دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ شماره ۱۱۰۲

تفرقه بینداز و حکومت کن

آیا پوپولیست رسانه ای به دنبال ایجاد اختلاف میان پلیس و دستگاه قضایی است؟

علی امیدی

مدتی هست که یک کانال تلگرامی کوچک و بزرگ و خرد و کلان این استان را به بازی گرفته و به خود مشغول کرده است. کانال تلگرامی کلانتر مرکزی مدعی است می خواهد با افشاگری های خود با مدیران متخلف برخورد کند. چندی از فعالیت این کانال می گذشت که با شکایت های بسیاری که از ادمین یا ادمین های این کانال ناشناس شد دستگاه قضایی و پلیس فتا نسبت به این کانال واکنش نشان دادند و اعلام کردند در حال شناسایی ادمین یــا ادمین های این کانال هستند. مدتی گذشت و بازار اتهام زنی و انتقام گیری برخی جریان ها داغ شد، برخی آن را وابسته به فلان نماینده دانسته و برخی به مدیر سابق یک شرکت بزرگ صنعتی. برخی می گفتند کار نماینده سابق است، برخی می گفتند کار خبرنگار فلان نشریه است. اوضاع بدین منوال گذشت و سرانجام پلیس فتا خبر داد اطلاعات کافی جمع آوری و به دستگاه قضایی ارائه شده است. در این میان برخی نشریات و گروه ها با اهدافی نامعلوم درصدد بزرگنمایی یا شانتاژ پیرامون این کانال تلگرامی برآمدند، به نحوی که این افراد دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و پلیس فتا را در فشار قرار داده و میان آنهــا اختلاف اندازی می کردند.
تفرقه بینداز و حکومت کن مثل معروفی است که به فیلیپ دوم مقدونی پدر اسکندر مقدونی نسبت داده شده و پس از او توسط ژولیوس سزار و ناپلئون بناپارت به عنوان یک استراتژی مورد استفاده بوده و البته موارد استفاده این استراتژی در طول تاریخ بسیار است. حال بنظر می رسد برخی با پیروی ایـــن مثل معـــروف می خواهند به اهداف شان که همان کسب منافع شخصی شان و سو استفاده از دیگران است، برسند.
پایگاه خبری بیان آنلاین در گزارشی در این باره نوشت: «پوپولیست رسانه ای درحالی به دنبال تخریب وحدت دستگاه قضا و پلیس است که برخی از یکپارچگی دستگاه قضایی و امنیتی استان مرکزی خشمگین هستند و حال این سوال متبادر است که رسانه های معلوم الحال با تخریب وحدت و انسجام دستکاه های امنیتی چه پروژه ضد امنیتی را پیگیری می کنند؟»
این پایگاه خبری در گزارش خود درباره این موضوع آورده است: « با شروع به فعالیت یک کانال تلگرامی که ادعای کار دیده بانی و شفافیت را با پوشش ادبیاتی سخیف شروع کرد، اعتراضات بسیاری به این کانال شروع شد به طوری که تمام طیف های سیاسی خواستار پیگیری موضوع شدند. اما یک نکته بیش از هرچیز پررنگ تر بود و آن اینکه جریان رسانه ای معلوم الحالی که در رفتارهای آنارشیسمی و هوچی گرایانه شهره است دایه دار برخورد با کانال بی هویت و متخلف شد. این درحالی بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در مصاحبه های خود اعلام کرد مقهور صحنه آرایی و پوپولیسم کیفری نمی شویم اما این جریان با شانتاژهای خبری و حتی ایجاد کانال های فیک و بی هویت به دنبال جریان سازی علیه رقبای سیاسی بودند.»
بیان آنلاین در ادامه گزارش خود می نویسد: « این رفتار تا آنجا لوث و بی معنا شد که فعالان فضای مجازی در ماه‌های اخیر نسبت به این هجمه پر حجم از شانتاژ خبری درباره کانالی که هم دستگاه قضایی و هم پلیس فتا پیگیر آن بود واکنش نشان دادند. درحالیکه پلیس فتای استان مرکزی با استفاده از نیروهای متخصص حوزه سایبری به دنبال پیگیری پرونده و شناسایی اشخاص و ادمین‌های مرتبط با این کانال بود، موج شانتاژ خبری که در راس آن دو رسانه با سوابق رفتار پوپولیسمی است پمپاژ خبر و هرج و مرج خبری را در دستور کار قرار دادند، به طوری که شایبه این وجود دارد که از این بلوای خبری چه سودهایی به جیب گردانندگان آن می رود؟ این درحالی بود که براساس اعلام رسمی ناجا، فرمانده انتظامی استان مرکزی ۲۷ دیماه ۹۷ در نشست تخصصی حوزه بانکداری الکترونیکی در سالن اجتماعات ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کسب رتبه نخست کشف جرایم سایبری توسط پلیس فتای استان مرکزی خبر داد. و درحالیکه دستگاه قضایی استان مرکزی در پرونده های مختلف از جمله «سرقت» که جرم پرتکرار استان بوده نشان داده با هیچ فرد خاطی و مجرمی رودرباسی ندارد، و دستگاه قضا هیچ خط قرمز سیاسی، اجرایی و… نداشته و در کل به تعبیر دادستان اراک دچار پوپولیسم کیفری نمی شود و در برخورد با جرایم از قبیل سرقت حتی اگر فعال سیاسی باشد عمل به مر قانون خواهد داشت. اما، اصرار مشکوک این طیف خبری بر پیگیری پرونده کلانتر مرکزی دو شایبه داشت یا خود در این پرونده دخیل هستند یا با این فشار خبری به دنبال تسویه حساب سیاسی و جهت دادن به افکار عمومی و روند پیگیری پرونده بوده اند. تا جایی که در تمام جلسات و نشست های مطبوعاتی سرخط سوال این طیف رسانه ای موضوع کلانتر مرکزی بود، و از جلسه ای مطالب را به جلسه ای دیگر برای روبروی هم قرار دادن مسئولان استان بارکشی می کرد.»
پایگاه خبری بیان آنلاین در پایان گزارش خود آورده است: « بی شک، در پس این رفتار و این موج یک مجموعه مدیریتی مشخص درون و برون نشین استانی قرار دارد که با بردن دستگاه های امنیتی و قضایی به ورطه اختلاف رسانه ساز به دنبال ماهی گیری از این آب گل آلود خواهد بود. لذا می طلبد دستگاه های قضایی و امنیتی با چنین رفتار ماجراجویانه علیه امنیت و دستگاه های امنیتی استان بدون اغماض برخورد کنند.»

پوپولیسم کیفری
محققان پوپولیسم را به تفکرات بیش از حد عامیانه یا مورد علاقه گروه معینی از مردم (هرچند که این گروه از عموم جامعه نمایندگی ندارد اما ادعا می کند که نماینده مردم است) نسبت داده اند.
پوپولیسم به عنوان جنبشی تعریف شده که نماینده مردم است. عموما این واژه در مقابل نخبه گرایی و عقلانیت به‌کار می رود یعنی در جامعه به جای متخصصان و کارشناسان، احساسات و هیجانات عمومی تصمیم می‌گیرد و پوپولیست‌ها خود را نماینده این اکثریت خاموش معرفی می‌کنند تا به بهانه حمایت از عامه مردم به صورت مقطعی و زود گذر به اهداف خویش برسند.
کارشناسان در مورد وصف کیفری این مفهوم معتقدند، علوم گرایی کیفری بی شک برگرفته از نفس پوپولیسم است که در حوزه حقوق کیفری و سیاست جنایی نمود پیدا می کند؛ یعنی عوام‌گرایی در مفهوم اولیه خود در اکثر حوزه‌های اجتماعی از جمله جرم و عدالت کیفری نیز شعبه و شاخه پیدا نموده است که در واقع مقصود از وضع این اصطلاح ابراز عقیده سیاست‌مدارانی بوده که از آنچه به اعتقاد آن‌ها موضوع و خواست عامه مردم در خصوص مسایل کیفــری است برای رسیدن به مقاصد خود سود جسته و بهره می برند.
پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ عوام‌گرایی کیفری در نظام‌های کیفری مختلف، داده‌های ارزشمندی را برای شناسایی سیاست‌های واجد این ویژگی درپی داشته است. یافته‌های این مطالعات تطبیقی بیانگر آن است که سیاست‌های کیفری عوام‌گرا معمولا سخت‌گیرانه، عامه‌پسند، نمایشی و احساسی بوده و فاقد مبنای نظری و علمی است. در بسیاری از موارد واکنش‌های کیفری عوام‌گرا در فضای احساسی و هیجانی، به‌ویژه پس از حوادث مهم جنایی، مطرح می‌شوند و در تلاش‌اند تا با توسل به تدابیر کیفری شدید، پدیده‌های مجرمانه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کنترل کنند. این رویکرد نیازی به شناخت علمی پدیده‌های مجرمانه در خود احساس نمی‌کند و با استناد به تفسیرهای غیرعلمی از خواست و انتظار عمومی، در صدد سرپوش گذاشتن بر ضعف مبنای نظری سیاست‌های کیفری است. همچنین این نگرش در پاسخ به عوامل ناکامی سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه در کنترل جرم، روش فرافکنی را در پیش گرفته، ریشۀ تداوم ناامنی را مقاومت در برابر اجرای این سیاست‌ها و نیز وجود گروه‌های غیرخودی و ناهمگن با اکثریت جامعه تلقی می‌کند.
بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.
امید است که مسئولان دستگاه قضایی به دور از پوپولیسم کیفری نسبت به تمامی پرونده های قضایی برخورد کرده و به دور از شانتاژها و فضاسازی ها سره را از ناسره مشخص نمایند.