خانه » جدیدترین » نکات حقوقی کاربردی (۷)

نکات حقوقی کاربردی (۷)

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸  شماره ۱۱۰۵

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. این ستون به قلم «مهدی حقدوست» کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه و مولف دو کتاب «حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و زندان ها» و «مجموعه نکات حقوقی کاربردی» است که از وی بابت همراهیش با ما و شما در این ستون سپاسگذاریم. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهرونـدان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۷)

تنظیم قرارداد معامله

نکته -۱ تعریف اقاله
«اقاله» عبارتست از بَرهَم زدن و فسخ یک معامله، فقط با رضایت و توافق طرفین آن، بدون اینکه دلیل و مبنای قانونی وجود داشته باشد.
نکته ۲- تعریف خیار
-۱ «خیار» در زبان عربی به معنی اختیار داشتن است.
-۲ خیار» از لحاظ حقوقی به معنی قدرت و توانایی قانونی طرفین معامله، برای فسخ یک عقد و قرارداد است.

نکته -۳تعریف عقد خیاری
مطابق با ماده ۱۸۸ قانون مدنی: «عقد خیاری» آن است که برای طرفین معامله یا یکی از آنها یا برای شخص دیگری، اختیار استفاده از حق فسخ وجود داشته باشد. مانند: خیار شرط. مثلاً: ممکن است در عقد بیع (معامله آپارتمان، زمین، خودرو) شرط شود که در یک مدت معیّنی، برای فروشنده یا خریدار یا هر دو آنها و یا شخص دیگری، اختیار فسخ معامله وجود داشته باشد.
نکته -۴ شرایط معامله صحیح
مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صِحَّت و درست بودن یک معامله، شرایط زیر ضروری است: -۱ قصد و رضایت طرفین
-۲ اهلیت قانونی طرفین
-۳ موضوع معیّن برای مورد معامله
-۴ مشروعیت جهت معامله.
نکته -۵ اهلیت قانونی انجام معامله
مطابق با مواد ۲۱۰، ۲۱۱ و ۲۱۳ قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین:
-۱ طرفین یک معامله، بایستی برای انجام معامله اهلیت قانونی داشته باشند. لذا لازم است بالغ، عاقل و رشید باشند.
-۲ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به دلیل نداشتن اهلیت قانونی، باطل است.
-۳ در مورد کلیه معاملات و عقود به استثناء نکاح و طلاق، محاکم و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی بایستی کسانی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند، اعم از پسر و دختر غیررشید بشناسند، مگر اینکه رشد آنها قبل از انجام معامله یا عقد در محکمه ثابت شده باشد.
-۴ اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده اند نیز در محاکم و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، رشید محسوب می شوند، مگر اینکه عدم رشد آنها در محکمه ثابت شود.
-۵ ملاک تشخیص سن اشخاص، اوراق هویت آنها می باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
نکته -۶ شروع و پایان اهلیت قانونی
مطابق با ماده ۹۵۶ قانون مدنی: اهلیت قانونی، برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان، شروع و با مرگ او تمام می شود.
نکته -۷ اهلیت قانونی نوزاد
مطابق با ماده ۹۵۷ قانون مدنی: حمل (نوزاد) از حقوق مدنی بهره مند می گردد، به شرط اینکه زنده متولد شود.
نکته -۸ بهره مندی از حقوق و داشتن اهلیت
مطابق با ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسانی، از حقوق مدنی بهره مند خواهد بود، ولی هیچ کس نمی تواند حقوق خود را به اجرا بگذارد، مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.
منبع: کتاب «مجموعه نکات حقوقی کاربردی»
تألیف: مهدی حقدوست کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه
ناشر: انتشارات جنگل.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته -۱ اقدامات ضابطان دادگستری برای کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی، مطابق قانون و با دستور قضایی
مطابق مواد ۲۸، ۴۶ و ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند.
-۲ ضابطان دادگستری مکلف هستند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن را بخواهد.
-۳ تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات بایستی مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر شده است. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ ق.م.ا.)
نکته -۲ آگاهی، ابلاغ و بهرمندی متهم از حقوق قانونی در دادرسی کیفری
مطابق مواد ۶ و ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ متهم بایستی از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شود و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق برای وی فراهم شود.
-۲ هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلف هستند حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. (مجازات متخلف: مطابق با مواد ۷ و ۶۳ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
نکته -۳ رعایت حقوق دفاعی متهم و فرصت استفاده از وکیل
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری: متهم بایستی در اسرع وقت از موضوع اتهامی و ادله آن که به وی نسبت داده شده است، آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون بهره مند شود. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
ادامه دارد…

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.