روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶ شماره ۷۱۷
***
وقایع استان
سمیه انصــاری فر
***
لایحه «سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی» که در سال های گذشته پیش نویسش آماده شد در روزهای گذشته مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت. حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانه ای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیت های رسانه ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش های دینی و ملی، حمایت از حرفه ای شدن فعالیت رسانه ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت های رسانه ای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه ها،حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه نگاران و نظارت حرفه ای بر عملکرد آنها، از جمله اهداف تشکیل سازمان نظام رسانه ای است.
با وجود این اهداف؛ بسیاری از روزنامه نگاران و اهالی رسانه تصویب این لایحه و اجرایی شدن آن را مغایر با ذات رسانه که رکن چهارم دموکراسی است می دانند زیرا این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قـانون رسانه ای کشور، محدودیت هایی را برای جامعه روزنامه نگاران خواهد داشت. سال گذشته در گزارشی مفصل وقایع استان به نقطه نظرات برخی از روزنامه نگاران کشور در این خصوص پرداخت.
فرشید اسحاقی دبیر اجتماعی روزنامه قانون در خصوص لایحه نظام صنفی رسانه ها در آن گزارش به ما گفته بود: «شخصا معتقدم که وجود لوایح و کلا قوانینی که کمک به مطبوعات و رسانه ها کند، خوب است. قانون نظام صنفی رسانه ها نیز با این دیدگاه که می تواند نوعی چارچوب و قاعده به فعالیت های رسانه ها داده و حقوقی را برای رسانه ها برشمرد، خوب است و فی نفسه مخالفتی با آن ندارم. اما نکته حایز اهمیت در این جا است که در تدوین چنین قوانینی، نباید به اسم کمک به رسانه ها، آنها را محدود کرد. از همه مهمتر، شرایطی ایجاد شود که دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در فعالیت رسانه ها و روزنامه نگاران زیاد شود که این به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. روزنامه نگاری، باید حرفه ای مستقل و آزاد اندیش در چارچوب منافع ملی باشد و معتقدم مداخله نهادها در کار رسانه ها، این استقلال را تا حد زیادی مخدوش می کند. »
سمیه عظیمی دبیر سیاسی آنا نیز در این مورد به ما گفته بود: «اینکه رسانه‌های کشور صاحب یک نظام صنفی قانونی شوند قطعا خواست همه اهالی رسانه است و قدم در این راه، شاید بتواند ایده درستی تلقی شود؛ اما از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و خبرنگار دیده‌بانی است که باید بتواند با صدای بلند حرف بزند و از آنجا که در ایران، در همین شرایط نیز کار خبرنگاری کاری سخت، بی‌دفاع و اسیر خودسانسوری است، تأکید می‌شود هرگونه تلاش برای:۱ ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور بدون کسب رای و در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نظرات اهالی رسانه، نقض غرض و خطاست. ۲ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور در صورتی که به دولتی کردن و وابسته‌سازی رسانه‌ها و از بین بردن استقلال روزنامه‌نگاری در کشور منتهی شود، نقض غرض، خطا و از بین بردن هویت این حرفه است.۳ ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور اگر بخواهد به صورتی باشد که روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و اهالی رسانه را بیش از پیش بی‌دفاع کرده و خلع ید کند و نسبت به آزادی‌های این حرفه و اهالی آن بی‌توجه باشد، نقض غرض و خطاست. و ۴ با ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور اگر بخواهد خودسانسوری اپیدمی شده در فضای رسانه‌ای کشور ما را بیش از پیش عمق بخشیده و به آن چهره قانونی بدهد، باز هم نقض غرض و خطاست.»
بعد از تصویب این لایحه در هیات دولت رسانه های مختلف و روزنامه نگاران و اساتید این حوزه واکنش های انتقادی به آن داشتند.
روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ناقض قانون اساسی است» روز گذشته به انتقاد از این لایحه پرداخت و نوشت: «پرسشی که از پس خوانش حقوقی این لایحه به‌دست می‌آید، این است که چرا حسن روحانی که با عناوین اعتدال و قانونگرایی به عرصه ریاست‌جمهوری قدم نهاد، به تصویب این لایحه تن داده است؟ می‌دانیم و احتمالا آقای روحانی که در مقابل سرهنگ‌ها، خود را حقوقدان نامید نیز می‌داند که قوانین عادی نباید در تعارض با قانون اساسی، عرف اجتماعی و ساختارهای حقوقی کشور باشد. بر هرشخصی که قدری آشنا به ساختارهای حقوقی باشد، محرز است که مواد بسیاری از این لایحه با حقوق عمومی، اصل جمهوریت و قانون اساسی زاویه دارد.
چنانکه به‌بهانه ارتقای سطح دانش روزنامه‌نگاری مقرر در ماده ۴ لایحه، اندیشه و قلم روزنامه‌نگاران محدود به ضوابط خواسته مسئولان می‌شود. مشکل اصلی این لایحه مربوط به ماده ۵۲ است. این ماده مقرر می‌دارد: «اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران است». به‌نظر می‌رسد شاکله این لایحه بر این ماده استوار است.
مفهوم و منطوق ماده بر منوط‌بودن فعالیت روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه دلالت دارد. یعنی تنها کسانی می‌توانند قلم‌زدن در مطبوعات را به‌عنوان شغل اصلی خود قرار دهند که از سازمان مربوطه مجوز لازم را اخذ کرده باشند. در ظاهر شاید این موضوع با مواردی، چون سازمان نظام مهندسی یا کانون وکلای دادگستری مقایسه شود، اما موضوع فرای مشاغل اینچنینی است، زیرا اگر قرار باشد نویسندگی، محدود به مجوز باشد، اِعمال سلیقه‌ها بر اندیشه حاکم می‌شود.
این موضوع یک تحلیل بنیادین است که با اصل ۲۴ قانون اساسی همراه شده است. این اصل به صراحت و بدون هیچ‌گونه لکنتی، مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند».
بی‌تردید قانونگذار اساسی با ذکر این اصل درصدد قانونی‌کردن نقد و آزادی بیان بوده است. قوانین عادی نباید محدودکننده اصول قانون اساسی باشند، زیرا قانون تالی نمی‌تواند ناقض قانون عالی باشد. شاید موافقان لایحه بگویند که اصل ۲۴ ناظر به آزادی نشریات و مطبوعات است.
اگر چنین استدلالی آورده شود، باید گفت که در شرایطی که آزادی نویسندگان در کسب شغل روزنامه‌نگاری محدود شود، بی‌تردید آزادی بیان نیز مخدوش می‌شود، زیرا مسئولان نهاد پیش‌بینی‌شده از همان ابتدا می‌توانند قلم را از دست برخی از روزنامه‌نگاران که شاید همفکرشان نباشند، بگیرند.
در هیچ‌یک از کشورهای دموکراتیک دنیا نفراتی محدود، تصمیم‌گیرنده اشتغال یا عدم اشتغال افراد به نویسندگی نیستند. پس اساس وجود پروانه روزنامه‌نگاری خلاف نص صریح قانون اساسی است.» در بخش دیگری از این مطلب آمده: « فاجعه بزرگ در این لایحه، ماده۶۱ آن است. لایحه‌نویس در این ماده، حقوقی را برای روزنامه‌نگاران دارای پروانه در نظر گرفته است. یکی از این حقوق وجود هیات منصفه در دادگاه مطبوعات است. اصل۱۶۸ قانون اساسی در خصوص وجود هیات منصفه مقرر می‌دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند». دولت روحانی به صورت غیرقانونی هیات منصفه را تبدیل به یک‌امتیاز برای برخی کرده است. مگر می‌شود که یک دولت اینچنین در مقابل قانون اساسی قیام کند؟! هیات منصفه یکی از مصادیق متعالی جامعه دموکراتیک اسلامی ایران است. اگر این مهم از جریان دادرسی کشور حذف شود، باید در انتظار بی‌قانونی‌های گسترده دیگر بود. امتیازات دیگری همچون داشتن لوازم روزنامه‌نگاری، حضور در رویدادها، حق جست‌وجو و کسب اخبار و… در این بند آمده است.
موضوع جالب این‌ماده این است که مواردی به‌عنوان حقوق روزنامه‌نگاران دارای پروانه، مطرح شده که در گذشته نیز وجود داشته است. لوازم روزنامه‌نگاری بیش از یک قلم، دستگاه ضبط‌کننده صدا و دوربین نیست. پس شاید ترسی از این لوازم ساده و اندیشه روزنامه‌نگاران وجود دارد که با ماده۶۱ لایحه مذکور چنین محدودشان کرده‌اند. مسئله قابل بحث دیگر این است که این لایحه سازمان رسانه‌ای را نهادی غیردولتی می‌داند اما مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات را دیوان عدالت اداری معرفی می‌کند. دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و معلوم نیست که چگونه در نگاه هیات دولت که چنین لایحه‌ای را به تصویب رسانده‌اند؛ دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای یک مرجع غیردولتی را پیدا کرده است؟!»
قطعا موج انتقادات به این لایحه ادامه خواهد داشت و قطعا تصویب آن وضعیت رسانه ای کشور را که تا قبل از این نیز خیلی مطلوب نبود را با مشکلات دو چندانی روبه رو خواهد کرد که نقش آزادی بیان اصلی ترین آن است.
