دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹   شماره ۱۲۹۲

وقایع استان بررسی می کند؛ بررسی میزان اختیارات قانونی اعضای شورای اسلامی شهر

وکیل مردم باش

کوروش دیباج

در دوران معاصر، تشکیل حکومت‌های محلی نشانگر سیاست دموکراتیک کردن اداره شهرها از ناحیه دولت مرکزی است و تثبیت آن‌ها حاکی از تغییر الگوی مدیریت محلی از مدیریت متمرکز دولتی به توزیع قدرت و مدیریت گسترده مردمی دارد. در واقع هدف از تشکیل حکومت محلی، شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین‌ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن است تا شهروندان به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می‌کنند، علاقه‌مند شوند و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی برای همه افراد و گروه‌ها فراهم می‌شود و مسائل و مشکلات اجتماعی به‌روشنی مطرح و برای آن‌ها راه‌حل‌های مناسب و سازنده پیدا می‌شود.
یکی از مهم‌ترین نهادها در ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی، جغرافیایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا است. در جمهوری اسلامی ایران، شوراهای اسلامی شهر از سال ۱۳۷۸ تشکیل‌شده‌اند و از تاریخچه نسبتاً کوتاهی برخوردار هستند. با ارزیابی پنج دورهای که از تشکیل شوراهای اسلامی شهر می‌گذرد می‌توان به عملکرد نه‌چندان مطلوب آن‌ها بر اساس اهداف تعیین‌شده در قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد.
در این راستا، یکی از تحولات مهم بعد از انقلاب اسلامی، ارزش قائل شدن برای مشارکت مردم جهت مدیریت کشور در قالب شوراها بوده است. با این ‌وجود هر چند که شوراهای اسلامی شهر و روستا در اصل هفتم قانون اساسی به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور مورد توجه قرار گرفته، اما برگزاری انتخابات آن در سال ۱۳۷۷ و تشکیل آن‌ها در سال۱۳۷۸ انجام شد.
در حال حاضر در نظام حقوقی کشور ما، شوراها در شش رده تشکیل می‌شوند. با توجه به حیطه اختیارات، وظایف، نحوه ساختار و شکل‌گیری آن‌ها می‌توان شوراها را به دو دسته شوراهای پایه و فرادست طبقه‌بندی کرد. بر این اساس، شوراهای پایه شوراهایی هستند که اعضای آن‌ها به‌صورت مستقیم و عمومی توسط مردم همان محل انتخاب می‌شود و تحت نظارت شوراهای فرادست انجام ‌وظیفه می‌کنند که این شوراها عبارت‌اند از: شورای اسلامی روستا و شورای اسلامی شهر. شوراهای فرادست از میان نمایندگان شوراهای پایه اجرایی شدن انتخاب می‌شوند و وظیفه اساسی این نوع شوراها کنترل و نظارت بر مصوبات و اعمال شوراهای پایه است که این شوراها عبارت‌اند از: شورای بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها.
مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شوراهای شهر دارای وظایفی از قبیل انتخاب شهردار، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات، نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری، تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و … است از این ‌رو وقایع استان در گفتگو با حمید جودکی، سرپرست اداره امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی میزان حدود اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر بر اساس چارچوبی که قانون برای آن‌ها وضع کرده است، بررسی می‌کند.
جودکی اظهار کرد: در قانون چند مدل نمایندگی وجود دارد، یعنی گاه فرد به‌عنوان اصلی خودکاری را انجام می‌دهد، گاهی به هر دلیلی انجام این کار را به دیگران واگذار می‌کند. در اصلاح رابطه وکیل و موکلی به این جمله بنده برمی‌گردد که فرد به هر دلیلی کاری موردنظرش را انجام نداده و انجام آن را به یک وکیل واگذار می‌کند درواقع فرد هر آنچه می‌تواند انجام دهد باید به وکیل تفویض اختیار کند و اگر فرد کاری را قادر به انجام آن نیست قادر به واگذاری وکیل جهت انجام آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: انواع نمایندگی در قانون وجود دارد که شامل نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی، نمایندگی قراردادی و… است یکی ازجمله نمایندگی‌هایی که در قانون و نظام دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران تفویض شده است بحث این است که بنده به‌عنوان یک شخص، فردی را وکیل خود قرار داده که این فرد یا به مجلس شورای اسلامی، نهادهای حاکمیتی همچون شورای اسلامی شهر و… برود. وقتی این افراد به مجلس یا شورای اسلامی شهر و… ورود پیدا می‌کنند به‌عنوان نماینده مردم وظیفه‌دارند از موکلین خود که همان مردم هستند صحبت بکنند، یعنی فردی که به مجلس، شورای اسلامی شهر و هر نهادی دیگر در اثر انتخاب مردم ورود پیداکرده است، بر اساس چارچوب قانون اختیاراتی دارد که موظف به آن انجام است.
جودکی تصریح کرد: فردی که از سوی مردم به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو شورای اسلامی شهر و… انتخاب و ورود پیدا کرد، در دفاع از موکل خود که همان مردم است می‌تواند هر اقدامی را انجام دهد ولی نیاز است که چند شرط را در هرگونه اقدامی رعایت کند. شرط اصلی این است که اگر فرد موکل نماینده مجلس، عضو شورای اسلامی شهر و… باید رعایت غبطه موکلی را بکند، یعنی کاری را انجام ندهد که موکل متضرر بشود وقتی عنوان می‌شود فرد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و… هست بدین معنی است که فرد در جایگاه حقوقی خود کارهایی را انجام دهد که خیر موکل در آن باشد. فرد نماینده مجلس، عضو شورای اسلامی شهر و… نمی‌تواند با این بهانه که من نماینده مردم هستم و از سوی مردم انتخاب شدم، کار و اقدامی را انجام دهد که به ضرر مردم باشد.
سرپرست اداره امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان اظهار کرد: در حدود و چارچوب موازین قانونی هر آنچه وکیل انجام دهد اثرش به موکلش برمی‌گردد که در اصلاح قانونی به آن «منوب عنه» گفته می‌شود، درست است فرد به‌عنوان نماینده و عضو شورای اسلامی شهر نماینده مردم است و اختیاراتی دارد ولی باید همیشه این نکته را در نظر داشته باشد که در اقدامات خود کاری را انجام ندهد که مردم متضرر شوند و باید بیش از همه رعایت غبطه موکلش که همان مردم است را بکنند.
وی با اشاره به وضعیت هم‌اکنون بازار بورس کشور، گفت: بسیاری از مردم به دلیل اینکه زیاد از بورس اطلاع ندارند، کارگزار انتخاب می‌کنند و از کارگزار انتظار دارند به‌عنوان نماینده و معتمد آن‌ها به نمایندگی آن‌ها خریدوفروش سهام را انجام دهد، اگر آن کارگزار خریدوفروش سهام کند ولی رعایت غبطه افرادی که او را به‌عنوان کارگزار انتخاب نکند، نمی‌تواند به افراد بگویید شما من را به‌عنوان نماینده خود انتخاب کردید و بنده به شما ضرر رساندم، بلکه نماینده باید منفعت موکلش را لحاظ بکند.
جودکی با اشاره به حدود اختیارات نمایندگان انتخاب‌شده از سوی مردم، گفت: در قانون مصونیتی به نام «مصونیت پارلمانی» وجود دارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا هر نماینده دیگری در چارچوب آن وظایف نمایندگی مصونیت دارند، ولی این مصونیتی که قانون به فرد نماینده و یا اعضای شورای شعر داده است در چارچوب وظایف قانونی آن است.
سرپرست اداره امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان ادامه داد: وقتی به اعضای شورای شهر ازلحاظ قانون مصونیت داده می‌شود یعنی چند تا کار را باید انجام داده و چند تا دیگر را نباید انجام دهد، کار اول عضو شورای شهر این است بر اساس رأیی که مردم به وی داده و به او اعتماد کرده‌اند از حقوق مردم دفاع کنند، کار دیگر این است که اقدام و کاری که انجام می‌دهد رعایت مصلحت مردم و جامعه‌ای که به وی رأی داده است را بکند و کار سوم و مهم دیگر این است که از عملی که به ضرر مردم و جامعه باشد پیشگیری کند.
وی گفت: عضو شورای شهر نمی‌تواند به این بهانه که مردم به وی رأی داده است و منتخب مردم است در شورای شهر هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد و بدون مصلحت مردم و جامعه دست به هر کاری بزند، درست است که عضو شورای شهر منتخب مردم است ولی قانون فراتر از مردم چارچوبی را برای فرد نماینده و اعضای شورای شهر مشخص کرده است.
سرپرست اداره امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان در پایان بیان کرد: اعضای شورای شهر نمی‌توانند عنوان کنند که چون ما نماینده مردم هستیم و به همین دلیل مصونیت داریم، هر آنچه احساس می کنیم انجام می دهیم.