روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
سه شنبه ۱۱ آبان شماره ۴۵۳
وقایع استان
عباس لعل بار
فعالان حوزه زنان همواره دغدغه ی تساوی حقوق زنان و مردان را داشته اند، در دو دهه اخیر و با روی کار آمدن دولت اصلاحات در ایران زنان در دولت های روی کار آمده حضور داشتند هر چند گاهی آن چنان ناامید کننده که حتی صدای مردان را نیز در آورد. در دولت محمود احمدی نژاد نخستین و آخرین وزیر زن در جمهوری اسلامی بود که در وزارت بهداشت سه سال حضور داشت. هر چند پس از آن وزیر زنی نداشتیم ولی زنان زیادی معاون رییس جمهور یا معاون وزیر بودند. نمایندگی مجلس هم که از قبل بوده و هست، گاهی درصدی قابل توجه از کل نمایندگان مجلس و گاهی در حدی پایین تر از حد انتظار.
فعالان حوزه زنان معتقدند عدم حضور زنان در رده های بالای دولت و حکومت موضوعی جهانی است و نه مختص ایران یا کشورهای خاورمیانه، از موارد استثنایی در جهان که بگذریم در بسیاری از نقاط دیگر دنیا زنان به سختی قادر هستند در جایگاهی قرار بگیرند که سالها در اختیار مردان بوده است.
الهه کولایی از سیاستمداران زن ایرانی که سابقه نمایندگی مجلس را هم دارد معتقد است: از معدود کشورهایی هستیم که برای تامین حقوق انسانی مردم ذخایر بسیاری داریم که دیگران بیشتر از ما از آن استفاده می کنند. مشکل زنان در یک منطقه و ناحیه وجود ندارد بلکه یک مساله جهانی است. امروز در آن سوی مرزهای غربی کشور حقوق زنان پایمال می شود و به عنوان برده به فروش می رسند.
کولایی در سخنرانی های متعددی بیان داشته است: جهان با یک فاجعه به نام قاچاق انسان روبرو است که بعد از قاچاق مواد مخدر بالاترین گردش مالی را به خود اختصاص می دهد؛ بخش بزرگی از این قاچاق مختص زنان است که این موضوع داغ ننگی است که بر پیشانی جهان وجود دارد، با این وجود شاهد عزم جهانی برای پایان دادن به مسایل زنان هستیم..
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر وجود نقض حقوق زنان به شکل مستمر در حوزه قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، معتقد است در جمهوری اسلامی اما زنان نقشی پیشرو در پیروزی انقلاب اسلامی داشته اند و این نقش بارها توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت. ایران الگوی فریبا بودن زن در جامعه تحت توسعه غرب را رد و بر مشارکت زنان در مقدرات اساسی کشور تاکید می کند. زنان باید در مقدرات اساسی کشور شرکت کنند، چنانچه این حق تنها در رای دادن نیست، اما متاسفانه سهم زنان تنها به همین رای دادن محدود شده است.
سهم زنان از قدرت سیاسی در طول ۳۶ سال انقلاب، تنها فعالیت در انتخابات و رای دادن خلاصه شده است تا آقایان به قدرت برسند و بعد از آن زنان در خانه بنشینند و به بچه داری خود مشغول باشند.
الهه کولایی با اشاره به اولین حضور درخشان زنان در دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی می گوید: این دوره نیز همزمان با کنفرانس پکن و تعامل کشور با جامعه جهانی بود. حضور ایران برای اولین بار در کنفرانس پکن نشان داد که دین بازدارنده نیست، بلکه زنان هم می توانند با هویت خود وارد اجتماع شوند.
اما با وجود اینکه همواره با تکیه بر ارزش های دینی راه برای مشارکت زنان گشوده و حقوق اساسی زنان در قانون اساسی مشخص شده، اما چقدر به این قانون عمل شده است؟ آیا به حرف و تصویب قانون، بستر ایجاد قانون هم ایجاد می شود؟ کار تبلیغی را با کارفرهنگی نبایدجابجا کرد و با تمرکز بر قوانین نباید تصور کنیم وضعیت زنان در کشور بهبود می یابد.
فعالان زن در ایران با اشاره به نابرابری حقوق زن و مرد در بسیاری از کشورهای جهان اظهار می دارند: برطرف کردن ظلم تاریخی بر زنان به سادگی تحقق نمی یابد بلکه مقاومت هایی در مسیر وجود دارد. زنان سهمی از ثروت جامعه در اختیار ندارند و سهمی از دستیابی به قدرت سیاسی نیز در جامعه وجود ندارد. زنان اهل بده و بستان های سیاسی و تعامل های غیرقانونی نیستند و به همین دلیل نمی توانند در قدرت بمانند.
بانوان در دولت تدبیر و امید
به گزارش وقایع به نقل از قانون کابینه تدبیرو امید سه سال پس از فعالیت، تصمیم به ترمیم گرفت. سه وزیر و دو رییس سازمان جابه جا می شوند. وزرای پیشنهادی هم به مجلس معرفی شده اند اما هنوز مشخص نیست ریاست میراث فرهنگی و کتابخانه ملی به چه کسانی واگذار می شوند. این خبر در مطبوعات و محافل سیاسی بازتاب های فراوان داشته است. تغییر هرسه وزیر، موافقان و مخالفانی دارد با این حال از گفت و گوهای جسته و گریخته پارلمان نشینان این طور بر می آید که هر سه وزیر با کمترین چالش، بلیط ورود به پاستور را به دست بیاروند، اما موضوع مورد مناقشه درباره وزرا و عملکرد آنها نیست . سهم زنان در کابینه باز هم مورد بحث قرار گرفته است. فعالان حقوق زن معتقدند باید زنان هم سهمی در این تغییر داشته باشند و در این تغییر نباید زنان را تنها رای دهنده فعال دانست چرا که کم نیستند زنان توانمندی که می‌توانند ریاست یک سازمان را به عهده بگیرند یا وزیر باشند.
زنان تا روی کار آمدن احمدی نژاد از سطح معاون وزیر و نماینده مجلس بالاتر نیامدند اما احمدی نژاد به آنان اعتماد کرد یا آن طور که تحلیل گران گفته اند با اهداف پوپولیستی، زنان را در صدر وزارتخانه ها گذاشت. در دولت اصلاحات هم زنان حضور داشتند اما نه در سطح وزیر؛ ابتکار به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و زهرا شجاعی هم به عنوان مشاور رییس جمهوری و رییس مرکز امور مشارکت زنان فعالیت می‌کردند. اما احمدی نژاد یک زن را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد و معتقد بود نگاه مادرانه در آموزش و پرورش کارگشاست. با این حال آنها که باید به یک زن رای اعتماد می‌دادند به او اعتماد نکردند و کشاورز نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. دور بعدی اما احمدی نژاد مرضیه وحید دستجردی را که سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس چهارم و پنجم در کارنامه فعالیتش به چشم می‌خورد و رییس بیمارستان تخصصی زنان آرش هم بود را به عنوان وزیر بهداشت معرفی کرد و دستجردی هم توانست با جلب نظر مجلس رای اعتماد بگیرد.
این اولین حضور زنان در سطح وزیر بود اما آنقدر غیر قابل باور بود و مناقشه ایجاد کرد که فقها اعلام کردند اگرچه ولایت زنان بر مردان جایز نیست اما این مساله تنها در خصوص وزارتخانه‌های حاکمیتی مهم است و حضور زنان در راس وزارتخانه‌هایی مثل بهداشت یا آموزش و پرورش بلااشکال است. زنان همچنان توانستند کرسی خود را محیط زیست و معاونت زنان و خانواده که پیش از این مشاور زنان ریاست جمهوری بود حفظ کنند هرچند در دولت دهم به واسطه حضور زنان در پست هایی مثل معاون حقوقی رییس جمهور و معاون فن آوری، تعداد زنان در دولت به ۴ نفر رسید و در گامی رو به جلوتر فرمانداران و استانداری ها هم معاون‌های زن داشتند و در وزارت خانه هایی مثل آموزش و پرورش هم زنان در حد معاون وزیر فعالیت می‌کردند و نباید از حضور مینو کیانی در سمت معاون ارزی بانک مرکزی در دولت دهم غفلت کرد، این اولین بار بود که یک زن معاون رییس کل بانک مرکزی شده بود.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، زنان هم امید داشتند حضور حسن روحانی سهم بیشتری برای آنان در مناصب قدرت رقم بزند و سقف شیشه ای کار برای زنان کمی بالاتر برود. اما تدبیر دولت یازدهم حضور زنان به عنوان وزیر در کابینه نبود . هر چند پیش از این، رییس جمهوری در ابتدای حضورش در دولت درباره زنان در پست وزارت گفته بود: «زنان نباید به تنها یک پست وزارت در دولت اکتفا کنند» و تلویحا قول داده بود که از زنان در مشاغل دیگر بیشتر استفاده کند، اما هیچ زنی در قطار کابینه تدبیر و امید به مجلس برای تصدی پست وزارت معرفی نشد.
سهم زنان در سطح هیات وزیران دولت یازدهم، از چهار به سه کاهش یافت و معصومه ابتکار که در دولت خاتمی رییس سازمان محیط زیست بود، دوباره رییس سازمان محیط زیست شد. الهام امین زاده هم که در انتخابات مجلس نهم در لیست جبهه اصولگرایان متحد حضور داشت و رای نیاورده بود، به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور جایگزین فاطمه بداغی در این پست شد و چندی قبل هم جای خود را به مجید انصاری داد. مرضیه افخم که به عنوان سخنگوی وزرات خارجه معرفی شده بود به عنوان سفیر مالزی معرفی شد و جای خود را به حسین جابری انصاری داد، با این حال او نخستین زنی است که پس از انقلاب به عنوان سفیر معرفی شد. جایگاه مشاور رییس جمهور در امور زنان هم که در پایان دولت دهم به معاونت ارتقا پیدا کرده بود، به شهیندخت مولاوردی رسید تا هیات دولت سه زن را نه در جایگاه وزیر، که در جایگاه معاون رییس جمهور داشته باشد. نیره پیروز بخت هم به عنوان رییس سازمان ملی استاندارد توانست جزو زنانی باشد که در دولت یازدهم فعالیت می‌کنند .
حالا که بحث به ترمیم کابینه رسیده و مردم در مجلس شورای اسلامی برای اولین بار به ۱۷ زن اعتماد کردند و سهم زنان در مجلس شورای اسلامی ارتقا پیدا کرده است فعالان حقوق زنان توقع داشتند نسیم اعتماد به زنان در پست های مدیریتی و تصمیم گیر و نه تصمیم ساز به پاستور هم بوزد اما این طور که پیداست سه مرد جایگزین وزاری قبلی خواهند شد و گمانه زنی ها در باره میراث و کتابخانه ملی هم نام هیچ زنی را مطرح نمی کند .
فاطمه راکعی، فعال سیاسی درباره چرایی حضور زنان در پست های مدیریتی به «قانون» گفت : این امر یک ریشه دیرینه سنتی دارد و تربیتی است و حالا ما باید در این زمینه کار فرهنگی کنیم . اما این کار فرهنگی بسیار زمان بر است و مدت زمان طولانی طول می‌کشد تا نگاه مرد سالار بتواند جایی برای زنان در مناصب مدیریتی باز کند . او می افزاید : این که زنان در قدرت، سهم کمتری داشته باشند بسیار طبیعی است چرا که ما در جامعه ای هستیم که برادران اصلاح طلب هم توانمندی زنان را باور ندارند و قدرت زنان در مناصب مدیریتی تبدیل به یک کلاف پیچیده شده است.
راکعی با اشاره به اینکه «آنان که به ما می‌گویند زن توانمند معرفی کنیم باید از این توهین به جامعه زنان عذر خواهی کنند» تصریح کرد : حرکت صعودی زنان در دهه های گذشته در رشته های دانشگاهی و سهم بالای آنان در کسب کرسی های دانشگاه و امور علمی حرف اول را می‌زند و حالا این دخترانی که در دانشگاه نسبت به پسران سهم بیشتری داشته اند فارغ التحصیل شده و تجربه کاری دارند و همین ها جامعه توانمند زن ایرانی و مسلمان هستند و باید در عرصه های مدیریتی ، سیاسی و فرهنگی هم سهمی داشته باشند. در بسیاری از موارد، دیده شده مردی که انتخاب می شود کمتر از یک زن واجد شرایط است اما نگاه مرد سالارانه سبب می‌شود تا امتیاز بالاتری برای تصدی یک پست داشته باشد .
او با اشاره به اینکه« سهم زنان در دولت احمدی نژاد از کابینه و مناصب قدرت بیشتر بود» می‌گوید : شخصا هیچ اعتقادی به اینکه کسی مثل احمدی نژاد و همکارانش، بنا بر معیارهای احترام آمیز و باورمندانه به زنان این کار را کرده باشند، ندارم و معتقدم فقط برای اینکه نگاه جامعه را به خود جلب کند و پوپولیستی رفتار کند این کار را انجام داد. مصداق آن هم در برخورد او با وزیر زن بود که با چه بی حرمتی او را کنار گذاشتند ؛ اما از کابینه کنونی و رییس جمهور دولت یازدهم انتظارات خاص جامعه زنان مبنی بر ارتقای جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان وجود دارد، انتظاری که تا کنون محقق نشده است و حالا فرصت مناسبی است در راستای تغییر کابینه- تا کسانی که امیدواریم بدون مشکل از مجلس رای بگیرند- برای کمک به دولت با هدف جلوه زنانه پررنگ‌تردر مشاغل مدیریتی، این خلا پر شود . او با اشاره به اینکه «وزرای جدید می‌توانند عنوان زنان توانمند و شاخص را در جایگاه معاونت جذب کنند یا از حضور زنان در مناصبی مثل مدیریت در اداره کل و ریاست مناطق بهره بگیرند » گفت : حداقل توقع زنان در این حوزه این است . آنها که می‌گویند زنان توانمند نیستند باید از این توهین نسبت به جامعه زنان عذرخواهی کنند و سنجیده تر درباره زنان صحبت کنند.
محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان و نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه «عده ای معتقدند ریاست زنان بر یک سازمان که تعداد زیادی مرد در آن فعالیت می کنند به منزله ولایت زنان بر مردان است و جایز نیست»به «قانون» گفت : پست های مدیریتی ولایت نیست . مثلا وزیر بهداشت سابق یک زن بود. این خانم پیش علما و حوزه می‌رفت، پیش شخصیت ها می‌رفت و مسایل بهداشت را پیگیری می‌کرد، این کار ایراد نداشت و ولایت نبود. یا در مجلس زنان قانون گذاری می‌کنند و این‌ها به لحاظ شرعی ممنوعیت و محدودیت ندارد.
او افزود : زنان در جایگاه قاضی ممنوعیت فعالیت دارندچون با احساس تصمیم می‌گیرند وگرنه در مناصب تصمیم سازی مشکلی ندارند اما در بحث تصمیم گیری به لحاظ نوع خلقت که تابع عواطف هستند با مشکل مواجه می‌شوند. قانون گذار، مرد را رییس خانواده می‌داند و عرف جاری هم ریاست و مدیریت مردان را برسازمان ها پذیراست، این مساله عرفی و سنتی است .شاید یک زمانی زنان هم بتوانند مدیریت کنند و واجد شرایط باشند اما وقتی می‌گوییم مدیر، در ذهن همه یک مرد مجسم می‌شود. با این حال در صورتی که زنی باشد که واجد شرایط باشد حضورش منعی ندارد.
زنان و فعالان حقوق زن اما دست از مطالبه بر نداشته وسیاست را دنیایی ویژه مردان نمی‌دانند. به همین منظور با ایجاد هشتگ‌هایی در فضای مجازی، پیام خود را به مسئولان امر می‌رسانند و خواهان ارتقای جایگاه سیاسی و اجتماعی خود هستند . اما آیا این مطالبه ها با ریاست دو سازمان و معاونت وزرا برآورده خواهد شد یا نه ؟ این پرسشی است که پس از مشخص شدن رای اعتماد وزرا در بهارستان و انتصاب معاونت ها به آن پاسخ داده خواهد شد.
