چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸   شماره ۱۱۱۱

از یک ماه دیگر سوخت گیری بدون کارت سوخت امکان پذیر نخواهد بود

سیگنال های انفجار

سهراب جان بزرگی

اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا و بخش هایی از جهان علیه ایران باعث شد تا تغییراتی در نحوه ارائه محصولات عمدتا دولتی به مردم اتفاق بیفتد. در کنار این موضوع دولت وقت ایران با تاکید بر سیاست هدف مند کردن یارانه های دولتی دست به تغییر ساختار یارانه هایی زد که دولت برای کالاهای مختلف پرداخت می کرد. این اقدام که با شعار برابری اجتماعی شروع به کار کرد هرچند سبب بروز مشکلات و اعتراضاتی در میان مردم شد اما نتایج مثبتی مانند بهبود نسبی مصرف مردم در بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان و سوخت را به همراه داشت.
در حوزه سوخت به خصوص بنزین همواره حرف و حدیث های بسیاری در ایران وجود داشته است. ایران به عنوان یکی از دارندگان مواد اولیه تولید بنزین شناخته می شود و همین امر باعث شده است تا نرخ بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها تفاوت چشم گیری داشته باشد. بروز مشکلاتی مانند نبود الگوی درست مصرف و افزایش قاچاق سوخت را می توان از پی آمد های همین اختلاف قیمت دانست. قیمت بنزین در ایران از موضوعات جنجال‌ساز بعد از دهه هشتاد به ‌شمار می‌رود. روند افزایش قیمت بنزین در ایران با روند افزایش قیمت سایر کالا و خدمات ارتباط تنگاتنگی دارد و از این لحاظ قابلیت اثرگذاری زیادی از اقتصاد ایران و به صورت مشخص دارد. این محصول که کمی بعد از آغاز به کار دولت یازدهم به صورت آزاد و با نرخ مصوب هر لیتر هزارتومان به فروش رسید، در اردیبهشت سال ۹۸ و پس از مدت ها بحث و گمانه دوباره در ریل سهمیه بندی و تغییر نرخ قرار گرفت. اعلامی که باعث تجمع خودروها در پمپ بنزین ها شد و مردم سعی داشتند آخرین زورهایشان را هم برای مصرف بنزین هزار تومانی بزنند. هرچند بعد از مدت کوتاهی خبر افزایش نرخ بنزین تکذیب شد و شواهد نشان از آن داشت که این خبر در راستای برنامه های افکار سنجی اجتماعی منتشر شده است، اما موضوع قابل توجه نمایان شدن یکی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی سابقه دار در میان مردم ایران بود. هجوم برای حداکثر استفاده از آخرین لحظات منفعت.
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس، قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت و هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. در سال ۱۳۸۳ به نرخ ۸۰ تومان در هر لیتر رسید تا اینکه با قانون تثبیت قیمت‌ها، مجلس هفتم دولت را از افزایش قیمت مواد سوختی و کالا‌های عمومی منع کرد.
اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را به قیمت ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد.
این روزها و پس از شایعه دو نرخی شدن و افزایش نرخ سوخت که رقم هایی بالای ۲ هزار تومان را اعلام می کرد، همچنان این احتمال وجود دارد که بعد از ۴ سال بنزین در انتظار تغییر بعدی خود باشد. اگرچه به نظر می رسد با فشارهای حداکثری آمریکا بر ایران دولت راهی جز صرفه جویی و افزایش درآمدهای داخلی اش ندارد اما در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم به خصوص در شرایط فعلی نیز سبب شده است تا تصمیم گیران را همچنان در حالت خوف و رجا نگه دارد. همانطور که بسیاری از کارشناسان اعلام کردند شایعه دو نرخی شدن قیمت سوخت که در اردیبهشت ماه امسال به نقل از مسئولین شرکت ملی نفت اعلام شد، می توانست ترفندی برای به دست آوردن دیدی حداقلی برای اجرای قطعی این طرح باشد.
یکی دیگر از اقداماتی که دولتی ها بر آن تاکید دارند و شایبه افزایش نرخ بنزین را قوت می بخشد سعی در برگرداندن چرخه کارت سوخت است. ۴ سال پیش و با تک نرخی شدن قیمت بنزین کارت سوخت دیگر محلی از اعراب نداشت و کم کم از چرخه استفاده خارج شد. حالا پس از مدتی دوباره تاکید ها بر استفاده از کارت سوخت با وجود تک نرخی بودن بنزین افزایش پیدا کرده است که می تواند نشانه ای برای افزایش و دو نرخی شدن قیمت بنزین و گازوئیل باشد. به نظر می رسد دولتی ها ابتدا با ترفند های مختلف سعی در آماده سازی زیرساخت های فنی و افکاری در جامعه برای این اقدام دارند. با شدت گرفتن تحریم ها شرایط دولت برای اداره کشور نیز همانند اوضاع اقتصادی جامعه با مشکلات فراوانی مواجه شده است و برای تامین هزینه ها در نبود امکان فروش نفت برای ایران که یکی از اصلی ترین راه های درآمدزایی برای صرف هزینه های جاری کشور بوده است، تامین بخشی از هزینه ها از خود مردم دور از ذهن به نظر نمی رسد. صحبت های اکرمی معاون سیاسی استاندار مرکزی نیز شاهدیست بر این مدعا.
اکرمی در کارگروه مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای استان مرکزی گفته است: اکرمی گفته است سوختگیری خودروها از تاریخ ۲۰ مرداد سال ۹۸ تنها توسط کارت سوخت امکان پذیر است. رانندگان باید از هم اکنون از کارت سوخت خود برای سوختگیری استفاده کنند که چنانجه با مشکلی مواجه شدند بتوانند نسبت به رفع آن اقدام کنند.
در بخشی از صحبت های این مقام دولتی اشاره ایی هم به افزایش مصرف محصولات حوزه نفت و گاز شده است، به طوری که به گفته او مصرف بنزین در سه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد و در مجموع فراورده های حوزه نفت و گاز بیش از ۵ درصد افزایش مصرف داشته اند.
وی در این جلسه صحبت هایی را هم خطاب به فعالین بخش کشاورزی داشته و از آنان خواسته است تا نسبت به پلاک گذاری ماشین های کشاورزی خود اقدام کنند چرا که از اول مهر ماه سال ۹۸ کلیه ادوات کشاورزی شامل تراکتور و کمباین که نسبت به پلاک گذاری اقدام نکرده باشند در مرحله اول ۵۰ درصد و مرحله دوم به طور کامل سهمیه سوختشان قطع خواهد شد.
از آنجا که تغییرات در قیمت فراروده های سوختی پیوند نزدیکی با سایر قیمت ها دارد دولت در این حوزه سیاست حرکتی دست به عصا را پیش گرفته است، چرا که در شرایط فعلی جامعه وارد شدن شوک های اقتصادی دیگر می تواند نتایج زیان باری را در حوزه اعتماد عمومی به همراه داشته باشد. هرچند رییس جمهور ایران معتقد است دو نرخی شدن سوخت با این نیت که باید تفاوتی میان مصرف کنندگان درست و اصراف کنندگان وجود داشته باشد، کار بدون اشکالی است. روحانی با استناد به متغیر بودن نرخ سوخت در سایر کشورها معتقد است یکسان بودن نرخ سوخت در ایران اتفاق خوبی نیست. صحبت های رییس جمهور اما مبهم به نظر می رسد و معلوم نیست منظور او دو نرخی شدن قیمت سوخت است یا دولت به دنبال شناور کردن نرخ آن است. در ایران حفظ دستوری قیمت سوخت با توجه به نرخ سالانه تورم انجام می گیرد و آثار و تبعاتی همچون مصرف بالا، قاچاق و رانت را به همراه دارد. سوختی که امروز در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان روزانه از یارانه دولتی استفاده می کند و همین امر باعث شده تا قیمت سوخت در ایران یک چهارم متوسط قیمت جهانی باشد. هرچند با شرایط فعلی و سطح درآمد جامعه افزایش نرخ سوخت و نزدیک شدن آن به قیمت واقعی اش کار بسیار سختی به نظر می رسد و دولت روحانی پای در مسیر پر پیچ و خمی گذاشته است.