دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸   شماره ۱۰۸۲

کاهش تولید صنایع زیر سایه ناهماهنگی دستگاه های اجرایی

سرمایه های سرگردان

الهام فراهانی

تکرارِ نام صنعت و تولید در پایتخت صنعتی کشور این روزها داغ بسیاری از کارگران و مدیران را تازه می کند. دلایل مختلفی برای تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید صنایع وجود دارد که شاید یکی از عمده ترین آن نبود مواد اولیه به واسطه تحریم های یک سال اخیر، عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات برای سرمایه در گردش و نیز ناهماهنگی دستگـاه های اجرایـی در برطرف سـازی مشکلات تولیدکنندگان است. اما متاسفانه این سه موضوع مهم در این استان مغفول مانده و اکنون شاهد نابودی تعداد زیادی از صنایع در این استان هستیم . قطعا بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازار ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت درست می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند. این در حالی است که در روزهای اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب وکار در مواجهه با تحریم‌هاست. به همین منظور این موضوع در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای کشور در شهرستان ساوه مطرح شد . در این نشست پس از بررسی مشکلات صنایع موانع تولید ۱۰ واحد صنعتی در استان مطرح گردید و تصمیمات لازم برای آن اتخاذ شد.

استان مرکزی ۸۱ واحد صنعتی مشکل دار و ۳ واحد بحرانی دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور در جلسه ستاد مشترک تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی و شهرستان ساوه که به ریاست استاندار مرکزی برگزار شد، گفت: استان مرکزی ۸۱ واحد مشکل دار با اشتغال ۹ هزار و ۳۰۳ نفر و سه واحد بحرانی با اشتغال ۲ هزار و ۱۱۷ را به خود اختصاص داده است که پنج درصد کل کشور را شامل می‌شود.
بابک دین پرست اظهار کرد: از استاندار مرکزی و مراجع ذیربط انتظار می رود که ضمن بررسی دقیق مشکلات این واحدهای تولیدی و انعکاس آنها در سطح ملی به گونه ای تدابیر لازم اتخاذ شود تا از شرایط بحرانی و مشکل دار خارج شوند.
دین پرست پیگیری طرح های نیمه تمام را از دیگر فعالیت های حوزه اقتصادی وزارت کشور بیان کرد و افزود: در حال حاضر ۱۴۳ واحد تولیدی نیمه تمام در کشور وجود دارد که سهم استان مرکزی چهار واحد تولیدی و صنعتی است و با دستور رئیس جمهور مشکلات این واحدها در دست بررسی است و به وزیر کار دستور داده شده است که طرح‌های نیمه تمام تکمیل و تا نهایی شدن آنها هیچ طرح جدیدی آغاز نشود.
وی برگشت واحدهای تملک شده از سوی شبکه بانکی به شبکه تولید کشور را از جمله اقداماتی بیان کرد که با دستور رئیس جمهور صورت گرفته است و در سال گذشته پنج واحد تولیدی تملک شده به چرخه تولید برگشتند.

تملک واحدهای تولیدی از سوی شبکه بانکی نباید به گونه ای باشد که از چرخه تولید خارج شوند
دین پرست تصریح کرد: تملک واحدهای تولیدی از سوی شبکه بانکی نباید به گونه ای باشد که از چرخه تولید خارج شوند بلکه باید تملک به گونه‌ای صورت گیرد که به تولید و اشتغال ضربه نزند.
وی بیان کرد: چند سال پیش دو هزار و ۲۲ واحد تولیدی تملک شده از سوی شبکه بانکی در سراسر کشور وجود داشته است که سهم استان مرکزی ۵۲ واحد بوده اما با تلاش‌های دولت این میزان در کشور کاهش یافته است.
معاون وزیر کشور در ادامه گفت: کاهش اشتغال، فعالیت با ظرفیت حداقلی واحد‌های تولیدی نشان از کم کاری و‌ نبود نظارت لازم از سوی متولیان امر دارد و نباید با کم کاری و نبود نظارت لازم اجازه دهیم به تولید آسیب وارد شود.
وی بیان کرد: نگرانی صاحبان صنایع در خصوص فعالیت واحد‌های صنعتی و تولیدی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری بزودی در جلسه ای با حضور تیم مجرب و با حضور دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف خواهد شد.
دین پرست با اشاره به اینکه بالغ بر سه هزار واحد صنعتی و تولیدی در استان مرکزی فعالیت دارند، افزود: استان مرکزی از حیث صنعت در بالای جدول کشور قرار دارد و از این حیث حائز اهمیت است.
وی به میزان سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته براساس گزارش‌های دریافتی در استان مرکزی دو طرح سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۹ میلیون یورو و با اشتغالزایی ۹۰ نفر مصوب شده است و یک طرح سرمایه گذاری با سرمایه ۹۰ میلیون دلار و با ایجاد اشتغال برای ۳۰ نفر به بهره برداری رسیده است و در مجموع ۶ صدم میلیون یورو سرمایه خارجی وارد استان شده است.

رنجش سرمـایه گــذاران از ناهماهنگـی دستگاه های اجرایی
استاندار مرکزی با بیان اینکه درخصوص سرمایه گذاری سرمایه گذاران نگرانی داریم، گفت: آنها علاوه بر تحریم ها از ناهماهنگی دستگاههای اجرایی رنج می برند و ما تلاش خواهیم کرد مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه به حداقل برسد.
سیدعلی آقازاده در این نشست عنوان کرد: ناهماهنگی در حمایت از سرمایه گذاران علاوه بر تحریم موجب شده سرمایه گذاران سرگردان شوند و متقاضیان سرمایه گذاری نیز از این مهم منصرف شوند. وی اظهار کرد: در جلسه سران قوا مقرر شده در جایی که سرمایه گذاری صورت می گیرد، ورود دستگاه قضایی و نظارتی و هر مجموعه ای باید با هماهنگی لازم صورت گیرد.
آقازاده افزود: دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن منافع ملی تصمیم گیری نکنند و با هماهنگی بین بخشی راهکارهای لازم برای برون رفت از مشکلات را در نظر بگیرند. در شرایطی که منابع دولتی محدود است چشم امید ما به سرمایه گذاری است و این ناهماهنگی به سرمایه گذاری و رونق تولید ضربه وارد می‌کند باید با هماهنگی لازم به فکر تقویت تولید و حمایت از اشتغال و صنعت باشیم.
وی با بیان اینکه پیگیری اقتصادی دولت و وزارت کشور در این خصوص جدی است و دغدغه مهمی به شمار می‌رود، اظهار کرد: امسال اگر نتوانیم از سرمایه گذاری به خوبی حمایت کنیم دولت نخواهد توانست وظایف عادی خود را انجام دهد .
آقازاده در خصوص وضعیت هپکو و آذراب نیز گفت: سال گذشته مشکلات این واحدها با حمایت همه جانبه و هماهنگی ملی و استانی حل شد ولی بحران جدید در هپکو، آذراب، ماشین سازی و همچنین برخی واحد‌های ساوه پیش روست و باید تلاش کرد که این بحران ها برطرف شود. به گفته وی، قرارگاه خاتم‌الانبیا بیش از ۷ میلیارد یورو به آذرآب سفارش کار داده اما پرداخت نشده و مشکل معوقات کارگری و نقدینگی بوجود آمده است .

نبود مواد اولیه مشکلات واحدهای تولیدی را تشدید می کند
آقازاده با بیان اینکه نبود مواد اولیه برای تولید و نیز نبود نقدینگی در کنار معوقات کارگری مشکلات این واحدها را تشدید خواهد کرد، افزود: قرارگاه خاتم‌الانبیاء و سایر طرف های قرارداد اگر بخشی از مطالبات این واحدها را پرداخت کنند می توان از بحران جلوگیری کرد.
استاندار مرکزی گفت: بخش اقتصادی دولت در استان تلاش جدی برای حل مشکلات دارد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کارنامه قابل قبولی در این زمینه داشته است تا دغدغه سرمایه گذار و تولید را به حداقل برساند. وی افزود: در سال ۹۸ باید مشکلات را جدی تر برطرف کنیم و با هماهنگی لازم بین قوا گام های محکمی در راستای تقویت سرمایه گذاری برداریم. امروز سرمایه گذاران علاوه بر تحریم ها از ناهماهنگی دستگاه های اجرایی رنج می برند و ما تلاش خواهیم کرد مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه به حداقل برسد.