گزارش «وقایع استان» از میزان آگاهی شهروندان اراکی از حقوق شهروندی/حقوق پنهان

شنبه ۲۰ آذر ۹۵ شماره ۴۷۹

روشنک مشتاق
وقایع استان

حقوق شهروندی به سبب نقش ارزشمندی که در حفظ نظم و امنیت و ارتقای جامعه دارد. همواره مورد توجه بوده است. این حقوق وقتی تحقق می یابد که همه افراد جامعه از کلیه حقوق اجتماعی، اقتصادی، مدنی و سیاسی برخوردار باشند که این امر مستلزم آگاهی و شناخت حقوق و تکالیف است که نقش موثری در ایجاد جامعه ای عدالت گستر دارد.
مقوله حقوق شهروندی چند سالی است که بر سر زبان ها افتاده است و با مطرح شدن منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیقات دانشگاهی نشان می دهد که نخستین راهکار افزایش حقوق شهروندی به رسمیت شناختن و آگاهی از آن است.
سابقه حقوق شهروندی در کشور ما به صد سال پیش بر می گردد. رعایت حقوق شهروندان از سوی دستگاه حاکم از آغاز انقلاب مشروطه شروع شده و بتدریج گسترش یافته و در حال کامل شدن است و هیچ گاه متوقف نشده است.
اما هیچ گاه این حقوق به صورت کامل برای مردم رعایت نشده و مردم حقوقشان را از سوی دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسیده اند.باید قبول کرد که در ایران حقوق شهروندی در هیچ زمانی پویا نبوده است. حقوق شهروندی ،پس از یک دوره بلند مدت رکود در تمام جوانب زندگی و تمام زمینه ها و باکنار گذاشتن حکومت سلطنتـــی به کشور وارد شد و هم زمان عده ای از بزرگان روحانی خواستار اعطای حقوق بیشتری از سوی دستگاه حاکم به مردم شدند که از جمله آنها ایجاد عدالتخانه و پس از چندی تأسیس مجلس شورای ملی ،که گام های مهمی در جهت مطالبه حقوق شهروندان ایران بوده است،
در شهروندی دولت وابسته به افراد جامعه است و بر همین مبنا است که شهروندی جزء پیش شرط‌های دموکراسی در نظرگرفته شده است. به عبارتی شهروندان جزیی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن ابزار مورد نیاز کارکرد ویژه ای برای جامعه دارند و شهروندان رسماً از عضویت برابر در یک جامعه بهره مندند. هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آن‌ها سلب نموده و یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. این افراد چشم به دست دولت ندوخته اند تا مشکلات آن ها را حل کند یا فرهنگ را سروسامان بدهد و یا مشکلات اقتصادی کشور و مردم را ریشه کن نماید، بلکه این مردم هستند که با داشتن تعهد و وظیفه در جهت بهبود شرایط شهروندی گام بر می دارند. شهروندان تنها وامدار و متعهد به آن چیزی هستند که متضمن تأمین منافع و مصالح ملی است. روابط چند سویه بین شهروندان، دولت و جامعه ایجاب می‌نماید که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و براین اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند.
شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثنا، بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را نیز برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازند. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور نمود. این درحالی است که پژوهش های چند سال اخیر نشان می دهد آگاهی مردم از این حقوق بسیار کم است. تا حدی که در یکی از تحقیقات میزان آگاهی بالا و متوسط بین زنان شاغل تهرانی به ترتیب ۱۹٫۳ درصد و ۴۵ درصد اعلام شده است. باتوجه به اهمیت آگاهی از حقوق شهروندی برای رسیدن به توسعه پایدار در جامعه ای که در مسیر توسعه گام بر می دارد؛ این شماره « وقایع استان» به بررسی میزان اطلاع ۵۰ شهروند زن و مرد در اراک پرداخته است تا نظر آن ها را درباره میزان آگاهی از حقوق شهروندی و اینکه این حقوق در شهر اراک اجرا می شود یا خیر، پرداخته است.
در پرسش و پاسخی که از ۵۰ شهروند در اراک صورت گرفت، مهم ترین حقوق شهروندی از دید آنان به ترتیب اهمیت مشخص شد:
۱٫برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بیکاری، پیری، از کارافتادگی و بی سرپرستی یا بدسرپرستی
۲٫ حفظ امنیت پایدار(تامین خوراک، پوشاک و مسکن)
۳٫ امنیت اجتماعی
۴٫ برخورداری از شهری زیبا و پاکیزه و عاری از آلودگی و مشکلات حمل و نقل
۵٫تساوی حقوق افراد و برخورداری از امکانات رفاهی و فرهنگی برابر
۶٫داشتن سلامت جسمانی و روانی و مراقبت های درمانی
۷٫ داشتن حریم خصوصی
بررسی«وقایع استان» نشان می دهد، آگاهی از حقوق شهروندی بین مردان بیشتر از زنان است و زنان بیشتر از مردان از اجرای حقوق شهروندی در شهر راضی هستند که این می تواند به علت آگاهی کمتر آنان از این حقوق نسبت به مردان باشد.

گفت و گوی «وقایع استان» با ۵۰ زن و مرد شهروند اراکی نشان می دهد، ۲۲٫۵ درصد از افراد از حقوق شهروندی آگاهی زیاد، ۴۷٫۵ درصد آگاهی متوسط و ۳۰ درصد آگاهی کم داشتند. برای فهم و سنجش این حقوق از طیف لیکرت استفاده کردیم و درباره هفت حق شهروندی که انتظار می رفت که شهروندان از آن آگاهی داشته باشند، از شهروندان سوال کردیم.

سینا ۴۰ ساله، دانشجوی دکترای جامعه شناسی، معتقد است:« بهترین راه در ارتقای حقوق شهروندی، آگاهی از آن است. هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت خود، مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف خاص خود را دارد. این حق تاثیر بسیار مهمی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. این پدیده حقی است که افراد نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم دارد. قبول کردن تفکرات و عقاید دیگران یکی از مولفه های این حق است که افراد باید آن را رعایت کنند. البته اصلی ترین و عمده ترین حق شهروندی بر گردن دولت است که باید آن را انجام دهد که گاهی به علت سومدیریت به درستی انجام نمی شود.»