روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۹۵ شماره ۳۹۴
وقایع استان -عباس لعل بار:
سورپرایز آقای وزیر برای خبرنگاران لایحه ای بود که به «نظام جامع رسانه های همگانی» یا « نظام صنفی رسانه ها» معروف شده است.این لایحه قرار است مشکلات صنفی اهالی رسانه را برطرف نماید ولی شواهد نشان می دهد که آنچه به گفته منتقدان “دولتی کردن غیرمستقیم رسانه ها “توسط این لایحه است،وضعیت را برای اهالی رسانه سخت تر خواهد کرد.
اصلاح قانون مطبوعات که در سال های اخیر توسط مسئولان و اهالی رسانه دنبال شده است در مجلس نهم به شکل لایحه نظام جامع رسانه های همگانی دنبال شد.در همان ابتدای مطرح شدن این لایحه منتقدان آن به دلیل محدودیت های ایجاد شده توسط آن برای رسانه ها با آن مخالفت کرده و همین امر منجر به این شد که در نهایت مجلس با آن موافقت نکند.
هر چند با روی کار آمدن دولت حسن روحانی نسیم آزادی مطبوعات تا حدودی وزید و لایحه نیز با تغییراتی دوباره به جریان افتاد ولی منتقدان همچنان اصرار داشتند که این لایحه با فعالیت آزاد مطبوعات منافات دارد.بنابر گفته منتقدان طرح نظام جامع رسانه های همگانی، مطبوعات را زیر نظارت نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می دهد و زمینه های فعالیت مستقل و آزاد آنان را از بین می برد.
در کنار این لایحه، «سازمان نظام رسانه ای» نیز عنوان لایحه ای است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان جایگزینی برای «انجمن صنفی روزنامه نگاران» پیشنهاد شده است؛ انجمنی که در سال ۱۳۸۷به دستور دادستان وقت منحل اعلام و ساختمان آن تعطیل شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در هفدهم مرداد ماه امسال در مراسمی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، از لایحه سازمان نظام رسانه ای در کنار لایحه نظام جامع رسانه های همگانی به عنوان هدیه ای برای خبرنگاران یاد کرد.
علی جنتی در خصوص این لوایح می گوید: این ۲ لایحه در آینده نزدیک به مجلس ارایه خواهد شد. لایحه نظام جامع رسانه های همگانی به نوعی اصلاح قانون مطبوعات فعلی است. بسیاری از مشکلاتی که اصحاب رسانه دارند به خاطر ساختار آن است مشکلاتی که گاهی منجر به توقیف روزنامه ها و گاهی منجربه دستگیری و بازداشت خبرنگاران می شود. از طرفی با توجه به تحولات جدید در حوزه رسانه از جمله رسانه های دیجیتال، باید اصلاحاتی صورت می گرفت که اکنون این لایحه در کمیسیون فرهنگی در دست اقدام است.جنتی همچنین درباره لایحه سازمان نظام رسانه ای افزود: از اقداماتی که همواره در انتظار اصحاب رسانه بود ایجاد سازمان نظام رسانه ای همچون سازمان نظام پزشکی بود که می تواند رابطه بین روزنامه نگاران با یکدیگر و با دولت و صاحبان رسانه را مشخص کند. در تدوین این لایحه نیز از تمامی دست اندرکاران رسانه و اتاق فکر کمک گرفته شده است که طی چند روز آینده به مجلس تقدیم می شود.
***
در دولت قبل با مطرح شدن، طرح نظام جامع رسانه های همگانی منتقدانی چون «علی اکبر قاضی زاده» مدرس رشته ارتباطات، در ابتدای شروع بکار دولت روحانی، در گفت وگویی رسانه ای با اشاره به این که طرح نظام جامع رسانه های همگانی حالت امنیتی برای اهالی رسانه دارد، گفت: از همان ۲ سال پیش که بخش هایی از این لایحه را خواندم چیزی دستگیرم نشد ولی همان اندازه ای که متوجه شدم در حمایت از مطبوعات و اهالی رسانه نبود. در واقع احساس کردم، آن گاه که این لایحه به اجرا گذاشته شود، جو امنیتی حاکم بر رسانه ها، قطعا بیش از پیش خواهد شد.
طرح نظام جامع رسانه های همگانی در دولت دهم قانونی نشد و از سوی مجلس نهم به دلیل اشکالات متعدد در اجزای اساسی طرح و عدم هماهنگی با اقتضائات بیرونی،کلیات طرح قابل دفاع اعلام نشد.تصویب طرح جامع رسانه ها در آن زمان،نه تنها مثمرثمر نخواهد بود، بلکه مشکلات و معضلات جدیدی را نیز ایجاد می کند. به یقین می توان گفت که قانون مطبوعات فعلی با تمام نواقص و ایراداتش، بسیار بهتر از طرح جامع رسانه هاست.
در دولت یازدهم اما همانگونه که پیش تر اشاره شد طرح نظام جامع رسانه های همگانی با همکاری اهالی مطبوعات در دستور کار و مورد بازبینی و بازنویسی قرار گرفت.نوش آبادی،سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کرد: باید اذعان کرد لایحه نظام جامع رسانه های همگانی یکی از مهم ترین لوایح حوزه فرهنگ و هنر است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت پیشنهاد شده است و در آینده نزدیک برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
***
چنانچه لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها با همان چارچوب اولیه تصویب شده و به اجرا درآید، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به اصطلاح متخلف با توجه به نوع و میزان عمل ارتکابی با مجازات‌هایی مثل محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری و … قلع و قمع می‌شوند.در پیش‌نویس لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که رسانه‌ها را کاملا به سمت دولتی شدن پیش می‌برد و کلیت آن به مطبوعات، رسانه و خبرنگار ذیل یک دستگاه دولتی نگاه می‌کند که دولت هر زمان و هرکجا که اراده کرد می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آن دخالت مستقیم داشته باشد و حتی در ساز‌وکارهای صنفی حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ورود داشته باشد جدای از تمام چالش‌ها و ایرادات حقوقی که کارشناسان حوزه رسانه از این پیش‌نویس گرفته‌اند و حتی برخی رونامه نگاران منتقد آن نظیر کامبیز نوروزی آن را در صورت تصویب یک ننگ تاریخی بر دامن دولت حسن روحانی معرفی کرد، آنچه که منتشر شده نگرانی‌هایی جدی در مورد تاثیر منفی بر عملکرد کار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را به دنبال خواهد داست.
اصل ساماندهی نظام رسانههای کشور ایده خوبی است و تردیدی نیست که اگر مطبوعات و رسانههای کشور صاحب یک نظام صنفی قانونی شوند، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران نیز از منفعت‌های این نظام صنفی بهره‌مند می‌شوند. پس ارائه لایحه‌ای برای مشخص کردن چارچوب‌های قانونی نظام رسانه‌ها فی‌نفسه اشتباه نیست. منتها در پیش‌نویس ارائه شده از این لایحه مشکلاتی وجود داشته و دارد. برای نتیجه‌گیری بهتر رسانه‌ها، مطبوعات، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کشور از چنین طرحی حتما باید تا جایی که امکان دارد شرایط دخالت نهادهای حاکمیتی در رسانه‌ها و نحوه کار روزنامه‌نگاران را به حداقل برسانیم.
از نکات جالب در این پیش‌نویس مواردی به عنوان حقوق خبرنگار است که بنا بر هر عقل سلیمی از حقوق اولیه این حرفه به‌شمار می‌رود. به عنوان مثال در حالی از حقوقی همچون حق استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی، صوتی و تصویری به منظور ضبط و ثبت اطلاعات و اخبار مربوط به رویدادهای عمومی و انتشار آنها و همین طور حق حضور در صحنه‌های خبری اعم از صحنه‌های مربوط به سوانح طبیعی، حوادث غیرمترقبه، گردهمایی‌ها، تظاهرات، محل‌های اعلام حالت فوق‌العاده و بی‌نظمی‌های عمومی البته به استثنای مواردی که منع قانونی دارند، نام برده شده که در ازای این موارد مسئولیت پاسخ‌گویی به دادگاه و دستگاه قضایی مستقیم به عهده شخص خبرنگار و روزنامه‌نگار گذاشته شده است. البته بنابراین پیش‌نویس هر فردی برای اینکه بتواند به عنوان خبرنگار در رسانه‌ای مشغول به فعالیت شود باید از طریق وزارت ارشاد اقدام به گرفتن پروانه خبرنگاری کند، آنهم در صورت احراز فاکتورهایی فاقد شفافیت روشن که می‌تواند به‌صورت سلیقه‌ای صلاحیت فرد برای کار خبری را مورد ارزیابی قرار دهد.
به عبارت دیگر پیش‌نویس مذکور پیشتر از آنکه بتواند حقی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران احیا و به‌صورت شفاف و تضمین‌شده از حقوق خبرنگاران صحبت کند، در بخش‌های مختلفی صراحتا به تنوع و تعدد برخوردهای احتمالی با خبرنگاران اشاره کرده است. تمام این موارد گواه ناخوشایندی هستند از اینکه چنانچه لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها با همان چارچوب اولیه تصویب شده و به اجرا درآید، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به‌اصطلاح متخلف باتوجه به نوع و میزان عمل ارتکابی یا تعدد و تکرار آن با مجازات‌هایی مثل محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری و … گرفتار شده و به تعبیری قلع و قمع می‌شوند.
***
در همین خصوص گفتگوهایی با سمیه عظیمی دبیر سیاسی خبرگزاری دانشگاه آزاد« آنا » و فرشید اسحاقی دبیر اجتماعی روزنامه قانون ،که مدتی پیش توقیف شد ولی همچنان در قالب سایت روزنامه بکار خود ادامه می دهد،انجام دادیم.اسحاقی در خصوص لایحه نظام صنفی رسانه ها به ما می گوید:شخصا معتقدم که وجود لوایح و کلا قوانینی که کمک به مطبوعات و رسانه ها کند، خوب است. قانون نظام صنفی رسانه ها نیز با این دیدگاه که می تواند نوعی چارچوب و قاعده به فعالیت های رسانه های داده و حقوقی را برای رسانه ها بر شمرد، خوب است و فی نفسه مخالفتی با آن ندارم. اما نکته حایز اهمیت در این جا است که در تدوین چنین قوانینی، نباید به اسم کمک به رسانه ها، آنها را محدود کرد. از همه مهمتر، شرایطی ایجاد شود که دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی در فعالیت رسانه ها و روزنامه نگاران زیاد شود که این به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. آنچه تاکنون درباره پیش نویس قانون نظام صنفی رسانه ها مطرح شده، افزایش دخالت های غیر در فعالیت رسانه ها بوده که این بخش از قانون می تواند آسیب های زیادی را به کار رسانه ها وارد کند. روزنامه نگاری، باید حرفه ای مستقل و آزاد اندیش در چارچوب منافع ملی باشد و معتقدم مداخله نهادها در کار رسانه ها، این استقلال را تا حد زیادی مخدوش می کند. آنچه که در پیش نویس این قانون آمده، ایجاد محدودیت های جدی برای کار رسانه ها را دنبال می کند که به نظرم باید در آن تجدید نظر شود.
دبیر اجتماعی روزنامه قانون افزود: این پیش نویس، پیشتر از آنکه بتواند حقی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران احیا و به‌صورت شفاف و تضمین‌شده از حقوق خبرنگاران صحبت کند، در بخش‌های مختلفی صراحتا به تنوع و تعدد برخوردهای احتمالی با خبرنگاران اشاره کرده است. تمام این موارد گواه ناخوشایندی هستند از اینکه چنانچه لایحه قانون نظام صنفی رسانه‌ها با همان چارچوب اولیه تصویب شده و به اجرا درآید، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به‌اصطلاح متخلف باتوجه به نوع و میزان عمل ارتکابی یا تعدد و تکرار آن با مجازات‌هایی مثل محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه ماه تا یک سال، محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال، محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری و … گرفتار شده و به تعبیری قلع و قمع می‌شوند.در چنین شرایطی نمی توان امیدوار بود که این قانون به اسم حمایت، حمایتی از رسانه ها کند و در نهایت خروجی مثبتی را برای اهالی رسانه به همراه داشته باشد.
سمیه عظیمی دبیر سیاسی آنا نیز در این باره به ما گفت: اینکه رسانههای کشور صاحب یک نظام صنفی قانونی شوند قطعا خواست همه اهالی رسانه است و قدم در این راه، شاید بتواند ایده درستی تلقی شود؛ اما از آنجا که مطبوعات رکن چهارم دموکراسی است و خبرنگار دیده‌بانی است که باید بتواند با صدای بلند حرف بزند و از آنجا که در ایران، در همین شرایط نیز کار خبرنگاری کاری سخت، بی‌دفاع و اسیر خودسانسوری است، تأکید می‌شود هرگونه تلاش برای:۱٫ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور بدون کسب رأی و در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نظرات اهالی رسانه، نقض غرض و خطاست.۲٫ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور در صورتی که به دولتی کردن و وابسته‌سازی رسانه‌ها و از بین بردن استقلال روزنامه‌نگاری در کشور منتهی شود، نقض غرض، خطا و از بین بردن هویت این حرفه است.۳٫ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور اگر بخواهد به صورتی باشد که روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و اهالی رسانه را بیش از پیش بی‌دفاع کرده و خلع ید کند و نسبت به آزادی‌های این حرفه و اهالی آن بی‌توجه باشد، نقض غرض و خطاست.۴٫و ساماندهی نظام رسانه‌ای کشور اگر بخواهد خودسانسوری اپیدمی شده در فضای رسانه‌ای کشور ما را بیش از پیش عمق بخشیده و به آن چهره قانونی بدهد، باز هم نقض غرض و خطاست.از این رو، از دولت یازدهم که یکی از مطالبات از آن، احیای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بوده و همچنان در این زمینه هیچ بردی نداشته است، انتظار می‌رود اگر نمی‌تواند راه تنفس را برای رسانه‌ها و اهالی مطبوعات از این که هست بازتر کند، دست‌کم همین اندک مجال را نیز نبندد و در مسیر قانونی کردن امکان دخالت حاکمیت در امور صنفی و کاری رسانه‌ها و خبرنگاران حرکت نکند.
***
اما یکی دیگر از حواشی این لایحه گره زدن آن با نام سعید امامی است.کامبیز نوروزی کارشناس حقوقی رسانه و مطبوعات در خصوص اینکه آیا واقعا طرح فعلی همان طرح ابداعی سعید امامی است، به ایلنا می گوید:من هم این موضوع را شنیده‌ام ولی واقعا در مورد صحت و درستی آن اطلاعی ندارم. با این وجود در همان سال‌های انتهایی دهه ۷۰ شنیده می‌شد که سعید امامی در پی تصویب طرحی است که روزنامه‌نگاری دولتی را جایگزین روزنامه‌نگاری مستقل کند و رسانه‌ها را به نهادهای دولتی و حکومتی وابسته کند. در حال حاضر مهم نیست که آیا واقعا سعید امامی این طرح را دنبال می‌کرده یا نه، مهم این است که در صورت تصویب این طرح و حتی اگر تنها ۲۰ درصد آن عملی شود باید فاتحه روزنامه‌نگاری مستقل در ایران را خواند.
بهر حال با شنیدن نظر منتقدان، بنظر می آید اگر دولت بدنبال این است که امور مختلف را به صنوف مربوطه واگذار کند، اول باید برای خود و دیگر نهادهای حاکمیتی اثبات کند که آیا به این باور اعتقاد دارند یا تنها شعار واسپاری را از پشت تریبون‌ها سر می‌دهد. در همین راستا شاید توجه به دغدغه‌ها و خواست خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در مورد لایحه نظام صنفی رسانه‌ها بهترین محل برای اثبات این مسئله به افکار عمومی باشد.
