روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ شماره ۷۶۱
حسن خدادادی
دکتری مدیریت
بخش یازدهم
حال بایستی رابطه استقراض با توسعه را پیچیده تر از آن که در ظاهر بنظر می رسد مورد بررسی قرار داد. اقتصاد جهان سوم از سال ۱۹۵۰ تاکنون به صورت ریشه ای دگرگون شده است رشد نیازهای وارداتی بسیار سریعتر از توانایی پاسخگویی به آنها بوده است.
نیازهای وارداتی از جمله تامین مالی خارجی امکان وارد کردن فوری کالاهای سرمایه ای و مصرفی را فراهم می سازد . ولیکن هضم و جایگزین کردن آنها همواره کار آسانی نبوده است. در حقیقت اغلب تامین مالی توسعه که هدف ما وارد کردن فنون و روش ها و نیازها می باشد انجام نشده بلکه به نابودی اکثر کشورهای جهان سوم تمام شده است و در بعضی موارد مثلا در بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۲ کمک آمریکا که به میزان ۱۳/۸ میلیارد دلار بود به سود اروپا گردید و آنها از این فرصت استفاده نمودند و پله ای برای ترقی آنها شد .
برای نجات و مدرنیزه کردن کشورهای جهان سوم و تقویت صنایع نوپا باید به توسعه ارتباطات زیر ساخت اقتصادی و منابع انرژی همت گماشت. ولیکن متاسفانه ماشینهای خودکار در کنار ابزار و وسایل سنتی مثل پارچه بافی کار نکرد و بلکه آنها را از صفحه خارج نمود.
تقلید از صنایع کشورهای توسعه یافته امر بسیار زیانباری است زیرا این صنایع بی وقفه در حال تحول اند قدیمی و فرسوده شدن ماشین ها حرکت شگفت آوری نیست . بلکه در واقع هم اکنون دگرگونی صنایع جهان سوم بر اثر تحولات فنی در جهان صنعتی که نیازهای آن هیچ شباهتی با نیازهای مردم تنگدست جهان سوم ندارد بوجود آمده است . بعنوان مثال تغییر مدل اتومبیل ها به تقلید از بازارهای آمریکا و اروپا سبب اختلال در کار صنایع اتومبیل سازی کشورهای آمریکا لاتین و بعضی از کشورهای آسیا گردیده است . لذا این صنایع ناچارا به دنبال تحولات صنایع مشابه خارجی می باشند و در نتیجه می بایستی با اقدام به واردات تجهیزات جدید خط مونتاژ را تعویض نمایند که این تنوع تولید در جوامع کم درآمد تنها به سود اقلیت می باشد حال سوال می شود پس چه فایده برای اکثریت دارد ؟ یا اینکه فرض در لاگوس پایتخت نیجریه بیش از نیمی از مردم از نظر مسکن در خانه هایی زندگی می کنند که از نظر استحکام و فنی وضعیت اسف باری دارند و تعداد خانه های محکم و مدرن بسیار کم و پر هزینه می باشد و در نتیجه اثر مدرنیزه کردن بسیار سازنده و مفید قرار نگرفته است.در هر حال با توجه به شرایط بوجود آمده در جهان سوم و هراز چندگاه شــاهد تغییرات و شوک هایی هستیم این سوال در اذهان عمومی مطرح می نماید بالاخره بدهکاری جهان سوم آخر چه می شود. در اینجا گرچه با پایین آمدن نرخ های بدهی در سالهای اخیر به نفع کشورهای بدهکار بوده است اما رکود بلند مدت سالهای ۱۹۹۰-۱۹۹۲ درآمد صادراتی کشورهای جهان سوم را هم کاهش داده است.
آنچه روشن است این می باشد که هر چه مسئله بدهی کشورهای فقیر در حال حاضر قابل اداره تر از چند سال پیش بینی شده است اما هنوز هم کشورهای بدهکار جهان سوم نسبت به شوکهای نامساعد خارجی آسیب پذیر می باشند.
را ه حلهای حل بحران بدهی ها
از زمان شروع بدهی های جهان سوم تا کنون راه حل های متعددی از سوی محافل گوناگون سیاسی و اقتصادی برای رفع آن ارائه شده است که در اینجا به برخی موارد اشاره می شود.
الف- برخی از رهبران جهان سوم در صدد برآمدند که بحران را به یک مسئله سیاسی تبدیل کرده وآن را در جوامع بین المللی مطرح سازند از جمله فیدل کاسترو رئیس جمهور کوبا پیشنهاد لغو کلی بدهی های کشورهای مقروض را مطرح کرده و آن را عادلانه ترین روش قلمداد کرده و استدلال این نمونه رهبران این است که اولاً اقتصاد ضعیف و در هم شکسته کشورهای مقروض امکان بازپرداخت این بدهی ها را ندارد ثانیا بخش اعظم وام های دریافتی کشورهای مقروض به شکل های گوناگون نظیر خرید تسلیحات یا کسری تر از پرداختهای تجاری این کشور در اثر کاهش قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت کالاهای صنعتی به جیب کشورهای وام دهنده برگشته است.
ب- برخی از رهبران جهان سوم مانند جولیوس نایره رئیس جمهور تانزانیا و آلن گارسیا رئیس جمهور پرو که کشورشان جزء مقروضان متوسط محسوب می شوند، راه حل های نظیر مذاکره و تعدیل خواسته های وام دهندگان از جمله کاهش نرخ بهره و قسط بندی مجدد را مطرح می نمایند که مورد قبول وام دهندگان قرار نگرفته است.
ج- در سال ۱۹۸۵ جیمز بیکر وزیر خزانه داری آمریکا سه راه حل برای رفع مشکل وام های جهان سوم داد.
اولی اینکه کشورهای بدهکار با ایجاد برخی تغییرات ساختاری در اقتصاد خود هرچه بیشتر به سمت یک نوع اقتصاد و بازاری روی آوردند و علت آن این بود که سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی در کشورهای مقروض را فراهم نماید.
دوم – موسسات مالی چند جانبه (بانک جهانی) وامهایی را برای اجرای این برنامه اصلاحاتی (تعدیل ساختاری) در اختیار کشورهای مقروض قرار دهند.
سوم- بانک های تجاری بین المللی نسبت به اعطای وام های خالص به این کشورها ادامه دهند.
