دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸   شماره ۱۱۱۴

آیا طرح ارائه وام رهن برای مستاجران به رشد مجدد اجاره بها منجر خواهد شد؟

راه حل دردسرساز

الهه فراهانی

همزمان با تعطیل شدن مدارس، خانواده های اجاره نشینی که قرارداد یکساله شان به اتمام رسیده درصدد یافتن خانه ای متناسب با درآمدشان می گردند و این داستان تکراری پردردسر هرساله مستاجران است اما امسال دردسرها با افزایش چهار برابری قیمت مسکن پر رنگ تر و طاقت فرسا شده است.
مستاجرانی که از مدت‌ها پیش، قید خرید خانه را زده و به ناچار اجاره نشینی را انتخاب کرده بودند، تابستان امسال و در فصل جابجایی، برای تأمین یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. تغییر منطقه محل سکونت و نقل مکان به مناطق پایین‌تر، کاهش متراژ واحد مسکونی و حتی حاشیه نشینی راهکارهایی است که مستأجران به ناچار به آن تن داده‌اند.
وضعیت نابسامان این روزهای بازار اجاره نقل همه محافل شده و حتی با ورود سازمان تعز‌یرات به میدان برای بررسی اجاره‌ها، اما وضعیت آنچنان بی‌ثبات است که مأموران تعزیراتی‌ کاری از دستشان‌ بر نمی‌آید.
کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح طرح جامع مسکن و سیاستگذاری صحیح، مستاجران امکان خانه‌دار شدن پیدا می‌کنند و نیازی به ایجاد صندوق رهن و اجاره هم نخواهد بود اما همین صندوق رهن گره کوری برای رهایی از اجاره نشینی و پرداخت اجاره های میلیونی مستاجران شده است.

وزیر اقتصاد: رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی می‌کنیم
این افزایش قیمت‌ها و ناتوانی بعضی از مستاجران برای تأمین هزینه‌های رهن و اجاره، وزیر اقتصاد را بر آن داشت تا از حوزه استحفاظی خود پا را فراتر بگذارد و پیشنهادی را برای کمک به مستاجرین مطرح کند.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی ۵ تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت، در مورد این پیشنهاد گفت: تلاش می‌کنیم رابطه بین رهن و اجاره را به نفع مستأجران سازماندهی کنیم و طرح ایجاد صندوقی را بدین منظور آماده و به رییس جمهور پیشنهاد دادیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه قرار است وامی از این صندوق به مستأجر داده شود ولی مبلغ آن به موجر پرداخت می‌شود، گفت: این وام با نرخی بسیار متمایز با نرخی که الان معادل سازی می‌شود تسویه خواهد شد تا مستأجر فشار بیشتری تحمل نکند. این صندوق تورمی هم ایجاد نخواهد کرد.
دژپسند افزود: البته هنوز این موضوع تصویب نشده و در دست بررسی دستگاه‌های مختلف است.

وزیر راه و شهرسازی: جزئیات وام رهن را باید از وزیر اقتصاد پرسید
سخنان دژپسند در حالی بود که دستگاه تخصصی و سیاست گذار حوزه مسکن اطلاعی از این طرح نداشت. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اظهار بی اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: دولت برنامه‌ای برای تأمین وام رهن مسکن دارد، چرا که وام همواره یک منبع مالی قابل واگذاری به مردم است اما این نوع وام را وزیر اقتصاد مطرح کرده و باید جزئیات آن را از دژپسند پرس و جو کرد. شاید بخواهد این وام را از منابع قرض الحسنه و یا از منابع دیگر بانک‌ها تملک کند و به کسانی که به ودیعه مسکن نیاز دارند، بدهند.

جزئیات وام رهن از زبان معاون وزیر اقتصاد
در همین راستا، ۱۱ تیرماه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در خصوص پیشنهاد تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.
وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحب خانه شوند.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق می‌گیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل می‌شود ولی محاسبات نشان می‌دهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجاره‌ای است که افراد پرداخت می‌کنند. درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک و نیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود می‌دهد و می‌تواند تا حدودی در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.
افزایش ۴۰ درصدی کرایه مسکن در اراک
رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک افزایش قیمت زمین را یکی از دلایل افزایش نهایی قیمت مسکن دانست و تشریح کرد: قیمت زمین در تعیین قیمت نهایی انبوه سازان بسیار موثر است، فروش تراکم مازاد بر ضابطه رینگ بندی که رشدی چند برابری در سال ۹۸ داشته از دیگر دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است به طوری که تراکم مازاد در سال ۹۷ از متری ۴۰۰هزار شروع شده و تا متری ۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می رسیده است؛ این در حالی است که این قیمت در سال ۹۸ با تصویب شورای شهر از متری ۷۰۰هزار تومان شروع شده و به متری ۴میلیون تومان هم می رسد. افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند بتن، سیمان و آهن آلات نسبت به سال گذشته حدود ۲ برابر بوده است که تاثیر مستقیمی در قیمت مسکن داشته است.
نوروزی افزایش هزینه نیروی کار را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام شده مسکن دانست و افزود: تمامی این مؤلفه دست‌به‌دست هم داده و قیمت مسکن را به این میزان رسانده است. همچنین عدم ارائه مسکن ارزان‌قیمت، عدم عرضه مسکن اجاره به‌شرط تمدید توسط دولت، و ورود نامناسب دولت به بخش عرضه مسکن باعث افزایش قیمت‌ها شده به‌طوری که اگر فردی تا سال گذشته می‌توانست با مبلغ معقولی صاحب‌خانه شود در حال حاضر با آن میزان تنها می‌تواند خانه‌ای را رهن کند.
وی تاکید داشت: شهری مانند اراک که مهاجرپذیربوده، بهتر است از زیرساخت های دولت کمک گیرد همچنین می توان از زمین های دولتی برای ساخت مسکن مستاجران استفاده کرد.
نوروزی به ارائه وام رهن و اجاره از صندوق اشاره کرد و گفت: این طرح قائدتا درگیر روند بروکراسی خواهد شد و شاید آنطور که پیش بینی شده کمکی به مستاجران نکند.
رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک اراک اضافه کرد: شرط اجاره به شرط تمدید طرحی بود که سال ۷۰ ارائه شد اما هیچ گاه اجرایی نشد که لازم است دولت در این خصوص بودجه ای اختصاص دهد و مالکیت تدریجی رواج پیدا کند.
وی افزود: امسال به دلیل افزایش قیمتی که در بخش خرید و فروش مسکن صورت گرفت، اجاره نشینی نیز تحت تاثیر آن با رشد مواجه شد، به صورتی که در برخی از نقاط شهر تا ۴۰ درصد افزایش کرایه نسبت به سال گذشته را هم شاهد هستیم.
نوروزی با بیان اینکه خرید و فروش مسکن دچار رکود شده است، گفت: قیمت مسکن در اراک تا اردیبهشت ماه ۹۸ سیر صعودی داشت ولی پس از آن خرید و فروش مسکن راکد و متقاضی خرید بسیار کم شده است و به نظر می رسد اگر همین روند رکود ادامه دار باشد و به شرط حاکمیت ثبات اقتصادی در کشور، قیمت ها واقعی تر شده و از حباب آن کاسته شود.

آیا وام رهن اثرات تورمی ندارد؟
به گزارش وقایع استان و به نقل از خبرگزاری مهر، مقداد همتی کارشناس مسکن گفت: در شرایطی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن و اجاره تعادل ندارد، هر گونه تحریک سمت تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
همتی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی، مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و معاملات مکرر، هیچ گونه مانعی مقابل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود ندارد و بنابراین هر گونه افزایش وام خرید مسکن و یا ایجاد تسهیلات جدید برای بازار رهن و اجاره می‌تواند افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد. دولت باید با وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و به تبع کنترل قیمت مسکن، اجاره بها نیز کنترل خواهد شد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: در دنیا حمایت‌ها در حوزه اجاره با این هدف انجام می‌شود که افراد بعد از چند سال محدود، توانمند شده و امکان صاحب خانه شدن پیدا کنند. این در حالی است که شرایط اقتصادی خانواده‌ها به گونه‌ای است که هر سال فاصله آنها تا مالک شدن بیشتر شده و همواره هزینه‌های آنها، مخصوصاً اجاره بها افزایش می‌یابد.
همتی افزود: بنابراین اعطای تسهیلات رهن و اجاره یعنی تداوم وابستگی مستأجران به منابع بانکی. یعنی مستأجران از این به بعد، هم باید اجاره بها پرداخت کنند و هم اقساط بانکی مربوط به وام تسهیلات. از طرفی با توجه به سهم بالای مستأجران و همچنین تقاضاهای جدید در این بازار، دولت توان حمایت این چنینی از همه مستأجران و یا حتی سهم قابل توجهی از آنها را نخواهد داشت. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، سیاست گذاری دولت باید به سمت صاحب خانه شدن افراد باشد و دولت ابزار لازم برای این کار را دارد.
مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: برای مثال کافی است در همین طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن، دولت به گونه‌ای سیاستگذاری کند که مستأجران امکان صاحب خانه شدن را داشته باشند.
همتی اضافه کرد: برای این کار کافی است متقاضیان نهایی هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه به سازندگان پرداخت کنند و بعد از تحویل واحدها و ساکن شدن، هزینه زمین را به صورت اقساط ماهیانه به دولت پرداخت کنند. در این صورت اولاً بسیاری از خانواده‌های مستأجر می‌توانند صاحب خانه شوند. ثانیاً نیازی به منابع بانکی نیست و ثالثاً دیگر نیاز نیست مستاجرین علاوه بر اقساط خود، اجاره ماهانه را پرداخت کنند.
وی افزود: علاوه بر این افراد در واحد متعلق به خود ساکن هستند و هم از لحاظ روانی آرامش بیشتری دارند و هم اینکه بعد از مدتی هم از اجاره بها خلاصی می‌یابند و هم اینکه لازم نیست قسط وام رهن و اجاره را پرداخت کنند.
همتی اضافه کرد: هر چند تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی به سمت تولید و عرضه مسکن امر مثبتی است، اما اگر با شیوه‌های نادرست و شکست خورده انجام شود، نتیجه لازم به دست نمی‌آید.
این کارشناس مسکن به شیوه مشارکتی اشاره کرد و گفت: در این شیوه در نهایت واحدهای ساخته شده با فرض تولید و عرضه به موقع، حتی اگر با قیمت تمام شده هم به بازار عرضه شود، باز هم مستاجران توان خرید آنها را ندارند. چه برسد به اینکه در این شیوه امکان تأخیر، احتکار و گران کردن واحدهای نوساز نیز وجود دارد.