شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹  شماره ۱۳۳۷

تحدید پیمانکار، تهدیدی برای کارفرما

یاسر خسروی

مدرس دانشگاه و مدیر و مشاور حقوقی جهادنصرمرکزی

توسعه عمرانی کشور، انعقاد قراردادهای پیمانکاری را به یکی از شایع‌ترین عقود تبدیل نموده، که در یک دیدگاه می‌توان قراردادهای پیمانکاری را از حیث طرفین منعقدکننده به دو قسم تقسیم بندی نمود: -۱ قراردادهای دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی با اشخاص خصوصی -۲ قراردادهای اشخاص خصوصی با یکدیگر؛ که این دو قرارداد به لحاظ انعقاد و شروط ضمن عقد واجد تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر می‌باشند با این مقدمه که در صورت عدم تمایز بین آن دو و نگارش با تیپ قراردادی واحد، خطر ابطال قرارداد را برای کارفرما و پیمانکار خصوصی رقم خواهد زد که به شرح ذیل مختصرا تشریح می‌گردد. قراردادهایی که دستگاه‌های دولتی و یا اجرایی با اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند بر مبنای شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه ابلاغی۸۴۲/۵۴ – ۱۰۸۸/۱۰۲مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد که به لحاظ حقوقی ماهیت چنین قراردادهایی در زمره‌ی قراردادهای الحاقی و یا تحمیلی می‌باشد؛ بدین معنا که قرارداد الحاقی، قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می‌پذیرد که از جمله شروط بسیار مهمی که در اینگونه قرارداها به نفع کارفرما (دستگاه اجرایی و یا دولتی) لحاظ شده است موضوع حق فسخ کارفرما در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان است، که به موجب این شرط کارفرما اختیار دارد به هر دلیلی و در هر زمانی، قراداد را فسخ نماید. درج چنین شرطی که هر چند از آن به عنوان خاتمه پیمان یاد می‌شود ولیکن همان نتیجه فسخ را دربرداشته، زیرا فسخ قرارداد و یا بر هم زدن آن، یک عمل حقوقی است و در اینگونه قراردادها مهم این است که کارفرما (شخص دولتی) بتواند در هر زمان که خود صلاح بداند قرارداد را فسخ نماید و این نشان دهنده این موضوع است که در تنظیم شرایط عمومی پیمان کمتر نظر به مباحث حقوق خصوصی شده است و از اصول حاکم بر قراردادهای اداری تبعیت شده است، فلذا درج چنین شرطی در قراردادهای با کارفرمای دولتی صحیح می‌باشد که علت و چرایی صحت چنین شرطی خارج از این مقال است. این در حالیست که امروزه با گسترش شرکت‌های خصوصی، ملاحظه می‌گردد که طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) که هر دو دارای شخصیت حقوق خصوصی می‌باشند به تأسی از شرایط عمومی پیمان، همان مفاد و شروط پیمان را عینا در قرارداد فی مابین لحاظ می‌نمایند. از جمله اینکه کارفرمای خصوصی به منظور حد و مرز تعیین کردن و یا تحدید پیمانکار از یک طرف و از طرف دیگر افزایش دامنه‌ی اختیارات خود اقدام به درج ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان با قید این عبارت که «کارفرما مخیر است در هر زمان بنا به مصلحت خود قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض را ندارد» که این عبارت هر چند در مقام تحدید اختیارات پیمانکار می‌باشد لیکن تهدید جدی برای شخص خود کارفرما می‌باشد؛ با این توضیح که اصول حاکم بر قرادادهای خصوصی با اصول حاکم بر قراردادهای دولتی کاملا متفاوت است در واقع قراردادهای خصوصی  بر مبنای قانون مدنی منعقد می‌گردد و بر طبق ماده ۴۰۰ همان قانون مقرر می‌دارد: «اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است». لذا طبق این ماده و روایت نبوی صلی الله علیه و آله «نهی النبی عن الغرر» در صورتی که کارفرمای شخص خصوصی بدون قید مدت برای خود حق فسخ قرارداد را درج نماید نه تنها این شرط باطل است بلکه قرارداد پیمانکاری نیز از ابتدای به ساکن به طور کلی باطل می‌باشد و به عبارتی اینگونه شروط جزء شروط باطل و مبطل عقد می‌باشند. لذا کارفرمایان خصوصی توجه نمایند که اولا قراردادهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان دستگاه‌های دولتی را به عنوان الگوی صد در صدی قراردادهای خود قرارندهند ثانیا به طور کلی در انعقاد قرارداد با پیمانکاران، درج هرگونه شرطی که فاقد مدت ‌باشد از موجبات بی اعتباری و بطلان قرارداد محسوب شده و نهایتا قرارداد باطل و فاسد هیچگونه اثری در تملک به لحاظ حقوقی برای طرفین ندارد که این امر می‌تواند حقوق طرفین را با خطر پایمال شدن آن مواجه می‌سازد.