روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۹۵ شماره ۳۴۵
گروه اجتماعی-فرشته غلامی:
جرایم غیر عمد در علم حقوق به جرایمی گفته میشود که فرد بطورسهوی و بدلیل نداشتن اطلاع یا عدم توانایی پرداخت مالی از انجام آن کار و پرداخت مال سرباز میزند و در هرحال این به نوعی نقض قانون میباشد و قانونگذار آن را به عنوان جرم مطرح میکند و آن فرد را مرتکب خطا میداند. .اما به دلیل اینکه هیچ قصد قبلی در انجام آن نبوده است از آن به عنوان جرم غیر عمد یاد میکنند. این جرایم غیر عمد شامل نپرداختن مهریه، تصادفات غیرعمد، چکهای برگشتی و دیگر مسائل مالی غیرکلاهبرداری میباشد. به هرحال عدم انجام و نپرداختن به موقع مالی این مسائل به نوعی فردی را درگیر و مرتکب مجازات میکند.
بالاترین میزان و بیشترین مجرمین غیر عمد را بدهکاران مالی تشکیل میدهد و این خود نشانگر این است که اقتصاد جامعه با مشکلات جدی روبرو میباشد و باید چاره ای درباره اقتصاد جامعه اندیشید و از همین میزان بدهکاران مالی اکثریت آنان را جوانان ۱۸ تا ۲۵ سال تشکیل میدهند.
اما این سوال همیشه مطرح هست که آیا با زندانی کردن این افراد خاطی که اکثریت آنان را نیز جوانان که نیروی اصلی جامعه را تشکیل میدهند و بدلیل عدم تمکن مالی میباشد کار درستی است؟ و بهتر نیست با ایجاد کارآفرینی زندانیانی که سابقه هیچ گونه شرارتی را نداشته اند ، شرایط را برای آنها هموار کرد تا بتوانند بدهی های خود را در مدت زمان کوتاهی بپردازند و این امر را جایگزین زندان و حبس طولانی مدت آنها کنند و آنها را به جامعه برگرداند؟
براساس ماده ۶۸ قانون جدید مجازات اسلامی، صدور حکم حبس برای جرم غیرعمدی ممنوع است، مگر در موردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت قاضی مجاز به تعیین مجازات جایگزین حبس است.
به عبارت دیگر در این قبیل موارد قاضی می تواند یکی از دو مجازات زندان یا جایگزین حبس را انتخاب کند که این رویکرد می تواند تاثیری مثبت بر کاهش زندانیان جرایم غیرعمد داشته باشد.
اما با این وجود همچنان بسیاری از افرادی را که مرتکب به جرایم مالی غیر عمد شده اند را محکوم به حبس میکنند و گاه این مساله به حبس های طولانی مدت منجر میشود بطوریکه افراد مجبور میشوند در ازای حبسهای طولانی مدت نیز سودهای کلانی را بابت بدهی ها و دین خود پرداخت کنند.
این واضح و مبرهن است که اکثر زندانیان جرائم غیر عمد توانایی پرداخت وام بانکی و همچنین توانایی تهیه وثیقه و ضامن را ندارند و سخت گیری بانکها در تسهیلات بانکی مشکلات این افراد را دو چندان کرده است.
اسماعیل جمیاری مدیر عامل ستاد دیه استان مرکزی درباره تسهیلات بانکی و کمک به این افراد گفت: استان مرکزی جلسه مشترکی را با مدیر عامل بانکهای استان داشته و از آنها خواسته است با توجه به مشکلات زندانیان جرائم غیر عمد استفاده از تسهیلات بانکی را برای آنها تسهیل کند.
وی ادامه داد: با وجود ۷۳ نفر محکوم بدهکار که در سال ۹۴ در استان مرکزی برای درخواست وام وجود داشت فقط ۲۹ نفر آنها موفق به دریافت وام از بانکها شدند و این امر نشان دهنده عدم توانایی این افراد در سپردن ضامن و بیش از همه سختگیری بانکها در ارائه تسهیلات یانکی میباشد.
ستاد دیه راهی برای آزادی زندانیان
برای رهایی و آزادی این به اصطلاح مجرمین که تنها گناهشان عدم توانایی در پرداخت دین شان میباشد قریب به ۲۶ سال است نهادی مردمی تاسیس شده است تا به یاری این افراد خیرخواه بتوانند بدهی این مجرمین را پرداخت کنند و از بند زندان رهایی یابند. این سازمان مردم نهاد ستاد دیه برای رهایی زندانیان جرایم غیرعمد از هیچ کوششی دریغ نمیکنند و پس از بررسی پرونده این افراد خاطی اگر شامل پرداخت دیه باشند به آنها کمک میکنند تا از بند آزاد شوند و بدون هیچ شرایطی ستاد دیه به این افراد کمک میکند. البته برخی از مددجویان در اولویت بیشتر کمک ستاد دیه هستند هرچند که بعضی از این بدهی ها بسیار سنگین هستند و ممکن است چندین خیر با کمک هم بتوانند این مبلغ را پرداخت کنند و گاهی نیز این مبلغ بسیار بالاست که ستاد دیه خود مابقی این مبلغ را از صندوق خود به صورت وام به مددجو میدهد تا در اقساط بلند مدت این مبلغ را پرداخت کند.
ماه رمضان فرصت مناسبی برای شاد کردن خانواده های چشم انتظار
بزرگترین مشکل و معضل افراد مرتکب به جرایم غیر عمد مشکل بیکاری و اقتصاد میباشد. بنابراین شهر اراک میتواند با وجود پتانسیلهای بالای اقتصادی و باوجود صنایع بسیاری که در استان مرکزی و در شهر اراک میباشد زمینه های اشتغال افراد را فراهم کنند تا دیگر هیچ فردی بدلیل مشکلات اقتصادی مجبور به تحمل حبس نباشد و هیچ خانواده ای و به خصوص کودکی چشم انتظار سرپرست خانواده و پدر خود نباشد.
زندانی کردن افراد خاطی جرائم غیر عمد عزت نفس این افراد را پایین می آورد و باعث میشود موقعیت شغلی و اجتماعی آنها نیز به مخاطره بیفتد. همچنین مشکلاتی نیز برای خانواده خاطی در پیش رو دارد. این در حالی است که با زندانی کردن این افراد خطاکار نه تنها هیچ مشکلی را از شاکیان آنها و طلبکارانشان کم نمیکند همچنین باعث میشود مشکلات و معضلاتی نیز برای خانواده این افراد مرتکب به جرایم غیر عمد به دلیل نداشتن سرپرست و نان آور خانواده به همراه داشته باشد و به دنبال آن تبعات اجتماعی و اقتصادی بیشتری را ایجاد کند . بنابراین بهتر است به جای حبس و دربند کردن این افراد راهکار هایی بهتری را از جمله ایجاد کارآفرینی، تسهیلات آسان بانکی و… در پیش گرفت.
هرساله در ماه رمضان ستاد مردم نهاد دیه همزمان با تاریخ تاسیس خود که در ماه مبارک رمضان سال ۶۹ میباشد ؛ به کمک خیرین تعداد بسیاری از این افراد را که به جرم مالی غیر عمد گیر افتاده اند و در زندان به سر میبرند از بند آزاد میکند و بسیاری از این نان آوران و سرپرستان خانواده که مدتها از خانواده خود دور بودند و کودکان آنها چشم انتظار پدر خود بوده اند؛ پدری که در این خانواده ها به نوعی به حسرت تبدیل شده اند.
بنابراین باید نگاه بد جامعه را نسبت به زندانیان جرایم غیرعمد تغییر دهیم چون که این افراد صرفا به دلیل مشکلات اقتصادی و شرایط سخت جامعه به زندان گرفتار آمده اند و به ناچار مجبور به تحمل شرایط سخت زندان شدند و تنها راهکار را شاید بتوان ایجاد اشتغال و کارآفرینی در زندان عنوان کرد و همچنین میتوان با آزادی زندانیان و تقسیط بدهی های آنها در بلند مدت شرایط را برای این افراد بی گناه که در جامعه ای زندگی میکنند که از امکانات اشتغال در حداقل ممکن برخوردارند را فراهم آورند.
