گزارش «وقایع استان» ازدر خواست استرداد لایحه «اصلاح قانون کار» از مجلس توسط دولت/نه به ضعیف کشی

چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ شماره ۶۲۲
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
جامعه کارگری مدتهاست با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار نگرانی شان را بابت این لایحه ابراز کرده اند. این مخالفتها سرانجام باعث رد لایحه در مجلس شد و در نهایت توسط رییس جمهور از مجلس استرداد گردید.
حسن روحانی در نامه ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی که روز یکشنبه ارسال شده است، با اشاره به مصوبه اردیبهشت ماه هیات وزیران، خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار شد.
در نامه روحانی به رییس مجلس آمده است: در اجرای ماده ۱۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه “اصلاح قانون کار” موضوع نامه شماره ۱۷۹۲۲۸/۸۰۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل نگرانی های ابراز شده و انتقادات صورت گرفته به برخی مواد لایحه از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۳ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای تشریفات قانونی تقدیم می شود.
اما نارضایتی کارگران از لایحه اصلاح قانون کار از کجا آغاز شد؟ قانون کار در ایران پس از انقلاب، دوران پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. لایحه قانون کار مصوب مجلس تا سال ۱۳۶۹ به دلیل مخالفت شورای نگهبان، هرگز اجرایی نشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرانجام این مصوبه را به صورت قانون ابلاغ کرد.
در سال های دهه ۷۰ شمسی و پس از تحول گسترده در عرصه جهانی و حرکت به سوی اقتصاد بازار در بسیاری از کشور های در حال توسعه، طرح اصلاح قانون کار مورد توجه دولت های متفاوت در ایران قرار گرفت.
در سال۱۳۸۱ هیات وزیران در دولت هشتم، با صدور آیین نامه ای کارگاه های کوچک دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر را از شمول برخی از مقررات قانون کار، خارج کرد.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تلاش برای اصلاح قانون کار جدی تر شد. در نهایت لایحه اصلاح قانون کار در سال۱۳۹۱به مجلس شورا ارسال شد.
در همین ارتباط علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به تاریخ ۱۹ فروردین ۹۶ خطاب به رییس جمهور نوشت: «همانطور که استحضار دارید لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته بدون جلب نظر شرکای اجتماعی و در نظر گرفتن تکالیف مندرج در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و عدم توجه به منافع قشر عظیم کارگران کشور و با حذف مواد حمایتی قانون کار و به صورت کاملاً ناقص و ابتر به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در همان مقطع منجر به بروز اعتراضات گسترده نسبت به این لایحه شد.»
در بخشی از این نامه مشخص است که نمایندگان مجلس نیز خواستار پس گرفتن لایحه ای هستند که رسیدگی به آن از سال ۹۱ متوقف شده است. در این بخش آمده است: پس از مدت ها مسکوت ماندن لایحه و با آغاز به کار مجلس دهم در سال گذشته نیز همان لایحه بدون هیچگونه تغییری و بدون رفع ایرادات مطرح شده مجدداً اعتباردهی شده و توسط دولت یازدهم درخواست رسیدگی به آن به مجلس ارسال شد. جنابعالی واقف هستید که در طی سال گذشته مجدداً شاهد اعتراضات گسترده تشکل ها و فعالین کارگری به لایحه مذکور بوده ایم که این اعتراضات کماکان ادامه دارد. این در حالیست که کارگران کشور بعد از گذراندن دوران سخت و پرحاشیه دولت گذشته از دولت تدبیر و امید توجه بیشتر به تامین حقوق حقه شان و همچنین احترام به نظرات شرکای اجتماعی را انتظار داشته و دارند. به نظر میرسد با توجه به اینکه اکنون کارشناسان و مسئولان محترم دولتی نیز به اشکالات فراوان این لایحه اذعان دارند، لذا پیشنهاد می شود در اولین فرصت اقدامات و دستورات لازم جهت بازگشت لایحه مذکور از مجلس را صادر فرمائید.
به گزارش وقایع استان به نقل از مهر، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اقدام دولت در استرداد اصلاحیه قانون کار را مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد وزارت کار نیز به تبعیت از سیاستهای دولت نقایص طرح کارورزی و مهارت آموزی را برطرف کند.
علی خدایی درباره مکاتبه ریاست جمهوری با رییس مجلس شورای اسلامی برای استرداد هرچه سریعتر اصلاحیه قانون کار گفت: این اقدام دولت موجب دلگرمی و استقبال جامعه کارگری شد چون لایحه اساسا معیوب بود و الزاماتی که برای اصلاح این قانون در برنامه های چهارم و پنجم تکلیف شده در آن رعایت نشده بود.
وی افزود: دکتر روحانی در گردهمایی کارگران در یازدهم اردیبهشت ماه صراحتا بازگشت اصلاحیه قانون کار را به دلیل ناراضی بودن کارگران اعلام کرده بود و امیدواریم بعد از بازگشت، بررسی آن با حضور همه شرکای اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ادامه انتظارات جامعه کارگری پس از بازگشت اصلاحیه قانون کار را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد و گفت: اولین خواسته ما توجه به مواد مغفول مانده قانون کار است.اعتقاد داریم قانون کار فعلی مفادی دارد که مغفول مانده و اگر اجرایی و به آنها پرداخته شود بسیاری از مشکلات بازار کار و جامعه کارگری برطرف خواهد شد.
خدایی ادامه داد: موضوع دوم که در اجرای قانون کار فعلی دچار مشکل شده بود بند دو ماده ۴۱ قانون کار است. طی سالهای گذشته حرکتهایی صورت گرفت و موفق شدیم تا در سال گذشته بر سر رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری به توافق و عدد مشترک برسیم لذا در گام نخست خواهان اجرای ظرفیتهای مغفول مانده قانون کار و پس از آن اجرای صحیح قانون کار فعلی هستیم.
وی تاکید کرد: در مورد مفادی که در قانون کار نیاز به اصلاح دارد دولت می‌تواند لایحه جدیدی به مجلس ارائه کند ولی در جریان هرگونه تصمیم یا اصلاح مفاد قانون کار باید سه جانبه گرایی رعایت شود.
به گفته این مقام مسئول کارگری، رفت و برگشت چندباره اصلاحیه قانون کار به مجلس و دولت، اعتراض جامعه کارگری را به خوبی نشان می‌دهد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار متذکر شد: جامعه کارگری خواهان همراهی با سیاستهای کلی دولت است که برخاسته از آرای جامعه‌ای است که کارگران بخش اعظمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند لذا توقع و انتظار ما این است که اگر در وزارت کار طرحی را می‌نویسند یا تصمیمی را می‌گیرند قبل از تصویب و ابلاغ، از تشکل‌های کارگری دعوت کنند و نظراتشان را بگیرند.معنای سه جانبه گرایی توجیه کردن گروههای کارگری بعد از تصویب و تصمیم نیست و تشکل‌ها باید از آغاز بررسی هر طرح و لایحه‌ای در جریان امر قرار بگیرند.