روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ شماره ۳۲۷
گروه سیاسی-وقایع استان:
نظریه پرداز این نظریه معروف همایون کاتوزیان عضو هیئت علمی مؤسسه شرقشناسی است. به گفته خود نویسنده، تضاد دولت و ملت، یک نظریه در مورد جامعه شناسی تاریخی است و یک شعار سیاسی نیست. به همین دلیل کاربرد آن تمام ادوار تاریخی ایران را در بر می گیرد و در واقع نظریه جامعه شناسی تاریخی ایران در قیاس با جامعه شناسی تاریخی اروپا است.
اساس نظریه تحلیلی کاتوزیان در مورد تاریخ ایران مبتنی بر اصل تضاد است که خود از ویژگی‌های بنیادین اندیشه مدرنیته در زمینه بررسی پدیده‌های تاریخی و اجتماعی و نشان دادن عنصر تغییر و جریان پیشرفت در جامعه است. در تحلیل کاتوزیان در فضای فقدان و غیبت طبقات اجتماعی در جامعه ایران و سلطه یکجانبه دولت بر آن، عنصر تضاد از عرصه طبقات که بنیاد تحلیل‌های مارکسیستی را در توضیح جریان و تغییرات تاریخی جوامع شکل می‌دهد، به عرصه مناسبات بین دولت و جامعه منتقل شده است. از نگاه کاتوزیان «ایران در طول تاریخ همواره دولت و جامعه‌ای استبدادی بوده است» و «استبداد ایرانی» مهم‌ترین مشخصه‌اش همان استبداد سیاسی و دولتی مبتنی بر قدرت نظامی و دیوانی شدید بوده که همواره بر بخش‌های مختلف جامعه مسلط بوده و مهم‌ترین ویژگی‌های آن در سطح جامعه، انحصار مالکیت زمین به دولت و فقدان حق مالکیت خصوصی برای اشخاص و طبقات و ایلات و طوایف بوده است. کاتوزیان دولت را در تاریخ ایران به عنوان ساختاری واحد و منسجم نشان می‌دهد که زمین مهم‌ترین منبع قدرت آن بوده و خود «مالک مستقیم زمین» محسوب می‌شد. به طوری که دولت بر اساس چنین قدرت و جایگاهی زمین را هرگاه اراده می‌کرد در بین اقشار و افراد وابسته به خود توزیع و هرگاه می‌خواست این امتیاز را سلب می‌کرد و به این‌گونه هیچ‌گونه حق مالکیتی برای هیچ کس در مقابل دولت وجود نداشت. به زعم کاتوزیان انحصار حق مالکیت دولت بر زمین به عنوان مهم‌ترین منبع قدرت اقتصادی در نظام اجتماعی مبتنی بر اقتصاد زراعی و کشاورزی منجر به آن شده بود که برخلاف تاریخ اروپا، در تاریخ ایران طبقات اجتماعی به لحاظ حقوقی در وضعیتی ضعیف و ناپایدار باقی مانده و همواره وابسته دولت باشند و هیچ‌گاه «طبقه آریستوکراسی که مبتنی بر انحصار مالکیت فئودالی به عنوان حق انفرادی و مستقل باشد و از طریق قوانینی مثل حق نخست‌زادگی(اولاد بزرگتر) در توارث و قانون حفظ ملک در خانواده مالک تامین و تحکیم شود و در طول زمان تداوم یابد، نمی‌توانست وجود داشته باشد و عملا هم وجود نداشت.» .
کاتوزیان برای مثال در بررسی وقایع دوران حکومت محمدرضا پهلوی می نویسد: چندی از انقلاب سفید شاه در سال ۱۳۴۲ نگذشته بود که شورش‌هایی در خرداد همان سال به پا شد و در پی آن، دست طبقات ریشه دار اجتماعی به ویژه اربابان زمین دار، علمای بلند مرتبه، و دیگرگروه‌های سیاسی وفادار به قانون اساسی که خواهان برخی اصلاحات بودند از مشارکت راستین در فرایندهای سیاست و حکومت داری کوتاه شد. نکته مهم، از لحاظ نظری و عملی این بود که دولت به جای طبقات اجتمامی و گروه‌های سیاسی‌ای که از صحنه سیاست کنار گذاشته شده بودند طبقات جدیدی مانند طبقات تجاری و صاحبان حرفه‌های دفتری شهرنشین را پایگاه اجتماعی خود قرار نداد؛ یعنی نظر هیچ طبقه‌ای در اداره امور کشور دخیل نبود تا قدرت سیاسی و حکومت، مشروعیت خود را از آن بگیرد. برعکس، رژیم پایگاه اجتماعی خود را از دست داد، همه قدرت‌ها و اختیارات را در دست خود متمرکز کرد و هر روز بیش از پیش همه طبقات اجتماعی و عملاً همه جامعه را نسبت به خود دشمن یا (به نسبت هر چه کمتر و کمتری) بی تفاوت ساخت. تغییری که رخ داد تغییر از دموکراسی به دیکتاتوری نبود بلکه نظام مشروطیت محدود (چیزی شبیه دیکتاتوری‌های اروپایی) به حکومت خودکامه تبدیل شد. درآمدهای رو به رشد نفتی که بعدها ارقام سرسام آوری پیدا کرد و آزادانه به دست دولت می‌رسید و به دست همان، توزیع می‌شد، سربرآوردن دوباره حکومت خودکامه را تسهیل و تقویت می‌کرد. ولی حکومت خودکامه، زاده این درآمدها نبود، چه این نظام در تاریخ ایران پدیده‌ای عادی و طبیعی بود.
خلاصه مطلب این است که در تاریخ ایران، دولت مستقل از طبقات اجتماعی بود و در فراز آنها قرار داشت. این استقلال دولت از طبقات اجتماعی سبب می شد که قدرت دولت، به یک چهارچوب قانونی مستقل از خود منوط و مشروط نباشد. این دو واقعیت، یعنی استقلال دولت از طبقات اجتماعی و مشروط نبودن قدرت دولت به یک چهارچوب قانونی مستقل از خود، زمینه و روند برخورد دولت و ملت را پدید می آورد.
