شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان ابقا شد؛/ضرورت هرس کردن نهال امید!

شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵   شماره ۳۹۶

عباس لعل بار-وقایع استان:
خبر ابقای شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان، که برای ساماندهی فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم تشکیل شده بود، در هفته ی جاری بحث های مفصلی را میان فعالان حزبی و سیاسی به راه انداخته است.علی صوفی، عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در گفتگو با ایسنا ضمن اعلام اینکه ماموریت اولیه شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان تا انتخابات مجلس گذشته بود، گفت: تصمیم بر آن شد این شورا تا انتخابات سال ۹۶ به کار خود ادامه دهد. شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان که برای ارائه گزارش عملکرد خود نزد رییس دولت اصلاحات رفته بودند پس از بررسی و نظرخواهی از روسای شورای استان‌ها و در نهایت جمع‌بندی نظرات، تصمیم بر این شد که این شورا با اصلاح و ترمیم تا انتخابات سال ۹۶ به کار خود ادامه دهد.اما انتقادات برخی از احزاب و فعالان سیاسی به این شورا به زمان انتخابات مجلس دهم برمی گردد.در آن زمان برخی احزاب بدلیل اینکه شورای سیاستگذاری برخلاف شورای هماهنگی اصلاح طلبان که متشکل از نمایندگان احزاب اصلاح طلب است، شامل افراد غیر حزبی هم می شود انتقاد کردند که این شورا از وزن احزاب کاسته و به جای بها دادن به احزاب به افراد غیر تشکیلاتی و حزبی بها می دهد.منتقدین همچنین ساختار شورا را اشتباه دانسته و می گفتند این شورا برای ادامه فعالیتش نیازمند بازسازی و بازنگری است.
در تهران اما عملکرد شورای سیاستگذاری، زیر سایه رای آوردن افراد کامل لیست امید کاملا رضایت بخش بود.اما در بسیاری از استان ها زمزمه اختلافات میان احزاب و فعالان سیاسی حاضر در شورای سیاستگذاری به گوس می رسید.حال پس از چند ماه از انتخابات مجلس و غیرفعال شدن این شورا در چند ماه اخیر سیاستمداران تهران نشین تصمیم به ابقای شورایی گرفتند که منتقدان بسیاری در استان ها و شهرستانها دارد.یکی از احزابی که نقد جدی به شورای سیاستگذاری دارد حزب اراده ملت ایران یا حاما است که به محض اعلام خبر ابقای شورا از سوی اعضای آن واکنش هایی در فضای مجازی منتشر شد، از جمله بیژن شاملو از اعضای حاما، دو بنیاد باران و ایرانیان را بدلیل اصرار به تشکیل شورای سیاستگذاری مخاطب قرار داده و می گوید:« بنیاد باران و بنیاد امید ایرانیان قاعدتا” نباید کار سیاسی انجام دهند و وارد حوزه احزاب گردند و از قضا دوستان مسئول این دو نهاد، اعتقاد راسخی به تحزب و کار تشکیلاتی دارند اما شوربختانه مشکلی حادث شده است به نام «خدمت در قدرت” !» شاملو در ادامه می گوید:«پدرخوانده های عزیز، مادرخوانده های گرامی، سالها زحمت نان آوری برای سفره ملت کشیده اید سپاس، هزینه داده اید و هزینه شده اید سپاس، می فهمید و دیگران نمی فهمند سپاس. ولی جایی برای بازنشستگی نه … هم باز بگذارید. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات متشکل از احزاب و اصناف اصلاح طلب دارای پشتوانه حقوقی و اعتماد ملی در کلیه استان ها موجود است و دیگر افراد می توانند با عضویت در یکی از احزاب همفکرشان در این مجموعه تاثیر گذار باشند و نیازی نیست نهادهای موازی بدون پشتوانه حقوقی و سلیقه ای فقط و فقط برای کسب قدرت و سو استفاده از پشتوانه ملی اصلاحات توسط جمعی بازنشسته اعمال گردد. خواهش می کنیم از تداوم کار نافرجام شورای عالی سیاستگذاری جلوگیری کنید. تا بی اعتمادی های ممتد عمومی را به عنوان محصول انحصار و تبعیض درو نکنیم. ما معترض این شورا و این روش هستیم و امیدواریم به اعتراضاتمان ترتیب اثر داده شود.» البته در کنار این انتقادات، شورا حامیان فراوانی نیز دارد و البته آنها نیز در عین حمایت از ابقای شورا خواستار بازنگری در آن هستند.
برای بررسی نظر اصلاح طلبان کشور به سراغ ۴ تن از فعالان اصلاح طلب: مهران رئوف عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران،سعید نادری عضو سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در استان مرکزی و دبیر فعلی شورای هماهنگی استان مرکزی،روح ا… هاشمی عضو حزب اعتمادملی در استان مرکزی وغلامحسین هادیانی نژاد دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان کهکیلویه و بویراحمد، رفتیم و نظرات آنها را در خصوص ابقای شورای سیاستگذاری جویا شدیم که در ذیل می خوانید:

مهران رئوف عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران:
با اصل شورای سیاستگذاری مخالفم چون فرد محور است
موضع رسمی حاما از طریق دبیرکل و سخنگو اعلام می شود اما بنده به عنوان عضو شورای مرکزی باید بگویم شورای سیاستگذاری محصول خرد جمعی ناشی از تنها راه حل اتحاد اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دهم بود و بعنوان یک شورای موقتی مامور حل و فصل مناقشات اصلاح طلبان در استانها و شهرستانها جهت رسیدن به گزینه های مورد اجماع اصلاح طلبان بود و همانطور که بارها گفته شد ماموریت آن به پایان رسیده است.باید توجه کرد توسعه سیاسی یک کشور یعنی توسعه تحزب و دوری از فردگرایی و محور قرار دادن تفکرات فردی.همچنان اعتقاد دارم شورای هماهنگی اصلاح طلبان بهترین گزینه جهت اتحاد و نزدیک شدن اصلاح طلبان است چراکه اشخاص حاضر به صفت عضویت در احزاب حضور دارند و تصمیم گیری ها دستمایه خرد جمعی و حزبی است و بدور از منافع رفاقتی، شراکتی و وراثتی انجام گرفته است.ترمیم و استمرار شورای سیاستگذاری یعنی برگشت به عقب و آقا بزرگی کردن برای همه.گرچه زمانی نیاز بود اما دیگر زمان آن رسیده با فرهنگ تحزب توسعه سیاسی کشور را رقم بزنیم.
با توجه به انتخابات شورای شهر در سال آینده،باید بگویم به تجویز اصل یکصدم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی تشکیل می شوند و قانون هیچ صحبتی از سیاست در آن به میان نیاورده است اما با توجه به اینکه متاسفانه نهادهای مملکتی ما متاثر از سیاست گشته اند شورای اسلامی هم از آن بی نصیب نشدند و با توجه به اینکه در دوره های قبل شهرداری های شهرهای بزرگ گاها نقش مهمی در معرفی افرادی جهت حضور در عرصه سیاست داشتند رنگ و بوی سیاسی به شورای ها وشهرداری داده شده است اما واقعیت مطلب این است که باید هر نهادی کار خودش را انجام دهد و به همین دلیل دبیرکل حاما اصرار دارند شورای سیاستگذاری بهتر است وقت خود را برای ریاست جمهوری معطوف کند.بنده شخصا با اصل شورای سیاستگذاری مخالفم چون سنگ بنای آن بر محور افراد شکل گرفته است. گاها افرادی در این شورا دیده شده اند که هیچ پشتوانه حزبی و تشکیلاتی نداشته و به صرف مسئولیتی در دوره ای، به یکی از تصمیم گیران این شورا تبدیل شده اند.مگر می شود احزابی با سالها سابقه تشکیلاتی و کادر سازی به صفت شخصی دبیرکل شان و نه حزب یک رای داشته باشند و این اشخاص هم یک رای؟!!حاصل تصمیم گیری های این شورا متاسفانه پس از انتخابات مجلس دهم روشن شد. پیروزی اصلاح طلبان در تهران و سایر شهرها را نباید حاصل کار شورای عالی دانست کما اینکه اگر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم بجای آن بود و لیستی ارائه می داد مردم اصلاح طلب به آن رای می دادند پس ملاک ارزیابی عملکرد شورای عالی پیروزی در انتخابات نیست بلکه نوع تعامل با احزاب است نوع چینش افراد در لیستها است که متاسفانه با تـــوجه بــه ترکیب شــورای عالی می بایست این انتظار رو می داشتیم که منتفع افراد تاثیرگذارتر خواهند بود.متاسفانه شاهد آن بودیم که فقط شخص دکتر عارف نزدیک ۵ الی ۶ سهمیه برای عضویت افراد در شورای عالی داشت و این افراد به مصوبات رای می دادند یعنی صرف نزدیکی به ایشان امکان حضور در این شورا وجود داشت. این مساله کجا شبیه دموکراسی است؟افراد می بایست به صفت حزبی وارد شورایی شوند و این مهم فقط در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رعایت می شود.امیدوارم هر اتفاقی می افتد در نهایت برای مردم خیر باشد و شرمنده مردم نباشیم برای اینکه به ما اعتماد کردند و رای دادند.اما با توجه به اینکه روند شکل گیری نهاد های موازی و تصمیم گیری برای اصلاح طلبان نشان داده که کمتر نقطه ای اعتماد حکفرما بوده می بایست به این نتیجه برسیم که جهت توسعه سیاسی کشور به وجود و مهم تر کردن نقش احزاب نیازمند هستیم و همچنین به دیگران نیز اجازه و فرصت خدمتگذاری را اعطا کنیم .تقویت شورای هماهنگی و اعلام پایان ماموریت شورای عالی خواسته بسیاری از کنشگران اصلاح طلب است. در پایان امیدوارم مساله جوانگرایی بر مبنای لیاقت و چرخش نخبگان تبدیل به دغدغه بزرگان شود و این اجازه به جوانان داده شود تا بعد از سی و اندی سال پس از پیروزی انقلاب فرصت خدمتگزاری برای اونها نیز فراهم شود.مردم علاقمند به نظام و مملکت خود هستند و در عین حال در هر انتخاباتی امیدوار به تغییر، دعا می کنم هیچگاه از اعتماد مردم در مسیر منافع شخصی و گروهی سوء استفاده نشود.

سعید نادری عضو سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در استان مرکزی و دبیر فعلی شورای هماهنگی استان مرکزی:
مطلوب همه ما،تمرکز تمامی فعالیتها در شورای هماهنگی است
بدلیل اینکه وضعیت احزاب به گونه ای است که هنوز نتوانسته اند به استانداردهای مطلوب برسند،متاسفانه برخی افراد در عرصه سیاسی از احزاب تاثیرگذارترند و ما ناچاریم از ظرفیت انها استفاده کنیم، به همین خاطر وجود شورای سیاستگذاری البته با ترکیب متفاوت و استفاده از افراد موثرتر ضروری بنظر می رسد.در استان مرکزی هم شورای سیاستگذاری به نسبت موفق بوده است البته با چند اشتباه که باید در آینده آنها را رفع کرد.تمرکز تمامی فعالیتها در شورای هماهنگی مطلوب همه ماست ولی بدلایل ذکر شده در این مقطع زمانی وجود شورای سیاستگذاری ضروری بنظر میرسد.فلسفه وجودی شورای سیاستگذاری استفاده از ظرفیت افراد غیر حزبی است متتها باید تمهیداتی اندیشیده شود که این افراد به خرد جمعی و تصمیمات شورا گردن نهند و در مواقع حساس راه خود را از شورا جدا نکنند.

غلامحسین هادیانی نژاد دبیر حزب کارگزاران سازندگی استان کهکیلویه و بویراحمد:
اصل تصمیمات باید از طرف شهرستان ها اخذ شود
من موافق احیای شورای سیاستگذاری هستم.از وقتی در استان ما شروع شد، خیلی به اتحاد اصلاح طلبان کمک کرد.احزاب در کنار هم، مصوبات خوبی داشتند و زمینه های خوبی برای حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب ایجاد شد هرچند متاسفانه کاندیداهای اصلاح طلب ما رد صلاحیت شدند.نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اگر شورای سیاستگذاری با شورای هماهنگی اصلاحات موازی کاری نماید، کثرت نظرات باعث گره خوردن کار خواهد شد.نکته دیگر اینکه باید در خصوص ورود اعضای شورای سیاستگذاری دقت شود.شورای سیاستگذاری نیازمند به یک پوست اندازی جدی است. باید مجرب ترین و عالم ترین افراد که واقعا سابقه درخشانی در جهت زنده نگه داشتن اصلاحات دارند و دلسوز این جریان فکری اند وارد شورا شوند.خیلی افراد و رجال سیاسی غیر حزبی هستند که در لایه های مختلف اجتماعی تاثیر گذارند و قدرت سیاسی و کاریزمای بالایی دارند و می شود که در این شورا علاوه بر احزاب از آنها استفاده کرد. در خصوص اینکه گفته می شود تهران برای استانها تصمیم می گیرد باید بگویم تهران افراد کارکشته را در حوزه سیاست در خودش جمع کرده است، همه و یا بهتر عرض کنم که سیاست گذاران نخبه و مهمی از استان ها جذب تهران شده اند. معمولا افرادی که زمانی در استان و شهرستان ها محور این جریان فکری بوده اند به علت ارتقاء جایگاه سازمانی و وزارتی چه بصورت دلخواه و یا اجبار وارد تهران شده اند. البته بنده با تفکر نگاه از بالا به پایین کاملا مخالفم، ولی مشورت و خرد جمعی هم سرلوحه کار باید باشد. اصل تصمیمات باید از طرف شهرستان ها اتخاذ و برای جمع بندی نهایی با شورای سیاستگذاری مشورت و هم اندیشی شود.

روح ا… هاشمی عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در استان مرکزی:
شورای هماهنگی باید شورای سیاستگذاری را اصلاح کند
پس از آنکه در خرداد ۹۲ نهال امید توسط مردم و با هدایت بزرگان و حامیان جریان اصلاح طلبی کاشته شد ، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و در ذیل آن شورای سیاستگذاری تلاش نمود تا با بهره گیری از ثمرات آن نهال نوپا ، کام مردم را شیرین نماید که به نظر میرسد با تمام سختیها و موانع موجود توانسته گام دوم را با موفقیت بردارد . اما برای برداشتن موفق گامهای بعدی لازم است قبل از هر اقدامی ابتدا با نگاهی به عملکرد گذشته خصوصا” کارنامه ۳ سال گذشته خود نسبت به نقد درون گروهی اقدام و هماهنگونه که در نشست اعضای شورای عالی سیاستگذاری با رئیس محترم دولت اصلاحات مقرر شده ، ابتدا نسبت به اصلاح ساختار و ترکیب شورا اقدام و سپس فعالیت ادامه یابد .
در خصوص ترکیب شورای سیاستگذاری آنچه بیش از همه موجب اختلاف نظر و نگرانی بوده و می باشد ، حضور اشخاص حقیقی در این شوراست . با توجه به اینکه کارکرد این شورا صرفا انتخاباتی بوده و با در نظر گرفتن این موضوع که انتخاباتها نقطه عطف فعالیت احزاب می باشند حضور این افراد که گاهی ممکن است تعدادشان از اعضای حقوقی شورا هم بیشتر شود باعث می شود تا میزان تأثیرگذاری احزاب در تصمیم گیری نهایی کم رنگ شود و این امر تضادی آشکار با تحزب گرایی بوده و باعث می شود تا سرنوشت احزابی که با تمام مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی به زحمت به فعالیت خود ادامه می دهند به دست اشخاصی بیافتد که حاضر نیستند با ورود به احزاب به کار تشکیلاتی تن داده و هزینه های احتمالی این حضور را بپردازند و ضمنا” هیچ گونه تعهدی نیز به احزاب و برنامه ها و آرمانهای آنها ندارند . ترکیب فعلی شورای سیاستگذاری به جامعه این گونه القا می کند که افراد بدون حضور در احزاب و به صرف شایستگیهای شخصی می توانند در بزنگاهها برای احزاب تعیین تکلیف نمایند و این به هیچ عنوان پذیرفته نیست و بر شورای هماهنگی به عنوان مرجع بالادستی شورای سیاستگذاری لازم است تا نسبت به اصلاح ساختار و ترکیب آن اقدام نماید تا بتوان شاهد موفقیتهای آتی بود .