شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰  شماره ۱۴۲۲

ریشه های سیاهی

درباره مدیریت تعارض منافع و کاهش فساد

دکتر حسین معافی

فعال فرهنگی-اجتماعی

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می گیرد و می تواند انجام بی‏‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود. مدیریت تعارض منافع نیز کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش تأثیرات سوء‌ موقعیت‌های تعارض منـــافع را در بر می گیرد.
در کشورهای مختلف تلاش شده با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تقویت کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.
در این راستا لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در دستور کار دولت قرار گرفت و با طی مراحل بررسی، در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیات وزیران مشتمل بر (۴۰) ماده تصویب شد.
مدیریت تعارض منافع در بحث جلوگیری از بروز فساد هم مؤثر است. حضور افرادی در نهادها و دستگاه‌های سیاست گذار که خود در زیر مجموعه آن نهاد ذی‌نفعند، بسترهای شکل‌گیری فسادهای بزرگ را فراهم می‌کند و امکانات و قدرت دولتی را در خدمت فساد قرار می‌دهد. از این رو در دنیا قوانین سخت‌گیرانه در این مورد وضع شده و افراد نمی‌توانند در جایی که خود ذی‌نفعند مسئولیت دولتی قبول کنند. به عنوان مثال فردی که عضو هیات مدیره بانک خصوصی است نباید در بانک مرکزی مسئولیت داشته باشد و یا کسی که در وزارت آموزش و پرورش مسئولیت دارد نمی‌تواند خود مدرسه دایر کند.
در این لایحه تمام افراد مشمول موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور دادن، رأی دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضایی و غیرقضایی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه، محاسبه و غیره خودداری کنند. از سوی دیگر، براساس این لایحه هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسوولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد.
در لایحه مدیریت تعارض منافع همچنین تصدی همزمان مشاغل، تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده‌اند. علاوه بر این کمک و هدیه گرفتن و دادن اشخاص مشمول قانون نیز تابع ضوابط مشخصی شده و در بسیاری موارد ممنوع و محدود شده است.
بیش از یک سال از ارسال لایحه مدیریت تعارض منافع به مجلس می‌گذرد. مجلس دهم در ماه‌های پایانی خود قرار داشت و درگیر انتخابات شد و نتوانست لایحه مدیریت تعارض منافع را بررسی کند. از سوی دیگر مجلس یازدهم و برخی نمایندگان پر سر و صدای آن هم با وجود شعارهای خود مبنی بر اولویت مبارزه با فساد به این لایحه بی‌توجهند و به اقدامات شعاری، هیجانی، سطحی و غیر اولویت‌دار روی آورده‌اند.
نمایندگان اگر واقعاً دغدغه مبارزه با فساد و بهتر اداره کردن کشور را دارند باید به لوایح مهمی چون لایحه مدیریت تعارض منافع که نهادهای تخصصی ساعت‌های زیادی صرف تهیه آن کرده‌اند توجه کرده و با بررسی آن به صورت واقعی و عملی مانع بروز فساد در بخش‌های دولتی و عمومی شوند و گرنه با شعار و اقدامات هیجانی نه تنها جلو فساد گرفته نخواهد شد بلکه مردم هم نسبت به کارآمدی مجلس دلسرد خواهند شد. بنابراین بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع باید در مجلس یازدهم در اولویت قرار گیرد تا مردم احساس نکنند بین شعارها و عملکرد نمایندگان فاصله است. دولت هم باید با رایزنی با نمایندگان، این لایحه مهم را از فراموشی و به بایگانی سپرده شدن در مجلس نجات دهد.
یکی از ریشه های اصلی فقر، بی عدالتی و نابرابری های اجتماعی، وجود تعارض منافع در کشور است که در صورت اصلاح خلاء های حقوقی و اجرایی، این قانون می تواند طلایه‌دار نهضت مبارزه با انحصارگرایی و فساد و ترویج فرهنگ پاسخگویی مسئولان و مقامات اجرایی کشور باشد. البته برخی وزارتخانه ها مانند مسکن و شهر سازی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی قدم هایی برای اجرای این قانون برداشته اند که به دلیل قانونمند نبودن و خلاءهای موجود متأسفانه ناکام مانده و یا به صورت جدی دنبال نشده است.
به نظر می رسد با توجه به مشکلات کشور در زمینه فسادهای مالی، اداری و سیاسی ، وجود رانت و عدم پاسخگویی مسئولان و واگذاری های غیر اصولی در بخش های خصوصی، اجرای قانون تعارض منــافع می تواند بسیاری از مشکلات را کاهش داده و جلوی بخش عظیمی از فساد ها را بگیرد.
در آموزش و پرورش نیز مانند بسیاری از ادارات و ارگان های دولتی، مدیران و افراد بازنشسته در شرکت ها و مؤسسات وابسته به همان وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند که این امر باعت بروز بسیاری از فسادها و رانت خواری ها شده است. گردش مالی بالای مؤسسات و آموزشگاه های خصوصی و مافیای کنکور که سایه سنگینی بر آموزش کشور انداخته اند و تأثیرات مستقیمی که بر تصمیمات کلان آموزشی دارند همگی نشانه هایی از وجود تعارض منافع هستند که باید به صورت جدی و قانونمند پیگیری شوند.
به عنوان مثال مدارس دولتی توان رقابت با مدارس غیر دولتی و آموزشگاه های خصوصی را ندارند چرا که مسؤلین و مدیران مدارس غیردولتی که در اکثر موارد از مدیران ارشد آموزش و پرورش هستند، بسیاری از قوانین را به دلیل عدم نظارت کافی به خوبی اجـرا نمی کنند و با اختیار داشتن همزمان مدرسه و آموزشگاه های غیر دولتی و ترویج کلاس های خصوصی و کنکوری، فروش کتاب های کمک درسی، به دنبال کسب منافع مادی خود هستند؛ غافل از اینکه اینگونه آموزش ها می تواند آموزش و پرورش را از اهداف عالیه خود که همان دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین است دور کند.
با گذشت حدود یک سال از ارسال این بخشنامه در آموزش و پرورش هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست و مدیران کل آموزش و پرورش که ملزم به اجرای آن هستند بعضاً خود نیز دارای تعارض منافع می باشند!
شایسته است که با پیگیری ها و اولویت قرار دادن این مهم در دولت سیزدهم و مجلس انقلابی یازدهم، لایحه« مدیریت تعارض منافع» هرچه سریع تر به قانون تبدیل شود و با نظارت دقیق آن توسط مجلس و نهادهای نظارتی، شاهد کاهش بسیاری از مشکلات در کشور عزیزمان ایران باشیم.