دوشنبه ۹ اردی بهشت ۱۳۹۸  شماره ۱۰۷۴

گزارش «وقایع استان» از شرایط سختی که این روزها کارفرمایان و کارگران در آن به سر می برند

بن بست ۴۰۰ هزارتومانی

در شرایطی که کارفرمایان امکان پرداخت حقوق بیشتر را ندارند و کارگران نیز با این حقوق نمی توانند زندگی شان را بگذرانند، چه باید کرد؟

الهه فراهانی

بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته به طوری که کالا‌های اساسی نیز چندین برابر افزایش قیمت پیدا کرده است. در این شرایط آیا افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها مرهم مشکلات اقتصادی می‌شود؟ واقعیت این است که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی اصلا در شرایط فعلی دردی را درمان نمی‌کند و هیچ تاثیر خاصی در زندگی قشر آسیب‌پذیر ایجاد نخواهد کرد. اما بیشتر از این هم امکان پذیر نیست.
نباید این نکته را فراموش کرد که دولت برای تامین همین میزان هم با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد، اما چاره‌ای نیست و نمی‌توان مردم را در چنین شرایطی تنها گذاشت.
بحث کنونی این است که برای بخش خصوصی که کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی با کاهش درآمد مواجه است و کارگر هم بیش از ۷۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده، چه برنامه‌ای داریم؟
اکنون این افزایش حقوق بلای جان برخی کارفرمایان شده که برای جلوگیری از این میزان حقوق افزایش یافته کارگران را بر سر دو راهی قرار می دهند. در همین راستا مراجعه کنندگان به اداره کار و رفاه اجتماعی استان به طور چشم گیری در این ماه های ابتدایی سال بیشتر شده که همگی ناشی از عدم استقبال پیمانکاران و مدیران از این میزان افزایش حقوق است. نیازی نیست که راه دوری برای مشاهده این مشکل رویم کافیست نیروهایی که در ادارات دولتی زیر مجموعه پیمانکاران هستند و یا کارخانجاتی که هر روز با واگذاری های پی در پی به یغما برده می شود را دقیق بنگرید. در نهایت مشاهده خواهید کرد که شرط تمدید قراردادهای این کارگران پذیرفتن همان میزان حقوق سال گذشته است در غیر این صورت قرارداد این کارگران تمدید نخواهد شد. این بن بست ۴۰۰ هزار تومانی به تازگی عرصه را برای کارگران زحمت کش شهر اراک به تنگ آورده است.
قراردادهای سفید امضا و موقت نیز چاشنی سفره درآمدی کارگران شده که برای بقای کارشان به ناچار سکوت کرده و لب به سخن نمی گشایند. به راستی اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی چگونه می تواند بی اطلاع از این موضوع ، آمار تنش های کارگری را در سال گذشته کمتر بداند؟ مگر با این شرطی که برای کارگران گذاشته شده دیگر کسی می تواند اعتراض کند؟ این در حالیست که به مناسبت هفته کار و کارگر آماری برای آرام کردن و پنهان کردن این جریانات ارائه شد که نشان از بی تفاوتی مسئولان کار و رفاه اجتماعی استان به اشتغال و رفاه کارگران دارد. حال باید دید که چه کسی حاضر است به جای این اداره نظارت بر امور قرادادهای کارگری داشته باشد ؟

از اعتبارات خود برای برطرف کردن مشکلات واحدهای صنعتی استفاده می‌کنیم
سیدعلی آقازاده، استاندار مرکزی در نشست صمیمی با جامعه کارگری استان مرکزی با اشاره به زحمات و تلاش‌های جامعه کارگری اظهار داشت: اگر استان امروز کارنامه قابل قبولی را از عملکرد واحدهای صنعتی و تولیدی دارد به سبب تلاش قشر کارگری، کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی است.
وی افزود: هم‌اکنون در جنگ اقتصادی هستیم ، در جنگ نظامی دشمن حمله کرده و به‌دنبال تصرف خاک و سرزمین است اما در جنگ اقتصادی دشمن به مراکز اقتصادی برای فلج کردن نظام و در نهایت براندازی آن حکومت حمله می‌کند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: در یک سال گذشته ارزش پول کشور پایین آمده، دشمن به دنبال کاهش ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و تولید ملی است، در این میان کسی مقصر نیست، در این جنگ اقتصادی بیشترین فشار به اقشار پایین جامعه به‌ویژه قشر کارگری وارد می‌شود.
آقازاده بیان کرد: جنگ اقتصادی بین دو دولت نیست بلکه بین دولت حمله کننده و مردم دولت دیگر است، هدف این جنگ اقتصادی مردم کشور ما هستند تا از نظام ناامید شوند، دشمن نتوانست از مسیر جنگ نظامی اهداف خود را به‌پیش ببرد بر‌همین اساس جنگ اقتصادی را درپیش گرفت، تمام تلاش حاکمیت ایران این است که در یک سال گذشته که یک فرد نااهل فشارهای زیادی به کشور و مردم وارد کرده راهی برای رسیدن به اهداف خود پیدا کند.
وی عنوان کرد: استان مرکزی در سال گذشته یکی از استان‌هایی بوده که بیشترین راه‌اندازی واحدهای تعطیل را داشته است، این افتخار به سبب همکاری و وحدت مردم، کارگران و تولیدکنندگان استان بوده است، در این شرایط حداقل می‌توانیم از ریزش نیروی کارگری در واحدهای تولیدی استان جلوگیری کنیم.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: تشکل‌های کارگری پل ارتباطی بین کارفرما و دستگاه‌های حکومتی و دولتی است، دشمن ما خیلی توان ندارد، با ادامه این روند می‌توانیم از شرایط کنونی عبور کنیم، در خود آمریکا هم از رییس جمهور آمریکا ایراد می‌گیرند، شاید ترامپ سعی دارد با فشار ایران را بر سر میز مذاکره بنشاند تا بتواند بازار ایران را بردست بگیرد.
آقازاده ادامه داد: دشمن نگاه به واقعیت‌ها ندارد و سعی می‌کند تا به اهداف خود برسد، در این تحریم‌ها خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خسارت زیادی دیدند، در طول یک سال گذشته ۴۰۰ میلیارد دلار از منابع عربستان به یغما رفته است، این جنگ اقتصادی طولانی نیست.
وی افزود: با تمام تحریم‌ها و شرایط بد، سال گذشته یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از استان داشته‌ایم، هیچ‌کس نمی‌تواند بگویید که تحریم به ما آسیب نمی‌رساند، قطعا هم‌اکنون کارگران امروز از سربازانی که در جبهه‌ها جانبازی می‌کنند ارزش کمتری ندارند، کارگران سربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی هستند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون هفت هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر یارانه‌نقدی کل کشور به مستمری بگیران خود حقوق می‌دهد، این درحالی است که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت و دستگاه‌های دولتی طلبکار است.
آقازاده بیان کرد: تامین اجتماعی در استان ۱۲۰میلیارد تومان به مستمری بگیران خود پرداخت می‌کند، همبستگی سبب می‌شود با کمترین خسارت از این جنگ اقتصادی عبور کنیم، در این جنگ روسیاهی برای کسانی باقی می‌ماند که صدها میلیارد علیه ملت ایران هزینه کردند اما به جایی نرسیدند و نمی‌رسند، دیگر کشورها هم در این جنگ ضرر کردنند.
وی عنوان کرد: چین بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار با آمریکا مراوده تجاری دارد قطعا خود را معطل ۳۰ میلیارد دلار مراوده با ایران نمی‌کند، راه دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، همان گونه که شاهد بودیم بانک مرکزی با ترفندهایی توانسته قیمت ارزش را تا حدودی یکسان نگاه دارد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: از اعتبارات خود برای برطرف کردن مشکلات واحدهای صنعتی استفاده می‌کنیم، موارد و دغدغه‌های قشر کارگری را در کارگروه‌‌های مختلف استان مطرح و بررسی می‌کنیم.

افزایش حقوق های حداقلی، رویکردی عدالت محورانه است
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در گفتگو با وقایع استان عنوان کرد: افزایش حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی هر یک ساز و کار متفاوتی دارد. افزایش حقوق سال جدید مورد رضایت نمایندگان مجلس قرار نگرفت چرا که رویکرد اصلی( افزایش حقوق های پایین به منزله کاهش فاصله حقوق ها) اجرا نشد. وی افزود:افزایش حقوق های حداقلی، رویکردی عدالت محورانه است که در راستای مفاد قانونی برنامه ششم توسعه بود.
کریمی ادامه داد: کشور چین اگر نیروی ارزان قیمت دارد ولی سطح رفاهی نیروهایش بالاست و این نتیجه مطلوبی بر تولیدات و عملکردشان داشته است. وی اظهار داشت: افزایش حقوق هرساله روند خوبی نیست و این آثار روانی نامطلوبی در جامعه ما می گذارد و آن دسته از افرادی که شغلشان آزاد است خود را ذینفع می داند و به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می کند و همین موضوع سبب تحول در قیمت بازار می شود.
کریمی اضافه کرد: افزایش حقوق در واقع سبب کاهش ارزش پول ملی می شود و این افزایش های خودسرانه جامعه را ملتهب می گرداند و این تنها به سبب بی ثباتی اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی جریان می گیرد.
وی تصریح کرد: برخی ادرات و سازمان هایی که افزایش حقوق را برای کارکنان خود اجرایی نکرده بودند رصد کردیم و آنان را مجاب به اجرای آنچیزی که توسط مجلس تصویب و ابلاغ شده بود ، کردیم.

دغدغه های کارگران از زبان نمایندگان کارگری
علی غیاثی، سرپرست خانه کارگر اراک در ادامه این نشست گفت: اگر بخواهیم تولید کالاهای ایرانی با کیفیت شود و قابلیت رقابت با تولیدات خارج داشته باشد لازم است آموزش افزایش یابد.
وی افزود: قراردادهای سفیدامضا را امسال کمک کنید که به حالت گذشته و دائمی بازگردد. واگذاری ها حال صنعت را منقلب کرده چرا که این واگذاری را به دست افراد نا اهل و سودجو داده شد که با دوز و کلک سهام آن را خریداری کردند.
حسین بیات، پیشکسوت جامعه کارگری در اراک اظهار داشت: قراردادهای دائمی کارگران را لازم است نمایندگان پیگیری نمایند. قبل از انقلاب بیش از ۹۰ درصد کارگران قرارداهای دائمی داشتند اما اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران به صورت موقت و قراردادی مشغول به کار هستند.
وی اضافه کرد: امروز اگر تولیدات ما با تولیدات خارج از کشور قابلیت رقابت ندارد به سبب یاس و ناامیدی که بر اثر عدم امنیت شغلی برای کارگران ما ایجاد شده بوجود امده است.
بیات متذکر شد: درست است که برای سال جاری افزایش دستمزد داشته ایم اما به ایده آل نرسیده ایم چرا که کارگران با این میزان نمی توانند مایحتاج روزانه و حداقلی خود را بگذرانند.
وی ادامه داد: البته با همین افزایش دستمزد اخراجی ها و یا عدم تمدید قرارداد بیشتر شده و مراجعان به اداره کار به سبب دریافت بیمه بیکاری و یا طرح شکایت از کارفرمایان در همین ماه نخست سال به طور چشم گیری افزایش یافته است.
بیات تاکید داشت: امروز اگر می بینیم برخی کالاهای ما تا ۶۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده نشان از وابستگی ما به واردات است که لازم است در ابتدا بسترها برای رفاه کارگران مهیا شود تا کمتر به دنبال واردات باشیم.
عنایت الله انصاری، رییس انجمن کارگران استان مرکزی نیز عنوان کرد: ما اقدام آمریکا را به فال نیک می گیریم که اگر اقتصاد تک نرخی باقی می ماند هیچ گاه نمی توانستیم مستقل باشیم. البته در این راستا مسئولان نیز بایستی کمک کنند تا صادرات ما از غیر نفتی به سمت تولیدات داخل رود. وی افزود: مردم ما می توانند به حداقل ها قانع باشند اما به شرطی که عدالت اجتماعی برقرار گردد. امیدواریم برنامه ای برای ما مدون کنند که از این مشکلات خارج شویم.
انصاری تصریح کرد: سال گذشته درآمد ما حدود ۲۷۰ دلار بوده است اما امسال این درآمد تعیین شده ۱۱۰ دلار بیشتر نمی ارزد و هرسال نسبت به سال قبل موقعیت های بیشتری را از دست می دهیم.
ابوالفضل جلالوندی، دبیر کانون شورای هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در این نشست عنوان کرد: قراردادهای کوتاه مدت ضربات زیادی را به کارگران وارد کرد؛ کارگرانی که با بیش از ۲۰ سال سابقه با قراردادهای یک ماهه در کارگاه هایی که ماهیت کارشان ثابت و لازم است ، منعقد می شود.
وی ادامه داد: ضربه دیگر به کارگران این شهر، خصوصی سازی شرکت ها بود که موجب از بین بردن برند و برندینگ شد. از طرفی امنیت شغلی، احترام به کارگر و نیز میزان تولیدات زیر سوال رفت.
جلالوندی تاکید داشت: دغدغه دیگر کارگران تامین اجتماعی است. چند سال است که بحث اصلاحات پارامتریک مطرح شده اما مُسکنی بیش نبوده است. لازم است نگاه به این صندوق اصلاح شود و شورای تامین اجتماعی شکل گیرد.
مجید لطیفی، عضو شورای سابق شرکت هپکو در گفتگو با وقایع استان اظهار داشت: سهام داری این شرکت هنوز مشخص نشده است و حدود دو ماه است که مدیریت شرکت هپکو را سازمان خصوصی سازی به عهده گرفته است. البته این واگذاری ها و بیکاری های پی در پی آن برای کارگران ایجاد نگرانی کرده است که همگی این ترس و هراس ها ناشی از عدم امنیت شغلی می باشد.
وی اضافه کرد: مسئولان قول های زیادی در جهت بهبود وضعیت کارگرن هپکو داده اند اما هیچ تغییری در این راستا احساس نمی شود.
لطیفی تصریح کرد: حقوق فروردین ماه ما بدون اعمال افزایش حقوق مقرر سال ۹۸ واریز شد . بیشترین هراس ما بیکاری بر اثر واگذاری های پی در پی است و از آن ۴۰۰ هزار تومان افزایشی حاضریم بگذریم که بیکار نشویم.
مجید درویش، قائم مقام و معاون اجرایی خانه کارگر اراک در گفتگو با وقایع استان اظهار داشت: به تازگی برخی کارفرمایان به بهانه ناتوانی در پرداخت این افزایش حقوق سال جدید اقدام به تعدیل نیرو و یا منعقد کردن قراردادهای موقت می کنند که در واقع این عمل بهره کشی از کارگران بوده و توجیه مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: مساله اصلی قراردادهای باید کشوری و توسط دیوان رای صادر گردد تا از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود وگرنه با شعار دادن گره از مشکلات باز نمی شود.