«وقایع استان» از گرانی های روزهای اخیر گزارش می دهد/ترمز برید

سه شنبه ۵ دی ۱۳۹۶   شماره ۷۵۱

***

وقایع استان

فرشته غلامی

***

در دنیای کنونی قیمت و عوامل موثر بر آن مفهومی اساسی و محوری در اقتصاد است که بیراهه نیست اگر گفته شود با پدیده تورم و آثار آن بر جامعه رابطه تنگاتنگی دارد. اگر بخواهیم تعریف ساده ای را از قیمت بیاوریم می توان آن را معادل مقدار واحد پولی بیان کرد که در برابر هر واحد کالا یا خدمت برای انجام مبادله از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می شود.
در واقع قیمت نقش تخصیص دهنده‌ای را برای تمامی عوامل اقتصادی دارد و این قیمت است که ابعاد مختلف بازار را طراحی می‌کند. به عبارتی دیگر قیمت، اصلی ترین ابزار برای پاسخ دادن به پرسش های اساسی نظام اقتصادی است. در فضای عقلایی، تولید کالا با توجه به قیمت عوامل تولید صورت می‌پذیرد. این در حالی است که چگونگی تولید کالا نیز به قیمت عوامل تولید آن بستگی دارد. حتی روش تولید نیز بر اساس نظام قیمت‌‌ها به روش‌‌های سرمایه‌بر و کاربر تغییر می‌یابد. در این فضا، کالایی عرضه می‌‌شود که سود بیش‌‌تر و مشتری بیش‌‌تری داشته باشد. کالاها در این بازار برای کسانی تولید می‌‌شود که توانایی پرداخت قیمت پیشنهادی را داشته باشند. اکنون در دنیای کنونی آنچه بیش از هرچیز شهروندان را آزار می دهد افزایش بی رویه قیمت به خصوص اقلام اساسی زندگی است و راه اندازی کمپین در فضای مجازی و شعار مسئولان و کارشناسان امر هم نتوانسته از این افزایش قیمت ها بکاهد. ۱۹ آذرماه سالجاری پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷توسط رئیس جمهور و احتمال افزایش و گرانی کالاهای اساسی در سال آینده می رفت اما به نظر می رسد که این افزایش قیمت و تورم خیلی زودتر از بررسی بودجه توسط نمایندگان در بازار شروع شده است.
تخم مرغ شانه ای چند؟
چند وقتی هست که بازار رها شده و گرانی‌ها افسار گسیخته است. دخل و خرج، هیچ جوره با هم نمی‌خواند. در این میان تخم مرغ از آن کالاهایی است که خیلی زودتر از بقیه اقلام اساسی زندگی در هفته های اخیر روند صعودی را طی کرده است. افزایش قیمت این محصول تا آنجا پیش رفته که اکنون یک شانه تخم مرغ در برخی از خرده فروشی حتی تا ۲۰ هزار تومان یا بیشتر هم عرضه می شود. این در حالی است که کمپین هایی که بر علیه افزایش قیمت تخم مرغ راه اندازی شده هم نتوانسته از این افزایش قیمت بکاهد. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران هم علت اصلی گرانی تخم مرغ در جامعه را کمبود عرصه بیان کرد و گفت: از آغاز مهرماه امسال با شروع بیماری های تنفسی در مرغداری های استان هایی مانند تهران، البرز، آذربایجان، قزوین و قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.
ناصر نبی پوراظهار داشت: هم اکنون ۸۰ درصد تولید تخم مرغ در هفت استان کشور انجام می شود که از این میان در پنج استان حدود ۱۵ میلیون تن مرغ معادل روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالی است که دو هزار و ۶۰۰ تن تولید روزانه مرغ است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر مرغداران با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و این در حالی است که مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کنند با پاسخ منفی به دلیل نبود بودجه در بیمه روبرو می شوند.
نبی پور همچنین افزود: علاوه بر این به دلیل نبود بودجه شعاع قرنطینه از سه کیلومتر به یک کیلومتر کاهش یافته و همین مسئله به درگیری مرغداری های بیشتر با بیماری دامن زده است.
رئیس هیات مدیره ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه صورت گرفته و این در حالی است که کشورهای همسایه نیز با چنین معضلاتی درگیر هستند.
وی در ادامه افزود: قیمت نهاده های دامی طی دوماه اخیر افزایش یافته و هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود این، بر قیمت آن به میزان ۷۰ درصد افزوده شده است.
نبی پور گفت: با وجود این، مرغداران آمادگی برای توزیع تخم مرغ در سطح جامعه با قیمت مناسب تر را دارند در حالی که مرغداران باید دارای غرفه دائمی باشند تا در تمامی سال بتوانند پاسخگوی نیاز بازار باشند.
برنج خارجی گران شد
علاوه بر روند صعودی قیمت تخم مرغ طی چند هفته اخیر قیمت برنج خارجی هم روند افزایشی به خود گرفته است.
طبق گفته برخی مغازه‌داران قیمت هرکیسه ۱۰ کیلویی برنج هندی طی این مدت بین ۷ تا ۸ هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت لبنیات هم افزایش یافت
محصولات لبنی هم از جمله کالاهای اساسی است که با وجود تعیین قیمت اما زیر تیغ گرانی جان سالم به در نبرده و همچنان روند رو به رشد آن را شاهد هستیم اما تاکنون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدگنندکان که قیمت این محصول را مشخص می کند خبری مبنی بر قانونی یا غیرقانونی بودن افزایش قیمت محصولات لبنی نداده است. با وجود این افزایش قیمت اما رضا باکری دبیرانجمن صنایع لبنی درباره اینکه اکثر برندهای لبنی قیمت محصولات خود را در بازار گران کرده اند، گفت: این گران کردن نیست؛ قیمت های جدید، قیمت‌های منطبق بر اسناد و مدارک و بهای تمام شده تولید این محصولات هستند.

موج جدید افزایش قیمت خودروهای داخلی
پس از گران شدن پلکانی قیمت خودروهای وارداتی حالا نوبت خودروهای داخلی است که با گران شدن در بازار، کم کم خودروسازان را هم برای افزایش قیمت محصولات خود ترغیب کنند.
این افزایش قیمت ها در بازار خودرو با چراغ سبز برخی از خودروسازان داخلی هم همراه بود چرا که اکنون شاهد افزایش قیمت برخی از خودروها در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور بودیم و از سوی دیگر نیز خودروسازان خصوصی کشور هم شرایط ویژه فروش و برخی تسهیلات بدون بهره را از روی خودروهای عرضه شده خود برداشتند و به گونه ای بازار را در گرانی بیشتر خودرو همراهی کردند.
حال این سوال مطرح است که کورس خودروها برای افزایش قیمت های نامتعارف امسال تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و آیا تدبیر امید بخشی برای پایان این ماجرا رونمایی می شود و یا باز هم باید شاهد سریال تکراری گرانی، جریمه و متضرر شدن مصرف کنندگان باشیم.
در کنار تمام کالاهایی که وصف گرانی آنها شد بسیاری از کالاها و اقلام اساسی دیگر که جزو اصلی سبدخانوار هستند از جمله میوه، بنزین، دلار، طلا و حتی کاغذ هم در یک ماه اخیر روند صعودی قیمت داشته اند و با وجود موج جدید گرانی اما سخنگوی دولت تاکید کرده است که دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست که کالایی را گران کند. حتی همین چند روز پیش هم معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: نظارت بر بازار عرضه کالا در سطح استان مرکزی افزایش می‌یابد.
به گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم محمدجواد قربانیان اظهار داشت: تلفن ۱۲۴ پل ارتباطی سازمان حمایت در سراسر استان به صورت شبانه‌روزی جوابگوی مردم است، شکایات دریافت شده نیاز به کارشناسی دارد و ممکن است فروشنده در استان دیگری باشد و ما پرونده را به استان‌های دیگر ارجاع دهیم اما گزارشات ستاد خبری که نیاز چندانی به کار کارشناسی ندارد و در کوتاه‌ترین مدت بررسی و نتیجه به شاکی منعکس می‌شود، تلفن ۳۸۲۰ اتاق اصناف در مرکز استان در حوزه خرده‌فروشان و عمده‌فروشان از سراسر استان گزارش دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: به شکل عمده عدم هم‌خوانی قیمت‌ها با جیب خریداران بیشتر مد نظر مردم است که در اصطلاح به آن گرانی گفته‌ می‌شود، زمانی که قدرت خرید پایین می‌آید توانایی خرید در اندازه قیمت‌ها نیست، ولی اتاق اصناف و نهادهای مرتبط نظارتی با تخلفاتی که در قانون نظام صنفی تعریف شده با متخلفان برخورد می‌کند، به سبب تعداد کم بازرسان ممکن است مردم شاهد بازرسی‌ها نباشند ولی باید در مجموع عملکرد را ببینند.
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تعداد کالاهای موجود در سراسر کشور با قیمت مصوب به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، قیمت‌ها بر مبنای درصد سود تعیین و مطالبه می‌شود، برای مثال حداکثر قانونی میوه ۳۰ درصد است اگر رعایت نشود تخلف محسوب می‌شود، اتحادیه و اتاق اصناف موظف هستند با این تخلفات برخورد جدی و قانونی داشته باشند و اگر مردم از عملکرد اتحادیه و اتاق اصناف ناراضی باشند ما به عنوان سازمان نظارت به موضوع ورود پیدا کرده‌کشف تخلف می‌کنیم و گزارش را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهیم و پس از اثبات تخلف صنف مورد نظر به دو برابرمبلغ تخلف شده جریمه می‌شود.
با تمام این اوصاف اما گرانی ترمز بریده و آمارها از این حکایت دارند که ایران دومین کشور از نظر گرانی بعد از سودان به حساب می آید و هر روز که می گذرد گرانی بیشتری بازار را فرا می گیرد و سیاهه دخل و خرج خانوارهای ایرانی را با اعداد و ارقام درشت‌تری پر می‌کند.
دیگر حتی آمارهای دولتی و گزارش‌های رسمی بانک مرکزی هم نمی‌توانند گرانی کالاهای اساسی و مواد غذایی را در بازار کتمان کنند. اما با وجود این رتبه بندی بالا اما مشخص نیست که چگونه و با چه روشی می‌خواهند بازار را تنظیم کند.