حق ما کجاست؟

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲  شماره ۱۷۶۲

وقایع استان در گفت و گو با امیر مولوی فعال فرهنگی حوزه معلولان بررسی می کند؛ برنامه هفتم توسعه و معلولان

زهرا مدنی: در برنامه هفتم توسعه به بهانه تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار، به کارفرمایان اجازه داده شده که افراد معرفی شده از سازمان بهزیستی را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد به کار گیرند.
به گزارش خبرنگار وقایع استان، بندهایی از برنامه هفتم توسعه که به تازگی به بهارستان رسیده با اعتراض اقشار مختلف مردم مواجه شده است.
امیر مولوی فعال و کارشناس فرهنگی در حوزه معلولان در اینباره به خبرنگار وقایع استان می گوید: یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در برنامه هفتم توسعه در رابطه با معلولان اتفاق افتاده است حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان بوده است، چرا که وقتی اعتبارای برای یک قانون در نظر گرفته نشود اجرای آن با مشکل روبرو خواهد شد.
وی می افزاید: همچنین ما شاهد بدعتی نو در برنامه توسعه هفتم بودیم که بر اساس آن کارفرمایان می توانند افرادی را که از سمت بهزیستی و کمیته امداد معرفی می شوند، با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد به کار گیرند. در حال حاضر بسیای از معلولان با یک چهارم حداقل حقوق کار می کردند و در صورتی که به این موضوع اعتراضی هم داشته باشند کار خود را از دست خواهند داد حال در برنامه هفتم توسعه این اجحاف به شکل قانون درآمده واست.
مولوی خاطرنشان می کند: به موجب تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ به‌جای مکلف شدن‌ به مطالعه و پیشنهاد روش‌های موثر حمایت از مددجویان و معلولان، مکلف به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و خانواده‌های مشمول از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است‌.
وی ادامه می دهد: این یعنی حمایت از معلولان مشروط و موقتی شده است در حالی که معمولا با بالا رفتن سن معلولیت ها پیشرفت می کنند و بسیاری از معلولیت ها پیش رونده اند و درمان های درازمدتی را می طلبند.
این کارشناس فرهنگی در حوزه معلولان اظهار می کند: همچنین در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده «دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن‌ اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی‌ خارج کنند.» در حالی که ممکن است یک فرد از یک خانواده معلول که شرایط کار دارد ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد و این باعث افزایش چالش های معیشتی خانواده دچار معلولیت خواهد شد.
وی یادآور می شود: مطالبات معلولان که بایستی در این قانون گنجانده شود در وهله اول اجرای قوانین حمایت از معلولان است، این احکام هر چند ناکافی است اما در صورت اجرایی شدنشان بخشی از مشکلات معلولان حل خواهد شد.
مولوی توضیح می دهد: موضوع بعدی در رابطه با خدمات بیمه های درمانی است که بسیاری از مشکلات معلولان ضایعه نخاعی، فلج مغزی و ام اس را پوشش نمی دهند در حالی که این معلولیت ها به طور درازمدت به درمان احتیاج دارند. اخیرا بیمه سلامت بخشی از این موارد را تحت پوشش قرار داده که کافی نیست و امیدواریم این مورد در برنامه هفتم توسعه اصلاح شود.
وی تاکید می کند: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد قوانینی است که در گذشته در حوزه معلولان در نظر گرفته شده ولی به بهانه های مختلف اجرا نمی شود، مانند قانون ۳ درصد استخدام است که برای نمونه آموزش و پرورش با این بهانه که آموزش دیدن از معلم معلول برای دانش آموزان شاید خوشایند نباشد از استخدام معلولان شانه خالی می کنند.
این کارشناس فرهنگی در حوزه معلولان در پایان اشاره می کند: طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان موضوع پرداخت مستمری مورد تاکید قرار گرفته و بر اساس آن مستمری باید برابر با حداقل دستمزد باشد در صورتی که در عمل این مبلغ خیلی کمتر است و افزایش سالانه آن نیز نسبت به رقم افزایش تورم پایین است؛ ۲۰ درصد در برابر ۵۰ درصد. مثلا مستمری ۶۰۰ هزار تومانی یک معلول می شود ۷۲۰ هزار تومان که در این شرایط اقتصادی دردی از معلولان دوا نمی کند.