مقایسه موانع و چالش های کسب و کار در ایران و امارات

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰  شماره ۱۴۴۷

مقایسه موانع و چالش های کسب و کار در ایران و امارات

سارا بادکوبه هزاوه

ارشد کارآفرینی

کسب وکارها ناگزیر از تعامل با پیرامون خود هستند و از آنجایی که محیط کسب وکار ناظر بر عوامل اثرگذار بر کسب وکارها اعم از عوامل درونی و بیرونی است، اهمیت آن بر پژوهشگران و فعالان این حوزه پوشیده نیست (ورتینگتون و بریتون، ۲۰۰۹).
با توجه به اهمیت فضای کسب وکار در رشد و توسعه اقتصادی، امروزه بهبود فضای کسب وکار به عنوان یک راهبرد اقتصادی شناخته شده است. این راهبرد مکمل راهبرد خصوصی سازی بوده و برخی نیز حتی براین باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود فضای کسب وکار بـاید جایگزین خصوصی سازی شود (سالاری،۱۳۹۰). بهبود فضای کسب وکار می تواند منجر به ایجاد فعالیت های متکی بر کارآفرینی گردد. افزایش سطح فعالیت های کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی در یک جامعه به ایجاد محیطی پیشبرنده برای افزایش تعداد کارآفرینـان و راه اندازی و رشد شرکت ها نیاز دارد. برای ایجـــاد فرصت های محیطی بیشتر، دولت ها می توانند موانع موجود در سیستم های نظارتی، اداری، قانونی و مالی که ممکن است به عنوان عوامل بازدارنده در ورود به کسب و کار عمل کنند را کاهش داده یا حذف کنند. محیط نامناسب کسب و کار مانع رشد کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط است و در این خصوص شرکت های کوچک بیش از شرکت های بزرگ از محیط نامناسب کسب وکار آسیب می بینند. تجارب کشور نیز مؤید این نکته است که وجود محیط کسب وکار مناسب هم رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان می آورد و هم به توزیع برابرتر درآمد و رفع فقر منجر می شود (مرادی، ۱۳۹۲٫ (در این مقاله ابتدا به معرفی شاخص های محیط کسب و کار پرداخته و پس از بررسی جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار و مقایسه با جایگاه کشور امارات متحده عربی، در انتها نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می شوند.

جدول -۱ وضعیت جهانی محیط کسب و کار ایران در یک نگاه

مفاهیم و تعاریف موضوع
محیط کسب وکار مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب وکار حاکم است (۲۰۰۸ ،OECD) به عبارت دیگر فضای کسب وکار مجموعه عواملی است که بر عملکرد یک بنگاه تأثیر می گذارد و آن کسب وکار نمی تواند به سادگی آن را تغییر دهد و تا زمانی که محیط کسب وکار بهبود نیابد بهبود عملکــرد بنگاه ها نیز امکان پذیر نیست (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، ۱۳۸۷). بانک جهانی بر پایه اندیشه های دسوتو از اواخر دهه ۱۹۹۰ به تحلیل محیط کسب وکار در کشورهای مختلف پرداخت. گزارش بانک جهانی موانع کسب وکار را در دو گروه رفتار دولت یا کیفیت بازار بررسی می کند. این نهاد به منظور بررسی سهولت کسب وکار، کشورهای مختلف را به صورت مقایسه ای بررسی کرده و با استفاده از تجارب کشورها، راهکارهایی برای بهبود محیط کسب وکار ارائه می دهد. گزارش سالیانه سهولت کسب وکار از سال ۲۰۰۳ در بانک جهانی تدوین می شود. این گزارش ابتدا در برگیرنده ۵ شاخص بود اما به مرور به۱۰ شاخص افزایش یافت و بیشتر بر محیط قانونی کسب وکار تأکید دارد. در گزارش موصوف رتبه هر کشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام دادن هر یک از فعالیت های دهگانه مشخص می شود. هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه آن کمتر باشد محیط کسب وکار آن کشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با دیگر کشورها بهتراست. شاخص های مورد نظر بانک جهانی در گزارش منتشره عبارتند از:
شروع کسب وکار: فرایند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه صرف شده برای آغاز فعالیت در نظر می گیرد
اخذ مجوزها: تمام فرایندهای اخذ مجوزهای مورد نیاز تأسیس و راه اندازی یک کارگاه را شامل می شود
اخذ انشعاب برق: تعداد فرایندها و زمان لازم جهت دسترسی به انرژی الکتریکی را مورد توجه قرار می دهد
ثبت مالکیت: فرایند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی را شامل می شود
اخذ اعتبار: این شاخص مربوط به میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که پس از ثبت در اختیار سایر سازمان ها یا افراد قرار می-گیرد تا بر اساس اعتبار تعیین شده فعالان اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند
حمایت از سرمایه گذاران: میزان حمایت نهادهای قانونی و رسمی از صاحبان سرمایه مدنظر این شاخص است و شامل میزان افشای مبادلات مالی، پاسخگویی مدیر، سهولت شکایت برای سهامدار و توان حمایت از سرمایه گذار می شود
پرداخت مالیات: مأخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت برحسب درصد از سود حاصل از فعالیت های اقتصادی را ارزیابی می نماید
تجارت فرامرزی: تعداد مراحل، تعداد امضاء، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات، میزان تعرفه ها و عوارض، تعداد مراحل، تعداد امضاء، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات را مورد سنجش قرار می دهد
الزام آور بودن قراردادها: زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی شرکت ورشکسته میان طلبکاران را در بر می گیرد
انحلال یک فعالیت: تعداد مراحل، زمان لازم (روز) برای دادرسی و هزینه پرداخت شده برای پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قـرار می گیرد.
مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹، ۱۱ پله تضعیف شده و فاصله از شاخص پیشرو نیز ۱٫۰ افزایش یافته که نشان دهنده تضعیف توام امتیاز و رتبه ایران است. از نکات قابل ملاحظه گزارش اخیر بانک جهانی می توان به عدم تغییر امتیاز ایران در شش زیرشاخص سهولت کسب وکار اشاره کرد. شایان ذکر است رتبه ایران تنها در دو زیرشاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد و شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت به ترتیب ۳ و ۱ رتبه بهبود یافته است.

جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار
بانک جهانی مطابق روال سال های گذشته، در گزارش اخیر انجام کسب و کار ۲۰۲۰ که با عنوان “حفظ سرعت اصلاحات” نامگذاری شده، تعداد ۱۹۰ کشور جهان را به لحاظ شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبه بندی کرده است. این شاخص که از ده زیرشاخص تشکیل شده، بر اساس ابعاد گوناگونی وضعیت انجام کسب و کار در کشورها را مورد بررسی قرار داده که برای محاسبه امتیاز و رتبه هر کشور، اقدامات اصلاحی کشورها با تاثیر مثبت یا منفی در هر یک از معیارها، لحاظ می شود.
با توجه به اصلاح اخیر داده های مرتبط با هر یک از زیرشاخص ها و همچنین امتیاز شاخص کل برخی از کشورها برای گزارش سال ۲۰۱۹، چنانچه رتبه بندی مجدد با استفاده از داده های اصلاح شده شاخص کل کشورها صورت گیرد، رتبه ایران در گزارش قبلی سال ۲۰۱۹ از ۱۲۸ به ۱۱۶ تغییر می یابد. همچنین بر اساس داده های به روز شده بانک جهانی از امتیاز ایران در گزارش سال قبل، فاصله ایران از شاخص پیشرو ( شایان ذکر است کسب امتیاز بالاتر توسط هر اقتصاد به معنی کاهش فاصله آن کشور از اقتصاد پیشرو است.) (تفاوت امتیاز از رقم صد)، تغییر یافته و برابر با ۴/۴۱ واحد به روزرسانی شده است. (جدول ۲)

جدول ۲ – وضعیت ایران از نظر شاخص سهولت کسب و کار ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و معیارهای مربوطه

مقایسه جایگاه ایران و امارات در سهولت کسب و کار
اگر به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (موسوم به منطقه «منا» یا MENA) نگاه کنیم، تا دو دهه پیش، ایران و ترکیه بهترین اقتصادهایِ این منطقه بودند و همگام با یکدیگر حرکت می‌کردند. درسال ۱۳۸۴ خورشیدی، تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه بر «حسب شاخص برابری قدرت خرید» (PPP) تقریبا مساوی با هم و معادل یک میلیارد دلار بود.
از آنجا که جمعیت ایران و ترکیه هم تقریبا در تمام طول دهه‌های گذشته مشابه یکدیگر بوده، یعنی در سال ۱۳۸۴ خورشیدی، شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای، از نظر ثروت تقریبا با یکدیگر برابر بوده‌اند و هر اتفاق مثبتی هم برای اقتصاد ترکیه افتاده، در طول ۱۶ سال اخیر بوده است.
امروز اما ایران در بهترین حالت، سومین اقتصادِ بزرگِ منطقه (پس از ترکیه و عربستان‌سعودی) است و روندها نشان می‌دهند که ممکن است طی کمتر از ۵ سال آینده، امارات متحده عربی با جمعیت و وسعتی به مراتب کمتر از ایران، از ما جلو بزند و ایران را به چهارمین اقتصاد منطقه بدل کند. از این رو در حال حاضر یکی از رقبای اصلی در این مسیر امارات به شمار می آید پس در ادامه به مقایسه تطبیقی امارات و ایران از باب سهولت کسب و کار می پردازیم.
نتایج رتبه بندی کشورها در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و بر اساس مطالعات به روزرسانی شده از گزارش سال قبل، نشان می دهد جایگاه کشور امارات متحده عربی تضعیف شده است. (جدول ۳)

جدول ۳ -رتبه و فاصله تا شاخص پیشرو کشورهای ایران و امارات از نظر شاخص سهولت کسب و کار ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸

نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مقایسه تطبیقی که بین کشور ایران و امارات متحده عربی انجام گرفت با توجه به گزارشات و آمارهای بین المللی که از شاخص های سهولت کسب و کار انتشار یافته و با توجه به جداول و نمودارهای رسم شده به این نتیجه رسیدیم در اکثر این شاخص ها دارای رتبه مطلوب و درخور جـایگاه منطقــه ای و بین المللی خود قرار نداریم و بایستی چاره اساسی برای این مشکل اندیشیده شود و با ایجاد تغییر و تحول در این شاخص ها به رشد و توسعه کشور سرعت بیشتری داده شود و با وضع قوانین و مقررات جدید و یا اصلاح و بازنگری در قوانین موجود، موانع این تغییرات و تحولات هرچه زودتر برداشته شود تا ایران به جایگاه درخور خود دست یابد. پرواضح است برای رسیدن به این مهم بایستی مسئولین قوای کشور با اتحاد همه نخبگان سیاسی و علمی با همگرایی سیاست گذاران و قانون گذاران و دلسوزان کشـور با هم افزایی هرچه بیشتر با هم، به همفکری و چاره جویی برای رفع این موانع و مشکلات برآیند. با انجام اصلاحاتی در قوانین و مقررات کشــور و همچنین رویه های اجرایی انجام کار در کشور می توان رتبه ایران در این شاخص و در نتیجه شاخص کلی سهولت کسب وکاررا بهبود بخشید. بنابراین پیشنهادات ذیل جهت دستیابی به این مقصود ارائه می گردد:
– تدوین و تصویب قانون جامع وثایق
– ایجاد سامانه ثبت وثایق به تفکیک نوع اموال، مالکان اموال و …
– افزایش درصد پوشش اطلاعات اعتباری
– تأمین و توزیع اطلاعات خرده فروشی ها
– ایجاد وحدت رویه در دریافت انواع وثایق وام
– اتصال پایگاه داده های موجود در کشور به یکدیگر به منظور تبادل اطلاعات
– تخصیص صحیح و کارآمد منابع توسط سیستم بانکی
– تکمیل سیستم نرم افزاری جهت سنجش اعتبار بنگاه های اقتصادی
– ایجاد دسترسی برای وام گیرنده جهت مشاهده اطلاعات مربوط به اعتبارسنجی خود

جدول ۴: مقایسه ای ازشاخص های سهولت کسب وکار ایران وکشورهای امارات و قطر (گزارش بانک جهانی)

***
منابع
-۱ میراحسنی، منیرالسادات (۱۳۹۱)، “فضای کسب وکار در ایران و سایر کشورها طی سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۳) از منظر بانک جهانی”، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی، شماره ۲، تهران.
-۲ آقانصیری، مریم (۱۳۹۳)، برنامه عملیاتی بهبود شاخص اخذ اعتبار، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران، مهرماه. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران (۱۳۸۷)، “گزارش اقتصادی فضای کسب وکار در کشور از منظر بخش خصوصی”، مرکز تحقیقــات و بررسی های اقتصادی، تهران.
-۳ World Bank Group. (2020). Doing Business 2019, Going Beyond Efficiency. A World BankGroup Flagship Report.