یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱  شماره ۱۵۷۶

قربانیان یک پدیده شوم

بسیاری از انسان‌های بی گناه در دنیای آشفته امروز قربانی شکنجه و خشونت‌های رنج آوری ‌می‌شوند که اخبار آلام و رنج‌هایشان در تار و پود آشفتگی و وحشیگری‌ها پنهان ‌می‌شود.
شاید عنوان ۲۶ ژوئن، مصادف با پنجم تیرماه به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه فرصت مناسبی باشد تا ضمن اینکه نگاه‌های بشردوستانه را به سمت درک بیشتر رنج‌های قربانیان جلب ‌می‌کنیم خواستار بیداری اراده‌ جهانیان در محکومیت هر نوع شکنجه و خشونت شویم.
شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه دارای بیش از ۱۶۰ عضو از ۷۰ کشور است که با هدف توانمندسازی قربانیان شکنجه‌های فیزیکی و روانی برای بازگشت به زندگی دوباره و عادی فعالیت ‌می‌کند.
این شبکه، ائتلافی از اعضای خود را در کشورهای مختلف برای حمایت از قربانیان شکنجه ایجاد کرده که هدف اصلی آن‌ها فراهم کردن امکان بازتوانی و توانبخشی قربانیان برای بازگشت به زندگی عادی است. بسیاری از قربانیان شکنجه و خشونت‌های شدید به علت تجربه دردهای جسمانی و روانی مستمر بدون حمایت‌های توانبخشی و روان درمانی قادر نیستند به زندگی عادی بازگردند. نمونه بارز این افراد، تعدادی از مجروحان و بازماندگان عزیز جنگ تحمیلی بر کشورمان هستند که پس از گذشت سال‌ها از جنگ همچنان تجربه‌های دردناک روانی پس از ضربه، را تحمل ‌می‌کنند و از تجربه داشتن زندگی عادی با خانواده‌هایشان محروم هستند.
بسیاری از اسیران ایرانی که قربانی شکنجه‌های شدید در زندان‌های بعثی بوده‌اند، هنوز هم به شرایط عادی زندگی روزمره برنگشته‌اند یا افرادی که با مشاهده رفتارهای وحشیانه گروه‌های تروریستی همچنان تحت ترس‌های مرضی و آزاردهنده زندگی ‌می‌کنند، کمک کردن به این افراد و ایجاد حساسیت برای توجه به لزوم توقف هرگونه شکنجه و خشونت در دنیا ماموریت مهمی است که توسط اعضای شورای توانبخشی بین‌المللی قربانیان شکنجه از جمله سازمان دفاع از قربانیان خشونت پیگیری ‌می‌شود.
این سازمان با عنوان اختصاری odvv به عنوان یک انجمن غیردواتی از کشور ایران یکی از اعضای شورای توانبخشی بین المللی قربانیان شکنجه است. اعضای این شورا در خاورمیانه و شمال آفریقا، شامل مصر، ایران، عراق، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سودان و تونس ‌حضور دارند. ارائه خدمات روان درمانی به قربانیان، برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی برای درمانگران جهت تسلط به آخرین طرح‌های درمانی بازتوانی قربانیان شکنجه و خشونت از مهم ترین اقداماتی است که در این راستا توسط سازمان مذکور انجام ‌می‌شود.
شکنجه یکی از زشت ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجود تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد.
اگرچه شکنجه سالیان درازی به عنوان ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشورها برای کشف جرم و یا اخذ اعتراف محسوب می شد، اما با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشه‌های حقوق بشری رفته رفته نه تنها اینکه مشروعیت خود را از دست داد بلکه به عنوان امری قبیح و ناپسند شناخته شد. مدنی تر شدن جوامع انسانی و درک عمیق تر بشر از شان و کرامت انسانی به خصوص در صد سال اخیر سیستم های حکومتی را به زشت و ناکارآمد بودن شکنجه متوجه کرد.
رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایه‌های شکنجه را متزلزل ساخته و دیگر توجیهی برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماع باقی نگذاشت. در این راستا دولت ها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند. قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در زمینه منع شکنجه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است.
به عنوان نمونه می توان به نامگذاری یک روز در سال برای حمایت از قربانیان شکنجه اشاره کرد. در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. به منظور تجدید خاطره با این روز و جلب توجه جهانیان به پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام شود. با وجود تمامی این تلاش ها برای از میان رفتن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلف در دنیا وجود دارد.
مفاد کنوانسیون منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:
الف) در قسمت اول که از ماده ۱-۱۶ است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است. لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می کند: «در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظـرفیت رسمی اش صورت می پذیرد، بر شخص وارد گردد…»
بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است:
۱٫ انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می گیرد.
۲٫ مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن.
۳٫ ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او.
۴٫ انجام فعل عمدی براساس تبعیض های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.
اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او که به آن راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجـــام می دهد، اعتراض نکند؛ صورت گیرد، مصداق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع گردیده است. البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه ای که ذاتاً از ضمانت اجراهای قانون حاصل می شود، در تعریف فوق داخل نمی شود.
پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت های عضو، رعایت شود، بیان می کند. چنان که در ماده دوم،‌ دولت ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثردر عرصه های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می کند. یا در ماده چهارم لازم می داند تا اعمال دربردارنده شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها جرم تلقی شود و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود.
ماده نهم دولت ها را موظف به همکاری می نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت ها را موظف می کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، پازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان که به حکم ماده یازدهم دولت ها باید قواعد، دستورالعمل ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد،‌ دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، هم چنانکه حق شکایت نیز خواهد داشت.
هم چنین به موجب ماده ۱۶ کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می گیرد و دولت ها، تعهداتی را که به موجب مواد ۱۰-۱۴ نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه نیز خواهد داشت.
ب) در قسمت دوم از ماده ۱۷-۲۴ مقررات شکلی را بیان می دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین المللی، تشکیل می گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضــو می باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می شوند. کمیته می تواند از دولت های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد.
هم چنان که دولت ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.
ج) در قسمت سوم از ماده ۲۵-۳۳ به مقررات تکمیلی می پردازد؛ اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است.
هم چنان کشورها می توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند و یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیــوان دادگستـــری بین المللی ارجاع داده می شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت ها می توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است.
در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر می باشد و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانونی و مجازاست.
لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی که در کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد، مایل به عضویت درآن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان نموده است، چندان راهگشـــا نمی باشد و نمی تواند معیار قرار گیرد و فقط به صورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید.