روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یادداشت هفتم
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲۴۵
قانون ستیزی؛ مصداقی از نقض حقوق شهروندی
غلامرضا فتح آبادی
مشاور اجتماعی و فرهنگی استاندار مرکزی
ناهنجاری های اجتماعی تاریخی به عمر انسان دارند. از زمانی که بشر زندگی جمعی را آغاز نمود، آسیب های اجتماعی نیز عینیت یافت. هنجار شکنی و نقض هنجارهای رایج جامعه از آسیب های است که جوامع بشری را در تمامی اعصار آزرده و ارزش های انسانی را متاثر ساخته است.
در عصرحاضر با پیچیده شدن روابط انسانی، وضع مقررات برای نظم بخشی و تنظیم امورجامعه از اهمیت بالای برخوردار است و به همین جهت قانون گذاران همواره در پی این هستند که با وضع و اعمال قانون، پیوندهای اجتماعی را تحکیم و مناسبات اجتماعی را تسهیل نمایند. اما دراین میان افرادی هستندکه به دلایل گوناگون: اجتماعی – فرهنگی– اقتصادی- سیاسی و… با نقض حاکمیت قانون، آرامش شهروندان را مختل و سرمایه اجتماعی را در جامعه فرسایش می دهند.
قانون یکی ازپیچیده ترین مقوله ای است که بشر در طول زیست خویش با آن مواجه بوده و در چتر قانون است که نظم معنا یافته و روابط اجتماعی ارزش می یابد.
در این میان جامعه شناسان به همه افرادی که از هنجارهای جامعه تخطی می کنند، کجرو یا منحرف می گویند. اما برخی از افراد از قوانین رسمی جامعه تخطی می کنند که به آنها قانون گریز می گویند.
جامعه شناسان و صاحب نظر علم حقوق، علل حقوقی معضل قانون ستیزی را ناشی از این مسائل می دانند:
– وجود قانون بی فایده در جامعه.
– ناکارآمدی ابزارهای قضایی و سیستم های نظارتی ضعیف درجامعه.
– تعدد قوانین و به روز نبودن آنها.
– تناقض و ابهام قوانین و برتری آنها بریکدیگر.
– نبود ضمانت اجرایی قوانین و تبعیض در اعمال آنها در بین شهروندان.
– عدم تناسب در مکانیسم تشویق و تنبیه قانونی در جامعه.
– برتری یافتن عرف و باورهای قومی و قبیله ای به حجیت قانونی.
– بی توجهی به فرایند حق و تکلیف در جامعه.
– بروز شکاف وگسست اجتماعی و سست شدن هویت ملی– محلی در جامعه بویژه کاهش نقش خانواده و نهادهای آموزشی درجامعه پذیری کودکان و نوجوانان.
– کاهش سرمایه اجتماعی و سست شدن پیوند مردم با حاکمیت.
– تاثیرگذاری مولفه ها و بحران های اقتصادی و اجتماعی.
– ناکارآمدی نظام آموزشی در نهادینه سازی فرهنگ نظم و قانون مداری در جامعه.
– برتری طلبی های حزبی، سیاسی و ایدئولوژیکی در وضع قوانین و زیاده طلبی گروه های مرجع.
– نظام های قانون گذاری ناکارآمد و ناآگاهی قانون گذاران از تحولات اجتماعی و رویکرد فرودستی به شهروندان.
– سست شدن باروها، ارزشهای اخلاقی و تعلقات اجتماعی در بین شهروندان.
