نگاهی به عدم افزایش حقوق برخی کارکنان دولت و اعتراض دانشگاهیان /همیشه پای شرایط سخت کنونی در میان است

یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶   شماره ۷۷۲

***

وقایع استان

سهراب جان بزرگی

***

به نظر می رسد بودجه ۹۷ یکی از بودجه های پر حرف و حدیث سال های اخیر باشد. بـودجه ای که هم دولت تا جایی که توانسته آن را با محدودیت بسته است و هم مجلس سخت گیری هایی را برای تصویب آن در نظر گرفته. دولت روحانی همه تلاشش را برای پر نگه داشتن خزانه ای به کار بسته، که پیش بینی های اقتصادی دولت برای آن، آنطور که باید و شاید به وقوع پیوسته است. بعضی گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت ارز هم می گوید، که دولت سعی در کسب درآمد از اختلاف قیمت ایجاد شده دارد. شرایط سخت اقتصادی که سالهاست به ابزاری برای شعارهای سیاسی هنگامه انتخابات تبدیل شده، گویی قصد آسان شدن ندارد. از دولتی تا دولت دیگر تنها سـرعت سقوط آن تغییــر می کند و بهبودی در وضعیت معیشت مردم اتفاق نمی افتد. در این میان اما همه کسانی که سهمی در اداره کشور دارند همواره بر این نکته تاکید می کنند که شرایط اقتصادی باید بهبود یابد. باید هایی که مخاطبان آنها خـود کسانی هستند کـه این باید ها را مطــرح می کنند.
یکی از تغییرات بودجه ۹۷ حذف جدول معروف شماره ۱۷ است. جدولی که بودجه های میلیاردی برخی سازمان های خاص در آن دسته بندی شده بود. مخالفان وجود جدول شماره ۱۷ در لایحه بودجه معتقدند که بسیاری از نهادهای بودجه‌بگیر در این فهرست، به دلیل اینکه زیر مجموعه دولت محسوب نمی شوند تحت نظارت مجلس و دیگر نهادهای نظارت‌کننده بر بودجه مصوب قرار ندارند و به هیچ مرجعی درباره عملکرد و چگونگی مصرف بودجه پاسخگو نیست. حذف این جدول برای شفاف سازی و پاسخ گویی انجام شده است نه صرفه جویی در بودجه. به نظر نمی رسد اما نهادهای این جدول از خیر بودجه ای که از خزانه دولت برایشان واریز می شود بگذرند. همانطور که صادق زیبا کلام گفته است فکر می‌کنم موسساتی که در ردیف جدول ۱۷ بودجه کشور قرار دارند هیچکدام حذف‌شدنی نیستند و فقط ممکن است شکل و نحوه تخصیص بودجه به آن‌ها تغییر کند. این استاد دانشگاه به خبرگزاری ایلنا گفته است اساسا بودجه‌ای که در همین سال جاری صرف مسائل فرهنگی می‌شود؛ آن‌طور که من استخراج کرده‌ام چیزی نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان است و برای اینکه متوجه شویم این بودجه یعنی چقدر پول، باید بدانیم که کل بودجه محیط زیست ما ۳۰۰ میلیارد تومان است یا کل بودجه‌ای که تا آبان‌ماه برای حوزه‌های عمرانی کشور هزینه شده از ۳۸۰۰۰ میلیارد مصوب تنها ۸۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. اگر به این اعداد و ارقام نگاه کنیم تازه ابعاد بودجه‌ نهادهای فرهنگی مذکور مشخص می‌شود.
بخش های دیگری از بودجه هم اما مورد اعتراضاتی قرار گرفته است، تغییراتی که دود آن به چشم مردم می رود. یکی از مهمترین این تغییرات که بحث های بسیاری پیرامون آن مطرح شده، میزان افزایش حقوق هاست. جبار کوچکی‌نژاد درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، گفته است: افزایش حقوق کارکنان طی یک مصوبه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ شامل حال افرادی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند نمی‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان را برای افرادی که زیر پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند در نظر گرفته‌ایم، گفت: دولت می‌تواند ۱۰ تا ۱۸ درصد حقوق زیر ۵ میلیون تومان را افزایش دهد، طبیعتا حقوق افرادی که کمتر از ۲میلیون تومان دریافت می‌کنند ۱۸ درصدافزایش پیدا می‌کند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حقوق افرادی که به ۵ میلیون تومان نزدیک است ۱۰ درصد افزایش داده می‌شود، ادامه داد: این افزایش حقوق باعث می‌شود تا نگرانی بین کارکنان جزء که در فشار اقتصادی هستند تا حدودی برطرف شود.
وی با بیان اینکه شاید افرادی که بیش از ۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند اعتراضی داشته باشند اما باید شرایط را درک کنند، ما در یک شرایط سخت اقتصادی قرار داریم، تصریح کرد: منابع اقتصادی کشور محدود است و نمی‌توانیم افزایش حقوق را برای همه افراد در نظر بگیریم، فردی که ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند شرایط سختی را دارد.
این سوال مطرح است که منظور ما در این جمله نماینده مجلس «ما در یک شرایط سخت اقتصادی قرار داریم» کیست و سوال مهمتری که مسئولین، نمایندگان و دولتی ها باید به آن پاسخ دهند این است که «چرا ما در یک شرایط سخت اقتصادی قرار داریم؟»
همانطور که این عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفته است اعتراضاتی پیرامون این تصمیم شکل گرفته است. انجمن صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک طی نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعتراض شان را به این تصمیم بیان کرده اند. در این نامه با استناد به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، که می گوید افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی باید متناسب با نرخ تورم سالیانه انجام شود، به این تصمیم کمیسیون تلفیق اعتراض شده اند.
از یک سو بر اساس الگوی کشورهای تراز اول دنیا کاهش اختلاف طبقاتی و تقویت طبقه متوسط جامعه سیاست درستی به نظر می رسد اما آیا این پیشنهاد مجلس راه کار مناسبی برای این اتفاق خواهد بود؟ همانطور که در نامه اعتراضی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک آمده است: «از دیدگاهی دیگر بر خلاف تصور عموم، نزدیک نمودن حقوق کارکنان دولت در روح خود پدیده ای میمون بوده و باعث افزایش عدالت اجتماعی می گردد کمااینکه در برخی کشورهای دنیا از جمله کشورهای اسکاندیناوی – با اجرای شفاف و کارآمد مفهوم مالیات بر در آمد- تجربه ای موفق بوده است. لیکن نکته ظریف و قابل تامل آن است که نزدیکی حقوق اقشار مختلف در شکل فعلی الزاما در راستای تحقق عدالت نبوده و صرفا زمانی کارا و نافذ خواهد بود که قاطبه آنان بتوانند با حقوق مزبور زندگی قابل گذران و در شان جایگاه جایگاه اجتماعی خود را دارا باشند.»
به نظر می رسد در ایران همیشه بهترین راه حل دور زدن مسئله است و با اقداماتی اینچنینی نه تنها عدالت اجتماعی را محقق نخواهد کرد بلکه باعث تضعیف طبقه متوسط و افزایش بدبینی های اجتماعی می شود. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت هایش با تاکید بر اینکه افرادی که بیش از ۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند در سال ۹۷ افزایش حقوق سالانه را ندارند، خاطرنشان کرد: افزایش حقوق کارکنانی که زیر پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند شامل کارکنان کشوری و لشگری می‌شود.