دایره مصائب

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲  شماره ۱۷۹۲

وقایع استان در گفت و گو با یک کارشناس فرهنگی بررسی می کند؛ خرید و فروش وام ازدواج

فاطمه چاپاری: شاید شما هم آگهی های خرید و فروش وام به ویژه وام ازدواج را در شهر یا فضاهای اینترنتی دیده باشید، مشکلاتی چون کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نداشتن ضامن موجب شده افراد به طور قابل‌توجهی از مبادی غیررسمی برای دریافت تسهیلات اقدام کنند. با وجود تورم افسارگسیخته، سود و اقساط بالای تسهیلات بانکی موجب شده که بازار سیاه وام‌های کم سودی چون وام ازدواج رونق بگیرد. برخی بدون واسطه وام ازدواج خود را برای فروش گذاشته‌اند و برخی در کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی دست به کار شده‌اند. در این میان هستند سودجویانی که به واسطه گری هم بسنده نمی کنند و به بهانه فروش وام قرض الحسنه ازدواج پولی از طرف می گیرند و بعد هیچ نشانی از خودشان باقی نمی گذارند.
یک کارشناس و فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی در اینباره به خبرنگار وقایع استان می گوید: از عوامل و موضوعات مهم در زمینه بازارهای خرید و فروش وام ازدواج، می‌توان به ناتوانی برخی از متقاضیان در تامین تضامین اشاره کرد که این دسته از افراد، کم تعداد هم نیستند. امیر مولوی می افزاید: به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها سلیقه‌ای عمل کرده و برای پرداخت تسهیلات ازدواج چند ضامن کارمند مطالبه می‌کنند که تامین و معرفی این تعداد ضامن معتبر برای هر کسی به ویژه اقشار فقیرتر جامعه ممکن نیست و در واقع این افراد اعتبار لازم مالی برای ضمانت را ندارند.
این کارشناس توضیح می دهد: از سوی دیگر وام ازدواج، قرض‌الحسنه بوده و نرخ سود پایینی دارد و به نوعی رانت محسوب می‌شود که همواره متقاضی دارد از این رو کسانی که توان سپردن ضمانت ندارند حداقل بهره شان از این رانت آن است که امتیاز وام را در قبال مبلغی به دیگری واگذار کنند.
مولوی اظهار می کند: البته این نوع رفتارها به همین جا ختم نمی‌شود و امکان ازدواج و طلاق صوری و حتی ازدواج اجباری برای دریافت این وام و یا فروش و واگذاری آن نیز دور از ذهن نیست که در غیبت سازوکار دقیق و جامع نظارتی بر پرداخت این نوع تسهیلات که در حقیقت نوعی توزیع رانت به شمار می‌رود، شکل می‌گیرد.
وی ادامه می دهد: این انحراف موجب می‌شود منابع مالی که باید در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان مورد استفاده قرار گیرد از مسیر اصلی خود خارج شده و به ورطه دلالی کشانده شود. چنین انحرافاتی در سایر انواع تسهیلات، خدمات و امتیازهایی که به نوعی آغشته به رانت هستند، وجود دارد اما شاید درباره تسهیلات ازدواج غیراخلاقی تر از دیگر موارد به نظر برسد. زیرا استنباط کلی این است که کمتر کسی به علت عدم نیاز به این تسهیلات آن را به فروش می‌رساند و در این میان بیشتر همان کسانی که نیازمندان هستند به علت ناتوانی در تامین تضامین، از مواهب آن بی‌بهره می‌مانند و این سوال را بر جای می‌گذارند که تکلیف هزینه‌های ازدواج آنان چه می‌شود؟
وی با بیان اینکه ازدواج‌ و طلاق‌های صوری و ازدواج‌های اجباری هم بیشتر در میان همین طبقه فقیر رخ می‌دهد، اضافه می کند: چنان که در بهره‌مندی از مستمری تامین اجتماعی مردانی که همسر و دختر مجرد ندارند، بعضا شاهد طلاق‌های صوری دختران ازدواج کرده هستیم و برای معافیت فرزندان ذکور نیز نمونه های این چنینی گزارش می‌شود و دور از ذهن نیست که در آینده نزدیک شاهد شکل‌گیری بازار خرید و فروش امتیازهای مالی مرتبط با فرزندآوری نیز باشیم.
این کارشناس بیان می کند: به واقع باید گفت عامل همه این انحرافات و مصیبت‌های اجتماعی، وضعیت دشوار اقتصادی و تورم طولانی مدتی است که در دهه‌های اخیر مردم ایران را در چنبره مشکلات و مصائبی که به نظر می‌رسد پایانی ندارند، گرفتار کرده است.
مولوی خاطرنشان می کند: مهمترین اثر تورم طولانی مدت، نابودی اخلاق در جامعه است و زندگی زیر سایه فقر و تنگدستی از سویی و تبعیض‌ها و‌نابرابری‌های کشنده از سوی دیگر‌، اخلاق را به قربانگاه می‌کشاند. ولی متاسفانه این تخریب و ویرانگری در محاسبات اقتصادی مورد سنجش قرار نمی‌گیرد و برخی از مدافعان وضع موجود، توجهی به آن ندارند و با نگاه‌های جناحی و حزبی، نامعادلات اقتصادی زندگی مردم را توجیه می‌کنند و سعی دارند از طریق بازی مفاهیم بر روی این همه نابسامانی سرپوش وهمی بگذارند. فارغ از آن که زندگی‌های نابود شده و در معرض نابودی، رنگ واقعیت دارند. وی اضافه می کند: از سوی دیگر اغلب تحلیل‌های برخی کارشناسان بانکی، تسهیلات تکلیفی و کم‌بهره و قرض‌الحسنه را عامل ناترازی‌ها در بانک‌ها دانسته و دولت را عامل پرقدرت ناترازی‌ها معرفی می‌کنند. به اعتقاد این کارشناسان زمانی که تسهیلات ازدواج به صاحبان واقعی و گروه‌های هدف که زوج‌های جوان هستند نمی‌رسد، تا صرف تامین جهیزیه، اجاره منزل مسکونی، اجاره تالارها، هزینه‌های آرایشگاه‌ها، اجاره خودرو و خریدهای دیگر موارد شود و در اثر سختگیری‌های بی‌مورد بانک‌ها منحرف می‌شود، خریداران این وام‌ها آن را در بازارهای غیرمولد به کار می‌گیرند و با سوداگری ضرر و زیان‌های دیگری نیز به کل جامعه وارد می‌کنند و به تورم فزاینده دامن می‌زنند. مولوی در پایان یادآور می شود: برخی آمارها انحراف رخ داده برای این تسهیلات را بیش از دو هزار میلیارد تومان در سال عنوان می‌کنند که البته هیچ‌گاه از سوی نهاد ناظر پیگیری و رصد نشده است.