چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰  شماره ۱۴۲۹

فریب عدالت

در باب اهمیت جرم انگاری وعده‌های بی اساس و دروغین نامزدهای انتخاباتی

یاسرخسروی

پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه

شخصی به مزاح بیان می‌کرد: «حالا شما خیلی وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری رو جدی نگیرین… مردا کلا تو دوران نامزدی، حرف زیاد میزنن». همانطور که می‌دانیم جملات طنز آمیز جنبه‌های نادرست یا ناروای پدیده‌ای را مورد تمسخر قرار می‌دهد و هدفی جز اصلاح آن موضوع ناپسند ندارد. این جمله طنز آمیز سبب نگارش این موضوع گردید که طبق قانون، نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شهر و روستا حق و فرصت دارند تا از طریق برنامه‌های تبلیغاتی اهداف خود را با توجه به توانایی، تجربه و دانش خـود نسبت بـــه جلب نظر مردم برای اعطای رأی مثبت به آنان قانع کنند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که نامزدها برای برنامه‌های تبلیغاتی، باید واقع گرایی را مبنای جلب اعتماد مردم قرار دهند یا دروغ گرایی را؟ در پاسخ علیرغم اینکه دروغ گفتن در ادیان الهی یک گناه و رذیلت اخلاقی و مذهبی محسوب می‌گردد لیکن قانون‌گذار جز در دو مورد از جمله سوگند دروغ و شهادت دروغ در نظام حقوقی ایران که یک جرم مطلق محسوب می‌گردد برای آن مجازاتی در نظر نگرفته است.
بر همین اساس در ماده ۶۴۹ بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی آمده است: هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. همچنین در ‌ماده ۶۵۰ این قانون آمده است: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این در حالیست که برای وعده‌ وعیدهای دروغین نامزدهای ریاست جمهوری، قانون‌گذار با خلاء قانونی و عدم جرم انگاری موجب حمایت اینگونه شعارهای دروغین شده است و در این خصوی ادله‌ای که ضرورت جرم انگاری وعده‌های دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی شهر و روستا را بیش از پیش مهم می‌نماید به چند مورد می‌توان اشاره کرد:
-۱مذهب و قانون اساسی: به موجب اصل چهارم قانونی اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و همانطور که میدانیم در جوامع مذهبی یکی از نیروهای سازنده‌ی حقوق، قواعد مذهبی می‌باشد کمااینکه بسیاری از قوانین فعلی ایران از جمله قواعد مربوط به طلاق، نکاح، نسب، ارث، وصیت و… ریشه در قواعد مذهبی دارند و در خصوص وعده‌های دروغین پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرماید: «وعده هم نوعی دین است، وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند». همچنین خداوند سبحان در آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه الصَّف می‌فرماید: **یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید چرا چیزى مى‏ گویید که انجام نمى‏ دهید نزد خدا سخت ناپسند است که چیزى را بگویید و انجام ندهید.
-۲ اخلاق و حقوق: در حقوق کنونی بنیاد بسیاری از مقررات اخلاق است: چنان که لزوم به وفای عهد و ضرر نزدن به دیگران و پای بند بودن به قراردادها و رد امانات از احکام اخلاقی است که در هر جامعه‌ای فارغ از مذهب از طرف قانون‌گذار رعایت آن تضمین شده و در زمره قواعد حقوقی درآمده است. گاه نیز دولت به طور صریح احترام به اخلاق را واجب می‌شمرد؛ همانند روزه خوردن در ملاء عام را نوعی بی اخلاقی و تجاوز به آن را جرم انگاری و در برخی از موارد عدم رعایت قواعد اخلاقی را موجب بطلان قرارداد و حتی مانع اجرای پاره‌ای از قوانین می‌سازد؛ چنان که در ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌خوانیم: «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا گذارد…».
-۳ حقوق کامن‌لا (Common Low): در حقوق برخی از کشور‌ها از جمله انگلستان و آمریکا منبع اصلی حقوق قواعدی است که قضات در دادگاه‌ها اعمال کرده‌اند و به عبارتی اصول حقوقی در اینگونه کشورها از قانون ناشی نمی‌شود بلکه از رویه و عرفی که دادگاه‌ها بین خود مرسوم نموده‌اند و نسبت به آن پایبند هستند تبعیت می‌گردد از جمله اینکه در حقوق انگلستان وعده‌های دروغین نامزدها و مسئولین جرم انگاری شده که در این خصوص می‌توان به پرونده بوریس جانسون در جریان برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد. در این پرونده آقای بوریس جانسون به طور مکرر افکار عمومی را درباره این که خروج از اتحادیه اروپا هفته ای ۳۵۰ میلیون پوند نفع دارد عملا موجبات فریب مردم را فراهم کرده است که به موجب شکایت مارکوس بال (شاکی خصوصی)، قاضی پرونده خواستار آغاز روند قضایی رسیدگی به این پرونده شد.
در حقوق ایران نیز اگر وکیل دادگستری در موضوعی که امکان پیروزی آن در دادگاه بسیار ضعیف و یا اصلا وجود نداشته باشد و به دروغ به موکل، قول تضمینی و وعده‌ی پیروزی در دادگاه را بدهد و متعاقبا همین امر سبب جلب نظرموکل نسبت به انعقاد قرارداد وکالت شود رویه قضایی و قانونی آن را از مصادیق جرم کلاهبرداری می‌داند. حال سوال و ابهامی که ایجاد می‌گردد این است که چرا وعده‌ی دروغ وکیل به یک شخص (موکل) جرم می‌باشد لیکن وعده‌های پوچ و دروغین نامزدهای ریاست جمهوری و یا شورای اسلامی شهر و روستا در رسانه‌های ملی به هشتاد میلیون نفر جمعیت نباید جرم انگاری شود؟ قطعا در پاسخ باید اذعان داشت که اگر مبنای اصلی حقوق، عدالت باشد، می‌بایست با توجه به دلایل پیش گفته، قانون‌گذار وعده‌های بی اساس و دروغین نامزدهای انتخاباتی را که نیز موجب فریب مردم می‌شود، جرم انگاری کند. لیکن متأسفانه شاید هم باید پذیرفت که مبنای حقوق در برخی موارد در حقوق ایران، قدرت حکومت است و نه عدالت.