نگاهی به اختلاس های اخیر ایران به بهانه اختلاس ۶۰۰ میلیونی در تامین اجتماعی استان / برداشتِ پنهان

دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶    شماره ۶۷۶

***

وقایع استان

سحر یاری

***

اختلاس و فساد مالی یکی از جرم هایی است که دیگر در میان مردم شناخته شده است شاید دو دهه قبل ارقامی چون میلیارد و اختلاس هایی در آن حد هم برای مردم تازگی داشت و هم تعجب؛ ولی حالا شرایط به گونه ای شده که مردم دیگر از شنیدن رقم های میلیاردی اختلاس و فساد با تعداد صفرهای بسیار دچار شوک نمی شوند و تنها حسرت پول ها و سرمایه ای که از دست می رود با آن ها می ماند و گاه محاسبه آنچه با این پول ها برای پیشرفت و رفاه مردم می شد انجام داد.
بعد از انقلاب فاضل خداداد اولین مجرم اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی بود که محکوم به اعدام شد. وی از طریق تبانی با برخی کارمندان اختلاس ۱۲۳ میلیاردی را رقم می زند. ماجرا از این قرار بود که در بهمن ۱۳۷۱ رئیس اداره کل بانک صادرات ایران، متوجه اختلاس می شود. غلامحسین کرباسچی شهردار تهران نیز نفر بعدی بود که در ایران به جرم اختلاس دستگیر شد؛ ولی بعد از محاکمه از اتهاماتش تبرئه شد. شهرام جزایری عرب را نیز بیشتر مردم ایران می شناسند، وی فعالیت تجاری خود را از دستفروشی آغاز کرد و مجموع مبلغ وام های بازپس نداده او حدود ۸۰ میلیارد تومان اعلام شد. اما این ماجراها و حتی ماجرای عباس کوتول و فرودگاه پیام هیچ کدام نتوانست به اندازه اختلاسی که در سال ۹۰ رخ داد سر و صدا کند. اختلاسی که بعد از آن طی این شش سال نمونه های فراتر از آن با مبالغ بیشتر نیز دیده شده است.
اختلاس ۳ هزار میلیاردی یکی از پرونده های جنجالی و البته رکورددار اختلاس ها در طول تاریخ بوده است؛ اختلاسی که در شهریور ۱۳۹۰ خط تمام رسانه ها را در نوردید. مه آفرید امیرخسروی توانسته بود مبلغ سه هزار میلیارد تومان را از شبکه های بانکی ایران به سرقت ببرد. در این مورد هفت بانک دخیل بودند. فساد سه هزار میلیارد تومانی که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شد، منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رئیس آن، امیرمنصور آریا و افراد دیگری شد. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک های درگیر در این فساد بودند. در جریان بررسی این پرونده، به اتهامات ۳۹ نفر رسیدگی شد.
سرانجام پس از صدور رای دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید امیرخسروی اجرا شد. البته یکی از متهمان این پرونده محمود رضا خاوری بود که پیش از این مدیر عامل بانک ملی ایران را به عهده داشت و بعد از این ماجرا به کانادا گریخت که تا امروز مسئولین موفق به بازگرداندن وی به ایران نشده اند و از اینرو محاکمه وی به تعویق افتاده است.
اما بعد از آن با وجود اختلاس هایی از سوی سعید مرتضوی در بیمه تامین اجتماعی و یا محمدرضا رحیمی در بیمه ایران به ناگاه پای جوانی به نام بابک زنجانی با ملغی چندین برابر به این لیست باز شد. زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتش درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت‌های اقتصادی خود بیش از ۷۰ شرکت تجاری داشت و صاحب بانک‌هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی ترین اتهاماتی بود که پای او را به زندان باز کرد. در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می‌خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی ۹هزار میلیارد تومان که عده ای آن را ۱۲هزار میلیار تومان می دانند، راهی زندان اوین شد تا بعد از تکمیل پرونده، روند قضایی او طی شود. هم اکنون حکم اعدام او صادر شده است.
بعد از آن نیز صحبت از بدهی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیاردی یک فرد به بانک ها بود این فرد که یک واحد صنعتی داشت بدون ارائه ضمانت های کافی این مبلغ را از بانک ها بعنوان تسهیلات دریافت کرده بود.
اما صحبت در مورد فساد مالی در دستگاه ها و بانک ها همچنان ادامه دارد فقط گاه این رقم بالاتر و گاه پایین تر است. در سطح کلان و در سطح خرد از کارمندان عادی گرفته تا مدیران همیشه می توانند یکی از متهمان این پرونده ها باشند. در استان مرکزی نیز نمونه هایی از این دست بوده، فسادهای اقتصادی که یا در بانک ها و یا در یکی از دستگاه ها و سازمان ها رخ داده است. اختلاس در بانک ملی و در سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی نمونه های آخر آن بوده است. مردادماه امسال بود که خبر اختلاس در یکی از شعب بانک ها در اراک اعلام شد. در این پرونده رئیس سابق یکی از شعبه مذکور به همراه کارمند ارزیاب شعبه به جرم اختلاس دستگیر شدند.
رئیس شعبه که در دوران مسئولیتش در حدود۷ میلیارد ریال اختلاس کرده بود، در تحقیقات کارآگاهان پلیس شناسایی، دستگیر و مبالغ اختلاس شده به سیستم بانکی مسترد شد.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی در مورد این پرونده گفته بود: چندی پیش نماینده حقوقی یکی از بانک ها گزارشی در خصوص برخی تخلفات در یک فقره پرونده تسهیلاتی در یک شعبه بانکی را به پلیس آگاهی استان اعلام کردکه بلافاصله بررسی تخصصی موضوع به تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ارجاع شد.
سرهنگ نورالدین حسینی بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی انجام شده مشخص شد که رئیس سابق یکی از شعب بانکی در شهر اراک با استفاده از اسناد و مدارک صوری و غیرواقعی اقدام به تشکیل یک فقره پرونده تسهیلاتی به نام اقوام نزدیک خود نموده و مبلغ بیش از ۳ میلیارد ریال از وجوه دولتی به صورت غیرقانونی در قالب تسهیلات به وی پرداخت شده و بعد از گذشت چندین سال شخص وام گیرنده نیز از بازپرداخت تسهیلات خودداری کرده و بدهی تسهیلاتی او بعد از گذشت چند سال به حدود ۷ میلیارد ریال رسیده است.
گویا متخلفان این پرونده این مبلغ را به بانک استرداد کردند و پرونده شان در دست پیگیری است. اما پرونده دیگر مربوط به اختلاس ۶۰۰ میلیونی یکی از کارمندان تامین اجتماعی استان بود. به گزارش وقایع استان به نقل از میزان دادسـتان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به پرونده اختلاس ۶۰۰ میلیون تومانی یکی از کارمندان تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۵۷۰ میلیون از کل مبلغ عودت داده شده و در حال تحقیقات تکمیلی برای تعیین تکلیف نهایی پرونده هستیم..
عباس قاسمی افزود: با تلاش ها و پیگیری های انجام شده ۵۷۰ میلیون تومان عودت داده شده و ۳۰ میلیون باقیمانده نیز به زودی استرداد داده خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از تحقیقات تکمیلی و استرداد کامل مبلغ کیفرخواست پرونده صادر می‎شود.
آنچه از شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور می توان نتیجه گرفت این است که رتبه ایران در فساد اقتصادی روز به روی بـــدتر می شود و البته روند فزاینده اختلاس ها و مبالغ آن ها نشان دهنده این موضع است. این را آمار و ارقام نیز می گویند. سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین گزارش خود رتبه ایران به لحاظ شاخص ادراک فساد ایران در میان ۱۶۷ کشور جهان را ۱۳۱ اعلام کرد.
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است. دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده است.