سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۱۲۶۰

وقایع استان به بررسی حداقل دستمزد کارگران زیر سایه کرونا می پردازد

رنج نان

رضا امیدی

طبق مادۀ ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار هرساله موظف است حداقل دستمزد کارگران را براساس دو معیار تورم و تأمین معیشت تعیین کند. تا اوایل دهۀ ۱۳۷۰، حداقل دستمزد همواره بالاتر از سبد معیشتی بوده اما به تدریج نسبت معیشت و حداقل دستمزد کنار گذاشته شده و نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته و در اکثر سال‌ها نیز نرخ تورم بیش از افزایش حداقل دستمزدها بوده و درنتیجه نیروی کار به‌طور مداوم قدرت خرید خود را از دست داده است.
یکی از مناقشه‌های اصلی بر سر حداقل دستمزد، سهم هزینه‌های پرسنلی از قیمت تمام‌شدۀ محصول است. براساس مطالعۀ انجام‌شده در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی (۱۳۹۴) سهم نیروی انسانی از هزینه‌های تولید در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۶، و ۱۳۹۲ به‌ترتیب ۱۴.۶، ۸.۸، و ۴.۶ درصد بوده است؛ یعنی طی حدود دو دهه به کمتر از یک‌سوم رسیده است. در روزهای اخیر یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز سهم هزینه‌های پرسنلی در بنگاه‌های بزرگ را کمتر از ۱۰ درصد و در بنگاه‌های کوچک و متوسط حدود ۳۰ درصد اعلام کرد. حتی اگر همین سهم ۳۰ درصد را بپذیریم، در مقایسه با میانگین ۷۰ درصدی سهم هزینه‌های پرسنلی از تولید در جهان معلوم می‌شود که نیروی کار ارزان یکی از رانت‌های بزرگ در اقتصاد ایران است.
از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، دستمزد نقدی حاصل از اشتغال تمام‌وقت باید سبد معیشتی را به‌طور کامل تأمین کند و نرخ تورم یک معیار ثانویه به‌شمار می‌آید. براساس یکی از پایین‌ترین برآوردهای رسمی، در سال ۱۳۹۵ خط فقر مطلق حدود ۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده و در همان سال حداقل دستمزد در حدود ۸۱۲ هزار تومان، یعنی کمتر از ۵۰ درصد خط فقر مطلق. اگر تورم‌های سالانه را در نظر بگیریم، حداقل دستمزد پایه در سال ۱۳۹۹ (بدون احتساب مزایای جانبی) نسبت به سال ۱۳۹۸ باید دستکم دو برابر شود.
این روزها براساس گزارش‌هایی که از جلسات شورای‌عالی کار منتشر شده است به‌نظر می‌رسد بدعتی آشکار شکل گرفته و گویا کارفرمایان نه‌تنها سبد معیشت را از گفتگوها کنار گذاشته‌اند، بلکه حتی به معیار نرخ تورم هم پایبند نیستند و مدعی‌اند که افزایش حداقل دستمزد باید ۱۵ درصد؛ گویا شرایط کرونایی به ابزاری برای پایین نگه‌داشتن دستمزد تبدیل شده است.
سیاست‌های معرفی‌شده از سوی دولت برای مواجهه با پیامدهای شیوع کرونا هم تاکنون به‌نحوی بوده که معافیت‌ها و تسهیلات سهم کارفرماها، و هزینه‌ها و فشارها سهم کارگران می‌شود. در این راستا، برخی نمایندگان جوان راه‌یافته به مجلس نیز از هم‌اکنون ساز کاهش حداقل دستمزد و انعطاف‌پذیری قانون کار و درواقع مثله‌کردن هرچه‌بیشتر آن‌را کوک کرده‌اند.
اسپینگ-اندرسن؛ جامعه‌شناس دانمارکی، در کتاب «سه جهان سرمایه‌داری رفاهی» استدلال می‌کند که تعمیم مناسبات بازاری به حوزۀ دستمزد (یا همان کالایی‌شدن نیروی کار) چه پیامدهای منفی برای حیات اجتماعی در پی دارد. حفاظت از دستمزدِ شایسته یک «خیر جمعی» است؛ همان‌گونه که آموزش عمومی و سلامت. این در حالی است که دولت طی دو سه دهۀ اخیر با مسئولیت‌زدایی از خود به‌ویژه در حوزه‌های آموزش، سلامت، و مسکن مدام بر هزینه‌های معیشتی مردم می‌افزاید.