شنبه ۱ آذر ۱۳۹۹ شماره ۱۳۴۸

بیانیه اتاق تعاون استان مرکزی به بهانه سقوط جایگاه و رتبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به رتبه سی و یکم به استناد اعلامیه دستگاه مربوطه در وزارت متبوع

شکست سکوت اتاق

-۱همانگونه که عموم مردم شریف استان به ویژه نخبگان و فعالان اقتصادی مطلعند بخش تعاون یکی از ارکان و پایه های اقتصاد کشور بر اساس اصول مترقی ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی می باشد. همچنین بیانات رهبر فرزانه انقلاب بویژه فرمایشات معظم له در دیدارآبانماه ۱۳۹۸ با بیش از سی صد نفر از کارآفرینان نخبه و فعالان برتر اقتصادی کشور پس از ارائه گزارش ریاست اتاق تعاون ایران به عنوان اولین سخنران و تبیین جایگاه اتاق تعاون و توان بالقوه این بخش و توصیه رهبر معظّم انقلاب به مسئولین کشور و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش تعاون کشورتاکید داشته گواه اهمیت این بخش است.
-۲عنایت ویژه نمایندگان مردم شریف در مجلس شورای اسلامی به بخش تعاون نیز از اصلاح قانون در سنوات گذشته حاکی از اهمیت بخش تعاون است.
براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم ، تاکید به ارتقاء سهم بخش تعاون از اقتصاد و تولید ناخالص ملی به %۲۵ (بیست و پنج درصد) و عدم تحقق آن تاکنون و اعتقاد سیاست کلان کشور در کوچک نمودن بدنه دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی دلیلی دیگر بر این مدعاست.
یکی از دلایل اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۳ مبنی بر ممنوعیت دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و واگذاری کلیه امور اجرایی و تصدی گری بخش تعاون به اتاق تعاون در قالب ماده ۷۳ قانون مذکور بوده و فقط بخش حاکمیتی به وزارت متبوع واگذار گردیده که قوانین مغایر این قانون نیز در قالب ماده ۷۷ قانون فوق الذکر ملغی اعلام شده است.
-۳در حالیکه استان مرکزی دارای بیش از ۲۵۰۰ واحد شرکت تعاونی فعّال با عضویت حدود بیش از ۲۳۰۰۰۰ نفر از شهروندان استان که اغلب از سرپرستان خانوار بوده و در رشته های مختلف از قبیل کشاورزی، دامپروری، طیور، زنبورعسل، آبزیان، تعاونی های متنوع در حوزه های صنعتی با تولیداتی که در تامین نیاز های صنایع ریلی، اتومبیل، کمباین و دیگر ادوات کشاورزی نقش مؤثر داشته، تعاونیهای فعال در حوزه معدن، حمل و نقل، مسکن، توزیع، تامین نیاز تولید کنندگان، آموزش، اعتبار، مصرف، واردات، صادرات، صنایع تبدیلی و بسته بندی، تعاونی های دانش بنیان، خدمات و غیره در حوزه های متنوع از پتانسیل بالقوه ای جهت ارتقاء سطح معیشت عامه مردم شریف استان، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی برخوردار است متاسفانه مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با وجود مزیّت های صدرالذکر، استفاده لازم را از این بخش ننموده است.
-۴اظهارات نمایندگان محترم مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در خصوص کسب رتبه سی و یکم در بررسی عملکرد شش ماهه اوّل سال جاری و رتبه بیست و نهم در عملکرد سال ۱۳۹۸ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رافاه اجتماعی برای اداره کل استان مرکزی و اظهارات غیر مسئولانه و بی منطق احدی از کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و توجیهات بی اساس وی و خلط مبحث با موارد غیر مرتبط، قلمداد نمودن سیاسی اظهارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به نوعی تشویش اذهان عمومی بوده و به بهانه های واهی و فرار از پاسخگویی چرایی سقوط رتبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، به مقام سی و یکم در مدیریت فعلی می باشد در صورتیکه بعداز ادغام سه وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ همواره تا سال ۱۳۹۴ استان حائز رتبه برتر در محورهای مختلف مربوط به شاخص های عمومی بوده و همچنین در سنواتی از قبیل سال ۹۰و۹۱ با کسب امتیاز۱۰۰۰ از ۱۰۰۰ امتیاز ممکنه در شاخص های اختصاصی جزء دستگاه های برتر استانی بوده و در جشنواره شهید رجایی مورد تقدیر قرار گرفته این در حالیست که هیچگاه این عناوین و سقف امتیازات در ۴ سال اخیر تکرار نشده است .
-۵پس از پنج سال سکوت اتاق تعاون استان از باب رسانه ای نشدن موضوعات مبتلا به بخش تعاون استان، مجبور به اذعان این مطلب هستیم که طی این مدت همواره اتاق تعاون آمادگی خود را جهت همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشته است ، لیکن اداره کل مذکور نه تنها از ظرفیت اتاق تعاون در جهت رشد و ارتقاء بخش تعاون بهره برداری ننموده بلکه با اقدامات متعدّد سعی در به حاشیه راندن اتاق تعاون نموده و با طرح دعاوی و شکایت های واهی و مکاتبات بی پایه به انحاء مختلف درجهت تضعیف جایگاه قانونی اتاق تعاون برآمده که ماحصل آن وضعیت اسفناک موجود و کسب نازلترین رتبه در کشور گردیده که مراتب در مقاطع مختلف زمانی به سمع و نظر مسئولین ارشد استان در قالب جلسات و مکاتبات متعدد رسیده است.
-۶ مطالبات بخش تعاون با عنایت به اهمیت آن به لحاظ موارد پیش گفته می طلبد در سال جهش تولید و با عنایت ویژه به تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت بهره مندی فعالین اقتصادی استان از ظرفیت موجود و در راستای بخشنامه اخیرالصدور ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ترک فعل مسئولین، انتظار می رود، دستگاه های نظارتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، استاندار محترم و دیگر مسئولین محترم ارشد استان با ورود به موضوع و بررسی ابعاد وقایع رخداده، نسبت به احقاق حقوق عامه و اصلاح امور اقدام عاجل را عنایت فرمایند