روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۷ مرداد ۹۵ شماره ۳۹۴
گروه اقتصادی-وقایع استان:
مهمترین مسئله کنونی جامعه ایران، رکود اقتصادی وحشتناکی است که سرتاپای سیستم را در برگفته است و خروج از این رکود هم وظیفه اساسی دولت و تمامی مسئولان است. این رکود خود ناشی از تحریم های طولانی و مشکلاتی است که از گذشته در سیستم اقتصادی ما رسوب کرده است. از طرفی یکی از مشکلات ما که در تحریم‌ها خودش را بیشتر نشان داد، شفاف نبودن فضای اقتصادی است که خود عامل فساد است. ایجاد شفافیت با اجرای کامل دولت الکترونیک یکی از طرح های پیشنهادی بود که میتوانست جواب گوی این نیاز باشد. البته در محورهایی مانند نبود زیر ساخت های اساسی برای سرمایه گذاری خارجی، نظام بانکی مالیاتی، بیمه، تسهیلات و گمرک مشکلاتی برای سرمایه گذار وجود دارد و هم گام‌های خوبی بعد از برجام برداشته شده است. اما به دلیل اینکه حمایت از سرمایه و سرمایه‌دار در کشور ما شکننده است و امنیت لازم برای آن‌ها وجود ندارد، معمولا سرمایه گذاری در کشور ما با نوعی ترس همراه بوده است. همچنین بی توجهی به نظام مالیاتی هم از جمله مشکلات اقتصادی کشور ما است. چون نظام‌‌‌های مالیاتی سالم قادرند که در حل و تخفیف مسائل و مشکلات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اقتصادی و اجتماعی کشورها، کمک‌‌های بسیاری انجام دهند. اما متاسفانه نظام مالیاتی ایران، با وجود پیشرفت‌‌‌های دهه اخیر نسبت به قبل از آن، هنوز به عنوان یک منبع درآمد برای دولت‌‌ها عمل میکند و سایر جنبه‌‌های آن، از جمله هدایت اقتصاد، مورد توجه نبوده است. در همین ارتباط یعنی لزوم توجه به سرمایه گذاری خارجی، بی توجهی به سیستم مالیاتی، رکود حاکم بر کشور و چالش های پیش روی اقتصاد کشور و استان مرکزی در جلسه ای با حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به این مسائل پرداخته شد.
نشست خبری با موضوع، چالش های اقتصادی استان مرکزی در ساختمان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با حضور خبرنگاران حوزه اقتصادی برگزار شد.
در این جلسه حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: در حال حاضر دولت ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است که سهم استان مرکزی از این بدهی ۵ هزار و ۳۰۵ میلیارد ریا ل است و در مقابل بدهی دولت به بخش خصوصی، استان نیز ۳ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان است که عمده‌ترین بدهکار دولت در استان شرکت برق منطقه‌ای باختر است که هم بیشترین بدهی و هم بیشترین طلب را به خود اختصاص داده است و با تدابیری که دولت در تبصره پنج قانون بودجه سال جاری اندیشیده است، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق تصفیه کاسته شود. در استان مرکزی کمیته‌ای هم به منظور به روز رسانی میزان بدهی دولت به بخش خصوصی تشکیل شده است.
وی افزود: در حوزه نظارت مالی و محاسباتی در استان مرکزی طی سال جاری مساله اجرای تعهدات و پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده ایم تا حتی الامکان این مطالبات کاهش یابد. و وزارتخانه به ما ابلاغ کرده است که اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار و بدهکار به دولت در استان برای رفع مشکلات از ابزارهای قانونی رفع موانع تولید و تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۵ استفاده کنند.
وی گفت: استان مرکزی در بررسی سال گذشته به عنوان رتبه نخست استانهای کشور در بهبود فضای کسب و کار معرفی شده و رتبه این استان با استان دوم نیز اختلاف معناداری دارد به طوری که استان مرکزی در معیار ۱۰ تایی این حوزه موفق به کسب امتیاز ۴٫۶ شد این در حالی است که نزدیکی به شاخص صفر نمایانگر وضعیت مطلوب و نزدیکی به شاخص ۱۰ در این رده‌بندی نمایش دهنده وضعیت ضعیف و نامطلوب است. از طرفی استان مرکزی به علت شرایط ویژه ای که از نظر جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همجوار بودن با چند استان مهم کشور دارد بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی است اما باید شرایط برای رشد اینگونه سرمایه گذاری ها فراهم شود.
میرزاخانی خاطرنشان ساخت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۳۹ مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی انجام شده و عمده ترین این سرمایه گذاری ها را سرمایه گذاران اروپایی انجام داده اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: در حوزه انرژی های پاک و بهره گیری از انرژی خورشیدی نیز در حال رایزنی برای جذب چند سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در استان هستیم که این نوع سرمایه گذاری در حوزه پدافند غیرعامل نیز بسیار کاربردی و مهم است.
وی با یادآوری گشایش های اقتصادی پسابرجام و عقد تفاهم نامه های شرکت های بزرگ اقتصادی استان مرکزی با سرمایه گذاران خارجی بیان کرد: تفاهم نامه دوخطه کردن راه آهن اراک – قم، ایجاد پالایشگاه خون زرندیه با سرمایه گذاری خارجی و عقد قرار داد خارجی یکی از شرکت های بزرگ صنعتی استان مرکزی با طرف خارجی از جمله این گشایش های اقتصادی در دوران پسابرجام بوده است.
میرزاخانی ضمن اشاره به ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به مبلغ ۷۳۳ میلیون دلار گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه صنایع شیمیایی، پالایشگاهی، فلزات، ماشین‌سازی، ساختمانی، غذایی و بهداشتی و اخیرا در زمینه پوشاک بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه رفع مشکلات و موانع حوزه سرمایه‌گذاری در استان مرکزی گفت: ستاد رفع موانع تولید با هدف ایجاد سهولت در سرمایه‌گذاری خارجی در نقاط مختلف کشور بیش از ۴۰۰ تبصره دست و پاگیر و مزاحم را برداشته اما هنوز ۱۵۰۰ قانون دست و پاگیر دیگر وجود دارد که سبب عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از سوی سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران امری مهم و ضروری به‌شمار می‌رود چرا که همان طور که می‌دانید سرمایه ترسو است و به سمت امنیت حرکت میکند.و باید در فرصت های سرمایه گذاری استان بازنگری صورت گیرد و در این راستا در آینده نزدیک کتاب بازنگری بر سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی تدوین و منتشر خواهد شد.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری به ویژه در یک کشور خارجی کار پر ریسکی است و سرمایه گذاران خارجی همواره با احتیاط و بررسی اقدام به انعقاد قرارداد می کنند بنابراین روند حضور سرمایه گذاران در کشور و استان باید تسهیل شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی دستگاه های خدمات رسان و امور زیربنایی همچون آب و گاز، باید همکاری بیشتر در راستای تسهیل کار سرمایه گذاران را در دستور کار قرار دهند.
وی خاطرنشان ساخت: در راستای برقراری انضباط مالی و شفاف سازی امور مالی در دستگاه ها، مقرر شده نظام حسابداری تعهدی در این دستگاه ها استقرار یابد و در استان مرکزی نیز اجرای این مهم در دستور کار است.
وی همچنین با اشاره به بحث شفاف سازی اقتصادی گفت: موضوع شفاف سازی اقتصادی یکی از محورهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است، متاسفانه تعدد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی زمینه ساز بروز برخی تخلفات مالی می‌شود که به منظور شفاف‌سازی در حساب‌های دستگاه‌ها طرح خزانه‌داری الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و طی آن با تلاش‌های صورت گرفته از ۳ هزار و ۲۰۰ حساب دولتی یک هزار و ۲۰۰ حساب مسدود شده است و دستگاه‌ها نباید بیش از پنج حساب بانکی داشته باشند.
میرزاخانی تاکید کرد: استقرار نظام حسابداری تعهدی و شفاف سازی مالی دستگاه ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می پذیرد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: تهیه کتاب سرمایه گذاری خارجی و بازنگری در فرصت های سرمایه گذاری در استان مرکزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است.
وی افزود: به روز رسانی پایگاه سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی به پنج زبان زنده دنیا از جمله چینی، عربی، ترکی و انگلیسی از دیگر اقدام های اداره کل اقتصاد و دارایی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی در این استان است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به مشکلات ادارات دولتی عنوان کرد: ۵۹۷ خودروی فرسوده دولتی در این استان در حال تردد است که خروج این خودروها از چرخه، می تواند در کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوای این استان موثر باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون ۹۰ درصد درآمد های مالیاتی استانی کشور، توسط ۱۵ استان کشور تامین می شود که استان مرکزی در بین این استان ها رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: این استان از سال ۸۴ تا سال ۹۴ در بحث درآمدی تکلیفی، با رشد ۲۲ درصدی از ۱۲۰ میلیارد تومان به دو هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان رسیده است.
میرزاخانی افزود: همچنین رشد وصولی های استان مرکزی نیز از ۱۸۲ میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۲۸۱ میلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است.
وی اظهار کرد: در سال گذشته و چهارماهه امسال با کاهش درآمد مواجه شده‌ایم و با توجه به شرایط رکودی حاکم در واحدهای تولیدی نتوانستیم به درآمد مصوب سال ۹۴ و چهار ماهه اول سال ۹۵ دست یابیم.
وی با بیان اینکه تنها ۵٫۴ دهم درصد از کل منابع قانون بودجه معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت مصارف استانی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: نمایندگان استان باید به جد این موضوع را پیگیری کنند و علت را جویا شوند که چرا منابع استانی از کل، ۵٫۴ دهم درصد در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: اختلاف فاحشی که بین دستگاه‌های استانی و ملی است باید با کمک سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی حل شود.
میرزاخانی خاطر نشان کرد : نگاهم به سمت اصولگراها و اصلاح‌طلبان نیست، بلکه نگاهم به سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست و به عنوان یک کارشناس و تکنوکرات در خدمت دولت هستم و توجهم به مباحث سیاسی نیست. این ظلم است که به جای اقدامات اصلی و اساسی در دستگاه‌ها کارهای سیاسی انجام دهیم.چرا که معتقدم، آوردن اشخاص سیاسی به مشاغل تخصصی مانند سمی برای سیستم است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: متاسفانه در استان واحد بورس نداریم که امیدواریم با توجه به پتانسیل صنعتی استان سازمان بورس هم در این استان واحدی را ایجاد کند.
وی گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی وظایف خود را در دو محور اصلی در استان پیگیری میکند و متولی نظارت بر اموال دولت و متولی تهیه صورتحساب عملکرد سالانه دولت در استان مرکزی هستیم.
میرزاخانی افزود: ما به شکل خزانه معین دخل و خرج استان را از طریق سازوکارهای قانونی که به ما محول شده است کنترل می‌کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه مقوله سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اقدامات مهم این اداره کل است که در حوزه معاونت اقتصادی در حال پیگیری است، گفت: تامین منابع از طرف‌های خارجی یکی از مباحث مهم بعد از درآمدهای نفتی و مالیاتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و از طریق سایر روش‌های تامین منابع مالی از جمله فاینانس است و در استان مرکزی در حوزه فاینانس و سایر روش‌های تامین مالی اقدامی نمی‌کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در برنامه‌های چهارم، پنجم و اواخر برنامه سوم شکل گرفته است.
وی عنوان کرد: در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها کشوری هستیم که مجوز صد در صد سرمایه‌گذاری خارجی را به سرمایه‌گذار خارجی می‌دهیم.
میرزاخانی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در دوره پساتحریم و پسابرجام گفت: اگرچه با مشکلاتی در حوزه سیاسی و بانکی مواجه بوده‌ایم، اما با پیگیری‌های انجام شده تبادل بانکی در حال انجام است و شرایط بهتر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: صنایع بزرگ استان در پسابرجام رایزنی‌های خود را با طرف‌های خارجی شروع کرده‌اند که منجر به عقد تفاهم‌نامه شده است. و اگر این تفاهم‌نامه‌ها به عقد قرارداد منتهی شود منابع مالی صنایع بزرگ استان را تقویت میکند.
میرزاخانی در ادامه افزود: مذاکره‌ای با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت دو خطه کردن راه آهن اراک-قم انجام شده است، که در حال پیگیری هستیم.
وی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی متولی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان است، گفت: در این راستا در حال بهسازی ساختمان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان هستیم که در این مرکز پنجره واحد حقیقی را راه‌اندازی خواهیم کرد و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی که عضو مرکز خدمات هستند مکلفند که بر اساس آئین‌نامه اجرایی مرکز خدمات در این مرکز حضور پیدا کنند و خدمات خود را به طور مستقیم به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: سیستم مالیاتی ما شخص محور و ممیز محور است نه سیستم محور و نظام محور و چون سیستم اقتصادی ما شفاف نیست. پس امکان دور زدن آن فراهم است و من معتقدم تا زمانی که اقتصاد ما شفاف نشود سیستم مالیاتی هم زیر زمینی خواهد ماند.
