به انتخابات که نزدیک می شویم اولین چیزی که به ذهن مردم خطور می کند وعده ها و شعارهای کاندیداهایی است که هر بار آمدند، رای آوردند ولی بسیاری از آنها از میان انبوه وعده هایی که دادند تنها تعداد معدودی را برآورده کردند.
چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود نوشت: «بوریس جانسون به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران به‌درستی در نظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را بازگذاشته است». صحبت های بوریس جانسون، بازتاب آن در توییت سخنگوی شورای نگهبان و انتشار گسترده آن در فضای مجازی باعث شد تا دوباره بحث ها و گفتگوها درباره لزوم قانونی برای مقابله با کاندیداهایی که وعده های دروغ می دهند باز شود.
پایگاه خبری الف نزدیک به احمد توکلی نماینده سابق مجلس درباره این اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان نوشت: «اشاره سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات بوریس جانسون در جریان برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ است. در کیفرخواست اشاره شده که بوریس جانسون به طور مکرر افکار عمومی را درباره این که خروج از اتحادیه اروپا هفته ای ۳۵۰ میلیون پوند نفع دارد گمراه کرده است.
به گفته مارکوس بال (شاکی خصوصی)، جانسون به عنوان طرفدار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با این اقدام عملاً موجبات فریب مردم را فراهم کرده است. در تبلیغات سال ۲۰۱۶ در بریتانیا بارها به این سخنان جانسون استناد شده بود. قاضی پرونده خواستار آغاز روند قضایی رسیدگی به این پرونده شده است.
نکته جالب این است بعد از استعفای ترزا می، بوریس جانسون به عنوان یکی از گزینه های احتمالی منصب نخست وزیری انگلیس مطرح شده اما بعد از چنین اتفاقی آینده سیاسی وی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
بر اساس این اتفاق توییت سخنگوی شورای نگهبان منطقی است و باید گفت قوانین انتخاباتی در ایران از این لحاظ بسیار ضعیف هستند. در ایران بارها و بارها مشاهده شده که نامزدهای انتخابات شوراها، مجلس و یا ریاست جمهوری در طول ایام تبلیغات انتخاباتی با وعده‌های کذب و نادرست موجب فریب مردم شده و زمینه رای آوری خود را فراهم نموده است. مثلاً بسیار دیده شده فلان نامزد عنوان می‌کند اگر در انتخابات پیروز شود چند میلیون شغل ایجاد می‌کند، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را طی مدت کوتاهی بر طرف می‌کند، در روابط خارجی فلان اقدام را انجام می‌دهد یا در سطح خردتر و برای شوراها و مجلس محلی عملاً وعده بزرگ و خارج از محدوده امکانات و اختیارات داده می شود. اما این نامزدها بعد از پایان انتخابات تمامی گفته‌های قبلی خود را فراموش می‌کنند و یا تحقق وعده‌های خود را به امروز و فردا حواله می‌دهند و عملاً تا پایان دوره تصدی آن کرسی و منصب اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد.
علاوه بر جرم انگاری وعده‌های دروغ، در بسیاری از کشورها که احزاب قوی و منسجمی دارند تلاش می‌شود تا وعده ها و تبلیغات نامزدها در چارچوب حزب و مبتنی بر واقعیات باشد؛ چرا که نوعی مسئولیت سیاسی و پاسخگویی به افکار عمومی برای کل حزب نیز بوجود می‌آورد. در غیر این صورت در دور بعدی انتخابات مردم به آن حزب اقبالی نشان نخواهند داد. اما در ایران بدلیل فرد محور بودن انتخابات، وعده‌های بزرگ و تبلیغات پوپولیستی برای رای آوری رواج بیشتری دارد. به این موارد می توان به تخریب رقیبان، پرونده سازی و … نیز اشاره کرد.
برخی در این باره عنوان می‌کنند تقویت رسانه‌های آزاد تا حدود زیادی می‌تواند زمینه آشکارسازی و نقد وعده‌های دروغین چنین نامزدهایی را فراهم نماید؛ اما همیشه چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. به خصوص اینکه گاهاً برخی رسانه ها با جار و جنجال و تبلیغات فراوان خود به عاملی برای فریب مردم تبدیل می‌شوند. در واقع پیوندی بین ثروت، رسانه و قدرت بوجود می آید که بطور سیستماتیک به فریب افکار عمومی مشغول می شوند. به همین دلیل است که باید شفافیت درباره منابع هزینه های انتخاباتی نامزدها و سقف مجاز نیز در قانون پیش بینی شود.
در سیاست‌های کلی انتخابات بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی … تاکید شده است.؛ البته هنوز این سیاست‌ها در قالب قوانین مدون نشده‌اند. اتفاقی که با توجه به فضای انتخاباتی در کشورمان ضرورت دارد هر چه سریعتر رخ دهد.»
محمدصالح نیکبخت حقوقدان نیز در مطلبی در مورد ضرورت‌ها و الزامات تعیین مجازات متناسب با جرمی به نام وعده‌های دروغین در نظام انتخاباتی کشور در روزنامه شهروند نوشت: «گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با احضار «بوریس جانسون»، وزیر اسبق انگلستان به دادگاه به دلیل وعده‌های دروغینی که در جریان رفراندوم مربوط به مسأله برگزیت داده است، با توجه به این‌که این اتفاق و جزییات آن با شرایط امروزین مسئولان و کارگزاران سیاسی و دولتی ما در جریان رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی مطابقت دارد را باید به فال نیک گرفت؛ لذا این اتفاق و فرآیند حقوقی و قضائی آن را می‌توان تبدیل به قانون و هرگونه تخطی از آن را جرم تلقی و مجازات نیز برای آن تعیین کرد؛ زیرا درحال حاضر با توجه به اصل قانونی جرم و مجازات هر فعل و ترک فعلی، می‌توان گفت که زمانی عملی مجرمانه تلقی می‌شود که قانونگذار آن را به‌عنوان جرم بشناسد و در ادامه برای آن مجازات نیز تعیین کند.
این مسأله زمانی اهمیت دارد که متاسفانه بسیاری از مسئولان، کاندیدا‌های نمایندگی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا قبل و بعد از تصدی امور یا به دست گرفتن مسئولیت، وعده‌هایی به مردم و رأی‌دهندگان می‌دهند که نه‌تن‌ها توان انجام آن را ندارند، بلکه اساسا بعضی از این وعده‌ها در صلاحیت و در انطباق با شغل و مقامی که به آن مشغول هستند، نیست.
به همین دلیل وعده‌های آن‌ها در این مورد مصداق وعده‌های توخالی است که نه‌تن‌ها به نوعی موجب فریب مردم می‌شود، بلکه از آنجایی که عدم انجام یا اجرای آن‌ها در اذهان عمومی و در میان مردم بدبینی ایجاد می‌کند، طبیعتا ماحصل آن نه‌تن‌ها بی‌اعتباری پست و مقام کنشگران و کاندیدا‌ها و مسئولان است، بلکه نظام یا حاکمیت هم از نظر مردم بی‌اعتبار خواهد شد.
ضرورت تعیین مجازات برای کسانی که در کارزار‌های سیاسی و انتخاباتی وعده‌های دروغ می‌دهند، این است که این وعده و وعید‌های غیرواقعی در زندگی اجتماعی یا عرصه عمومی جامعه ایران به یک روند، رویکرد و سنت ناصحیحی تبدیل شده و در اغلب مواقع شاهدیم که مسئولان و نمایندگان و کاندیدا‌ها برای دادن وعده‌های دروغ و انجام‌نشدنی با هم کورس می‌گذارند و نکته مهم این است که گاهی شهروندان، ادعا‌های کاندیدا‌ها در کارزار‌های سیاسی و انتخاباتی را به تعبیر گوبلز، وزیر تبلیغات نازی‌ها تشبیه می‌کنند گوبلز گفته بود؛ دروغ را هر اندازه بزرگتر بگویید، مردم بهتر باور می‌کنند.
در حال حاضر، کلاهبرداری در قوانین مجازات اسلامی یک جرم محسوب می‌شود که در تعریف آن می‌خوانیم که «یعنی یک شخص بتواند مالک یک مال شود و نسبت به آن مال از حقوقی برخوردار باشد و از آن مال کسب منفعت کند.» بنابراین مسئولانی هم که وعده‌های دروغین به مردم می‌دهند و با توجه به این‌که عملا رأی‌دهندگان یا مردم را اغوا کرده‌اند و از این روش رأی آن‌ها را به دست آورده‌اند، مشمول آن مجازاتی‌اند که در تعریف و تفسیر عمل مجرمانه کلاهبرداری آمده است.
ناگفته نماند با توجه به این‌که «دروغگویی» در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی به یک بیماری مزمن تبدیل شده است، لذا با بومی‌سازی این قانون برای این افراد، مجازات مطابق با جرم تعیین شود تا دروغگویان اگر از مردم خجالت نمی‌کشند از مجازات قانونی آن ترس داشته باشند.»
مجتبی زاهدیان عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسـلامی مشهد می گوید: «با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و با وجود کثرت داوطلبان نمایندگی، شناسایی کاندیداهای اصلح امری مهم بوده و هم چنین به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است.در این خصوص فرهنگ سیاسی داوطلبان و مردم نقش مهمی در این حوزه ایفا می‎کند؛ داوطلبان باید نسبت به ارائه برنامه‏ها و اولویت‏های خود در حدود اختیاراتی که قوانین به ویژه قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است، اقدام کنند؛ نمایندگان مجلس در دو حوزه قانونگذاری و نظارت دارای اختیاراتی هستند و به عبارتی اختیارات اجرایی ندارند.»
این استاد دانشگاه می افزاید: «متأسفانه در این ایام شاهد تبلیغات برخی داوطلبان و ارائه وعده‏های متعددی از جانب آنان هستیم که برخی از آن‏ها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور عملیاتی نبوده و برخی نیز خارج از حیطه اختیارات نمایندگی است؛ به نظر می‏رسد علت وعده‏های مزبور دو مسأله است: مورد اول اینکه متأسفانه برخی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی، از حدود اختیارات نمایندگان اطلاع دقیق ندارند و وعده‏هایی می‎دهند که قابلیت اجرایی با توجه به اختیارات آنان ندارد و البته یکی از راه‏های شناخت کاندیداهای اصلح همین مسأله می‏تواند باشد؛ علت دیگر مطرح کردن وعده‎های مزبور، تلاش برخی داوطلبان برای سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و به عبارتی فریب آن‌هاست. قطعا اگر دانش سیاسی مردم بالا باشد، امکان تحقق وعده‏های غیرواقعی به نحو قابل توجهی کاهش می‏یابد.وعده‏های فریبنده و غیرمنطقی علاوه بر مسئولیت‏های شرعی، می‎تواند مسئولیت‏های حقوقی و کیفری را نیز محقق کند و علاوه بر این عواقب، آثار ناگوار دیگری به همراه دارد. یکی از آثار وعده‏های مزبور و گسترش آن در جامعه این است که باب دروغ گفتن و توسل به اقدامات فریبنده باز شده و مبانی اخلاقی و دینی در یک جامعه اسلامی به راحتی تحت تأثیر قرار گرفته و مخدوش می‏شود. اثر دیگر مطرح کردن این وعده‏ها این است که اعتماد عمومی به حاکمیت خدشه‏دار می‎شود. به هر حال وقتی برخی از داوطلبان به استناد و با تکیه بر همین وعده‏ها وارد مجلس شورای اسلامی می‏شوند و به دلیل اینکه با توجه به اختیارات قانونی، امکان عملی کردن آن وعده‏ها را ندارند، این امر موجب نارضایتی مردم و سلب اعتماد آنان شده و از جمله می‏تواند باعث کاهش حضور آنان در دوره‏های بعدی انتخابات باشد و به عبارتی حضور حداکثری را خدشه‎دار کند که این امر ضربه سنگینی محسوب می‏شود.»
زاهدیان بیان می دارد: «اثر منفی دیگری که از ناحیه وعده‎های نادرست تبلیغاتی می‏توان انتظار داشت این است که نمایندگانی که از این طریق به مجلس راه‎یافته‏اند، با توسل به نفوذ خود و اعمال راه‏های غیرقانونی درصدد اجرایی کردن وعده‎ها برآمده و در این مسیر قطعا قوانین و مقرراتی نقض شده و وظایف اصلی نمایندگان آنان به فراموشی سپرده‏ می‎شود و آنچه از یک مجلس قانون‏گذاری برای توسعه و پیشرفت کشور انتظار می‏رود، برآورده نمی‏شود. شاید بتوان گفت که برخی از تنش‏های میان قوه مجریه و قوه مقننه نیز ناشی از این مسأله است. به هر حال نماینده‏ای که وعده‏های متعددی خارج از اختیارات به مردم حوزه انتخابیه خود داده، به انحاء مختلف به وزارتخانه مربوطه یا وزیر آن فشار آورده و تقاضای غیرمنطقی و غیر اولویت‎دار می‏کند و در این راستا ممکن است تحت این فشارها قسمتی از بودجه کشور در مسیری غیر اولویت‏دار مصرف شود. نامزدهای نمایندگی مجلس ابتدا باید مجری قانونی باشند و خارج از مقررات و ضوابط وعده ندهند یا تبلیغات نکنند. به نظر می‎رسد صرف اعلام طرح ممنوعیت وعده‏های انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی کفایت نکرده و در مرحله اول با اطلاع‎رسانی دقیق از طریق رسانه‎های مختلف باید فرهنگ سیاسی مردم ارتقاء یابد و همچنین نظارت‏های متعدد بر نامزدها در طول ایام تبلیغات انتخاباتی صورت پذیرد، با موارد تخلف به صورت قانونی و قاطع برخورد صورت گیرد و از جمله در احراز صلاحیت داوطلبانی که در سال‏های گذشته با توسل به این وعده‏ها وارد مجلس شده‏اند، سخت‏گیری شود.»
اما در استان نیز چندی پیش استاندار مرکزی با اشاره به اینکه کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از دادن وعده های دروغین به مردم پرهیز کنند، بیان داشت: با کاندیداهایی که با وعده‌های دروغین فضای استان را به التهاب بکشانند از سوی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برخورد می‌شود.
آقازاده تاکید کرد: فرمانداران در شهرستــان‌های ۱۲ گانه استان مرکزی نسبت به فعالیت کاندیداهای انتخاباتی هوشیار باشند و اجازه ندهند افراد با دروغ پردازی و سیاه نمایی به جلب آرای مردم اقدام کنند.
حساسیت مسئولان در این روزها جای خوشحالی دارد و امید است که این حساسیت ها تنها در حد شعار در این روزها باقی نماند و چرا که همان طور که نباید شاهد وعده های دروغ کاندیداهای انتخاباتی باشیم، نباید شاهد وعده ها و اظهاراتی از سوی مسئولان و مدیران دولتی باشیم که در نهایت فراموش و عملی نمی شوند.