نگاهی به افزایش ابطال پروانه صنفی در استان مرکزی به بهانه رکود بازار/کرکره های پایین

سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ شماره ۸۵۲
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
«ســرقفلی این مغازه واگذار می شود»، «این مغازه به فروش یا اجاره می رسد»، «این مغازه با تمام وسایل و امکانات اجاره داده می شود»، «لوازم خانگی… به چند متر پایین تر انتقال یافت» و… گشت و گذاری در خیابان های کلانشهر اراک نشان می دهد که گویا دیگر برای صاحبانشان نمی‌صرفند. آنها آگهی فروش داده‌اند که می‌خواهند غرفه‌ها را اجاره دهند و یا حتی اگر مشتری خوبی هم داشته باشند، آن را بفروشند. وقتی پای صحبت صاحبان آن می‌نشینیم، گلایه از رکود دارند و بر این باورند که دیگر کار کردن با توجه به مجموعه هزینه‌هایی که برای بالا کشیدن کرکره مغازه ها بر آنها تحمیل می شود، نمی‌صرفد.
بازار کالاهای مختلف این روزها برای خود روایتی دارند، روایت روزهای سخت رکود و کاهش تقاضا. فرقی هم نمی کند کالای کوچکی باشد همچون کفش و پوشاک یا بزرگتر همچون خودرو و مسکن؛ همه به نوعی با رکود درگیر هستند. حتی فروشگاه های مواد غذایی هم اوضــاع خـوبی ندارند. کسبـه می گویند روزهای سختی را می‌گذرانند و به این زودی‌ها هم امیدی به بهبود اوضاع ندارند. از نرخ سود بانکی که کاهش یافته، گلایه می‌کنند و معتقدند که بهره بانکی که از سپرده‌هایشان در بانکها می‌گرفتند اجازه نمی داد که نبود مشتری برای خرید و فروش هایشان، فشار زیادی به آنها وارد کند اما دیگر بهره بانکی هم پایین آمده و آنها باید بیشتر از قبل، مراقب دخل و خرجشان باشند.
بسیاری از کسبه، نظاره‌گر رفت و آمد مردم هستند و می گویند حتی اگر مشتری برای خرید کالا به مغازه بیاید هم هیچ امیدی به خرید کردنش ندارند و تنها برای دلخوشی خود که خریداری هم پا در مغازه بگذارد تخفیف های خوبی می دهد تا به قول خودشان دشتی هم در یک روز کاری از مشتریان داشته باشند. کار به جایی رسیده که برخی از عمده‌فروشان هم تک فروش شده‌اند تا بلکه حداقل، مشتریانی خرد را بیابند و حتی یک عدد از اجناسشان هم که شده، به آنها بفروشند، این ها همان کسبه‌ای هستند که در دوران رونق، هیچگاه حاضر به تک فروشی اجناس موجود در مغازه‌شان نمی‌شدند.
این موضوع زمانی به یک معضل جــدی تبدیل می شود که هر از چندگاهی می شنویم که پروانه کسبی به دلیل رکود بازار باطل شده است. همین چند روز پیش هم بود که رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: ۲۵ درصد از پروانه های کسب اصناف این استان از سال گذشته تاکنون به دلیل رکود در بازار باطل شد.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایرنا جمشید زند افزود: صنوف تولید و توزیعی بیشترین آمار ابطال پروانه کسب را در این استان به خود اختصاص دادند.
وی اظهار کرد: راه اندازی فروشگاه های بزرگ، نبود ثبات قیمت ها و التهاب ناشی از رکود در بازار موجب شده است تا صاحبان صنوف نسبت به ابطال پروانه کسب خود اقدام کنند.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: کسبه و بازاریان با ادامه روند رکود توانایی پرداخت اجاره مغازه و مالیات را ندارند و به همین دلیل از ادامه فعالیت منصرف شده اند.
اما این تمام ماجرا نیست چرا که تا قبل از اینکه اوضاع اقتصادی به سختی امروز برسد هم رئیس اتاق اصناف از شرایط رکود بازار اصناف و ابطال پروانه آنها بدلیل همین رکود خبر داده بود. در آذرماه سال گذشته هم زند گفته بود طی چند سال اخیر رکود بازار و دریافت مالیات از صنوف بدون توجه به مشکلات اقتصادی آنان، موجب افزایش آمار ابطال پروانه های صنفی شده است.
وی گفت: مدرک تحصیلی صاحبان واحدهای صنفی در استان هم شامل زیر دیپلم ۵۱ درصد، دیپلم ۴۳درصد، لیسانس شش درصد و فوق لیسانس به بالا نیم درصد است.
زند آن هنگام هم عدم ارایه تسهیلات مناسب ازسوی بانک ها و حمایت مالی از صنوف، دریافت مالیات بدون توجه به رکود حاکم بر بازار، عدم ارایه رسید به مودیان در خصوص اخذ مدارک و تشکیل پرونده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قـانون مالیات های مستقیم، درخواست ارایه مدارک غیرمرتبط از مودیان، حذف قانون حدود و حریم صنفی، عدم ارایه تسهیلات ارزان قیمت سرمایه در گردش برای صنوف و… را بخشی از مشکلات استانی و ملی اصناف بر شمرد.
اما این معضل و رکود تنها به استان مرکزی و کلانشهر اراک به عنوان قطب صنعتی ایران اختصاص ندارد بلکه با نگاهی اجمالی در دیگر استان ها هم شاهد ابطال پروانه های صنفی ناشی از این رکود هستیم .
مهدی قاسمی چند سالی می شود مغازه روسری فروشی در مرکز اراک دارد؛ او می گوید: بـه سختی می توان کسب و کار را اداره کرد و از پس هزینه ها برآمد.
وی می افزاید: همه چیز گران شده است و کاسبان باید همه این گرانی ها، از آب و برق و مالیات گرفته تا اجاره بهای مغازه را از جیب پرداخت کنند.
این مغازه دار جوان اراکی اظهار می کند: دولتمردان باید برای رونق اقتصادی فکری کنند و تصمیم جدیدی بگیرند، زیرا هر روز به تعداد مشکلات اقتصادی افزوده می شود.
آرش با دوستانش مشغول خوش و بش است. جوانی ۲۶، ۲۷ ساله است چهارسالی می شود که در اراک مغازه دارد اما اکنون مجبور به تعطیلی کسب و کار خود شده، او معتقد است درآمدش به اندازه ای است که حتی نمی تواند هزینه های باربری و اجاره مغازه را هم تامین کند و اندک سرمایه اش هم در این مسیر به باد رفته است.
وی می گوید: با وجود اینکه تحصیل کرده هستم اما امیدی به استخدام ندارم و مجبور به راه اندازی کسب و کار دیگری هستم، اما به سراغ تحقیق در مورد هر کسب و کاری که می روم می بینم شهر از آن اشباع شده و وارد شدن به آن شکست دوباره را برایم به دنبال دارد.
تخصیص تسهیلاتی با بهره پایین یا بدون بهره به واحدهای خرد تولیدی از سوی دولت می تواند یکی از راه های اساسی در راستای حل مشکلات کسبه و واحدهای صنفی باشد.
اما مشکل ابطال پروانه کسب و رکود بازار را بسیاری از خرده فروشان روند قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای و تخفیف های گاه و بیگاهشان می دانند که به دلیل تبلیغات اغراق گونه بسیاری از مردم را به سمت و سوی خود می کشند. اگرچه ایجاد این فروشگاه‌ها در مسیر شهری شدن، اجتناب ناپذیر بوده و به نوعی بر جذابیت بصری شهر نیز می‌افزایند، اما دغدغه اصناف و کسبه آن است که افزایش روز افزون فروشگاه‌های زنجیره ای، منجر به تعطیلی خرده فروشی ها شود و خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای این اصناف به همراه داشته باشد.
شاهین مومنی که ۸ سالی می شود در خیابان شهید بهشتی اراک سوپرمارکت دارد می گوید: در حال حاضر افتتاح این فروشگاه‌ها در سطح کشور، آسیب‌های بسیاری برای واحدهای خرد و متوسط به همراه داشته و منجر به تعطیلی واحدهای صنفی کوچک شده است.
او ادامه می دهد: افزایش این فروشگاه‌ها با کاهش فروش در سوپر‌‌مارکت‌ها و دیگر واحدهای صنفی همراه خواهد بود و ما امیدواریم که در این راستا مسئولان دولتی و اصناف، تمهیداتی جدی در نظر بگیرند.
کسبه دیگری که خود را عباسی معرفی می کند می گوید: به واسطه کاهش قیمت‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مردم خرید از این فروشگاه‌ها را به صرفه می‌دانند و این روند به لحاظ مالی تا زمانی ادامه پیدا می کند که بقالی‌ها و سوپرمارکت‌های محله‌ها ورشکست شوند؛ با تعطیلی این مراکز فروش محلی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدون رقیب، نبض بازار را در دست می گیرند؛ بنابراین تخفیف‌ها حذف و تعیین قیمت و کنترل عرضه محصولات، در اختیار همین فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد.
این فروشگاه ها روز به روز بر شعبشان افزوده می شود و با تنوع ارائه انواع و اقسام کالاها در قفسه هایشان سعی دارند به نوعی نمادی از توسعه یافتگی یا رشد اقتصادی را مطرح کنند اما آیا فعالیت چنین فروشگاه‌هایی واقعا برای اقتصاد کشورها مفید است یا تبعات منفی حضورشان بیشتر از منافع ایجاد شده خواهد بود؟ اکنون در دوران سخت و نفس گیـر رکود به سر می بریم که حتی بسیاری از ما در خرید اقلام اساسی زندگی هم درمانده ایم و کسبه هم به ناچار در حال پایین کشیدن کرکره مغازه هایشان هستند اما بازار این روزها را هیچگاه از یاد نخواهد برد. روزهایی که امید به این داشت تا با بهبود شرایط و اوضاع اقتصاد ایران در عرصه بین المللی، تکانی به خود بدهد و خاطرات بد کاسبی را فراموش کند اما اکنون سهم بازار از اقتصاد ایران، تنها چک‌های برگشتی، کسادی و رکود عمیق است.