روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ شماره ۳۹۶
وقایع استان:
اصل ۲۹ قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.»
بشر نخستین، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می شد، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مشکلات در درون آن حل می شد. از این رو، کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند. از سوی دیگربعلت اختلاف شرایط، امکانات، ویژگی های طبیعی، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از آن ها «تأمین اجتماعی» است. به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی: سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود.
سابقه تأمین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال۱۳۰۱ (۱۹۲۲میلادی) باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تأمین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم نمودن «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد.
در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیأت دولت رسید.
در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیأت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، بایستی دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عایله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند.
در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسما تأسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نامه «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیأت وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» تشکیل شد.
تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را میتوان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا گردید.
با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر قانون اساسی، مبحث «تأمین اجتماعی» به طور صریح به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت. در اصل ۲۹ این قانون آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیربیمه‌ای، حقی است همگانی و دولت موظف است خدمات و حمایت‌های فوق را برای یکایک افراد فراهم نماید.»
با این حال، تا سال‌های پایانی جنگ تحمیلی، تغییرات خاصی در حوزه تأمین اجتماعی صورت نپذیرفت و تنها استثنا را میتوان تصویب قانون بیمه بیکاری در سال ۱۳۶۶ دانست. اما با شروع برنامه‌های توسعه، تأمین اجتماعی به صورت جدّی در دستورکار برنامه‌ریزان قرار گرفت. در همین راستا، در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲)، دو دیدگاه بیمه‌ای (اشاره به مشارکت مردم) و دیدگاه حمایتی (اشاره به وظیفه دولت) مورد توجه قرار گرفت. در سال ۱۳۶۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان به تصویب رسید که با کاهش سن و سابقه موردنیاز برای بازنشستگی، فشار مالی بسیار سنگینی را به صندوق تأمین اجتماعی وارد کرد. در سال ۱۳۶۸ با تصویب قانونی، ارایه تعهدات درمانی و اداره امور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت، منتزع و به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.
در استان مرکزی بخش عمده ای از مردم تحت پوشش خدمات بیمه ای تامین اجتماعی هستند، اما خدمات و امکانات ارائه شده توسط این سازمان، در استان مرکزی چندان پررنگ نیست. در همین راستا جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی طی دیداری با دکتر نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور مشکلات این حوزه در استان را منعکس کرده و خواهان توجه بیشتر به مقوله فراهم آوردن امکانات تامین اجتماعی در استان مرکزی شدند.
دکتر علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با منطقی خواندن مطالبات استان از سازمان تامین اجتماعی گفت: ما ضمن اعتقاد به روال منطقی مطالبه غیر منطقی از شما نخواهیم داشت. یک بحث منطقی وجود دارد و آن این است که استان مرکزی با توجه به سبقه صنعتی و کارگری که دارد، از دهه چهل که آغاز توسعه استان بوده است تا امروز که جمعیت آن بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار یعنی ۱/۵ درصد جمعیت کشور، سهم ما از جمعیت بیمه شده تامین اجتماعی حدود دو درصد است. این نشان می دهد استان مرکزی در سبد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی سهم بیشتری دارد. در حال حاضر حدود نهصد هزار نفر در استان تحت پوشش هستند یعنی ۶۵ درصد جمعیت استان، همچنین حدود ۱۴۰ هزار مستمری بگیر در استان وجود دارد.
کریمی اضافه کرد: به همین خاطر استان مرکزی در سازمان تامین اجتماعی جایگاه ممتاز و ویژه تری دارد. هم به لحاظ میزان پرداخت ها به سازمان و هم از نظر رقم پرداخت، با توجه به این که صنایع استان ما نوعا صنایع بزرگ است و بیمه ها بر اساس حقوق های بالا پرداخت می شود. میانگین حقوق مبنایی که بر اساس آن بیمه پرداخت می شود از نرم کشوری شما بالاتر است. حال باید دریافتی هم مقایسه بشود که ببینیم همینقدر بوده یا نه. به عبارتی در طول سالها استان مرکزی پول بیشتری به صندوق شما واریز کرده است.
کریمی با بیان این نکته که قطعا ما خدماتی از سازمان دریافت کرده ایم و جای تقدیر و تشکر دارد افزود: البته تا اواخر دهه هفتاد این خدمات بسیار کم بوده است به خصوص در حوزه درمان و بخشی از خدماتی که سازمان در کشور ارائه میداده در استان ما کلا بر زمین مانده است. خدماتی در حوزه های فرهنگی، ورزشی و مجتمع های تفریحی که در سطح کشور به عنوان خدمات جانبی به افراد تحت پوشش در دهه هفتاد زمان آقای کرباسچیان در استان ها احداث شد، ولی استان مرکزی علی رغم این جمعیت گسترده تحت پوشش متاسفانه یک مجتمع هم نداریم. گویا زمینی هم از سالها قبل به این امر اختصاص داده شده و طرحی نیز تهیه شده است. خواهش ما این است که توجه ویژه ای در این بخش به وجود بیاید.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص حوزه درمان من هم موافق این موضوع هستم که سازمان بیمه کننده نمی تواند چه در سطح ملی و چه استانی برای افراد تحت پوشش خود مستقیم بیمارستان بسازد، اما می بایست خدمات درمانی خریداری و ارائه شود. در حال حاضر با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و نوع خدمات می توان گفت تناسب چندانی در استان وجود ندارد. متاسفانه خدمات درمانی بیمارستانی امروز اراک، کشش جمعیت تحت پوشش بیمه را ندارد.
دکتر کریمی با تشکر از زحمات دلسوزانه مدیریت استان آقای طهماسبی و معاونت درمان آقای دکتر عدلیه گفت: در اراک یک درمانگاه قدیمی وجود دارد و به لحاظ سرمابه گذاری می شود با جابجایی و تغییر مکان شرایط بهتری را برای آن مهیا کرد و قرار است در بیمارستان یک پلی کلینیک ایجاد نیز ساخته شود. ما این را به خودتان واگذار می کنیم. اگر طرح هایی ارائه شود برای احداث بیمارستان و مراکز درمانی ما هم با جذب سرمایه گذار به شما کمک می کنیم.
نماینده مردم در مجلس خاطر نشان کرد: این حجم بیمه شده اقتضا دارد از خدمات درمانی از طریق مستقیم و یا خرید خدمت استفاده کند. در رابطه با مجمتعی که گفتم از سالها پیش بحث آن مطرح بود که بلااقدام مانده است. با توجه به این که در اکثر استان هایی که جمعیت کارگری بالایی دارند این مجتمع ها ساخته شده است و این واقعا عقب افتادگی برای استان مرکزی است.
وی افزود: در حوزه اداری با توجه به جمعیت زیاد ساختمان های اداری مناسبی نداریم. زمانی که من شهردار اراک بودم سازمان زمینی را پیشنهاد داد و ما هم در حوزه شهرداری و کمیسیون ماده پنج همکاری هایی را انجام دادیم و طرح و نقشه و پروانه ساخت هم آماده شد. اما از آن سال تا به امروز این ساختمان اداری که قرار بود در خیابان شریعتی ساخته شود بلا تکلیف مانده است.
دکتر کریمی در رابطه با کارخانه سولفات سدیم در کویر میقان گفت: ما سازمان تامین اجتماعی را متعلق به همه مردم ایران می دانیم و یک سرمایه ملی است. قطعا باید برای تقویت این سرمایه تلاش شود. کارخانه سولفات سدیم در کنار تالاب میقان قرار گرفته که تقریبا قسمت اعظم ماده اولیه مورد نیاز صنایع شوینده کشور را نیز تامین می کند. ما هیچ مخالفتی با فعالیت اقتصادی نداریم ولی باید ملاحظات زیست محیطی منطقه در نظر گرفته و دغدغه های مردمی رفع شود. به عنوان مثال پس ماند این کارخانه با وزش باد در منطقه پخش می شود و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
کریمی با مناسب خواندن بستر های سرمایه گذاری در استان گفت: ما انتظار داریم با توجه به اینکه بخشی از منابع سازمان تامین اجتماعی در فاز سرمایه گذاری هزینه می شود و از آنجایی که استان مرکزی یکی از منابع پشتیبانی کننده سازمان در تامین منابع است، فرصت هایی از سرمایه گذاری شما به استان ما اختصاص پیدا کند. پذیرش و آمادگی و امکانات زیر ساختی خوبی در استان وجود دارد. با توجه به اینکه ماده اولیه مواد شوینده از این منطقه تامین می شود می توان کارخانه تولید مواد شوینده در استان ایجاد شود تا اگر تخریب های محیط زیستی اش برای استان است، سود دهی اش نیز به استان و مردم اختصاص یابد.
