چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰  شماره ۱۴۲۹

وقایع استان گزارش می دهد؛ بلاتکلیفی ضوابط طراحی نماهای شهری اراک در کمیسیون ماده۵ شهرداری

بساز و بفروش

فاطمه چاپاری

چند سالی است که نماهای سنگی موسوم به نماهای رومی، شکل و شمایل شهرها را تحت تاثیر قرار داده است. این که چرا در دوره ای که معماری روز دنیا رو به طراحی های ساده و مینیمال آورده است در کشور ما سلیقه عموم به این ساختمان های پر زرق و برق گرایش پیدا می کند موضوعی است در خور توجه که می توان اساس آن را در نگاه غیرعلمی به معماری در میان فروشندگان و خریداران املاک جست و جو کرد.
فارغ از تاثیرات سویی که این نماها بر زیبایی و منظر شهری دارد، قطعات سنگین به کار رفته در آن ها علاوه بر افزایش هزینه پروژه های عمرانی خطرات بسیاری را در مواقع بحران چون وقوع زلزله به دنبال خواهد داشت، که این موضوع اهمیت جلوگیری از رواج بیشتر این نماها را یادآور می شود.
سعید نادری رییس کمیسیون فنی، عمران و ترافیک شورای شهر اراک در گفت و گو با وقایع استان گفت: ضوابط نماسازی در کمیته نما تهیه شده و به کمیسیون ماده ۵ ارسال گردیده است، اما با گذشت ۲ سال از این موضوع هنوز بررسی های تکمیلی روی ضوابط در کمیسیون صورت نگرفته و به همین دلیل در حال حاضر ضوابط و الزامات که بایست قبل از اجرای ساختمان در نقشه نما تهیه شود در کمیسیون ماده ۵ ابلاغ نشده است تا شهرداری بتواند بر اساس آن عمل کند.
وی افزود: اگر این ضوابط تصویب و ابلاغ شود شهرداری هم می تواند قبل از صدور پروانه ضوابط را کنترل کند و حتی می توان از سازمان نظام مهندسی درخواست کرد تا تا نقشه نما نیز جزو مدارک اجرایی قرار گیرد هرچند تا به اکنون این اتفاق رخ نداده است.
رییس کمیسیون فنی، عمران و ترافیک شورای شهر اراک خاطرنشان کرد: اجرای غیراصولی نماهای برخی ساختمان ها از موارد فنی است که مهندس ناظر می تواند در عدم تایید ساختمان در نظر داشته باشد و ساختمانی هم که تاییدیه ناظر را نداشته باشد قادر به دریافت اتمام بنا نخواهد بود.
وی تصریح کرد: شهرداری از نظر قانونی توانایی برخورد را ندارد و بایستی این گونه تخلفات را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. در هر ساختمان مهندس ناظر بر تخلفات احتمالی نظارت خواهد داشت و شهرداری هم در صورت گزارش موارد غیرفنی، ابتدا اتمام بنا را صادر نخواهد کرد و سپس موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ که مرجع رسیدگی به تخلفات می باشد ارجاع خواهد داد، هر دستوری که از این کمیسیون صادر شود، برای شهرداری و مالک لازم الاجرا خواهد بود.
حسن فرهمندپور رییس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی نیز در اینباره به خبرنگار وقایع استان گفت: این نماها سنگین بوده و ریزش آن ها در زمان بروز زلزله باعث ایجاد اتفاقات خطرناکی برای شهروندان خواهد شد با این حال هیچ گونه جلوگیری از ساخت آن ها صورت نگرفت تا اینکه سازمان نظام مهندسی استان بحث ممنوعیت نماهای رومی را در شورای شهر مطرح نمود، ما جلسات مختلفی برای جلوگیری از نماهای سنگین داشته ایم و درخواست ممنوع بودن این نوع نما را دادیم که مصوب شد.
وی افزود: هیچ یک از نماهای رومی که در حال اجرا است مورد تایید سازمان نظام مهندسی نیست، ناظران معماری سازمان گزارش تخلف تمامی این نماها را به شهرداری ارائه داده اند، حتی ما پیشنهاد دادیم که در خصوص نما هم مانند سایر قسمت های ساختمان نقشه تهیه شده و بر نمای ساختمان ها نظارت شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی خاطرنشان کرد: پروانه ساختمانی تنها بــرای ساختمان هایی که نمای متعارف پنج سانتی متری دارند صادر خواهد شد و تمام این نماهای غول پیکری که مالکین می سازند فقط برای جلب توجه و سهولت در فروش آپارتمان هایشان است و هیچ گونه تاییدیه ای از سمت سازمان نظام مهندسی ندارند.
محمدرضا ستوده نیا معاون معماری و شهرسازی شهردار اراک نیز در این خصوص گفت: برای ساماندهی این موضوع در کمیته سیما و منظر شهری ضوابطی تنظیم گردیده و به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده است که در آن به جلوگیری از ایجاد نماهای سنگین مثل نماهای رومی در ساختمان های شهر پرداخته شده است.
وی افزود: اگر این ضوابط به تصویب برسد مهندسان هر گونه گزارش تخلفی به ما در مجموعه شهرداری ارسال کنند ما این تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال خواهیم کرد.
محمدرضا ستوده نیا اظهار کرد: مشکلاتی که در خصوص نماهای سنگین وجود دارد را می توان در دو دسته قرار داد، ما به دنبال الگوی طراحی ایرانی اسلامی هستیم و نگاهمان این است که چنین الگویی در نمای ساختمان های شهر مستتر باشد و طراحی ها و نماهایی که الگوهای دیگری را تداعی گر شوند قابل قبول نخواهند بود و با این نگاه در تضاد است.
وی افزود: قطعات بسیار سنگینی که در این نماها به کار می رود از دیگر موارد مشکل زا بوده است چرا که این قطعات وزن ساختمان را بالا می برد که این مساله مشکلات عدیده ای را به همراه خواهد داشت، هر دو این موارد در ضوابط ارسالی به کمیسیون ماده ۵ تعیین تکلیف شده که اگر تصویب گردد حتما به آنها پرداخته خواهد شد.