شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹   شماره ۱۳۰۱

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۵۶)
ازدواج و طلاق

مهدی حقدوست
کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

نکته -۱ مراکز مشاوره خانواده
مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه مکلف است مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه های خانواده ایجاد نماید.
-۲ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه ها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده نمایند.
نکته -۲ اعضاء مراکز مشاوره خانواده
مطابق با ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: اعضاء مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند: مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکار اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضاء هر مرکز بایستی از بانوان متأهل واجد شرایط باشند.

نکته ۳ – اخذ نظر کارشناسی از مراکز مشاوره خانواده
مطابق با مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
۱ – در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی درخواست نماید.
۲ – مراکز مشاوره خانواده، ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زن و شوهر، موارد خواسته شده توسط دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوطه، سعی در ایجاد سازش می نمایند.
۳ – مراکز مشاوره خانواده، در صورت بدست آمدن سازش نسبت به تنظیم سازش نامه، اقدام و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش، بطور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می نمایند.
۴ – دادگاه بعد از ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده، به تشخیص خود اقدام به صدور رأی می نماید.
نکته ۴ – ثبت ازدواج دائم، طلاق، رجوع، فسخ و بطلان آن
مطابق با مواد ۲۰ و ۲۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
۱ – ثبت ازدواج دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان ازدواج یا طلاق، در دفاتر اسناد رسمی الزامی می باشد.
۲ – دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلف هستند مطابق با تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع ازدواج دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان ازدواج یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوطه، در سامانه مربوطه نیز منعکس نمایند.
۳ – ثبت طلاق و سایر موارد انحلال ازدواج و نیز اعلام بطلان ازدواج یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج و طلاق، حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه صالح، مجاز خواهد بود.
نکته ۵- تکالیف قانونی سردفتر اسناد رسمی ثبت طلاق
مطابق با مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۱۸، ۱۹ و ۵۸ تا ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
۱ – سردفتر طلاق بایستی قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زن مبنی بر دریافت حقوق مالی وی را از متقاضی ثبت طلاق، اخذ و مفاد آن را در دفتر ثبت طلاق منعکس نماید.
۲ – در صورتیکه زن نزد سردفتر طلاق اقرار به دریافت حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زن بدون دریافت حقوق مالی، به ثبت طلاق رضایت دهد، سردفتر مکلف است مراتب را در سند و دفتر ثبت طلاق، درج نماید.
۳ – در صورتیکه حکم طلاق بدون پرداخت حقوق مالی زن، اجرا شود و این موضوع در سند و دفتر ثبت طلاق، درج شود، زن می تواند پس از ثبت طلاق، به دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا دادگاه صادرکننده حکم طلاق، مراجعه و درخواست دریافت حقوق مالی خود را بنماید. حکم صادر شده مانند سایر احکام اجرا خواهد شد.
۴ – سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی، اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق، درج نماید.
۵ – در صورتیکه زن و شوهر، بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند و دفتر ثبت طلاق، الزامی می باشد.
۶ – سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و پایان مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید.
۷ – در صورتیکه مدت اعتبار حکم طلاق پایان یافته باشد، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع می باشد. («مدت اعتبار حکم طلاق» ۱ – مدت اعتبار حکم طلاق، ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا پایان مهلت فرجام خواهی می باشد. ۲- دادگاه صادرکننده حکم طلاق بایستی در رأی صادر شده، نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت خودداری شوهر را قید نماید. ۳- در صورتیکه شوهر در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت ۳ ماهه تسلیم نماید، ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زن اظهار ناتوانی نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.)
۸ – در صورتیکه حکم طلاق توسط زن به دفتر اسناد رسمی ثبت طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به شوهر اعلام نماید، تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، برای اجرای حکم طلاق در دفترخانه حاضر شود.
۹ – در صورتیکه شوهر در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زن و شوهر ابلاغ می نماید که برای اجرای حکم طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. موارد عذر موجّه برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی (دلایل زیر عذر موجّه محسوب می شوند: الف- مرضی که مانع از حرکت است. ب- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. ج- حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن، تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت قانونی ممکن نباشد. د- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت قانونی دادخواست واخواهی تقدیم کرد.) یا عذر شرعی خواهد بود. چنانچه دفترخانه نسبت به موجّه بودن عذر، ابهام داشته باشد، بایستی از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.
۱۰ – دادگاه صادرکننده حکم طلاق بایستی در رأی صادر شده، نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت خودداری شوهر را قید نماید. این نمایندگی بدون هرگونه هزینه ای خواهد بود.
۱۱ – سردفتر طلاق مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و شخصی که آن را تسلیم کرده، کتباً تأیید نموده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای حکم طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود.
۱۲ – در صورتیکه در زمان اجرای حکم طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی فوق الذکر به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش محسوب خواهد شد.
۱۳ – در صورتیکه گواهی عدم امکان سازش توسط شوهر به دفتر اسناد رسمی ثبت طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق با قانون حسب مورد ابلاغ های لازم را انجام خواهد داد.
۱۴ – در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زن جاری و ثبت می شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زن ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سوابق مربوطه بایگانی می نماید.
۱۵ – در صورتیکه زن یا شوهر مجهول المکان باشند، دفتر اسناد رسمی ثبت طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می کند و نسخه ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده، از وی اخذ و در سابقه مربوطه نگهداری خواهد نمود.
-۱۶در صورتیکه پس از اجرای طلاق رِجعی و تنظیم صورتجلسه مربوطه، رجوع به زن به موجب اقرارنامه رسمی مرد یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذیصلاح محرز شود، سردفتر مراتب را در صورتجلسه مربوطه درج و پس از امضاء تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذیصلاح یا امضاء اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می نماید.
۱۷ – رضایت زن به ثبت طلاق رِجعی بدون گواهی کتبی دو نفر شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عِدِّه، بایستی در صورتجلسه مربوطه ذکر و به امضاء او برسد. مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی مبنی بر رضایت وی به دفتر اسناد رسمی ثبت طلاق ارائه شود.
۱۸ – هرگاه سردفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج و طلاق مطابق با قانون و آیین نامه، یکی از وقایع موضوع قانون حمایت خانواده را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند، مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید.
نکته ۶ – مجازات سردفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج و طلاق
مطابق با ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: در صورتیکه سردفتر اسناد رسمی، بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۳۱ ق.ح.خ.۱۳۹۱، یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ ق.م. (ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) یا حکم صادر شده در مورد اجازه ازدواج مجدد، یا برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. (عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید، یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ ق.ح.خ.۱۳۹۱، یا حکم تنفیذ شده مربوط به احکام خارجی، نسبت به ثبت هر یک از موجبات انحلال ازدواج یا اعلام بطلان ازدواج یا طلاق، اقدام نماید، به مجازات محرومیت درجه ۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به محرومیت از اشتغال به سردفتری بطور دائم، محکوم خواهد شد. ادامه دارد …