نگاه «وقایع استان» به شیوه نامه جدید سازمان نظام مهندسی استان /مبادله مجری با پیمانکار

چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶ شماره ۶۲۲
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
سال هاست که فعالیت ساختمان یکی از فعالیت های جذاب برای گروه های مختلف است و از هر قشری برای سود بیشتر به این حوزه روی می آورند. اگرچه چند سالی است مسکن دچار رکود شده اما باز هم از جذابیتش کاسته نشده است. در کنار این جذابیت ها اما تا ساختمان مذکور به ثمر برسد سختی های فراوانی را نیز باید متحمل شد و هزینه های بسیاری را پرداخت. فرآیند ساخت و ساز به زعم کارشناسان حول سه محور می چرخد طراحی، نظارت و اجرا که در دو بخش نخست ساز و کار مشخصی وجود دارد که روال مقبولی درجامعه یافته است و به خوبی اجرا می شود. لیکن در بخش اجرا همواره درخصوص مجری ذیصلاح، بحث های فراوانی مطرح بوده است. تا جایی که قانون مجری ذیصلاح در مسیر اجرای خود با مقاومت هایی روبرو بوده و هنوز هم با دید تردید به آن نگریسته می شود.
متوقف شدن کار مجریان ذی‌صلاح در عرصه ساخت و ساز، بعد از رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، خردادماه سال ۹۴ کلید خورد. اقدامی که مانند هر موضوع، طرفداران و مخالفانی داشته و دارد. اگرچه برای بررسی ابعاد فعالیت مجریان ذی‌صلاح باید با عینک کارشناسی، به تحلیل پرداخت و همه ابعاد را مد نظر گرفت.
فعالیت مجریان ذی‌صلاح، درون خود تخلفاتی را داشت، اقداماتی که به واسطه الزام سازندگان به استفاده از خدمات دفاتر مهندسی دارای پروانه، آرام آرام پا گرفته و گسترده شده بود اما بعد از آن دیوان عدالت اداری رای بر حذف یکی از مواد فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان داد.
خردادماه سال ۹۴ براساس حکم دیوان عدالت اداری، مــاده هفت فصل سوم از مبحث دوم و بند ۹-۱-۱۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد.
بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد.
این درحالی است که آیین نامه اجرایی آن (ماده هفت از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می‌کرد که تمام عملیات اجرایی ساختمان را منحصرا تـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان … و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد شده، انجام دهد.
برخی این حکم دیوان عدالت اداری را تعبیری به حذف کامل این قانون و برخی دیگر آن را تنها اشاره ای به ابطال بندی از قانون مجری ذیصلاح کردند، اگر واژه ابهام را در این خصوص به کار ببریم هم به دور از حقیقت نیست. درواقع اختلاف ها بر سرموضوع مجری ذیصلاح از جایی آغاز می شود که برخی افراد، ساخت و ساز را یک کار حرفه ای و تخصصی می دانند که اجرای آن باید به اهلش سپرده شود و گروه دیگر آن را حرفه ای تجاری قلمداد می کنند که هر کسی به صرف داشتن توان مالی، می تواند اقدام به ساخت و ساز کند و بعد از مدتی که تجربه ای در ساخت پیدا کرد، حتی رای خود را بر رای مهندس طراح و ناظر نیز ارجح می داند که در عرف عمومی جامعه نام بساز و بفروشی در توصیف این افراد مصطلح است.
شاید در دایره شمول مجری ذیصلاح، اختلافاتی در بین فعالان و متخصصان ساختمان وجود داشته باشد، اما تردیدی در این موضوع وجود ندارد که همچنان که
طراح و ناظر ساختمان لازم است متخصص و ذی صلاح هم باید باشد. به گفته برخی موافقان مجری در فرایند ساختمان، حضور مجریان ذیصلاح به صلاح همه هست و خصوصا کارفرمایان باید مهندسان مجری را یک فرصت بدانند نه به عنوان یک تهدید به آنها نگاه کنند و این گروه حضور مجریان را صرفه جویی در هزینه و زمان ساخت و ساخت و بالابردن کیفیت ساختمان می دانند. اما در مقابل گروه دیگر بر این اعتقاد پایبندند که اکنون بازار مسکن با مشکلاتی چون کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و رکود ساخت و ساز دست و پنجه نرم می‌کند؛ لذا اجرای قانون مجری ذی‌صلاح همچون بار اضافی بر دوش قطار در حرکت بازار مسکن است. در شرایط حاضر بازار مسکن، ابطال این قانون می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های ساخت و ساز شود و موجی از رونق را در بازار مسکن ایجاد کند.
در اراک هم این قانون حذف مجری ذیصلاح مدت هاست سر و صدای زیادی به پا کرده و اعتراضات فراوانی را به همراه داشته است و به طوری که خسرو کندی دبیر هیات رییسه سازمان نظام مهندسی این حکم دیوان عدالت را خلاف قانون دانسته و منجر به بیکاری صدها نفر می داند با وجود اعتراضاتی که سال گذشته در مقابل شورای شهر صورت گرفته اما اگر گفته شود همچنان این قانون مورد ابهام فراوان است پر بیراهه نگفته ایم. چرا که همین چند روز پیش هم مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی گفته بود منتظر تاییدیه شیوه نامه مجری استان مرکزی از سوی وزارت راه و شهرسازی هستیم تا مجریان بتوانند با عنوان پیمانکاران ساخت به فعالیت خود بپردازند.
به گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم حمیدرضا نوازنی گفت: آنچه در ارتباط با لازم نبودن مجری در زمان صدور پروانه اعلام شد، نظر هیات عمومی دیوان بود و مشکلی که با مجری داشتیم در واقع با شیوه اجرای اینکار بود که به‌دنبال آن شیوه‌نامه‌ای از سوی نظام مهندسی تهیه و در شورای فنی استان تصویب شد.
وی تصریح کرد: این شیوه‌نامه در شورای فنی استان مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مفاد آن اصلاح شد و به تصویب این شورا رسید و طبق روال قانونی باید به تایید وزارت راه و شهرسازی هم برسد و از آن طریق ابلاغ شود که به طور طبیعی فعالیت مجریان ساختمانی هم در قالب آن امکان‌پذیر می‌شود اما هنوز این شیوه‌نامه ابلاغ نشده و منتظر ابلاغ آن از سوی وزارت راه و شهرسازی هستیم.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی بیان کرد: طبق این شیوه‌نامه، شیوه اجرا یک مقدار با چیزی که در گذشته رایج بوده متفاوت است و شیوه آن در راستای اینکه مجریان به‌طور واقعی اجراکننده باشند اصلاح شده است.
نوازنی عنوان کرد: در نحوه مجری‌گری ایراداتی بود، به این شکل که مجریان ساختمانی شغل‌های دیگری داشتند و در کنار آن اجرای ساختمان را هم انجام می‌دادند که طبق این شیوه‌نامه، مجریان نمی‌توانند شغل دیگری جز مجری‌گری داشته باشند.
حال آنکه بر اساس تعریف مقررات ملی ساختمان مجری شخصی است که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و بعنوان پیمانکار کل و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می نماید و پیمانکار مسئولیت تهیه، حمل، نصب یا اجرای یک عملیات اجرایی یا طرح عمرانی را با نظارت مشاور معرفی شده از طرف کارفرما به عهده دارد. از این تعریف چنان برمی آید که مجری وظیفه کلی و تام الاختیار را بر عهده دارد اما پیمانکار وظیفه ای جزیی. حال مشخص نیست که با تصویب این شیوه نامه چه بر سر بازار مسکن و ساختمان سازی می آید و آیا به راستی از هزینه ها کاسته می شود و کیفیت ساختمان ها دچار خلل نمی شود؟ آنچه که واضح است این نکته است که فضای عمومی صنعت ساختمان نیازمند گفتگوهای تخصصی و کاربردی در این زمینه است، چرا که مانند دو ضلع طراح و ناظر که توانسته نقش و جایگاه خود را در فرآیند ساخت و ساز تحکیم کند، مجری نیز باید لزوم ذی صلاح بودن خود را دیکته کند تا اجرا نیز به افراد متخصص، متبحر و صاحب تجربه سپرده شود و درنهایت مردم به عنوان بهره برداران نهایی ساختمان از مسکن ایمن، بادوام و مبتنی بر اصول و مقررات ملی ساختمان منتفع شوند.