چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸   شماره ۱۱۵۴

همه علیه فساد

ابوالقاسم فراهانی/ کارشناس ارشد حقوق عمومی:
یکی ازگام های مهمی که درابتدای گام دوم انقلاب برداشته شده مبارزه بافساد است. تاریخ فساد همزاد بشریت بوده است. محور عدالت گستری دستگاه قضائی با ریاست جدید حضرت حجت الاسلام و المسلمین رییسی برپایه مبارزه بافساد تبیین شده است . هرچند قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم، پرچم مبارزه با فساد را در دست گرفته و میدان دار آن می باشد، اما می طلبد که آحاد مردم، دلسوزان به این نظام، قوۀ مقننه و مجریه، نهادهای انقلابی وکلیه دستگاه های اجرایی به این محور پیوسته و همکاری و همراهی دلسوزانه ای داشته باشند. همان طور که درجنگ تحمیلی حضرت امام خمینی فرمودند: «جنگ دررأس امور است» و چون جنگ در رأس امور قرارگرفت آحاد مردم وظیفه خود دانستند که درجنگ شرکت کرده و با شعار «جنگ، جنگ تاپیروزی» تا پای جان جنگیده و اجازه اشغال یک وجب از خاک کشور خود را به دست متجاوزان نداند .
ازفرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: «ما بعد از امام، همان راه امام را مو به مو دنبال کرده ایم وخواهیم کرد ان شاء الله» و درمیان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبر انقلاب به جوانان درمیانۀگام دوم، چهارمین محوراختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. قطعا مبارزه با فساد از اهمیت بالایی برخودار بوده و باید در رأس امور قرار گیرد و اکنون نیز برای مبارزه با فساد همه مردم باید پای کار باشند. درمجمع سالانه ضدفساد مالی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول (سپتامبر۱۹۹۶) میشل کمدسوس مدیرعامل صندوق بین المللی پول و جیمز ولفنسون رییس کل بانک جهانی، علیه فساد مالی جنگ عمومی اعلان کردند.
طبق بند اول اصل سوم قانون اســاسی کــه مقرر می دارد
(-۱ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد وتباهی) و بند ۸ همان اصل که مقرر می دارد: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش)
مشارکت عامه مردم در این است که در مبارزه با فساد با قوه قضائیه همکاری نموده تــا ان شاء الله ریشه های فساد در این مملکت اسلامی خشکانده شود. بدیهی است که، چنانچه دستگاه قضائی در این مسیر، کار را نیمه کاره رها کرده و یا موردی با آن برخورد کند، نه تنها ریشه های فساد خشکانده نخواهد شد، بلکه موجب انفعال مفسدان اقتصادی گردیده ومفسدان با جسارت بیشتری به کار خود ادامه دهند.یا حتی فساد شاخ و برگ بیشتری بازکند .
مهمترین اصل درسلامت دولتها اصل شفافیت است. درنگاه رهبری (شفاف سازی، شرط اصلی فساد ستیزی است.)۱۳۹۲/۱۲/۲۰
کلمه فساد که از ریشه corruption گرفته شده به معنای نقض کردن، شکستن و در فارسی به معنی ستم، تباهی، ظلم وستم، مال کسی را گرفتن، شرارت و بدکاری است. فساد یکی از شاخص ترین عوامل بازدارنده توسعه یافتگی وعامل کلیدی ناکارآمدی است. از نظر هانتینگتون، فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته ازکارکنان دولتی اطلاق می شود که درجهت منافع غیر سازمانی، ضوابط وعرف پذیرفته شده را نادیده میگیرد. (* نامور،احسان،فساد اداری درسازمان ،علل وپیامدها ،فصلنامه مطالعات مدیریت وحسابداری ،دوره۴شماره۱ بهار ۱۳۹۷ص۳) فساد مالی سوء استفاده مقام های دولتی از منابع عمومی برای منافع خصوصی است. تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی،سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده، عبارت ازسوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی می باشد. (*رهبر،فرهاد وغیره،بازشناسی عارضۀ فساد مالی ،چلدیکم،چاپ اول،بهار ۱۳۸۱ص۸)
برای تبیین و تدوین برنامه مبارزه با فساد ابتدا باید علل وعوامل و مصادیق آن شناسایی، پیامدهای ناشی از آن مشخص و پس ازآن راهکارهای علمی و حقوقی مبارزه برآن ارائه نمود. یکی از قوانینی که به تعریف فساد پرداخته، قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ /۱۳۹۰/۰۲ می باشد. ماده ۱ این قانون مقرر می دارد (فساد دراین قانون هرگونه فعل یاترک فعلی است که توسط هرشخص حقیقی یاحقوقی، به صورت، فردی، جمعی یا سازمانی که عمدا و باهدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یاغیرمستقیم برای خود یادیگری، یا نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع، یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء،اختلاس، تبانی، سوءاستفاده ازمقام وموقعیت سیاسی، اداری، امکانات یا اطلاعات، دریافت وپرداخت های غیرقانونی ازمنابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیرقانونی جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی)
دریک نظام اداری ایده آل، همان مقدار که ماکس وِبِرتوضیح داده است -کارمند دولت مجری وفادار وصادقی است که به دستورهای دولت (مقام بالاتر) عمل می کند در واقع کارمند دولت یک کانال مستقیم وقانونی میان دولت و شهروندان (مردم) است و نباید روابط بین دولت ومردم راخدشه دارکند . (*همان منبع ص۱۲۴)
*
منبع:
قانون اساسی
قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹
نشریه کاوش ،نشریه داخلی معاونت فرهنگی قوه قضاییه شماره های ۲۱۶ و۲۱۷ و۲۱۸ شهریور ۹۸