دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸   شماره ۱۰۸۲

در سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد؛

فضای تسهیل و رفع موانع تولید در سال جاری فراهم شود

سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۹۸ برگزار شد. در این نشست پیشنهاد برنامه زمانبندی تشکیل جلسات شورای گفتگوی استان در سال ۹۸ ، پیشنهاد نمایندگان تشکل های بخش خصوصی به عنوان اعضای اصلی شورای گفتگوی استان در سال ۹۸ مطابق دستورالعمل اصلاحی نحوه اداره جلسات شوراهای استانی ، بحث و بررسی درخصوص بازنگری مصادیق مشاغل سخت و زیان آور درخصوص صدای خارج از استاندارد دستگاه های پرس، تراش و دریل با تناژهای بالا، بحث و بررسی درخصوص پذیرش اسناد هزینه ای ارائه شده توسط واحدهای صنعتی تصفیه روغن درخصوص هزینه روغن های کارکرده خریداری شده از سوی سازمان امورمالیاتی و بررسی وضعیت جایگاه ایران در جهان به لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی به عنوان دستورالعمل بررسی و مورد بحث قرار گرفت.
ضرورت حمایت تمامی دستگاه های اجرایی از مراکز تولیدی
سید علی آقازاده در این نشست با تاکید بر اینکه جلسات شورا باید ماهی یکبار برگزار شود، افزود: سال گذشته ۱۱ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد در حالی که در سال ۹۶ تعداد جلسات به هفت جلسه رسید و این افزایش جلسات نشان از اهمیت و جایگاه این شورا دارد.
وی با اشاره به انتخاب هیات رییسه اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: به نظر می‌رسد که در سال ۹۸ تحولات بیشتر و مثبت‌تر در اتاق ایجاد و تعامل مناسبی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شکل گیرد. خوشبختانه استان مرکزی در سال گذشته جزء استان‌های موفق در تعامل بین بخش خصوصی و دولت بوده است و امید است در این تعاملات استان برتر باشد.
آقازاده تصریح کرد: متاسفانه هر روز فشار تحریم‌ها بر مردم بیشتر می‌شود و ضرورت دارد که همه دستگاه‌های اجرایی در حمایت از مراکز تولیدی گام بردارند، امروز گزارشاتی مبنی بر عدم حمایت و همکاری برخی از دستگاه‌های اجرایی با مراکز تولیدی و صنعتی مطرح شد و تاکید می‌کنم و دستور می‌دهم که باید نهایت همکاری با واحدهای تولیدی صورت گیرد تا بتوان با تولید و فعالیت بیشتر شرایط تحریم که هر روز بیشتر می‌شود را تحت کنترل درآورد.
وی در خصوص تعطیلی یکی از خطوط شرکت‌های قطعه‌ساز خودرو به دلیل شکایت مرکز بهداشت استان مبنی بر آلودگی صوتی تاکید کرد: این موضوع توسط معاون اقتصادی استاندار و رییس سازمان صمت در محل شرکت با حضور نماینده مرکز بهداشت بررسی می‌شود تا پرونده این موضوع بسته شود، قطعا اگر استانداری متوجه این اقدام مرکز بهداشت می‌شد اجازه تعطیلی خط تولید شرکت را نمی‌داد.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی استان مرکزی در خصوص برنامه زمانبندی برگزاری جلسات شورا در سال جاری بیان کرد: سال گذشته براساس پیشنهاد مطرح شده از سوی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برگزاری جلسات در روزهای پنجشنبه و یا شنبه به جهت تعطیلی مجلس و امکان حضور نمایندگان در جلسات شورا تنظیم شد.
منوچهر توسطی تصریح کرد: با وجود این همکاری با نمایندگان، اما حضور پررنگ نمایندگان مردم در پارلمان ملی رقم نخورد در حالی که امسال به جهت اینکه سال سختی پیش‌رو است و باید فضای تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد شود، لازم است حضور نمایندگان مجلس و یا حداقل رییس مجمع نمایندگان استان در جلسات شورا پررنگ شود.
وی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به زودی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، گفت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به نفس مالیات بر ارزش افزوده اعتراضی ندارند و نقدها متوجه نظام مالیاتی کشور است که باید با عدالت مالیاتی، مبتنی بر خوداظهاری و اعتمادسازی بین سازمان امور مالیاتی و مودیان و کاهش فرار مالیاتی همراه باشد.
توسطی در ادامه پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تقاضای برخی از شرکت‌ها در گروه «ب» مشاغل سخت و زیان‌آور و تشکیل کارگروهی متشکل از استانداری، اتاق بازرگانی، دانشگاه علوم‌پزشکی، اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان صمت، تامین اجتماعی و جهاد کشاورزی در این راستا مطرح کرد.
مجلس به دنبال کاهش مالیات بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این نشست بیان کرد: یکی از رویکردهایی که در مجلس به شدت دنبال می‌شود، کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها از ۲۵ درصد حداقل به ۲۰ درصد است.
علی‌اکبر کریمی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از یکشنبه ، بیست و دوم اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود که با توجه به اهمیت این قانون و آثار گسترده آن در سطح کشور لازم دانستم که مروری را بر این قانون داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مالیات مستقیم از فعالان اقتصادی و مردم به صورت مستقیم دریافت می‌شود افزود: روند کلی مالیات در کشور در سال‌های اخیر همراه با رویکرد حرکت از سمت مالیات مستقیم به سوی مالیات غیرمستقیم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مالیات غیرمستقیم، مالیاتی است که از مصرف گرفته می‌شود و در دنیا عمده مالیات وصولی مالیات وصولی از مصرف است که آثار خاص خود را بر اقتصاد دارد.
کریمی بیان کرد: متاسفانه روند کشور ما عکس دنیا بوده، اما در سال‌های اخیر تلاش شده و خوشبختانه در یکی دو سال اخیر حجم مالیات غیرمستقیم از مالیات مستقیم پیشی گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهایی که در مجلس به شدت دنبال می‌شود، کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها از ۲۵ درصد حداقل به ۲۰ درصد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حجم مالیات ارزش افزوده هر سال، با توجه به رقم‌های پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی و عملکردها رشد به نسبت خوبی دارد.
کریمی افزود: سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۲۰ درصد حجم درآمدهای مالیات‌ ارزش افزوده رشد داشته و به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان مالیات و سهم دولت و ۱۷ هزار میلیارد تومان هم عوارض و پرداختی به شهرداری‌ها شده است.
وی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک قانون آزمایشی برای ۵ سال گفت: طبق تصویب قانون بر ارزش افزوده برای ۵ سال مدت آن در دو سه سال گذشته پایان یافت که در این چند سال اخیر مرتب هر ساله این قانون در قوانین بودجه سنواتی، این قانون تمدید شد و در بودجه امسال هم حکمی برای تمدید این قانون داریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تصویب لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای عمل همین لایحه است، این لایحه شامل ۵۲ ماده است.
کریمی با اشاره به مواد این لایحه بیان کرد: ماده یک شامل تعاریف می‌شود، در ماده ۴ آن اشاره به این دارد که مبنا و ملاک این لایحه معاملات نقدی است، مگر اینکه طرفین معامله نسیه بودن معامله را تصریح کنند.
وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که شرکت‌های پیمانکاری در سال‌های اخیر به جد با آن مواجه بودند، پرداخت مالیات پیش از دریافت مطالباتشان از دولت بود که این را در تبصره ۲ ماده ۴ برطرف کردیم که در معاملات غیرنقدی نظیر قراردادهای پیمانکاری تا زمانی که پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما به تاخیر بیفتد، این مبلغ می‌تواند بدون جریمه به تاخیر بیفتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود فصلی مجزا برای مالیات و فصلی مجزا برای عوارض در قانون موجود مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این لایحه افتاده و مورد اعتراض گسترده شهرداری‌ها و شوراها در کشور واقع شده ، ادغام عوارض با مالیات است، در واقع در توزیع سهم شهرداری‌ها را مشخص کرده که این دغدغه‌ای را برای شهرداری‌ها و شوراها در سطح کشور ایجاد کرده است.
کریمی افزود: البته با توجه به مفاد قانون تضییع انجام نمی‌شود اما اگر تفکیک انجام می‌شد بهتر بود، این ادغام در لایحه دولت اتفاق افتاد و مجلس هم نمی‌توانست آن را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: در ماده ۵ یک اتفاق بسیار ویزه افتاده و آن تاکید بر لزوم تشکیل یک سامانه جامع برای درج معاملات است، اکنون سه ماه یک‌بار به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌شود که در قانون جدید تمام معاملات در سامانه مربوطه درج می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر کسی که معامله خود را در این سامانه درج کند، مبنا و ماخذ محاسبه مالیات وی همان اطلاعاتی است که در سامانه درج کرده است و این به معنای اعتماد به مودی است.
کریمی ادامه داد: البته برای کسانی که معاملات خود را ثبت نام نکرده باشند یا خلاف آنچه که هست را درج کرده باشند، احکامی درنظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: در ماده ۷، نرخ کلی مالیات کالاها و خدمات همان ۹ درصدی است که در گذشته بوده و تغییری در نرخ نداشته، اما برای کالاهای خاص در ماده ۲۷ این لایحه، نرخ‌‌های متفاوتی درنظر گرفته شده که شامل کالاهایی نظیر کالاهای نفتی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ بنزین طبق این لایحه ۳۰ درصد، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع ۱۵ درصد، در بحث طلا که یکی از معضلاتی بود که مشکلات جدی ایجاد کرده بود، در گذشته کل وجه طلا و پلاتین، دستمزد و سود مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده می‌شد که چندین جلسه در کمیسیون به منظور آن برگزار شد.
کریمی تصریح کرد: درنهایت اصل طلا و پلاتین به کار رفته در مصنوعات از مالیات ارزش افزوده معاف و اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده صرفا مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده است.
وی بیان کرد: برای نوشابه‌های قندی و بدون گاز، آنهایی که تولید داخل باشند، ۱۶ درصد و آنهایی که وارداتی باشند ۳۶ درصد درنظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انواع سیگار و محصولات دخانی شامل سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل ۲۵ درصد، انواع مواد دخانی تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۰ درصد، سیگار، توتون و تنباکوی کاملا وارداتی هم ۶۵ درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارند که احکامی داریم در این زمینه که برای مقابله با دخانیات استفاده می‌شود.
کریمی عنوان کرد: در ماده ۹ قانون، بحث معافیت‌ها ذکر شده که در این قانون معافیت‌ها توسعه پیدا کرده و از اعتراضاتی که سازمان امور مالیاتی به این موضوع دارد اینکه این موضوع درآمد ما را درمجموع می‌تواند کم کند.
وی افزود: در ماده ۲۶ یک اتفاق ویژه در رابطه با دادرسی مالیاتی و رسیدگی به اعتراضات و اختلافات افتاده، الان نوع هیئت‌های اختلاف به گونه‌ای است که عملا سازمان امور مالیاتی در آنجا نفوذ دارد و حاکم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون جدید، ترتیبی داده شده که این هیات‌ها عملا دراختیار سازمان امور مالیاتی نباشد و اختیار اصلی به قاضی دادگستری داده شده است که به این هم نقدی وجود دارد اما اتفاقی که افتاده برای مردم می‌تواند مفید و موثر باشد.
کریمی بیان کرد: در ماده ۲۸ قانون، مالیاتی تحت عنوان عوارض سبز پیش‌بینی شده که مربوط به عوارض آلایندگی است، درحال حاضر عوارض آلایندگی یک درصد فروش برای واحدهای آلاینده‌ای که سازمان محیط زیست تعیین می‌کند، در قانون جدید این عوارض به سه طبقه شامل نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد تقسیم شده است.
وی ادامه داد: این طبقه‌بندی براساس شدت آلایندگی، مدت، نوع و مکان آلایندگی انجام شده است اما براساس مکانیزم توزیع همین شرایط فعلی وجود دارد که این یک درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده می‌شود.
همچنین در پایان این جلسه بهنام آزادی راد، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی جایگاه ایران در جهان در حوزه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ را تشریح کرد.