بیمه بازنشستگی میشود. و با توجه به اینکه در استان اکثر صنایعی که کارگرانش مشمول کارهای سخت و زیان آور میشوند کارفرمایان برای آنها کارگر ساده یا سایر کارهای که مشمول کارهای سخت و زیان آور نمیشوند رد میکنند.) چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت : چون من خودم عضو کمیته تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور هستم به طور کلی در بحث مشاغل سخت و زیان آور در آیین نامه اجرایی آن امده است کسانی که در مشاغل سخت و زیان آور کار میکنند با ۲۰ سال سابقه پرداخت بیمه حتی بدون شرط سنی هم می توانند بازنشست شوند . اما در اجرای این قانون یک سری مشکلاتی وجود دارد که حداقل من از ۶ سال پیش که در جریان این کار بوده ام با این مسائل و مشکلات درگیر بوده ام . چون من مدتی عضو شورای عالی حفاظت فنی کشور بوده ام که مرجع بالاسری برای تصمیم گیری در مورد مشاغل سخت و زیان آور است .مشکل دقیقا از آنجایی شروع میشود که عناوین شغلی با هم تطبیق ندارند. یعنی در اصل تا زمانی که بحث بیمه متفاوت برای مشاغل سخت و زیان آور مطرح نبود این عناوین شغلی برای بیمه نه برای کارفرما نه برای کارگر و نه حتی برای سازمان تامین اجتماعی اصلا اهمیتی نداشت یعنی اصلا مهم نبود که برای هر کسی چه عنوان شغلی رد میشود ولی درست در زمانی که قرار بر این شد که آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور اجرا شود سازمان تامین اجتماعی به یک مشکل بزرگ برخورد . مشکل نیز از آنجایی آغاز میشود که اصلا کار اصلی تایید این عناوین شغلی را نه سازمان تامین اجتماعی بلکه کمیته های بدوی تجدید نظر انجام میدهند یعنی در کمیته های مذبور در مورد اینکه آیا کاری جز مشاغل سخت و زیان آور محسوب میشود یا نه تصمیم گیری میشود و سپس این پرونده برای سازمان تامین اجتماعی ارسال میگردد و کار سازمان تامین اجتماعی صرفا تطبیق عناوین شغلی است ولاغیر یعنی تصمیم گیرنده نهایی در مورد اینکه شغلی جز مشاغل سخت و زیان آور است یا نه در کمیته های تجدید نظر در مورد مشاغل سخت و زیان اور استانی است . ولی وقتی پرونده ای که در همین کمیته ها مورد بررسی قرار گرفته برای تطبیق به سازمان تامین اجتماعی ارسال میشود در کمال تعجب میبینم که عناوین شغلی برخی افراد یا بدون اسم هستند یا به عنوان کارگر ساده رد شده مثلا میبینم کسی ریخته گر است ولی در لیست بیمه یا بدون عنوان شغلی یا به عنوان کارگر ساده رد شده است . یعنی مثلا بارها ملاحظه شده که پرونده ای که در کمیته های مشاغل سخت و زیان آور برای شخص تایید شده مشمول مشاغل سخت و زیان آور بوده ولی در تطبیق نهایی در لیست بیمه در سازمان تامین اجتماعی عنوان شغلی ندارد یا به عنوان کارگر رد شده است . همه مشکل قضیه از این جا ناشی میشود .و این از نظر قانونی در سطح کل کشور نیز وجود دارد و برخلاف تصور همه کارگران هیچ ربطی به سازمان تامین اجتماعی ندارد چون اصلا سازمان تامین اجتماعی در این قضیه وظیفه ای جز تطبیق ندارد .
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان مرکزی افزود : ما دراستان مرکزی برای حل این مشکل بزرگ با همکاری سازمان تامین اجتماعی و روسای شوراها به این توافق رسیدیم که اشخاصی که عناوین شغلی آنها دارای چنین مشکلی است یعنی با هم تطبیق ندارند را دوباره در یک کمیته ی جداگانه ای که در خود شعب سازمان تامین اجتماعی برگزار میشود مورد بررسی قرار دهیم . یعنی از این کمیته کسانی به محل کار شخص میروند ، پرونده پرسنلی او را مورد بازبینی قرار میدهند و احکام آن را کنترل میکنند و با بررسی های دقیق در مورد اینکه شغل واقعی آن شخص چیست و آیا مشمول کارهای سخت و زیان آور میشود یا نه تصمیم میگیرند و عنوان شغلی دقیق شخص را در هر دولیست یکدست میکنند. یا مثلا کارگری قبلا یک شغلی داشته و بعدا کارفرما شغلش را عوض کرده ولی در لیست بیمه با همان عنوان قبلی برای او بیمه رد شده باز در اینجا کارگر شغل مورد درخواستش را به کمیته ارائه میدهد و در همین کمیته ها حتی خارج از نوبت پرونده او مورد بازبینی قرار گرفته میشود و مشکلش برطرف میشود..
وی خاطر نشان کرد : مهمترین مشکلی که الان در کل کشور و به تبع ان در استان در مورد مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد مشکل نقدینگی است با توجه به اینکه اکثر کارفرمایان مشکل نقدینگی دارند.واکثرا در پرداخت هزینه های مربوط به بیمه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور یعنی همان ۴ درصد حق بیمه با مشکل روبه رو هستند (چون مثلا همین ۴ درصد برای هزار کارگر رقم خیلی سنگینی میشود) و از طرفی کارگر هم چون در بیشتر موارد خودش توان پرداخت چنین پولی را ندارند و سازمان تامین اجتماعی نیز تا این پول واریز نشود در این زمینه اقدامی انجام نمیدهد و دستور ترک کار رای برای کارگر صادر نمیکند . از این جاست که همه چیز بهم می ریزد.چون طبق آیبن نامه تا پول به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشود سازمان قانونا حق ندارد که فرد را بازنشسته کند. و این یک مشکل کلی و کشوری است و استان و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه دستشان بسته است و کاری از آنها ساخته نیست .وما برای حل این مشکل چون استانی واقعا قابل حل قطعی نیست سعی کردیم از طریق کانون علی کشور در یک جلسه کشوری که با حضور دکتر نوربخش در سازمان مرکزی تامین اجتماعی داشتیم از ایشان قول گرفته ایم که این مشکل را حل کنند هرچند در این زمینه صراحت قانون داریم و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی صراحتا اعلام میکند که پرداخت حق بیمه به عهده کارفرماست و کارفرما مکلف که حق بیمه ها را ماهانه کسر و همان ۷ درصد را از حقوق کارگر کسر کند و ما بقی ۲۳ درصد خودش بپردازد و یک جا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. حالا اگر کارفرما این پول پرداخت نکند سازمان نمیتواند خدماتش را متوقف کند به دلیل اینکه پول واریز نشده است .سازمان ابزارهای قانونی در اختیار دارد و چون یکی از تنها نهادهای قانونی است که بدون اذن قضایی می تواند از دارایی ها و حساب های موجود شرکت های مطالباتش را بردارد .پس این به عهده خود سازمان است که پولش را از کارفرماها بگیرد . ولی در این جریان کارگر لطمه می بیند از یک طرف سازمان منتظر وصول پولش هست و از طرفی هم کارفرما نقدینگی ندارد و نمی تواند پول را به حساب سازمان واریز کند برای همین ما کارگرانی داریم که حتی ۲۱ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور را دارند ولی چون کارفرما پول را به حساب سازمان واریز نکرده است هنوز بازنشسته نشده اند.
ایشان در پاسخ به اینکه برای اصلاح برخی از بندهای قانون که دست کارفرماها را بیشتر باز میگذارند چه اقداماتی انجام داده اند گفت : ما در برخی از جاها به نهادهای قانونی و اداره کل فشار آورده ایم که مثلا فلان کارگر باید بازنشسته شود ولی کارفرما حق بیمه اش را پرداخت نکرده و شما باید از طریق دیوان عدالت کشوری این موضوع را حل کنید چون صراحت ماده ۳۶ میگوید سازمان مکلف است حق بیمه را خودش مطالبه کند و در این زمینه کارگر تنها نیست . ولی از طرف دیگر میبینیم سازمان به شرکتی فشار آورده و آن شرکت را توقیف کرده یا مطالباتش را با اهرم قانونی از شرکت گرفته ولی مثلا ما این کار را برای برطرف کردن مشکلات ۵ نفر انجام داده ایم و سازمان همه مطالباتش را یک جا از حساب برداشت کرده و آن کارفرما ورشکست شده و حتی نتوانسته حقوق بقیه کارکنانش را پرداخت کند در این جا باز ما واسطه شده ایم که این شرکت بتواند به چرخه تولید برگردد و در این جا به ما ایراد وارد کرده اند که شما مدعی هستید یا نه بالاخره و از طرفی مشکلات شرکت های تولیدی صنعتی به حدی زیاد است. با این رکود ونبود بازار و شرایط صادرات واقعا کارفرمایان نیز در شرایط مناسبی نیستند. ولی برای کارگر این مشکلات مطرح نیست کار گر آمده تا کار کند حقوق و خدمات بیمه اش و خدمات اجتماعی اش را تحت هر شرایطی میخواهد و همه اینها دست به دست هم داده اند که ما مجبوریم بین بد و بدتر باید انتخاب کنیم زیرا ما در شرایط مناسبی نیستیم که فقط به فکر کارگران باشیم چون ما اگر فقط کارگران را در نظر بگیریم و همه مطالباتشان را یک جا از کارفرمایان بخواهیم همین واحدهای نیمه کاره هم با این شرایط رکود فعلی ورشکست میشوند و همین تعداد کارگر شاغل هم بیکار میشوند برای همین ما باید با دقت در این قضایا دخالت کنیم.
عضو هیئت مدیرکانون شورای اسلامی کار کشوری در پاسخ اینکه چرا کمیته ها و سازمان در تطبیق دادن مشاغل سخت و زیان آور در برخی شرکت ها که میدانند کارگر در هر بخشی کار کند به اندازه کافی آسیب می بیند و مشمول این بند قانون میشود ولی با این وجود وقتی کارفرما عناوین شغلی را بدون عنوان یا کارگر ساده رد میکند دخالت نمی کند تصریح کرد : امروزه ما میتوانیم بسیاری از موارد قانونی کارگران را با اهرم های فشار و سخت کردن قوانین همه مطالبات کارگران را از کارفرمایان بگیریم ولی باید طرف دیگر قضیه را در نظر گرفت ولی از آنجایی که بالغ بر ۹۰ درصد نیرو ی کار امروز فعلی ما نیروی قرار دادی هست ما باید در این قضایا با دقت اقدام کنیم و حتی بسیاری به من ایراد وارد میکنند که چرا در این قضایا نرم رفتار میکنم و حتی میگویند طرف کارفرما را میگیری . زیرا من آن طرف قضیه ر ا هم میبینم ما اگر قوانین را کمی سفت تر کنیم همین مقدار نیروی شاغل هم بیکار میشوند . مثلا ما در شورای اسلامی کار در بحث مزد تا جایی پیش میرویم که نتیجه بگیریم و مجموعه آسیب نبیند یعنی من این را در نظر میگیرم که آن واحدی را که الان با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکند را از کار نندازیم . چون ما میبینم در جایی ما حق کارگر را میگیریم ولی چون کارگر قراردادی است به محض اتمام قرارداد کارگر دوباره بیکار میشود و بعد دوباره کارگر به ما اعتراض میکند که شما به قیمت یک مزیت کوچکی که برای من گرفتید من را بیکار کردید برای همین باید از جوسازی و شعار زدگی دوری کرد و درک واقع گرایانه ای از واقعیت امروز جامعه کارگری داشت تا بتوانیم این قضایا را حل کنیم .
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال کشور ادامه داد :میتوان شب و روز مصاحبه کرد و مقاله نوشت و داد وفریاد به راه انداخت و بسیاری هم آمده و دم از حقوق کارگران زده اند و رفته اند میتوان شب و روز برای کارگران شعار داد و لی نهایتا بدو.ن در نظر گرفتن شرایط کنونی به هیچ نتیجه ای نمیرسیم چرا ؟ چون در شرایط اقتصادی امروز ما چند بحث مطرح است یکی بحث رکود است و دیگری نقدینگی و سرمایه در گردش است یعنی کارفرمایان نیز به اندازه کارگران با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند البته این بدان معنی نیست که کارفرمایان هیچ مشکلی ندارند و در بسیاری جاها هم گفته ام که برخی سو مدیریت ها در واحدهای صنعتی باعث شده است که این واحدها به مشکلات امروزی برسند. ولی از طرفی برخی کارفرمایان واقعا کارشان قابل تقدیر است چرا که تمام سعیشان این است که تحت هر شرایطی که شده واحد تولید را با وجود تمام مشکلات سرپا نگه دارند .
پوروفایی خاطر نشان کرد : بحث دیگری که به مشکلات امروز ما مربوط میشود رعایت اصل ۴۴ قانون ، در زمینه واگذاری شرکت ها بود که به خوبی رعایت نشد و در بسیاری از موارد ناموق عمل کردند همین باعث شد واحدهای تولید به وضعیت امروزی برسند .با وجود این مشکلات من معتقدم اگر ما نیز به عنوان تشکل های صنفی و کارگری بخواهیم با سخت کردن قوانین به این مشکلات دامن بزنیم وضع از این هم بدتر خواهد شد. وی افزود عاملی که تاثیر بسیار منفی در به وجود آمدن وضعیت کنونی برای واحد های تولیدی داشته است بحث سیاست زدگی است . یعنی اینکه سیاست را در هر واحد تولیدی وارد کنیم از آن طرف همین واحد تولیدی از چرخه تولید خارج خواهد شد. زیرا برخی شرکت های ما امروزه در نتیجه دخالت دولتی ها به مشکلات لاینحلی برخورد کرده اند مثلا شرکت واگن سازی پارس با یک تلفن یک شخص دولتی ۶۳ میلیارد تومان ضرر میکنند . چرا چون ما هنوز بخش خصوصی قوی نداریم و هنوز هم دولتی ها برای ما تصمیم میگرند. و مسائل تولیدی در نهایت تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار میگیرند و هر کجا مسائل سیاسی در هر واحد تولیدی وارد چرخه تولید شده اند آن واحد را به نیستی و نابودی کشانده اند.
وی خاطر نشان کرد: بحثی که امروز مطرح است اقتصاد مقاومتی است که اگر این هم واقعا اجرا نشود ما به مشکل بر میخوریم چون امروزه می یبنیم که کالاهای قاچاق ،واردات کالاهای مشابه ساخت داخل و پایین آوردن تعرفه های گمرکی به اندازه کافی به اقتصاد کشور ما لطمه وارد آورده اند چیزی حتی در غرب هم وجود ندارد مثلا آمریکا ۵۰۰ درصد عوارض گمرکی بر روی فولاد بسته است تا چینی ها را مهار کند تازه این قوانین را در کشورهایی میبینیم که اقتصاد آزاد دارند. از طرفی در کشور ما عده ای اصلا نمیخواهند تولید داخلی رشد کند چون منافع و سودشان به خطر می افتد . یعنی این ها اگر بتوانند از راههای قانونی کالاهای مشابه ساخت داخل را وارد میکنند مثلا ماشین های لوکس و اگر نتوانند از راه قانونی موفق شوند به قاچاق روی می آورند.یعنی کسانی که به دنبال منافع شخصی خودشان هستند منافعشان از طریق تولید داخلی برطرف نیمشود چون سود کلان این افراد در گرو قاچاق، باندبازی و واردات کالاهای لوکس ساخت خارج است . به این ترتیب تا زمانی که تولید داخلی اداره اقتصادی کشور را در دست نگیرد ما به اقتصاد مقاومتی واقعی دست نخواهیم یافت البته این به معنای جنگیدن با واردات نیست بلکه ما میگوییم واردات کالاهایی که تولید بالای داخلی دارند به چرخه اقتصاد داخلی آسیب میزند.
وی در پاسخ به اینکه چرا کارگران به سندیکاهای و شوراهای کارگری به عنوان پناه گاه و ملجایی برای کمک به آنها نگاه نمیکنند و اصولا چرا ان جی او ها در ایران ( سازمان های که دولت نباید در آنها دخالت کند= مردم نهاد) با استقبال کارگران مواجه نشده اند گفت: برخی میگویند که قانون کار ما مشکل دارد ولی من با این موافق نیستم اتفاقا قانون کار ما جز بهترین قوانین است ولی مشکل اینجاست که این قوانین اصلا رعایت نمیشوند یعنی مشکل عمل نکردن به قانون است نه خود قانون . مثلا در بحث امنیت شغلی وقتی قانون میگوید که قراردادهای سفید امضا غیرقانونی است اگر نظارتی در این زمینه انجام بگیرد و همین پروسه قانونی انجام بگیرد بخش زیادی از مشکل کارگران حل میشود . وقتی قانون میگوید: قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شوند یک نسخه برای کارگر یک نسخه برای کارفرما یک نسخه برای اداره کار و یک نسخه برای شورای اسلامی کار یا نماینده کارگر بخش دیگری از مشکلات کارگران حل میشود چون در بیشتر موارد اصلا کارگرقراردادی در اختیار ندارد تا به آن اگر اعتراضی هم دارد آن را قانونی کند.
نایب رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور خاطر نشان کرد : وقتی ۹۲ درصد کارگران ما قراردادی هستند دیگر هیچ جای دفاعی برای کسی باقی نمی ماند و اگر ما بخواهیم در این زمینه تندروی کنیم به قیمتی تمام میشود که نهایتا کارگر از کارش بیکار میشود و بعدا به ما اعتراض خواهند کرد که همان کار نصف و نیمه را هم از ما گرفتید.پس باید طوری واقع گرایانه از کارگر دفاع کنیم که آسیب جدی نبیند و از طرفی کارفرما و وضعیت او را هم در نظر داشته باشیم و یک طرفه به قاضی نرویم . مثلا وقتی ما قوانین مربوط به جمعه کاری را به شرکت ها اعلام میکنیم و شرکت ها چون میبینند که شرایط برایشان گران تمام میشود جمعه کاری را به طور کلی بر میدارند . کارگران به ما اعتراض میکنند که چرا ما را از نان خوردن می اندازید و یا به قصد کمک به ما آسیب می زنید .پس الان ما بجای داد و بیداد و اعتصاب و تحصن که هیچ نتیجه ای را برای کارگران در برنخواهد داشت باید شرایط واقعی جامعه را در نظر بگیریم چون با توجه به مشکلات کنونی کارگر بیشتر آسیب می بیند وگرنه سرمایه داری مشکلی ندارد سرمایه اش را بر میدارد و در بانک سرمایه گذاری میکند .
ایشان در پاسخ به اینکه اگر کارگری شغلش مشمول مشاغل سخت و زیان میباشد ولی کارفرما عنوان شغلیش را به عنوان دیگری در لیست بیمه رد کرده است چگونه اعتراض خود را به صورت قانونی انجام دهد گفت : برخی از کارهای به صراحت قانون مشمول مشاغل سخت و زیان آور میشوند و اگر کارفرمادر عنوان شغلی دخالت کرده است کارگر میتواند به اداره کار مراجعه کند و فرم مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را از آنجا بگیرد و پر کند . این فرم حتی بدون امضا و یا در جریان گذاشتن کارفرما به کمیته های تصمیم گیری در مورد مشاغل سخت و زیان آور فرستاده میشود و در آنجا تایید و برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی فرستاده میشود و کارفرما هم باید طبق قانون اقدامات لازم را در این زمینه با دستورات سازمان انجام دهد. به این ترتیب کارگر خودش هم میتواند در یک روال کاملا قانونی کارش را جلو ببرد.
وی در پایان در ارتباط با بیمه بازنشستگی بانوان نیز گفت : در ارتباط با بانوان طبق قانون کار ایشان در مشاغل سخت و زیان آور ممنوع می باشد و عواقب قانونی برای شرکت هایی که از آنها استفاده میکنند در پی خواهد داشت و اگر کسی در چنین کارهای شاغل است باید حتما به اداره کار و کمیته های مربوطه گزارش دهد و به طور کلی خانمها با ۲۰ سال سابقه بیمه و ۴۲ سال سن می توانند با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شوند.
