پنجشنبه ۲۱ مرداد ۹۵ شماره ۳۸۹
سرمقاله
دکتر علی اکبر کریمی
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی
در حال حاضر وضعیت حاکم بر نظام بانکی از جمله مهمترین موانعی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است. تا وقتی که بانکها صرفا به دنبال کسب بالاترین سود برای سهامداران خود هستند امیدی به اصلاح وضع حاضر وجود نخواهد داشت. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، انگیزه هر نوع فعالیت اقتصادی و تولیدی را به شدت کاهش داده است. اقتصاد ایران شرایط سخت سال ۹۴ را پشت سر گذاشته است و در سال ۹۵ همه مسئولان و فعالان اقتصادی کشور تلاش می کنند که اقتصاد ملی از رکود خارج شده و به سمت رونق اقتصادی حرکت کند و شاهد رشد مثبت، مستمر و پایدار در سال آتی باشیم. همانطور که اشاره کردم وضعیت حاکم بر نظام بانکی از جمله مهمترین موانعی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است که به هیچ وجه در خدمت تولید نیست، وضعیت اعطای تسهیلات بانکی در کشور نشان میدهد بین تسهیلات بانکی پرداخت شده و بخشهای اقتصادی مولد که از بالاترین ارزشافزوده برخوردار هستند ارتباطی منطقی و موثر وجود ندارد. همچنین مشکل دیگر در شرایط کنونی بدهیهای گسترده دولت است که به چند صد میلیارد تومان بالغ شده است. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در مقایسه با نرخ سود مورد انتظار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان انگیزه را لازم برای هر نوع فعالیت اقتصادی و تولیدی را به شدت کاهش داده است و این امر در شرایطی است که نرخ تورم نیز تک رقمی شده و به نظر می رسد تا وقتی که بانک ها صرفا به دنبال کسب بالاترین سود برای سهامداران خود هستند امیدی به اصلاح وضع حاضر وجود نخواهد داشت. در شرایط کنونی اقتصادی کشور مشکل اصلی در سمت عرضه اقتصاد نیست بلکه مشکل در سمت تقاضا است. تلاشهای دولت برای ایجاد رونق اقتصادی باید به سیاستها و برنامههای موثر در تحریک تقاضا معطوف باشد. یکی دیگر از چالش های جدی در شرایط اقتصادی فعلی کشور، وجود نابسامانیهای مدیرتی و فساد در برخی از مجموع های بنگاهی اقتصادی کشور است که عمدتا در حوزه بخش عمومی مدیریت میشوند. به عنوان نمونه میتوان به «صندوق ذخیره فرهنگیان» اشاره کرد، سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان از محل پسانداز ماهانه پیش از یک میلیون نفر از فرهنگیان عزیز کشور طی سالهای گذشته همراه با کمک مالی دولت شکل گرفته است اما متاسفانه سپردن این صندوق به مدیریتی که از سلامت و کفایت لازم برخوردار نیست شرایط نابسامانی را برای این صندوق و منافع موجود در آن برای فرهنگیان رقم زده است. متاسفانه در این روزها خبرهای بدی از تخلفات مدیران این صندوق به گوش میرسد چرا باید وزیر آموزش و پرورش این مجموع بزرگ اقتصادی و شرکت های تابع را با چند هزار میلیارد تومان ارزش به مدیران سیاسی، غیرحرفه ای و ناسالم بسپارد؟ یکی از شرکت های تابعه این صتدوق شرکت ماشین سازی اراک است که طی چند هفته اخیر شاهد اعتراضات کارکنان زحمتکش این شرکت به تصمیمات و اقدامات مدیریت آن بوده ایم. جناب آقای فانی وزیر محترم آموزش و پروش، انتصاب یک فرد جوان از بستگان جنابعالی که هیچ تجربه ای در مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی ندارد، به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ماشین سازی اراک که یکی از پرسابقه ترین و بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور می باشد، چه توجیهی دارد؟ تبارگرایی و فامیل بازی با کدام یک از معیارهای عدالت سازگار است؟ جناب آقای فانی از جنابعالی انتظار داریم در شرایطی که صنایع کشور گرفتار مشکلات ناشی از رکود شدید اقتصادی هستند. با انتصاب مدیران نالایق و ناکارآمد مشکل و درد مضاعفی را به صنعت تحمیل نکنید. و مشکل موجود در مدیریت شرکت ماشین سازی اراک را در اسرع وقت رفع نمایید. البته در راستای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی و صیانت از حقوق بیش از یک میلیون نفر از فرهنگیان کشور، طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آماده تقدیم می باشد.