روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ شماره ۷۵۹
***
وقایع استان
سمیه انصاری فر
***
قانون جامع حمایت از معلولان اولین بار در خرداد سال ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون همچنان در آن اشکالاتی وجود داشت و مهم تر اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای آن نبود زیرا با توجه به ماده ۱۶ این قانون موانعی در راه تامین مالی و منابع آن وجود داشت. بنابراین بازنگری و اصلاح آن به همین دلایل و همچنین مشمول زمان شدن ضروری به نظر می رسید. اواخر سال ۹۰ بود که اولین جلسه بازنگری این قانون تشکیل شد تا اینکه در نهایت در بهار سال ۹۴ پیش نویس ارائه شده به هیات وزیران، در قالب برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دو بخش به تایید دولت رسید. بخش اول قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در اختیار دولت بود طی مصوبه ای در همان سال به برخی از دستگاه ها ابلاغ و انجام شد و بخشی که نیاز به تصویب مجلس داشت به مجلس ارائه و با انجام رایزنی و مذاکرات مقرر شد نمایندگان خارج از نوبت به این لایحه رسیدگی کنند که در این راستا کمیسیون مشترکی جهت رسیدگی به این لایحه تشکیل و منجر به تصویب لایحه در کمیسیون شد؛ ولی به دلیل اینکه تصویب این لایحه براساس اصل ۸۵ به کمیسیون تخصصی واگذار شده بود شورای نگهبان لایحه را به دلیل اینکه شامل این اصل نمی شد، برگشت داد. بعد از کش و قوس ها پیرامون این قانون چندی پیش دوباره لایحه حمایت از معلولان در دستور کار مجلس قرار گرفت و در اواخر آذرماه امسال از سوی مجلس تصویب شد.
این لایحه در ۳۵ ماده به مجلس ارائه شده و مهمترین سرفصل های آن عبارت بودند از -۱ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی -۲مناسب سازی معابر عمومی و سهولت تردد معلولان -۳ امور فرهنگی، هنری و آموزشی و ورزشی معلولان -۴کارآفرینی و اشتغال -۵ تسهیلات مسکن -۶ فرهنگسازی و ارتقای آگاهی های عمومی -۷حمایت های قضایی و تسهیلات مالیاتی -۸ حمایت های اداری و استخدامی.
اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که تصویب این لایحه نتوانست موجب خوشحالی معلولان شود زیرا اصلی ترین و مهمترین خواسته آن ها که در خصوص اصلاح ماده قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان بود نادیده گرفته شد و تمام تبصره های اصلاحی از جمله بازنشستگی بدون شرط سنی با ۱۵ سال کار با افزودن سنوات ارفاقی بود که به زعم معلولین و کارشناسان این حوزه می توانست تحول عظیمی در حوزه آتیه و خودکفایی معلولان داشته باشد از این لایحه حذف شد و نحوه بازنشستگی پیش از موعد معلولان همچون قبل طبق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب١ /٩/ ۶٧)، قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ٢١/ ٢/ ١٣٨٣ مجلس شورای اسلامی و نیز آئین نامه موضوع بند ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده مصوب ١٠ /٢/ ١٣٨۵ هیات وزیران انجام خواهد شد.
مصطفی چقایی مدیرعامل جامعه معلولان جسمی و حرکتی استان مرکزی و دبیر ستاد بیمه تامین اجتماعی معلولان کل کشور با انتقاد از نادیده گرفتن بیمه و بازنشستگی معلولین در این لایحه به وقایع استان گفت: قانون دفاع از حقوق معلولان در سال ۸۳ تصویب شده بود و نزدیک به ده سال بعد نیاز به بازنگری و اصلاح داشت که بعد از سه سال از طرح آن با بحث و کارشناسی در هیات دولت، مجلس، سازمان بهزیستی و تشکل های غیر دولتی مرتبط در نهایت به یک اجماع برای رفع برخی ابهامـات و مشکلات رسیدند تا در سایه قانون زندگی مطلوب تر و خدمات بهتری به معلولان ارائه شود.
مصطفی چقایی افزود: ما بعنوان بخشی از جامعه معلولین پیگیر طرح و تصویب این لایحه بودیم و بیشترین خوشحالی مان در خصوص اصلاحات فصل بازنشستگی پیش از موعد معلولین بود کـــه به نظر می رسید در کنار تمام موارد دیگر که در جهت رفاه حال معلول البته در صورت اجرا در نظر گرفته شده مهم ترین اتفاق بود.
وی ادامه داد: این تبصره های شامل این بود که «تمام افراد دارای معلولیت شاغل در دستگاه های مشمول این قانون و بخش غیر دولتی می توانند به شرط داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمات و یا پرداخت حق بیمه، بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب صندوق بازنشستگان یا سازمان حسب مورد، بدون شرط سنی، با افزودن سنوات خدمات ارفاقی به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته شوند. میزان سنوات خدمات ارفاقی موضوع ماده برای افراد دارای معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید، به ترتیب ۲،۴،۷ و ۱۰ سال خواهد بود که توسط سازمان تعیین و جهت اجرا به دستگاه یا صندوق مربوطه اعلام می گردد»
چقایی افزود: این قانون می توانست به طور کلی زندگی معلول را تغییر دهد و نگرانی های او و مشکلاتش در حوزه بازنشستگی را رفع کند. همه ما می دانیم افراد غیرمعلول با توجه به قانون بازنشستگی بعد از ۲۵ تا ۳۰ بازنشسته می شوند این در حالی است که استهلاک افراد معلول بالاست بنابراین توانایی و کارکردی نصف این افراد دارند و اگر عمر کار مفید و مورد توان آن ها را ۱۵ تا ۲۰ سال در نظر بگیریم برای دریافت حقوق بازنشستگی تا ۳۰ روز تکلیفشان مشخص نیست.
وی تاکید کرد: در واقع این مابه تفاوت باید در قالب سنوات ارفاقی یا از کارافتادگی همانطور که در تبصره آمده بود از سوی صندوق تامین اجتماعی تامین شود و این مستلزم ورود و جدیت سازمان بهزیستی بود با توجه به اهمیت این بخش ما حتی پیشنهادهایی نیز ارائه کردیم یعنی گفتیم در صورت عدم تامین این مابه تفاوت را به صورت وام در اختیار معلول قرار دهند یا حداقل معلولی را که ۲۰ سال کار کرده است بدون شرط سنی بازنشسته و حقوق ۲۰ روز را به او بدهند.
چقایی افزود: متاسفانه ما هر چه فریاد زدیم به گوش هیچ مسئولی نرسید و وقتی قانون داشت در مجلس مصوب می شد این حوزه به طور کلی مورد بی مهری قرار گرفت و از لایحه اصلاحی حذف شد و توجیه این بود که این بخش بار مالی زیادی برای دولت دارد و با توجه به اینکه در برنامه ششم و پنجم هر طرح و لایحه ای که بار مالی دارد رد است این بخش نیز مورد تصویب قرار نگرفت.
وی با بیان اینکه این موضوع به وضوح نشان دهنده مظلومیت قشر معلول در کشور ما است، تصریح کرد: این مهم می طلبد که دولتمردان و مسئولینی که در راس امور کشور هستند از هیات دولت، نمایندگان مجلس، سازمان بهزیستی کشــور و ســـایر مسئولین مرتبط نگاه ویژه تری در دستورالعمل کارشان به معلولین داشته باشند و یک کار ریشه ای و بنیانی انجام دهند تا برای همیشه جر افتخاراتشان شود.
دبیر ستاد بیمه تامین اجتماعی معلولان کشور اضافه کرد: هم اکنون قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولین با توجه به قانون بازنشستگی جانبازان مصوب سال ۸۵ اجرا می شود که امیدواریم حداقل این اصلاح ها در آنجا انجام و این کسری در آن قانون دیده شود.
چقایی با بیان اینکه معلولین خودشان بهترین کارشناس حوزه معلولین هستند، ادامه داد: من خود بعنوان یک معلول و همچنین دبیر ستاد بیمه تامین اجتماعی کشور با توجه به اشرافم با مشکلات معلولان می گویم این قانون می توانست بالای ۸۰ درصد مشکل معیشتی معلولین را رفع و قانونی در جهت خودکفایی معلولین بود.
وی در پاسخ به این سوال که بقیه موارد تصویب شده از سوی مجلس چقدر نسبت به قبل مثبت تر بوده است، گفت: اتفاق های خوبی افتاده است اما چند نکته قابل تامل است یکی اینکه مشکلات معلولین خیلی بیشتر از این مسائل مطرح شده است و متاسفانه تا کنون هر تصمیم گیری در حوزه معلولین انجام شده بنیادی و ریشه ای نبوده یعنی تنها رفع نیاز روزمره آن ها بوده است.
چقایی با بیان اینکه در کنار مشکلات روزمره معلولین باید تامین آتیه آن ها در نظر گرفته شود، گفت: نکته بعدی این است که تمام این مصوبه ها هم اکنون بر روی کاغذ هستند و زمانی می توانند همان نیازهای روزمره معلولان را تامین کنند که ضمانت اجرایی داشته باشند.
وی پیش بینی مجازات در برابر عدم انجام این قانون را راه حلی برای ضمانت اجرایی آن دانست و افزود: بعنوان نمونه کدام یک از مسئولان ما بخاطر کوتاهی هایی چون عدم مناسب سازی شهر و یا رعایت نکردن سهم سه درصدی استخدام معلولان مورد مواخذه و توبیخ قرار گرفته اند؟ قطعا اگر در کنار قوه قضاییه و قهریه، تعلیم و تربیت و فرهنگسازی پشت یک قانون باشد آن قانون ریشه و بنیان پیدا می کند و می تواند اجرا شود.
چقایی ادامه داد: در مجموع باید گفت اگر قرار است این قانون همچون قبل به دلایلی چون نبود بودجه مورد بی توجهی مسولان و متولیان باشد، می شود قانونی برای طاقچه و باغچه و دردی از معلولین دوا نخواهد کرد بنابراین حالا باید منتظر بمانیم ببینیم در عمل و اجرا چه خواهد شد.
وی اظهار می کند: من همیشه گفته ام اعتبار امامزاده به متولی آن است از آنجاییکه سازمان بهزیستی متولی امور معلولین است باید در پیگیری این روند موثر باشد هر چند همه ما می دانیم که بهزیستی از لحاظ مالی و حقوقی ضعیف است بنابرانی باید زیرساخت های حمایت اقتصادی از معلولین از سوی دولت برای بهزیستی تامین شود.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی نیز در مورد تصویب لایحه حمایت از معلولان گفت: در این لایحه نسبت به قانون قبلی مصوبه های بهتر و مثبت تری خصوصا در حوزه اشتغال دیده می شود.
بهروز رفیعی افزود: در مورد اصلاحات بیمه ای و بازنشستگی که به طور کلی حذف شد بیشتر توجیه تامین منابع آن هم از سوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مطرح شده بود ولی سعی شده در بخش های دیگر جبران شود هر چند که من نیز معتقدم بخش مهم و اساسی ای بود.
وی در خصوص ضمانت اجرایی این قانون گفت: در گذشته این قانون به دلایل مختلفی ضمانت اجرایی نداشت در حالیکه اجرا اصل یک قانون است به نظر می رسد اگر این قانون از سوی هیات دولت به وزیران و از سوی آن ها به استان ها و دستگاه های مربوطه ابلاغ شود به عنوان یک قانون لازم الاجرا، ضمانت اجرایی پیدا می کند.
