رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان جزییات تخلف انتخاباتی مدیران استان را تشریح کرد/۲۵ مدیر و ۳۴ پرونده

شنبه ۲۴ تیر ۹۶   شماره ۶۳۰

***

وقایع استان

علی امیدی

***

۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ سالروز تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی است؛ نهادی که در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد. نقش و جایگاه این شورا در انتخابات هم بسیار پراهمیت است و بدین ترتیب این نهاد به یکی از نهادهایی تبدیل شد که اقدامات آن همیشه مورد توجه قرار می گیرد. به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان به دستور امام خمینی (ره)،سید باقر تقوی عراقی رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان نشست خبری برگزار نمود. وی در این نشست گفت: ۳۴ پرونده تخلف انتخاباتی مدیران این استان در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه امسال به دادسرا ارجاع شد. پرونده های تخلف انتخاباتی متعلق به ۲۵ مدیر ارشد و میانی دستگاه های اجرایی است که مصادیق اتهامی آنان در انتخابات در زمینه سوء استفاده از اموال دولتی به نفع نامزد خاص، تهدید برخی از منتقدان و حامیان رقبا درحمایت از یک نامزد مورد حمایت و افشای اسناد محرمانه نظامی در ستاد یکی از نامزدهای انتخاباتی است. وی ادامه داد: ۲ نفر از این متهمان جزء مدیران عالی رتبه استان مرکزی هستند که به دلیل حساسیت شغلی، پرونده های آنان به ستاد مرکزی شورای نگهبان در تهران ارسال شده است.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی یادآوری کرد: بر اساس قانون هیچ یک از مدیران دولتی نمی توانند به صورت مستقیم حمایت خود را از یک نامزد خاص در همه انتخابات عنوان کنند، اما هر سال که می گذرد این حمایت ها که قانون شکنی محض است بیشتر به چشم می خورد.
وی نام نویسی یک هزار و ۶۱۶ نفر برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات اردیبهشت ماه امسال را نقص قانون دانست و گفت: قانون انتخابات فعلی در زمانی نوشته شده است که آحاد جامعه شیفته خدمت به جامعه اسلامی بودند امادر شرایط کنونی یک نفر میلیاردها تومان هزینه می کند تا بتواند به کرسی های تصمیم سازی دست بیابد، بنابراین قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود افراد سود جو به بدنه نظام اسلامی و تصدی مدیریت های حساس، نیازمند اصلاحات کارشناسی است.
تقوی عراقی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی انتخابات را در مهرماه سال ۹۵ به قوای سه گانه ابلاغ کردند که بر این اساس قانون جدید انتخابات باید با مشارکت هر سه قوه تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود تا پس از تایید خانه ملت و تصویب نهایی شورای نگهبان جنبه اجرایی پیدا کند.
وی گفت: شورای نگهبان ضمن راه اندازی پژوهشکده تحقیقاتی و تقویت بانک های اطلاعاتی خود انواع آسیب های انتخاباتی را به صورت کارشناسی فهرست بندی کرده است تا در روند تدوین قانون جدید انتخابات با سرعت بیشتری به تصویب برسد.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی بیان کرد: شورای نگهبان از نخستین روز فعالیت مجلس شورای اسلامی عملکرد همه نمایندگان و حتی فعالیت های نامزدهای احتمالی برای انتخابات آینده را زیر نظر می گیرد و تخلفات احتمالی این افراد در جریان تعیین صلاحیت ها برای انتخابات آینده لحاظ می شود.
وی بیان کرد: شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیکی هیچ مخالفتی ندارد و این مهم مستلزم ایجاد زیر ساخت ها از قبیل تامین اینترنت در همه نقاط کشور، تامین امنیت رای مردم، مسدود کردن راه های تخلف و حفظ زمان لازم در انتخابات است.
تقوی ادامه داد: قانون، شرع مقدس و اخلاق مداری ارکان اصلی شورای نگهبان در مسیر خدمت به نظام اسلامی، مردم و نامزدهای انتخاباتی است که در این هدف خطیر از هیچ کوششی دریغ نمی شود.
وی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظارت کامل بر سه انتخابات و یک همه پرسی را از جمله وظایف شورای نگهبان دانست و گفت: این نهاد انقلابی یادگار امام راحل و حافظ اصلی قانون و ارکان نظام اسلامی است.
رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان مرکزی در تشریح نظارت استصوابی‏ شورای نگهبان نیز گفت: در نظارت استصوابی ناظر، در موارد تصمیم‏گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود، بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم‏گیری است.