دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸   شماره ۱۱۹۲

لیست های سیاه با پول های کثیف بسته می شوند

علی اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس، خواستار جلوگیری از ورود پول‌های میلیاردی کثیف از محل درآمد برخی کارخانجات و شرکت‌ها در انتخابات شد

علی امیدی

داستان پول های کثیف و انتخابات دوباره نقل محافل خبری و سیاسی شده است. ورود پول‌های کثیف به انتخابات موجب بدآموزی و سلب اعتماد عمومی می‌شود به همین جهت ضروری است قانون جامعی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات تصویب شود. بارها گفته شده است که باید منبع پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخابات و بستن لیست های انتخاباتی می‌شود، مشخص شود. باید پذیرفت که شدت پول‌هایی که منشا آنها مشخص نیست، در انتخابات مجلس و برای کاندیداهای این انتخابات بیشتر است. این پول ها باعث فساد و بر هم خوردن نظم اقتصادی کشور می‌شود.
چندی پیش علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: به شدت نگران ورود پول‌های کثیف به صحنه انتخابات و همچنین تخلفات انتخاباتی و تبلیغات زودرس هستیم و از مراجع ذیربط به ویژه نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان و قوه قضائیه انتظار داریم در این راستا با جدیت ورود کنند.
کریمی در جمع خبرنگاران در خصوص تأمین هزینه‌های تبلیغاتی خود در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دوره گذشته برای هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی به حداقل‌ها بسنده کردم و از هرگونه ریخت و پاش و هزینه‌های غیرضروری خودداری کردم و مبلغی که برای تأمین هزینه‌های تبلیغاتی صرف شد آورده شخصی و یا مساعدت اطرافیان، نزدیکان و خانواده بود.
وی افزود: برای هزینه‌های تبلیغات حتی یک ریال هم از هیچ اسپانسر، حامی مالی و افراد سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار دریافت نکردم و در این دوره نیز با همین رویه پیش می‌روم و اگرچه هزینه‌های تبلیغاتی هم به‌شدت افزایش یافته اما با توجه به حضور یک دوره بنده در مجلس تصور می‌کنم نیاز به هزینه کرد زیادی برای تبلیغات نداشته باشم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت ادامه داد: در دوره کنونی نیز به حداقل‌ها در امور تبلیغاتی بسنده می‌کنم و این مرتبه هم عزمم را جزم می‌کنم مدیون هیچ‌کسی به غیر از مردم نباشم.
کریمی تأکید کرد: با توجه به اتفاقات سویی که در انتخابات دوره گذشته مجلس و شوراهای اسلامی شهر در استان به وقوع پیوست و شاهد ورود پول‌های میلیاردی کثیف از محل برخی کارخانجات و شرکت‌ها بودیم، انتظار می‌رود این رویدادها در دوره کنونی تکرار نشود و با این‌گونه برخوردها و تخلفات برخورد قاطع صورت گیرد و به‌طور قطع نیز چنانچه مصادیق این مباحث را نیز مشاهده کنیم ساکت نمی‌نشینیم و برای مردم بازگو‌ می‌کنیم.

دهه ۹۰ و آغاز مبارزه جدی با پول های کثیف
به گزارش وقایع استان به نقل از خبرآنلاین، هشدارها درباره ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات نخستین بار در اسفندماه ۹۳ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی مطرح شد، آنجا که با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: «بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می شود.» اظهاراتی که البته با واکنش هایی روبرو و در نهایت وزیر کشور مجبور به ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه شد اما اصل ورود پول های کثیف به سیاست و خاصه انتخابات رد نشد.
بعد از آن اگرچه به صورت جسته و گریخته درباره «پول‌سالاری» در انتخابات موضوعاتی مطرح می شد اما این اظهارات دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری بود که بار دیگر موضوع چرخش پول های کثیف در رقابت های سیاسی را در آستانه انتخابات مجلس یازدهم بر سر زبان ها انداخت. آیت الله جنتی در این باره گفت: «یک عده با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند را می گیریم.»
چند روز بعد از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از نگرانی مردم و مسوولان در مورد نقش پول‌های کثیف در انتخابات داد و بهترین راهکار برای رفع این نگرانی‌ها را تصویب قوانین بهتر عنوان کرد.
اظهارنگرانی شخصیت ها درباره پول‌های کثیف از تریبون‌ها اما به همین جا ختم نشد به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور هم طی روزهای اخیر خطاب به مخالفان تصویب FATF موضوع ورود پول های سیاه به عرصه سیاست را یادآور شد و افزود: «افرادی که به شغل دلالی مشغول هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند و پول‌های سیاه آن را روانه سیاست و تبلیغات انتخاباتی می‌کنند، به طور طبیعی موافقتی با شفافیت دیدگاه‌ها و تصویب مقرراتی که به انضباط مالی کمک کند نخواهند داشت.»
اذعان دو نهاد اجرایی و نظارتی موثر در انتخابات، بر وجود پدیده «پول‌سالاری» در انتخابات را شاید بتوان مهم ترین دلیل بر تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی دانست که راه‌های گریزی برای متخلفان در رقابت های سیاسی باز گذاشته است. تخلفاتی که بی شک مهمترین آن به همان پول های کثیف و میلیاردی که به فضای انتخابات تزریق می شود باز می‌گردد.

سید سلمان سامانی با تایید این موضوع می گوید: «بعد از اینکه آقای رحمانی فضلی موضوع پول های کثیف را مطرح کردند در وزارت کشور کارگروهی تشکیل و لایحه‌ای تحت عنوان شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات تنظیم و به مجلس ارائه شد که متاسفانه تاکنون تبدیل به قانون نشده است؛ علاوه بر این لایحه جامع انتخابات هم که بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد همچنان در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد.»
در حالی چشم امید همه برای شفاف سازی هزینه کردهای انتخاباتی به تصویب لایحه جامع انتخابات بود که به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها اصلاح قانون انتخابات هنوز در مجلس به مرحله نهایی نرسیده است اما با این وجود مسئولان وزرات کشور تاکید دارند که دست شان در برخورد با پول‌های کثیف در انتخابات بسته نیست.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تاکید بر این موضوع می‌گوید: «اگرچه فرصت تصویب لایحه ارسالی دولت در زمینه جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مشخص شدن منابع مالی هر نامزد فراهم نشد اما این به معنای بسته بودن دست دولت نیست. هریک از گروه‌ها و کاندیداها اگر سندی درباره پول‌هایی با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم می‌شود به ما ارائه دهند حتما ما در محاکم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.»
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور اما با تاکید بر اهمیت هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش تاکید دارد که مجلس باید بررسی لایحه جامعه انتخابات را در دستور کار قرار دهد: «در لایحه جامع انتخابات با جزئیات به موضوع پول‌ها، هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش پرداخته شده که به طور مثال اعلام منشا و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. به طور طبیعی زمانی که منشا هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد نامشخص و مبهم باشد این موضوع در ایجاد بی اعتمادی به آن نامزد تاثیرگذار خواهد بود اما زمانیکه منشا هزینه کردها مشخص بوده و معلوم باشد منابع مالی از کجا تامین شده و تامین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به کارگزارانشان بسیار تاثیرگذار است.»
اگرچه همگان بر محدود شدن نقش پول در انتخابات تاکید داشته و بر این باورند که سقف هزینه‌های انتخاباتی باید به گونه ای باشد که «عدالت انتخاباتی» رعایت شود اما سوال این است که دستیابی به این مهم از چه مسیری امکان پذیر است؟
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بهترین راهکار را تصویب قوانین موثر و قوی می داند و می گوید: این مساله تنها از طریق قانون ممکن است تا همه نامزدها را ملکف کنند که منشا و میزان هزینه های انتخاباتی خود را اعلام کنند.
با این حال اما سامانی سخنگــوی وزارت کشـــور می گوید: «جلوی خرید وفروش آرا را صرفا با قانونگذاری نمی شود گرفت. قرار نیست هر موضوعی که در قانون جرم انگاری شد وقوع آن به صفر برسد؛ خرید و فروش رای از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم بوده اما بعضا در جاهایی اتفاق می‌افتد بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم صرفا با قانون می توان همه ایرادات را رفع و رجوع کرد.»
در همین زمینه محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس هم با تاکید بر اینکه مواجهه با پول‌های کثیف نیازی به مصوبه جدید مجلس ندارد تاکید دارد که «قانون مبارزه با پولشویی یعنی با پول‌های کثیف مقابله کنیم، پس نیازی به قانون جدید نداریم؛ همه دستگاه‌های نظارتی و خود نامزدها باید مراقب چنین پدیده‌ای باشند و اجازه ندهند هر کسی دور آنها باشد، همچنین باید مراقب هزینه‌کردها و منبع و منشاء آن پول‌ها باشیم.»
با این حال همچنان گروهی از نمایندگان با تاکید بر اینکه قانون مشخصی در زمینه پول های کثیف وجود ندارد از بابت تشکیل مجلس رانتی اظهار نگرانی می کنند. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره می گوید: «قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن با این قضیه (حضور پول‌های کثیف) برخورد کرد اما به هر حال راه‌هایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف را از کجا به دست آورده‌اند.»
با وجود اختلاف نظرها درباره اهمیت تصویب قوانین موثر در جلوگیری از چرخش پول‌های با منبع نامشخص در رقابت های سیاسی اما طبق اعلام هیات رییسه مجلس لایحه جامع انتخابات که در آن به صورت تکمیلی به شفاف سازی منابع مالی نامزدها پرداخته شده بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد که از آن زمان تاکنون هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها درباره تلاش ها بــرای اصلاح قانون انتخابات در مجلس می گوید: «در اصلاحیه قانون انتخابات بحث شفافیت مالی و حسابرسی مالی را گنجاندیم تا مشخص شود پول هزینه انتخابات از کجا می‌آید و چطور هزینه می‌شود اما متاسفانه به دلیل اینکه مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها برگرداند بعید است در این فرصت باقی‌مانده کمیسیون شوراها بتواند طرح را اصلاح کند و به انتخابات پیش رو برساند.»
هشدارها و نگرانی‌ها از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و جلوگیری از خرید و فروش آرا در حالی مطرح می‌شود که به اذعان مسئولان نظارتی و اجرایی بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است.
سیدسلمان سامانی با تایید این موضوع می گوید: «دولت الکترونیک ورود منابع مالی غیرقانونی به انتخابات را محدود می کند. تلاش ما در وزارت کشور این است که با ایجاد ساز وکاری مشخص اساسا امکان ورود پول هایی با منشاء نامشخص به انتخابات را محدود بکنیم، بُن مایه دولت الکترونیک هم موید همین مطلب است که ما فرایند را به گونه ای شفاف کنیم که بتوانیم در قالب شفاف سازی، فضای ورود منابع نامشخص را محدود و در نهایت از بین ببریم.» در کنار این عده‌ای نیز میدانداری «احزاب» و پررنگ شدن جایگاه «تحزب» در رقابت‌های سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مــــالی و الزامات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌دانند چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینه‌های انتخاباتی شفاف می شود.