روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵ شماره ۳۳۸
گروه اقتصادی- سید سعید خطایی پور
توجه به تولید ملی یکی از ارکان توسعه ملی و پیشرفت اقتصادی کشور است. محصولات تولیدی در کشور با تامین نیاز داخلی از واردات و خروج ارز از کشور جلوگیری می کند. از طرفی اگر محصولاتی قابل رقابت با بازار های منطقه ای و جهانی تولید گردد، با صادرات و ارز آوری کمک شایانی به افزایش ارزش ریال می کند. هرچند بحث های گسترده ای پیرامون ارج نهادن بر تولید ملی و سرمایه داخلی وجود دارد اما امروز در عمل توجه چندانی به این بخش نمی شود. یکی از زمینه های پر ارزش در کشور با توجه به سرمایه های جغرافیایی ایران، کشاورزی و دامپروری است. عرصه ای که همواره تولید کنندگان آن از شرایط نابسامان کار چه در مسیر آماده سازی محصول و چه در بخش فروش آن، نالیده اند. هزینه های بالا، امکانات کم، عدم خرید محصولات توسط دولت و حضور دلالان، نبود حمایت های مالی بانک ها و دولت از مشکلاتیست که بار سنگین ضرر را بر دوش تولید کنندگان می گذارد. کسانی که در این چرخه بیشترین زحمت را متحمل می شوند و کمترین سود و حمایت برای آنهاست. ادامه این روند به تعطیلی تدریجی مزارع و دامپروری های کوچک و سپس به مجموعه های بزرگ تر می انجامد و در نهایت چرخه تولید دامپروری و کشاورزی کشور از بین خواهد رفت.
مشکلات ادامه دار تولید کنندگان شیر باعث شده است تجمع دامداران در مقابل استانداری ها و دفاتر نمایندگان مجلس و سازمان جهادکشاورزی شکل بگیرد. دامدارانی که نه می توانند تولیدشان را متوقف کنند و نه می توانند محصولشان را به فروش برسانند. از آنجایی که حداکثر زمان نگه داری شیر خام تولیدی با وجود وسایل سرمایشی دو روز است، تولید کننده ناچار است شیر را تحت هر شرایطی به کارخانه بدهد. در استان مرکزی نیز دامداری ها گرفتار بحران بزرگی شده اند. از سال گذشته که مشکلات فروش این محصول را در گزارشی تحت عنوان «استخوان های اراک پوک تر از همیشه» بررسی کردیم تا امروز بر وخامت اوضاع افزوده شده است. واحد های کوچک تعطیل شده اند و آنهایی که به هر قیمتی خود را سرپا نگاه داشته بودند نیز در آستانه زمین خوردن قرار دارند. واحد های بزرگی که روزانه چندین تن شیر تولیدی شان است. مشکل دامداران زمانی برجسته شد که دولت طرح افزایش نرخ فروش برای دامدار را تصویب کرد. شورای قیمت گذاری بر شیر و گوشت قرمز هزینه تمام شده یک لیتر شیر برای تولید کننده را ۱۴۴۰ تومان اعلام کرد و دولت خود را موظف دانست ۱۹۰ تومان از این مبلغ را به صورت یارانه ای به دامدار ها پرداخت کند. این افزایش نرخ سبب شد بسیاری از مجموعه ها با گرفتن وام دست به اجرای طرح توسعه شان بزنند. اما هیچ چیز طبق برنامه پیش نرفت. دولت در پرداخت یارانه وعده داده شده کوتاهی کرد و کارخانجات هم تنها شیر را می خریدند بدون این پولی به تولید کننده پرداخت کنند. طلبکاری واحد های تولید شیر صنعتی از یکسو و بدهی شان به بانک از سوی دیگر دست در دست هم داد تا این مجموعه های تولیدی که دخل و خرجشان یکی نمی شد تعطیل شوند و ضربه مهلکی به تولید ملی کشور وارد شود. اما پاسخی که کارخانجات تولید شیر برای پرداخت نکردن هزینه خریدشان از تولید کننده می دهند این است که دولت هزینه شیر یارانه ای که برای آموزش و پرورش ارسال شده است را نداده است. با این توجیه غیر منطقیِ کارخانجات، تولید کنندگان شیر در نقطه انتهایی فشار این بحران قرار گرفته اند. آنها نه می توانند یارانه شان را از دولت بگیرند و نه طلبشان را. از طرف دیگر بانک ها با تحت فشار گذاشتن تولید کنندگان در پرداخت اقساط وامشان فشار مضاعفی را به آنها وارد می کنند. این گروه از دولت طلبکارند و به دولت بده کار. اما نمی توانند پولشان را دریافت کنند و می باست بدهی شان به بانک را بدهند. تمام این معدلات یک پاسخ روشن دارد، آن هم چیزی نیست جز زمین خوردن تولید کنندگان. انبار های پشتیبانی پر از نهاده است اما دامدار ها باید نهاده های مورد نظرشان را به صورت مدتی تهیه کنند. نهاده هایی که تنها با دادن ضمانت نامه بانکی به دامدار تحویل می شوند. هرچند ریاست سازمان جهاد کشاورزی و استاندار این موضوع را پی گیری کرده اند اما مرغ پشتیبانی یک پا دارد و بدون دریافت چک و سفته نهاده هایش را به دامدار نمی دهد. با وجود این که روزهای پسا برجام فرا رسیده و امید ها در دل تولید کنندگان شعله کشیده است، سوال های بی جواب بسیاری در رابطه با این عرصه تولیدی وجود دارد.
پی گیری های انجام شده توسط دامداران بسیار مستمر اما بی نتیجه بوده است. دامداران مشکلاتشان را طی نامه ای در تاریخ ۹۴/۳/۲ برای استاندار مرکزی روشن می کنند. در بخشی از این نامه آمده است:
احتراما به استحضار میرساند ما تولیدکنندگان شیر و گوشت کشور به علت عدم تناسب بین قیمت تمام شده شیر و گوشت با قیمت فروش شیر و گوشت در حال حاضر در زبان شدید بوده و این امر باعث شده بسیاری از واحدهای صنعتی با ظرفیت پایین و واحدهای غیرصنعتی دامداری استان محکوم به حدف از چرخه تولید و واحدهای بزرگتر نیز با بدهی های انباشته و کشتار دامهای مولد که یک سرمایه ملی بوده و سالها برای اصلاح نژاد آنها زحمت کشیده شده، جهت تامین هزینه های جاری خود تاکنون به تولید ادامه داده اند، بطوریکه هر ماهه قیمت تمام شده شیر توسط کمیته ای متشکل از کارشناسان استانداری و سازمان صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تشکلهای دامداران در سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده و قیمت تمام شده شیر را تعیین میکنند.
قیمت تمام شده شیر از قیمت فروش آن بیشتر بوده بطوریکه در حال حاضر این تفاوت قیمت حدود ۵۰۰۰ ریال در هر کیلو شیر می باشد … در حال حاضر کارخانه شیر خام را به ازای هر کیلو ۱۱۱۰۰ ریال خریداری میکنند که این با نرخ مصوب دولت فاصله ای بسیار دارد…
انتظارات ما:
-پیگیری اجرای خرید شیر با نرخ مصوب دولت و پرداخت مطالبات معوقه دامدارن.
-درخواست از پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی در ارتباط با ضمانت نامه های بانکی جهت خرید نهاده ها از پشتیبانی
صدور ضمانت نامه های بانکی برای دامداران مشکلاتی به همراه دارد، من جمله وثیقه با سپرده بانکی. چرا که ضمانت نامه ها با داشتن وثیقه ای ۱۵۰ درصدی مبلغ ضمانت نامه صادر میگردد و همچنین ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه به صورت سپرده نقدی نزد بانک باقی خواهد ماند؛ علاوه بر کارمزد۱/۷۵ درصدی صدور ضمانت نامه.
در صورت امکان طلب دامداران از کارخانه های لبنی را پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی به عنوان ضمانت از دامدار بپذیرد.
-با توجه به موقعیت بحرانی شیر و عدم پرداخت به موقع پول شیر توسط کارخانه ها بانکها نسبت به تجمیع و تقسیط وامهای دامداران مساعدت به عمل می آورند.
-ایجاد وامهای تکلیفی، یارانه دار برای سرمایه در گردش در این بخش از تولید»
استاندار مرکزی با ارجاع نامه در تاریخ ۹۴/۳/۱۰ این مشکل را به اطلاع جهانگیری معاون اول رئیس جمهور می رساند. در بخش هایی از این نامه آمده است:
«به استحضار میرساند عدم اجرای مصوبه ستاد تنطیم بازار کشور در خصوص قیمت خرید شیر خام توسط کارخانجات صنایع لبنی و نیز تخصیص نیافتن یارانه( ما به التفاوت) قیمت تمام شده شیرخام از تیرماه سال ۱۳۹۳ تاکنون، صنعت پرورش گاوشیری را با مشکلات عدیده ای مواجه و منجر به اعتراض و مراجعات مکرر تولیدکنندگان به استانداری و دستگاههای اجرایی گردیده بطوریکه از یکسو افزایش قیمت نهاده های دامی باعث بالا ذفتن قیمت تمام شده به ازای هر واحد تولید شیرخالص و در نتیجه غیر اقتصادی شدن تولید این محصول گردبده و از سوی دیگر هماهنگی صنایع لبنی بابت خرید شیر با قیمت پایه سال ۱۳۹۳(۱۱۱۰۰ ریال بابت هر کیلوگرم شیرخام) ، تولیدکنندگان را با زیان مضاعف مواجه و مسائل و مشکلات این قشر زحمت کش را دو چندان نموده است.
این موضوع در شرایطی است که براساس آنالیز کارشناسی هزینه های متر تل بر هر واحد تولید شیر خام ، تولیدکنندگان صنعتی بابت هر کیلوگرم شیرخام تولیدی مبلع ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰ ریال متضرر میشوند. به عبارت دیگر، قیمت فروش شیرخلم از قیمت تمام شده آن کمتر بوده و تداوم این روند آثار غیر قابل جبران و زیان باری را در طولانی مدت بر پیکره این بخش تولیدی وارد خواهد نمود، بطوریکه علاوه بر کاهش تمایل و رغبت به سرمایه گذاری های جدید منجر به مخاطره افتادن سرمایه گذاریهای موجود، کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی واحدهای فعال، حذف دام های مولد و از بین رفتن ذخایر ژنتیکی ، به مخاطره افتادن اشتغال مولد موجود، ناتوانی دامداران در بازپرداخت تسهیلات بانکی ، مواجه شدن صنایع تبدیلی با مشکل تامین مواد اولیعه، کاهش درامد روستاییان و مهمتر از همه نمایان شدن اثرات و صدمات این موضوع با کاهش تولید در سنوات آتی و فاصله گرفتن از اهداف پیش بینی شده در برنامه های توسعه ای و در نهایت به مخاطره افتادن امنیت غذایی خواهد گردید.»
اما این نامه نگاری ها تا به امروز بی جواب مانده است و هیچ پاسخ روشن و مثبتی نه از سوی معاون اول و نه از سوی استاندار مرکزی به دامداران ارائه نشده است. خواسته دامداران نه عجیب است و نه متوقعانه. آنها تنها می خواهند شیر تولیدی شان به قیمت مصوب دولت بفروشند و طلب معوق چندین ماه شان از دولت پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت پوریای ولی استان که با تولید روزانه هشت تن شیر نقش پررنگی را در این چرخه ایفا می کند مشکلاتشان را اینگونه بیان می کند: «ما تولیدمان را به شش تن در روز کاهش دادیم. در شرایط عادی، تولید بیشتر سودآوری بیشتر را برای تولید کننده دارد اما در این شرایط تولید بیشتر یعنی ضرر بیشتر و همین موضوع باعث تعطیلی ده ها واحد صنعتی کوچک تر شده است. هیچ پولی بابت فروش وارد مجموعه ما نمی شود و ما مجبور هستیم برای پرداخت حقوق پرسنل و هزینه های جاری گاوها را بفروشیم. فروش گاو به منزله فروش ژنتیک است. در خوشبینانه ترین حالت مراحل لقاح، زاده شدن و شیر ده شدن یک گاو سه سال طول می کشد و به کشتارگاه رفتن هر گاو یعنی ضربه سه ساله به جریان تولید کشور»
شرکت پوریای ولی به عنوان تنها شرکتی که مدیریتش را یک خانم بر عهده دارد و به عنوان یک زن موفق در اداره مجموعه ای بزرگ امروز می تواند الگویی برای تولید داخلی و خودباوری زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی باشد. اما متاسفانه شرایط پیش آمده این شرکت را نیز در آستانه تعطیلی قرار داده است.
مدیر عامل بزرگترین مجموعه کشت و صنعت استان با تولیدی روزانه بالغ بر چهل تن شیر می گوید: «من به عنوان مدیر عامل بزرگترین مجموعه تولیدی شیر استان در شورای قیمت گذاری بر نرخ تمام شده شیر برای تولید کنندگان حضور ندارم. در این شورا افرادی هستند که دلسوز هستند اما حضور افرادی که دامن سوز تولید می شوند نیز الزامیست. دید این افراد اداری است نه تولیدی. با این شرایط مجموعه های تولیدی نمی توانند ادامه دهند. پاسخ های دریافتی ما نیز همان ۳۰ درصد مازاد تولید است. برداشت من این است که دولتمردان این عرصه تولیدی را رها کرده اند تا با گذر زمان بخشی از تولیدکنندگان نابود شوند و برخی هم شاید بتوانند دوام بیاورند.
در کشور ما هم سرانه مصرف شیر و هم قدرت خرید مردم پایین است. قرار بود این مشکل با پرداخت یارانه دولتی به تولید کنندگان حل شود. یارانه ای پرداخت نشد و گفتند به جای آن نهاده می دهیم. نه یارانه ای پرداخت شد و نه نهاده ای داده شد. شیر را هم که یا نمی خرند یا پولش را نمی دهند. با این شرایط چطور این مجموعه تولیدی می تواند راهش را ادامه دهد؟
از سال ۹۳ که قیمت تمام شده یک لیتر شیر ۱۴۴۰ تومان اعلام شد، مجموعه ما یک سی سی شیر را به این قیمت نفروخته است. این درحالیست که ما با اجرای طرح توسعه میزان رکوردمان را افزایش دادیم و به بالای ۳۹ تن رسیدیم. این افزایش تولید که بر اساس افزایش نرخ و با حمایت دولت انجام شد چیزی جز ضرر برای ما نداشته است. در مقایسه اجمالی بین سال های ۹۴ و ۹۳ درصد نرخ نهاده ها، هزینه های کار، سربار و سایر هزینه ها افزایش چشم گیری داشته است در حالی که ما شیر را ارازن تر فروخته ایم.
در حالی که هیچ گام مثبتی از جانب دولت برای رفع این مشکلات دیده نمی شود این ابهام به وجود می آید که دولت هم علاقه چندان به حل و فصل ماجرا ندارد و ترجیح می دهد واحد های تولیدی با رقابتی درون گونه ای از پا در بیایند. این نظریه زمانی قوت می گیرد که پاسخ دولت به دامداران این است که امروزه ما در گرفتار مازاد تولید شیر هستیم ( به گفته دکتر رکنی معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد و کشاورزی) و نمی دانیم باید چه کرد. از طرفی دولت با واردات گسترده شیر خشک این امکان را می گیرد که مازاد تولید شیر داخلی به شیر خشک تبدیل شده و علاوه بر تامین نیاز داخلی صادرات و ارز آوری برای کشور داشته باشد.
سوال مهم من این است که چرا واردات شیر خشک ممنوع نمی شود یا تعرفه بالایی برای آن در نظر گرفته نمی شود؟ اگر کسی مایل به واردات با تعرفه سنگین باشد دولت می تواند بخشی از تعرفه را به صورت یارانه به تولید داخلی اختصاص دهد اما این راه کار هم مورد بی توجهی دولت قرار گرفته است.
از طرفی کارخانجات شیر هم از خرید محصول خودداری می کنند تا تولید کننده مجبور شود با خواست آنان محصولش را بفروشد. هیچ نظارتی بر این امر هم اتفاق نمی افتد چرا که اگر کارخانه ها همین مقدار شیر را هم نخرند کشور دچار بحرانی بزرگ می شود. شرکت ما ۴ میلیارد مطالبات دارد و از طرفی تحت فشار طلبکار ها هستیم. حتی چک های ما به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به پشتی بانی امور دامی برگشت خورده است.
با ادامه این روند مطمئن باشید فاتحه بخش کشاورزی و دامپروری کشور خوانده می شود و امکان سرپا ماندن آن وجود ندارد.»
با پررنگ شدن حضور عربستان در بازار کشور های منطقه مثل عراق توان رقابتی صادرات محصولات دامی کشور کاهش داشته است. از طرفی لغو سیاست تنظیم بازار در اروپا و تولید شیر با تمام توان مشکل صادرات را دوچندان کرده است. نبود برنامه برای ۳۰ درصد تولید مازادی که کشش داخلی برای آن وجود ندارد و امکان صادراتش هم سخت به نظر می رسد کشور را دچار بحرانی در زمینه تولید شیر کرده است. واردات شیر خشک نیز فشار مضاعفی بر این بحران وارد آورده است. بحرانی که همه فشار آن امروز بر تولید کننده وارد می شود. حال تصور کنید این صنعت تولیدی از پا در بیاید. به عنوان مثال شرکت کشت و صنعت زرین خوشه با روزانه تولید بیش از چهل تن شیر نه تنها شغل های مستقیم بسیاری را ایجاد کرده است بلکه مجموعه وسیعی از کشاورزی منطقه را برای تامین نهاده درگیر ساخته است. این مجموعه های تولیدی زنجیر وارد با پاره شدن یکی از حلقه های زنجیـر از هم می پاشد و خسارت های جبران نــاپذیری را بـــر کشور وارد خواهــد ساخت.
