دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸   شماره ۱۱۶۸

درباره مبارزه با فساد اداری/بخش سوم

همه علیه فساد

ابوالقاسم فراهانی/کارشناس ارشد حقوق عمومی

درنوشتار پیشین به یکی از علل وعوامل اقتصادی فساد مالی و اداری که فقر می باشد پرداختیم و در خصوص علل فقر، پیامدها و راهکارهای مبارزه با فقر مطالبی را بیان کردیم. دراین نوشتار به یکی دیگر از عوامل فسادِ اقتصادی و راهکارهای آن که «عدم ثبت دارایی های مسئولان دولتی است» خواهیم پرداخت. مبنای ثبت دارایی مسئولان دولتی اصل۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. این اصل مقرر می دارد «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوۀ قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد» هرچند، دامنه شمول این اصل قانون اساسی خاص و محدود است و تنها به رهبری و مقامات درجه اول دولتی منحصر شده و سایر مقامات دولتی و قوای دیگر را شامل نمی‌شود اما دراین راستا در آبان ماه ۱۳۹۴ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با اصلاحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. بر اساس ماده ۶ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه اجرایی باید شش‌ماه پس از تصویب قانون توسط قوه قضائیه تهیه و ابلاغ می‌شد؛ اما آیین نامه اجرایی این قانون با۴سال تاخیر و با روی کارآمدن حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ۲۱ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ به تصویب رسید.
باتوجه به وعدۀ رییس قوه قضائیه درابتدای سال، آیین نامه اجرایی ثبت دارایی های مسئولان دولتی تصویب و درپایان شهریور ماه سامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان افتتاح گردید. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه،شهریاری، افتتاح سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران را اقدام مبارکی دانسته وگفته است: به مدت یک‌ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسئولان مهلت دارند اعلام اموال خود را درسامانه ثبت نمایند.(سایت الف، ۱۳۹۸/۶/۳۱).
ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و انتشار و افشای آن‌ها جرم محسوب می‌شود. همین محرمانگی، حقِ نظارت عمومی بر دارایی مسئولان در این قانون را از مردم سلب می‌کند. هرچند به این قانون ایرادات متعددی از جمله، عدم پیش‌بینی راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه ‌شده توسط مسئولان راجع به دارایی خود، دائمی نبودن نظارت بر مسئولان، عدم امکان نظارت عمومی، نهادی اقدام نکردن در اجرای این قانون و عدم امکان دریافت اطلاعات دارایی افرادی غیر از همسر و فرزندان که با شخص مسئول مراودات مالی دارد، وارد است این در حالی است که حق نظارت عمومی بر «سامانه ثبت حقوق و مزایا» پذیرفته‌شده است. به ‌موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران به شرح مقرر فراهم نماید، به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. متاسفانه تاکنون سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط دولت فراهم نشده و در صورت فعال شدن این سامانه، می تواند مکملی برای ثبت اموال ودارایی مسولان بوده و در راستای کاهش جرم، کاهش فساد مالی، پیشگیری از تصرفات غیرقانونی از اموال دولتی گردد. درهمین ماده مقرر گردیده دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها،کمک هزینه ها،کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه، اعم از مستمر و غیرمستمر نقدی و غیر نقدی و سایر مزایا به مقامات روسا مدیران موضوع این ماده را از هر محل … منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند و اطلاعات هردستگاه مشخص باشد.
در ماده ۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۵ اهداف این کنوانسیون چنین مقرر گردیده است که (۱) ارتقا و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد؛ (۲) ارتقا، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از‬ جمله بازگرداندن دارایی‌ها؛ (۳) ترغیب امانت‌داری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
شاخص فساد نخستین بار توسط سازمان بین المللی شفافیت در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایرمتغیرهای اقتصاد اندازه گیری و معرفی کرد. شاخص فساد و یا CPI میزان فساد را از صفر تا ۱۰ نشان می دهد. براساس این شاخص صفر بیشترین فساد و ۱۰ کمترین فساد را نشان میدهد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ فنلاند با ۹/۹ عنوان پاکترین کشور و بنگلادش با ۰/۴ بیشترین فساد را د ربین کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده اند. این سازمان در سال ۲۰۰۷ شاخص فساد را برای ۱۸۰ کشور جهان بررسی کرده است. در این سال کشور دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک وبالاترین نمره از ۱۰ یعنی نمره ۹/۴ دارای کمترین میزان فساد بوده اند. کشورهای برمه و سومالی با شاخص های عددی ۱۷۹ و نمره ۱/۴ از ۱۰ در پایین ترین رده قرار گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران با شاخص عددی ۱۳۱ ،نمره ۲/۵ را از ۱۰ دارا بوده است؛ این شاخص برای کشور شاخص مناسبی جهت دستیابی به توسعه که مدنظردولت در چشم انداز بیست ساله کشور می باشد نیست و شاید عامل اساسی در رشد وتوسعه اقتصادی کشور تلقی شود. (رحیمیان، نرگس، بررسی فساد اقتصادی و راه های مبارزه با آن، ص ۱۰۷)
حضرت علی (ع) درنامه شماره ۳ نهج البلاغه به شریح بن حارث، قاضیِ امام که خانه ای را به ۸۰ دینار خریداری کرده بود او را احضار کرد و فرمود«به من خبر داده اندکه خانه ای به هشتاد دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای وگواهانی آن را امضا کرده اند(شریح گفت: آری ای امیرمومنان، امام نگاه خشم آلودی به اوکرد و فرمود) ای شریح! به زودی کسی به سراغت می آید که به نوشته ات نگاه نمی کند و از گــواهانت نمی پرسد، تا تو را از آن خانه بیرون کرده وتنها به قبر بسپارد. ای شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران یا با پول حرام نخریده باشی که آنگاه خانۀ دنیا وآخرت را از دست داده ای. همچنین می فرماید این خانه به چهار جهت منتهی می گردد.یک سوی آن به آفت ها و بلاها، سوی دوم آن به مصیبت ها و سوی سوم به هوا و هوس های سُست کننده و سوی چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختـم می شود و دَرِ خانه به روی شیطان گشوده است».