نقدی بر مشکلات اداری کشورهای کمتر توسعه یافته

پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷  شماره ۸۱۶

حسن خدادادی. دانشجوی دکتری مدیریت

کشورهای در حــال توسعه و یا کشورهای در حال رشد و یا کشورهای جنوب، این ها مطالب و عناوین متفاوتی است که به کشورهـای جهان سوم اطلاق می شوند. کلیه کشور های یاد شده دارای نکات و تشابهات در زمینه فرهنگی، اجتماعی، فنی، تکنولوژی، اقتصادی و سیاسی و اداری می باشند. گرچه از نظر ظاهری با همدیگر از نظر تاریخی و جغرافیایی در گروه ها و حوزه بندی متفاوتی قرار گرفته اند ولیکن از یک جنبه وجه مشترکی در بین آنها می باشد و آن هم ویژگی های نظام اداری حاکم بر این جوامع می باشد در بعضی موارد نظام سلطه گری کشورهای پیشرفته از ابعاد مختلف فوق الذکر برآنها حاکمیت دارند. در این مقاله سعی شده بعضی از تنگناها و مشکلات مشترک که گریبانگیر آنها می باشد قصد است به صورت مختصر اشاره ای کوتاه بیان گردد.
-۱ الهام گرفتن و تقلید از ساختارهای تشکیلاتی و مدیریتی و سازمان: یکی از مشکلات و ویژگیهای مشترک نظام اداری و تقلید کورکورانه ساختار سازمانی و قوانین کشورهای جهان سوم و الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته بدون بررسی و مطالعه از بعد ساختاری و نحوه تشکیل و تنظیم و تدوین مقررات کشورهای صنعتی که به صورت جدی مشکلات عدیدی را برای آنها بوجود آورده است . تا کنون این کشورها نتوانسته نسبت به تنظیم قوانین و یک ساختار بومی و زیر بنایی با توجه به ابعاد فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی بومی و هم سنگ برای خود تهیه نمایند. این کشورها دارای ساختار عاریه ای و اقتباس گرفته از جوامع پیشرفته می باشند در بعضی از کشورها که حتی استقلال یافته اند ولیکن همچنان ساختار اداری آنها به صورت الهام گرفته از آن جوامع مترقی می باشد. اکثر نظامهای ساختار اداری از کلیه ابعاد که به آنها تحمیل شده به صورت آمرانه و توأم با استبداد رای نخبه گرا غیر مردمی و ضد دموکراتیک و قیم وار به آنها به صورت ارثیه برای آنها به وراثت رسیده است. و این علائم حاکی از آثار نفوذ و تشکیلات و مدیریت استعمارگران جهان اول می باشد. یکی از خصوصیات بارز و مشترک نظام اداری کشورهای جهان سوم که به صورت اساسی مشهود است، بحث مهم فاقد اصالت تشکیلات ساختاری و تقلید کورکورانه آنها می باشد.

-۲ موثر نبودن نظام اداری و حکومتی آنها با راندمان و بهره وری کم بازده: یکی از موثرترین اثرات ضعف ساختار اداری میزان کارکرد در طول هفته و بهره وری پائین نظام اداری در مقایسه با کشورهای صنعتی و پیشرفته مشهود است. این از مشکلات مبتلا به جهان سومی ها که به صورت اپیدمی در آنها سرایت کرده و ساختار آنها را به صورت موریانه رخنه وفرسوده کرده است. قطعا زمانی به تحقق و اهداف موثر خود هر کشور مستقلی می رسد که دارای اصالت باشد و به صورت خودجوش و بومی مقررات آنها تنظیم و پیاده شده باشد. یکی از علل بازدهی کم، نارسائی و ضعف تخصص در این گونه ممالک می باشد بدین معنی که یا نیروی متخصص کم دارند و یا اگر هم دارند به درستی از آن و در جای مناسب استفاده نمی کنند. بطوریکه بیکاری مزمن و کم کاری در ادارات دولتی و بخش خصوصی آن بسیار دیده می شود . از سوی دیگر تورم پرسنل در سطوح پایین زیاد می باشد که آن هم کاملا محسوس هست. سیستم آموزش عالی پاسخگوی نیروهای متخصص سطح بالای سازمانها نمی باشد. زیرا دانشگاه ها توجه به نیاز جامعه کار نکرده و به صورت بخشی عمل می کنند. روحیه کسب مدرک گرایی در دانشگاه ها غالب تر از دانش پذیری می باشد ضمناً جایگزین افراد در سازمانها بر اساس روابط بیشتر می باشد تا ضوابط. یکی دیگر از مشکلات بعد از تغییر کادر سیاسی در این کشورها کمبود متخصص بسیار مشهود است و فقدان انگیزش کافی برای کارکنان در دراز مدت قابل رویت است.
-۳ هدف هـای فردی جای اهداف عمومی فعال می شود. در کشورهای کمتر توسعه یافته اکثریت مدیران به دنبال تحقق اهداف فردی می باشند و در نهایت از امکانات و منابع تحت سیطره خود برای اهداف شخصی استفاده می نمایند در کل حفظ جاه و مقام و شان شخص در ارتباطات سازمانی و فعالیت های آن مشهود می باشد. احساس مالکیت کردن در سازمان و دوایر در اکثر مدیران غالب است و استفاده سیاسی از پست مدیریت بعنوان سکوی پرتاب برای مشاغل بالاتر می باشد.

-۴ روش شایسته سالاری در بحث نیروی انسانی کم رنگ تر و روش زبان بازی جایگزین آنها می باشد. از سویی دیگر ارزیابی و ترفیع پرسنل برای اساس دیدگاه سلیقه ای و روابط دوستی و خویشاوندی و توصیه های افراد ذی نفوس در استخدام ها و مدارج , بیشتر مطرح می باشد.
یکی دیگر از مشکلات نقش پر رنگ مدارک تحصیلی در گزینش ها اهمیت دارد و در حقیقت مدرک به عنوان مجوز و سند ورود به خدمات دولتی می باشد و کلیه امکانات بیشتر برای شهرهای بزرگ و افراد متمول می رسد. در واقع این مدرک است که حرف اول را می زند نه تخصص و تجربه فرد.
-۵ فساد، یکی از بارزترین مشکلات نظام اداری در کشورهای کمتر توسعه یافته ناکارآمدی امور اداری آنها می باشد البته یادآوری می شود که این فساد به صورت مشترک در بعضی از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هم وجود دارد . نا آگاهی از قوانین و مقررات و پیچیدگی سیستم بوروکراسی های بی حد و اندازه و آشنا نبودن عامه مردم به حقوق قانونی ، فقر مادی و کافی نبودن میزان دستمزد با تلاش نیرو های ناکارآمد شرایطی را فراهم می کند که افراد به سمت خلاف و فساد اداری روی آورند. و افراد توانمند و شایسته به سمت انزوا رانده شوند.
-۶ جایگزین شدن بحث های شفاهی با عمل گرایی . این مورد بیشتر در کشورهای کمتر توسعه یافته و عقب مانده مشهود تر می باشد زیرا در این کشورها بیشتر سخنرانی و جلسات و سمینارها تعریف و تمجید کردن به جای کارهای عملیاتی و میدانی فعال تر می باشد. در اغلب این کشورها زبان و بیان شفاهی راندمان بیشتری نسبت به کاربردی و عملیاتی کردن کارها دارد. زیرا سخن از تلاش، فداکاری، جدیت و رشادت در حد کلام می باشد تا در عمل.
-۷ روحیه تشویق و قدردانی و نقش سرنوشت ، یکی از بارزترین مشکلات مشترک فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کشورهای عقب افتاده می باشد و به صورت مستمر تعریف و تمجید کردن و تشویق و پاداش دادن بیشتر رواج دارد و در برابر مشکلات و عدم کارایی کلیه تقصیرات را به گردن سرنوشت و تقدیر بودن می گذارند و همه موارد فوق را جایگزین تلاش و فعال بودن و مشارکت بیشتر مطرح می کنند.
-۸ تشکیل سازمانهای غیر رسمی . در کشورهای جهان سوم و یا عقب مانده قوم گرایی و دوستی و فرقه گرایی به صورت افراطی در اکثر سازمانها وجود دارد . از سوی دیگر به علت عدم کارایی و ضعف مدیریتی و تخصصی و بهره وری پایین افزون بر موارد اشاره شده فوق می باشد و تشکیل تیم های خصوصی و حـاکمیتی درون ســازمــانی نقش آنها پر رنگ تر می شود و در نهایت باعث کاهش کارایی و تعارض مخرب در تشکیلات اداری و سازمانی و یا شرکت ها محسوس می باشد.
امروزه کشورهای مستقلی همانند ایران اسلامی در نظر و قصد دارد، با ایدئولوژی اسلامی که سر لوحه کاری خود می داند و با فاصله ای زیاد و هم اندیشی و درایت مبتکرانه مدیریت اسلامی اجازه ورود این فسادها را به نظام اداری خود نداده و صاحب یک سبک ویژه در بین کشورهای پیشرو جهان رافراهم نماید.